الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'علامه حلى' به 'علامه حلى'
جز (جایگزینی متن - 'علامه حلى' به 'علامه حلى')
خط ۱۰۰: خط ۱۰۰:
صورت اول و دوم را اتفاقى دانسته كه روزه را باطل مى‌كند و برخى ادله آن را نيز ذكر كرده است.
صورت اول و دوم را اتفاقى دانسته كه روزه را باطل مى‌كند و برخى ادله آن را نيز ذكر كرده است.


در مورد صورت سوم اختلاف وجود دارد. ايشان كلام علامه حلى را پذيرفته كه باطل بودن روزه در اين مورد را تابع باب طهارت دانسته است؛ در آن‌جا اگر قايل به وجوب غسل شديم، روزه هم باطل مى‌شود و قضا و كفاره دارد.
در مورد صورت سوم اختلاف وجود دارد. ايشان كلام [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] را پذيرفته كه باطل بودن روزه در اين مورد را تابع باب طهارت دانسته است؛ در آن‌جا اگر قايل به وجوب غسل شديم، روزه هم باطل مى‌شود و قضا و كفاره دارد.


نويسنده، ضمن تأكيد بر اين نكته كه دروغ بستن به خدا و معصومان(عليهم السلام) در صورت عمد روزه را باطل مى‌كند؛ به اين مطلب اشاره كرده است كه اين حكم اختصاص به فقه شيعه دارد و اهل سنت به چنين چيزى معتقد نيستند. وى ادله و احاديث متعدد و اقوال مختلفى در اين باره نقل و نقد مى‌كند و در پايان به اين نتيجه مى‌رسد كه انصاف آن است كه فتوا دادن به بطلان روزه و واجب كردن قضا بر كسى كه دروغ بر خدا، پيامبر و ائمه مى‌بندد مشكل است، چه رسد به واجب كردن كفاره.
نويسنده، ضمن تأكيد بر اين نكته كه دروغ بستن به خدا و معصومان(عليهم السلام) در صورت عمد روزه را باطل مى‌كند؛ به اين مطلب اشاره كرده است كه اين حكم اختصاص به فقه شيعه دارد و اهل سنت به چنين چيزى معتقد نيستند. وى ادله و احاديث متعدد و اقوال مختلفى در اين باره نقل و نقد مى‌كند و در پايان به اين نتيجه مى‌رسد كه انصاف آن است كه فتوا دادن به بطلان روزه و واجب كردن قضا بر كسى كه دروغ بر خدا، پيامبر و ائمه مى‌بندد مشكل است، چه رسد به واجب كردن كفاره.
خط ۱۶۲: خط ۱۶۲:
[[رده:فقه مذاهب]]
[[رده:فقه مذاهب]]
[[رده:فقه شیعه]]
[[رده:فقه شیعه]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش