۱۴۶٬۳۷۳
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'معرفى اجمالى' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتابشناسی' به '. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00561J1.jpg | |||
| عنوان =الخمس، التشريع | |||
| عنوانهای دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[موسوی سبزواری، علی]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 188/6 /م8خ8 | |||
| | | موضوع = | ||
خمس (فقه) | |||
| ناشر = | |||
مطبعة الديواني | |||
| مکان نشر =بغداد - عراق | |||
|زبان | | سال نشر = 1424 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00561AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00561 | |||
| کتابخوان همراه نور =00561 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''كتاب الخمس''' اثر آیتالله سيد على موسوى سبزوارى، در موضوع بررسى ادله و احكام فقهى خمس مىباشد. | |||
==انگیزه تأليف== | |||
به اعتقاد نویسنده مبحث خمس در كتابهاى فقهى مورد توجه بوده و فقها با تمام دقت به تنقيح فروعات و اثبات اصل آن پرداختهاند؛ ولى به دلايلى از نظم و انضباط علمى كافى برخوردار نبوده و هدف خود را بيان مطالب به ترتيب منطقى و چينش جديد مطرح كرده است. | |||
== | |||
به اعتقاد | |||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
اين كتاب از 2 جزء و هر جزء از 3 فصل تشكيل شده است. | اين كتاب از 2 جزء و هر جزء از 3 فصل تشكيل شده است. | ||
| خط ۵۴: | خط ۳۶: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه جزء اول به اهميت مبحث خمس و توجه فقها به اين فرع مهم فقهى پرداخته و شيوههاى مرسوم در بحث خمس را بيان و شيوه نو ارائه كرده است. | در مقدمه جزء اول به اهميت مبحث خمس و توجه فقها به اين فرع مهم فقهى پرداخته و شيوههاى مرسوم در بحث خمس را بيان و شيوه نو ارائه كرده است. | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۸۳: | ||
#رسيدن به حد نصاب خاصى در خمس شرط نشده است. | #رسيدن به حد نصاب خاصى در خمس شرط نشده است. | ||
در ادامه | در ادامه نویسنده فروع مختلفى را مطرح مىكند. عناوين مهم اين فروعات عبارتند از: چگونگى تعلق خمس به اموال و اعيان، جواز يا عدم جواز تصرف مالك در مالى كه خمس آن را نداده است، اگر خمس مال را جدا كرد و تلف شد ضامن است، اگر قبل از پرداخت خمس معاملهاى روى مال خمس نداده صورت گیرد، معامله فضولى مىشود و صحت آن منوط به امضاى حاكم شرع است. | ||
در خاتمه سير تاريخى خمس را نزد شيعه و اهل سنت بيان مىكند. | در خاتمه سير تاريخى خمس را نزد شيعه و اهل سنت بيان مىكند. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||