آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول

آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول
پدیدآوران	علامه فانی اصفهانی، علی (نویسنده)
ناشر	رضا مظاهري
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1401 ق
چاپ	1
موضوع	اصول فقه جعفری - قرن 14 مباحث الفاظ (اصول فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	2
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏164‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏2‎‏آ‎‏4‎‏*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

آراء سماحة آیت‌الله الامام السيد‌ ‎على العلامة الفانى الاصفهانى دام‌ظله‌العالى حول مباحث الالفاظ في علم الاصول، به زبان عربى، توسط آیت‌الله سيد‌ ‎على فانى اصفهانی در موضوع مباحث الفاظ علم اصول فقه نگاشته شده است.

ساختار

کتاب، در دو جلد تدوین شده و مشتمل بر یک مقدمه، چند مقصد و یک خاتمه است و تا آخر مباحث الفاظ را شامل مى‌شود.

گزارش محتوا

پاره‌اى از آراء مؤلف:

1. در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست.
2. موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و برای آن عنوان خاصّى وجود دارد.
3. وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است.
4. مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصویر كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند.
5. معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست.
6. وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است.
7. معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى.
8. استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است.
9. صحّت حمل با دو قسم ذاتى و شايع صناعى في الجمله، علامت حقيقت است.
10. حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است.
11. مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است.
12. محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسمیه.
13. حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچ‌یک از شرايع است مطلقاً.
14. مصداق بودن شىء، برای عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه.
15. در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست.
16. بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است.
17. در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق برای نفىِ زايد مشکوک و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود.
18. قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و این قول، موافق قول اعاظم علماست.
19. زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد.
20. ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود.
21. حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است.
22. تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است.
23. مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن.
24. اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است.
25. صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد.
26. مسئله مقدّمه واجب، یک مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود.
27. مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به تصویب باطل ندارد.
28. در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى برای شرط متأخر وجود ندارد.
29. قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف.
30. اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف برای خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت.
31. دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.