۱۵۳٬۴۱۰
ویرایش
←منابع مقاله
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =6 | | تعداد جلد =6 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02787 | ||
| کتابخوان همراه نور =02787 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''المحكم في أصول الفقه'''، از تأليفات [[طباطبایی حکیم، سید محمدسعید|آیتالله سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، در بر دارنده نظريات اصولى ايشان است. اين كتاب، به زبان عربى بوده و در شش جلد به چاپ رسيده است. | |||
'''المحكم في أصول الفقه'''، از تأليفات [[طباطبایی حکیم، محمدسعید|آیتالله | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
نویسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مىنمايد. ايشان، در اين زمينه مىنويسند: | نویسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مىنمايد. ايشان، در اين زمينه مىنويسند: | ||
آنچه كه در بين | آنچه كه در بين اصولیون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مىگيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مىگويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مىخوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يكديگر متداخل مىباشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جملههاى متعدد و... | ||
ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مىدهند و بيان مىدارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراین لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع. | ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مىدهند و بيان مىدارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراین لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
# باعث حصول علم به مؤدايش مىشود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛ | # باعث حصول علم به مؤدايش مىشود(به علت تواتر و يا وجود قرائن قطعيه) كه در اين صورت بايد به خبر واحد عمل نمود؛ | ||
# باعث حصول علم به مؤدايش نمىشود محل كلام همين صورت دوم است. | # باعث حصول علم به مؤدايش نمىشود محل كلام همين صورت دوم است. | ||
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید| | سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را بهصورت مطلق نفى مىكنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مىكنند) و همچنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كردهاند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مىپردازد. | ||
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نویسنده، اصول عمليه را اينگونه تعريف مىنمايد: | بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نویسنده، اصول عمليه را اينگونه تعريف مىنمايد: | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژهاى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشتهاند، به چهار دسته تقسيم مىشوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب. | اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژهاى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشتهاند، به چهار دسته تقسيم مىشوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب. | ||
نویسنده، در بيان سه اصل برائت، احتياط و تخيير به اين نكته اشاره مىنمايند كه قول مشهور | نویسنده، در بيان سه اصل برائت، احتياط و تخيير به اين نكته اشاره مىنمايند كه قول مشهور اصولیون در مورد شك در اصل تكليف، رجوع به اصل برائت و نظر بيشتر اخبارىها وجوب احتياط در شبهه تحريميه حكميه است. | ||
آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است: | آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است: | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[المحکم في أصول الفقه (طباطبایی حکیم)]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۹۱: | خط ۹۳: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||