قواعد فقه (محقق داماد)

قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)
پدیدآوران	محقق داماد، سید مصطفی (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	بخش جزایی بخش قضایی بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)
ناشر	مرکز نشر علوم اسلامی
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1383 ش
چاپ	12
موضوع	اصول فقه شیعه اصول فقه شیعه - قرن 14 فقه - قواعد
زبان	فارسی
تعداد جلد	4
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏3‎‏ق‎‏9
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

قواعد فقه، اثر سید مصطفى محقق داماد، در بر گيرنده تعدادى از قواعد مهم فقهى است كه به زبان فارسى و در سال 1382ش، نوشته شده است.

هدف نویسنده، تدوين قواعد فقهى، به‌صورت كاربردى و علمى مى‌باشد؛ به‌گونه‌اى كه براى دانش‌پژوهان حقوق اسلامى مايل به دست‌يابى به مبانى قوانين مدنى ايران، كارساز باشد.

كتاب، براى دانشجويان حقوق در مقطع كارشناسى ارشد و به‌عنوان منبع اصلى درس«قواعد فقه» تدوين شده است.

ساختار

مطالب، در سه بخش قواعد فقهى مدنى، جزايى و قضايى، در چهار جلد و هر جلد در چندين فصل، ارائه شده و هر فصل، به توضيح و تشريح يك قاعده، اختصاص يافته است.

آنچه در نگارش كتاب، مورد توجه اصلى قرار گرفته، تنظيم قواعد فقهى بر اساس نظام حقوقى رايج و قابل تطبيق با نظم حقوقى جهانى است.

در طرح و تنظيم قواعد، مبناى نویسنده بر اين نبوده است كه فقط عنوان‌هايى مورد بحث و بررسى قرار گيرد كه به معنى دقيق كلمه، مصداق قاعده فقهى باشد، بلكه بيشتر به اين توجه شده است كه هر اصل يا قاعده عام و مهمى كه در ابواب مختلف فقه و مباحث حقوقى قابل طرح است و شناخت علمى دانشجويان از آن در امر مطالعه و تحقيق و در نهايت، استنباط احكام و تطبيق قواعد كلى بر موارد جزيى و مسائل فرعى مفيد و مؤثر است، مطرح شود؛ هر چند كه در واقع، از مصاديق حقيقى قواعد فقهى نبوده و از جمله قواعد اصولى به شمار رود.

گزارش محتوا

جلد اول، پس از توضيح كلياتى كه عبارتند از:

1. اركان علوم؛
2. اركان علم فقه؛
3. قواعد فقه؛
4. نظريه فقهى؛
5. تقسيمات احكام(عقلى و شرعى، ارشادى و مولوى، تأسيسى و امضايى، تكليفى و وضعى)؛
6. بعضى اصطلاحات رايج در فقه(اماره و اصل، شرط، علت و سبب، مقتضى و مانع، حق و اقسام آن، حكم و ويژگى‌هاى آن، نحوه تشخيص حق از حكم، حكم موارد شك و ترديد و مصاديق مردد بين حق و حكم)، به بررسى قواعد مدنى زير، اختصاص يافته است:

