الذخر في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
|||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR13030J1.jpg | |||
| عنوان =الذخر في علم الأصول | |||
| عنوان‌های دیگر =الذخر فی الاستصحاب | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[اردبیلی، احمد]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 161/8 /الف4ذ3 | |||
| موضوع = | |||
| | استصحاب | ||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اصول فقه شیعه | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مؤلف | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1407 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13030AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
'''الذخر في علم | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13030 | |||
| کتابخوان همراه نور =13030 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''الذخر في علم الأصول''' اثر آیت‌الله سيد احمد موسوى نجفى اردبيلى مشتمل بر يكدوره مباحث اصولى است كه مؤلف با استفاده از آراى محققان اصولى و نقد و بررسى آنها نظريات خود را به رشته تحرير درآورده است. | |||
== ساختار== | == ساختار== | ||
كتاب در دو جلد تدوين شده كه جلد اول آن درباره مباحث الفاظ و جلد دوم شامل استصحاب و تعادل و تراجيح است. | كتاب در دو جلد تدوين شده كه جلد اول آن درباره مباحث الفاظ و جلد دوم شامل استصحاب و تعادل و تراجيح است. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
جلد اول: | جلد اول: | ||
در مقدمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع آن پرداخته سپس مباحثى از قبيل وضع، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را مطرح نموده آنگاه وارد مباحث اصلى كتاب مى‌شود كه اينك به بيان هركدام از آنها مى‌پردازيم: | در مقدمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع آن پرداخته سپس مباحثى از قبيل وضع، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را مطرح نموده آنگاه وارد مباحث اصلى كتاب مى‌شود كه اينك به بيان هركدام از آنها مى‌پردازيم: | ||
اول- اوامر: 1- شناخت مفهوميت ماده با هيئت آن حاصل | اول- اوامر: 1- شناخت مفهوميت ماده با هيئت آن حاصل می‌شود و ماده بدون هيئت عبارت از قابليت صرفه است. 2- هيئت امر درمعناى طلب، حقيقت است. 3- وجوب و استحباب به حسب وضع خارج از مفاد امر هستند. 4- به نظر آخوند در نفى اعتبار قصد قربت در شك در واجب تعبدى و توصلى نمى‌توان به اصالة الاصلاق تمسك كرد. 5- واجب مطلق واجبى است كه وجوب آن مقيد و مشروط به شىء مورد نظرى نشده است. 6- بحث پيرامون مقدمه واجب يك مسأله اصولى است زيرا ملاك اصولى بودن در آن وجود دارد. 7- مسأله ضد: اين بحث از مباحث مهم و مفيد اصولى است. بحث در آن پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد اين مأمورٌ به دارد يا نه؟ 8- ترتب: اجتماع دو حكم فعلى در يك يا دو موضوع در زمان واحد به گونه‌هاى كه امتثال هر دو مقدور نباشد در حاليكه يكى از آن دو مطلق و ديگرى مشروط باشد. | ||
دوم- نواهى: مفاد نهى در لغت منع از شى و در اصطلاح، طلب ترك شىء است و متعلق آن طبيعت است. به نظر مشهور اجتماع امر و نهى در شى واحد عقلاً و عرفاً ممتنع است. نهى مولوى تحريمى در عبادات مقتضى فساد بوده و در معاملات مقتضى فساد نيست. | دوم- نواهى: مفاد نهى در لغت منع از شى و در اصطلاح، طلب ترك شىء است و متعلق آن طبيعت است. به نظر مشهور اجتماع امر و نهى در شى واحد عقلاً و عرفاً ممتنع است. نهى مولوى تحريمى در عبادات مقتضى فساد بوده و در معاملات مقتضى فساد نيست. | ||
سوم- مفاهيم: در اين بخش بعد از تعريف مفهوم، مفهوم شرط و تداخل اسباب و مسببات و مفهوم وصف، غايت و حصر مورد بررسى قرار | سوم- مفاهيم: در اين بخش بعد از تعريف مفهوم، مفهوم شرط و تداخل اسباب و مسببات و مفهوم وصف، غايت و حصر مورد بررسى قرار مى‌گیرد. | ||
چهارم- عام و خاص: مباحثى از قبيل تعريف و اقسام عام، مخصص لبّى، مخصّص مجمل، تمسك به عام قبل از فحص از مخصّص، خطابات شفاهيه در قرآن كريم، تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام به مفهوم از مهمترين مباحث اين فصل محسوب | چهارم- عام و خاص: مباحثى از قبيل تعريف و اقسام عام، مخصص لبّى، مخصّص مجمل، تمسك به عام قبل از فحص از مخصّص، خطابات شفاهيه در قرآن كريم، تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام به مفهوم از مهمترين مباحث اين فصل محسوب می‌شوند. | ||
پنجم- مطلق و مقيد: مؤلف بعد از تعريف مطلق و مقيد پيرامون مجازيت مطلق بعد از تقييد، اقسام لابشرط، حمل مطلق بر مقيد، حمل مطلق بر مقيد در احكام وضعيه، تعريف مجمل و مبين به بحث و بررسى مى‌پردازد. | پنجم- مطلق و مقيد: مؤلف بعد از تعريف مطلق و مقيد پيرامون مجازيت مطلق بعد از تقييد، اقسام لابشرط، حمل مطلق بر مقيد، حمل مطلق بر مقيد در احكام وضعيه، تعريف مجمل و مبين به بحث و بررسى مى‌پردازد. | ||
| خط ۶۵: | خط ۴۷: | ||
جلد دوم: | جلد دوم: | ||
نویسنده تعريف [[شيخ انصارى]] بر استصحاب را رد كرده و بهترين تعريف استصحاب را چنين بيان مى-كند: «بانّه عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق من حيث الاثر و الجرى بالشك في البقاء» وى تصريح مى‌كند كه در باب استصحاب بلكه در ساير اصول از برائت و حليت و طهارت، اگر در شبهات حكميه جارى شود مسأله اصولى، ولى اگر در شبهات موضوعيه باشد مسأله فقهى خواهد بود. نویسنده بعد از بحث پيرامون استصحاب و فروعات آن درباره تعادل و تراجيح به تحقيق مى‌پردازد و بعد از بيان فرق بين تعارض و تزاحم به كلام متكافئين اشاره كرده و در پایان مرجحات منصوصه را مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. | |||
==وضعيت كتاب== | ==وضعيت كتاب== | ||
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است. | فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است. | ||
== منابع== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۵
| الذخر في علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | اردبیلی، احمد (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | الذخر فی الاستصحاب |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1407 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | استصحاب اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 161/8 /الف4ذ3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الذخر في علم الأصول اثر آیت‌الله سيد احمد موسوى نجفى اردبيلى مشتمل بر يكدوره مباحث اصولى است كه مؤلف با استفاده از آراى محققان اصولى و نقد و بررسى آنها نظريات خود را به رشته تحرير درآورده است.