1. قاعده يد؛ اين قاعده، از قواعد مشهور و معتبرى است كه در اكثر مسائل فقهى و حقوقى، به‌طور وسيع، مورد استفاده قرار مى‌گيرد و محور بسيارى از معاملات روزمره است؛ ازاين‌رو، نویسنده، براى روشن شدن اين قاعده كه يكى از وجوه بارز و عمده اعمال سطله بر اشياء و به عبارت ديگر، مالكيت است، ابتدا به ذكر تاريخچه تكوين مالكيت پرداخته و در ادامه، ضمن تعريف يد و مصاديق آن، به بررسى مستندات اين قاعده، مبانى اماره بودن يد، تعارض بينه و يد، حاكميت يد در مقام تنازع، كاربرد اين قاعده در موارد احتمال وقفيت، حاكميت يد در منافع، حقوق و اعراض از انساب، حجيت يد براى ذو اليد، كاربرد اين قاعده در مواقع نزاع از نظر قانون مدنى ايران و اقرار ذو اليد در دادگاه پرداخته است.
2. قاعده ضمان يد؛ مقتضاى اوليه تصرف يا استيلاء بر مال ديگرى، اين است كه متصرف، در مقابل مالك، ضامن است؛ يعنى علاوه بر آنكه مكلف به بازگرداندن عين در زمان بقاى آن است، اگر مال مذكور تلف شود يا نقص و خسارت بر آن وارد گردد، بايد از عهده خسارت وارد نيز برآيد. نویسنده، معتقد است كليت اين قاعده، شامل تمام انواع تصرف و وضع يد مى‌شود، خواه عدوانى باشد يا امانى، البته وى به مواردى كه تحت عنوان يد امانى، به موجب ادله خاص از تحت عموم اين قاعده خارج گرديده نيز اشاره كرده است.

   از جمله مباحث اين بخش، عبارتند از: فاعليت و عليت در فرض تلف؛ ضمان منافع؛ منافع مستوفات و غير مستوفات؛ شيوه‌هاى ابراء ذمه(شامل بازگرداندن اصل مال، در صورت موجود بودن آن؛ جبران خسارت، در صورت ناقص و يا معيوب شدن مال؛ پرداخت بدل، در صورت وجود عين و عدم امكان رد آن؛ پرداخت معادل، در صورت تلف عين)؛ تعريف مثلى و قيمى؛ تعاقب ايدى؛ رابطه مالك با غاصبان و غاصبان با يك‌ديگر.

3. قاعده استيمان؛ اين قاعده، استثنايى بر قاعده ضمان يد است، چرا كه به موجب مفاد آن، چنانچه شخصى بر مال ديگرى، با شرايط خاص، استيلاء يابد، مادام كه تعدى يا تفريط نكند، ضامن نيست.

   نمونه‌هايى از يد ضمانى غير عدوانى كه توضيح داده شده‌اند، عبارتند از: مقبوض به عقد فاسد؛ مأخوذ بالسوم(حين معامله)؛ يد بايع نسبت به عين و ثمن، در فرض تلف مبيع قبل از قبض؛ يد زوج نسبت به مهريه.

   در پايان اين بخش، يد صنعت‌گران، كارگران و باربران، مورد بررسى قرار گرفته است.

4. قاعده اتلاف؛ از ديدگاه فقه شيعه، موجبات ضمان قهرى، ضمان يد، اتلاف و تسبيب مى‌باشد كه نویسنده در اين بخش، سعى كرده است اتلاف و احكام مربوط به آن را به‌طور مختصر، توضيح دهد، لذا پس از بررسى مستندات اين قاعده، به بحث از تفاوت ضمان اتلاف و ضمان يد و نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف پرداخته است.
5. قاعده تسبيب؛ نویسنده، معتقد است كه بحث از تسبيب، معمولا بعد از عنوان اتلاف مطرح مى‌شود، زيرا به باور وى، در حقيقت تسبيب، نوعى از اتلاف است؛ به اين تعبير كه در اتلاف، شخص، مستقيماً و بالمباشره، باعث اتلاف مال مى‌گردد، ولى در تسبيب، عمل مسبب، مع الواسطه، سبب مى‌شود كه مال غير از بين برود.
6. قاعده لا ضرر؛ اين بخش، مربوط به يكى از مشهورترين قواعد فقهى است كه در بيشتر ابواب فقه، مانند عبادات و معاملات، به آن استناد شده است و اهميت آن به حدى است كه بسيارى از فقها، رساله مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند.

   اين قاعده، در شش بخش، بررسى شده است:

   الف) مستندات آن؛

   ب) معناى ضرر و ضرار؛

   ج) معناى لا در اين قاعده؛

   د) بناى عقلا در مورد اين قاعده؛

   ه) تنبيهات(شامل تقديم اين قاعده بر ادله احكام اوليه و قاعده تسليط، بررسى اينكه آيا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غير جايز است و شمول اين قاعده بر امور عدمى)؛

   و) بررسى اين قاعده در قانون مدنى ايران.

7. قاعده غرور؛ اين قاعده، در مكاتب فقهى شيعه، اهل سنت، ظاهريه و زيديه، معتبر شناخته شده است. شيخ طوسى، نخستين كسى است كه در كتاب «المبسوط»، در ابواب مختلف از جمله غصب، عاريه و نكاح به اين قاعده عمل كرده است؛ هر چند نویسنده، معتقد است تعبير صريح قاعده، در عبارت ايشان ديده نشده است، ولى در استدلال ضمان گفته شده است: «لانه غرّه».

   پس از ايشان، ابن ادريس حلى، در «سرائر»، محقق حلى، در «شرايع»، علامه حلى، در «قواعد الاحكام»، فخرالمحققين در «ايضاح»، شهيد اول در «لمعه»، محقق كركى در «جامع المقاصد» و ديگران در ابواب مختلف فقه، به اين قاعده يا به مضمون آن، استناد كرده‌اند.

8. قاعده تلف مبيع قبل از قبض؛ اگر چه به مجرد وقوع بيع، مشترى، مالك مبيع و بايع، مالك ثمن مى‌شود، ولى اين قاعده مقرر مى‌دارد كه هر گاه پس از عقد بيع و قبل از تسليم، مبيع نزد بايع تلف شود، از مال وى تلف شده است.

   خروج اين قاعده از قواعد اوليه حاكم بر معاملات، تلف مثمن، تلف جزء مبيع، اختصاص اين قاعده به بيع، اتلاف توسط بايع، مشترى يا شخص ثالث، تحليل حقوقى قبض و اينكه تلف موجب فسخ است نه ضمان به مثل و قيمت، از جمله مباحث اين فصل است.

9. قاعده صحت؛
10. قاعده احترام مال مردم؛
11. قاعده اقدام؛
12. قاعده سلطنت بر اموال؛
13. قاعده ملازمه اذن در شىء با اذن در لوازم آن؛
14. قاعده احياى موات؛
15. قاعده حيازت؛
16. قاعده «التحجير يفيد الاولوية»؛
17. قاعده سبق.

جلد دوم، ادامه قواعد مدنى را در شانزده فصل زير تشريح كرده است:

در فصل اول، به بررسى سير تاريخى نگارش قواعد فقهى اختصاص يافته است و نویسنده، براى آگاهى از تاريخ تحول نگارش قواعد فقهى توسط فقيهان مسلمان، به ارائه فهرست اجمالى كتاب‌هاى تأليف شده در زمنيه قواعد فقه، در ميان مذاهب مختلف، از جمله در فقه حنفى، مالكى، شافعى، حنبلى و اماميه پرداخته است.

در فصل دوم، كلياتى از علم اصول، توضيح داده شده است كه عبارتند از: حكم واقعى و ظاهرى؛ قاعده فقهى و فرق آن با ضابطه فقهى؛ نظريه فقهى و قاعده اصولى؛ اصول عمليه؛ تعارض اصول و امارات، ضرورت استناد به اصول عمليه و مجارى اصول عمليه.

در فصول بعدى، به ترتيب، قواعد زير بررسى و تشريح شده‌اند:

قاعده شروط: مباحث مربوط به اين قاعده، پس از تعريف واژه شرط، در دو بخش مبانى فقهى و اقسام شرط، بررسى شده است.

1. قاعده نفى عسر و حرج: پس از تعريف مفهوم عسر و حرج و رابطه آن دو، به بررسى مبانى فقهى اين قاعده، مفاد آن، قلمرو آن و تعارض آن با قاعده لا ضرر پرداخته شده است؛
2. قاعده تسلط: اين قاعده، به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز، از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقهى اسلام، بوده است. نویسنده، معتقد است كه اين قاعده، تثبيت كننده اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره بشر، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد.

   به باور وى، اهميت اين قاعده، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثناء و به شدت، تحت تأثير آن قرار گيرند؛ به‌طورى كه قسمت اعظم و عمده مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظام‌هاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايه اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد.

3. قاعده تعذر وفا به مدلول عقد؛
4. قاعده لزوم؛
5. قاعده «الزعيم غارم»؛
6. قاعده رضاع؛
7. قاعده ما يضمن؛
8. قاعده تحذير؛
9. قاعده ابراء؛
10. قاعده اعراض؛
11. قاعده اسقاط؛
12. قاعده احسان؛
13. قاعده «التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له».

در جلد سوم، قواعد قضايى، در ضمن شش فصل، تشريح شده است:

فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضايى آن»، ترجمه تفصيلى و افزون‌يافته مقاله‌اى است كه اصل آن، در كنفرانس قضايى كوالالامپور سال 1362ش، ايراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث كتاب مى‌باشد، به جاى مقدمه قرار گرفته است.

در فصول بعد، به ترتيب، قواعد زير بررسى شده است:

1. قاعده بينه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است كه مورد عمل رسول اكرم(ص)، ائمه معصومين(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است كه گاهى منطوق اين قاعده و بيشتر مضمون آن، در روايات متعددى از معصومين(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام شده نشان مى‌دهد كه اين قاعده، از جمله تأسيسات اسلامى نمى‌باشد، بلكه روش رايج عقلايى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است؛
2. قاعده اقرار: يكى از ادله اثبات است و اثر آن، اين است كه اقراركننده، ملزم به اقرار خويش مى‌گردد؛ نویسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى اين قاعده و تبيين مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبيهات زير اشاره كرده است:

   الف) اركان اقرار؛

   ب) انواع اقرار؛

   ج) تنجيز در اقرار و...

3. قاعده من ملك؛
4. قاعده ولايت حاكم بر ممتنع: نویسنده، ولايت حاكم را از ريشه‌دارترين و كهن‌ترين مباحثى مى‌داند كه اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و لذا اين قاعده را در سه بخش، مستندات فقهى، تبيين مفاد آن و تنبيهات بررسى كرده است؛
5. قاعده دادرسى غيابى: مطالبى كه در اين بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نيامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد كلى و جريان آن در مصاديق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح كرده است.

جلد چهارم، داراى يك ديباچه و ده فصل، است. نویسنده، در ديباچه، پس از بررسى جايگاه دادرسى و قضا در نظام ارزشى اسلام و اهميت حكم قاضى، به مقايسه نظام قضايى اسلام با اروپا پرداخته و در پايان، به شعارهاى اصولى كه عبارتند از: اصل برائت، ممنوعيت شنكجه، حقوق متهم، اصل مساوات در مقابل قانون، رعايت نزاكت قضايى و اصل منع تجسس، اشاره كرده است.

«قاعده قبح عقاب بلا بيان»، «قاعده درأ»، «قاعده اكراه»، «قاعده اضطرار»، «قاعده وزر(اصل شخصى بودن مجازات)»، «قاعده حرمت اعانت بر اثم»، «مباحث تعزيرات»، «قاعده حرز در سرقتِ مستوجب حد»، «نظريه اقامه حدود»، «قاعده لوث و قسامه» عناوين فصول اين جلد را تشكيل مى‌دهند.

وضعيت كتاب

فهرست منابع مورد استفاده مؤلف، در انتهاى جلد چهارم آمده است.

پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات متن، اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.

وابسته‌ها

قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)

قواعد فقه، بخش مدنی 2

قواعد فقهی (مدنی - جزایی)

قواعد فقه 4، بخش جزایی

قواعد فقه (3)، بخش قضایی