ساختار
كتاب در دو جلد تدوين شده كه جلد اول آن درباره مباحث الفاظ و جلد دوم شامل استصحاب و تعادل و تراجيح است.
گزارش محتوا
جلد اول:
در مقدمه كتاب به تعريف علم اصول و موضوع آن پرداخته سپس مباحثى از قبيل وضع، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را مطرح نموده آنگاه وارد مباحث اصلى كتاب مى‌شود كه اينك به بيان هركدام از آنها مى‌پردازيم:
اول- اوامر: 1- شناخت مفهوميت ماده با هيئت آن حاصل می‌شود و ماده بدون هيئت عبارت از قابليت صرفه است. 2- هيئت امر درمعناى طلب، حقيقت است. 3- وجوب و استحباب به حسب وضع خارج از مفاد امر هستند. 4- به نظر آخوند در نفى اعتبار قصد قربت در شك در واجب تعبدى و توصلى نمى‌توان به اصالة الاصلاق تمسك كرد. 5- واجب مطلق واجبى است كه وجوب آن مقيد و مشروط به شىء مورد نظرى نشده است. 6- بحث پيرامون مقدمه واجب يك مسأله اصولى است زيرا ملاك اصولى بودن در آن وجود دارد. 7- مسأله ضد: اين بحث از مباحث مهم و مفيد اصولى است. بحث در آن پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضد اين مأمورٌ به دارد يا نه؟ 8- ترتب: اجتماع دو حكم فعلى در يك يا دو موضوع در زمان واحد به گونه‌هاى كه امتثال هر دو مقدور نباشد در حاليكه يكى از آن دو مطلق و ديگرى مشروط باشد.
دوم- نواهى: مفاد نهى در لغت منع از شى و در اصطلاح، طلب ترك شىء است و متعلق آن طبيعت است. به نظر مشهور اجتماع امر و نهى در شى واحد عقلاً و عرفاً ممتنع است. نهى مولوى تحريمى در عبادات مقتضى فساد بوده و در معاملات مقتضى فساد نيست.
سوم- مفاهيم: در اين بخش بعد از تعريف مفهوم، مفهوم شرط و تداخل اسباب و مسببات و مفهوم وصف، غايت و حصر مورد بررسى قرار مى‌گیرد.
چهارم- عام و خاص: مباحثى از قبيل تعريف و اقسام عام، مخصص لبّى، مخصّص مجمل، تمسك به عام قبل از فحص از مخصّص، خطابات شفاهيه در قرآن كريم، تعقّب عام به ضمير، تخصيص عام به مفهوم از مهمترين مباحث اين فصل محسوب می‌شوند.
پنجم- مطلق و مقيد: مؤلف بعد از تعريف مطلق و مقيد پيرامون مجازيت مطلق بعد از تقييد، اقسام لابشرط، حمل مطلق بر مقيد، حمل مطلق بر مقيد در احكام وضعيه، تعريف مجمل و مبين به بحث و بررسى مى‌پردازد.
جلد دوم:
نویسنده تعريف شيخ انصارى بر استصحاب را رد كرده و بهترين تعريف استصحاب را چنين بيان مى-كند: «بانّه عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق من حيث الاثر و الجرى بالشك في البقاء» وى تصريح مى‌كند كه در باب استصحاب بلكه در ساير اصول از برائت و حليت و طهارت، اگر در شبهات حكميه جارى شود مسأله اصولى، ولى اگر در شبهات موضوعيه باشد مسأله فقهى خواهد بود. نویسنده بعد از بحث پيرامون استصحاب و فروعات آن درباره تعادل و تراجيح به تحقيق مى‌پردازد و بعد از بيان فرق بين تعارض و تزاحم به كلام متكافئين اشاره كرده و در پایان مرجحات منصوصه را مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب