قواعد فقه 4: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۲۵: خط ۲۵:
    }}
    }}


    '''قواعد فقه 4 (بخش جزایی)''' اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش جزایی.
    '''قواعد فقه 4 (بخش جزایی)'''، اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش جزایی.


    کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف در اشاره به جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام، اهمیت حکم قاضی، مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا، شعارهای اصولی و عمل جوامع اسلامی آغاز<ref>دیباچه، ص14- 21</ref> و مطالب در ده فصل، به تببین مطالب ذیل، اختصاص یافته است:
    کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف در اشاره به جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام، اهمیت حکم قاضی، مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا، شعارهای اصولی و عمل جوامع اسلامی آغاز<ref>ر.ک: دیباچه، ص14-‌21</ref> و مباحث در ده فصل، به تببین مطالب ذیل، اختصاص یافته است:
    # قاعده قبح عقاب بلابیان (اصل قانونی بودن مجازات): مادامی که عملی توسط شرح نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص28</ref>.
    # قاعده قبح عقاب بلابیان (اصل قانونی بودن مجازات): مادامی که عملی توسط شرح نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص28</ref>.
    # درأ: مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسؤولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد. به موجب این قاعده، باید جرم و مجازات را منتفی دانست<ref>همان، ص56</ref>.
    # درأ: مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده، باید جرم و مجازات را منتفی دانست<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>.
    # اکراه: در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری، به عنوان قاعده‌ای مسلم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استکرهوا علیه» بیان شده است<ref>همان، ص106</ref>.
    # اکراه: در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری، به‌عنوان قاعده‌ای مسلم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استكرهوا عليه» بیان شده است<ref>ر.ک: همان، ص106</ref>.
    # اضطرار: از عمده مسائلی که در باب مسؤولیت کیفری، همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در همه زمان‌ها بوده، این است که هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست<ref>همان، ص138</ref>.
    # اضطرار: از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری، همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در همه زمان‌ها بوده، این است که هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست<ref>ر.ک: همان، ص138</ref>.
    # وزر (اصل شخصی بودن مجازات): در کتب قواعد فقهیه که تاکنون به رشته تحریر درآمده است، این قاعده تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفت و در لابلای مباحث، حسب مورد به آن توسل شده است<ref>همان، ص172</ref>.
    # وزر (اصل شخصی بودن مجازات): در کتب قواعد فقهیه که تاکنون به رشته تحریر درآمده است، این قاعده تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‌طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و در لابه‌لای مباحث، حسب مورد به آن توسل شده است<ref>ر.ک: همان، ص172</ref>.
    # حرمت اعانت بر اثم: اگر فردی، دیگری را در انجام عنصر مادی یادی کنند، به این عمل فرد در فقه اسلامی، «اعانه بر اثم» گفته شده و به او، عنوان «معین» داده می‌شود<ref>همان، ص192</ref>.
    # حرمت اعانت بر اثم: اگر فردی، دیگری را در انجام عنصر مادی یاری کند، به این عمل فرد در فقه اسلامی، «اعانه بر اثم» گفته شده و به او، عنوان «معین» داده می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص192</ref>.


    # مباحث تعزیرات: تعزیرات از جمله مجازات‌های اسلامی در حقوق جزا، بلکه بخش عمده آن است و در برابر حدود و قصاص قرار می‌گیرد<ref>همان، ص216</ref>.
    # مباحث تعزیرات: تعزیرات از جمله مجازات‌های اسلامی در حقوق جزا، بلکه بخش عمده آن است و در برابر حدود و قصاص قرار می‌گیرد<ref>ر.ک: همان، ص216</ref>.


    قاعده حرز در سرقت مستوجب حد، نظریه اقامه حدود و قاعده لوث و قسامه نیز از دیگر مباحث کتاب می‌باشد.
    قاعده حرز در سرقت مستوجب حد، نظریه اقامه حدود و قاعده لوث و قسامه نیز از دیگر مباحث کتاب می‌باشد.


    ==پانویس ==
    ==پانویس==
    <references />
    <references/>


    ==منابع مقاله==
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب.
    دیباچه و متن کتاب.


    ==وابسته‌ها==
    ==وابسته‌ها==
    خط ۴۹: خط ۴۹:
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:مقالات آذر 01 مکرمی]]
    [[رده:مقالات آذر 01 مکرمی]]
    [[رده:مقالات بازبینی نشده1]]
    [[رده:مقالات بازبینی شده آذر 01]]
    [[رده:مقالات بازبینی نشده2]]
    [[رده:مقالات بازبینی نشده2]]

    نسخهٔ ‏۱۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶

    قواعد فقه 4
    قواعد فقه 4
    پدیدآورانمحقق داماد، مصطفی (نويسنده)
    عنوان‌های دیگربخش جزایی
    ناشرمرکز نشر علوم اسلامی
    مکان نشرایران - تهران
    سال نشر1397ش
    چاپ35
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    /م۳ق۹ 169/5 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    قواعد فقه 4 (بخش جزایی)، اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش جزایی.

    کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف در اشاره به جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام، اهمیت حکم قاضی، مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا، شعارهای اصولی و عمل جوامع اسلامی آغاز[۱] و مباحث در ده فصل، به تببین مطالب ذیل، اختصاص یافته است:

    1. قاعده قبح عقاب بلابیان (اصل قانونی بودن مجازات): مادامی که عملی توسط شرح نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح است[۲].
    2. درأ: مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده، باید جرم و مجازات را منتفی دانست[۳].
    3. اکراه: در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری، به‌عنوان قاعده‌ای مسلم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استكرهوا عليه» بیان شده است[۴].
    4. اضطرار: از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری، همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در همه زمان‌ها بوده، این است که هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست[۵].
    5. وزر (اصل شخصی بودن مجازات): در کتب قواعد فقهیه که تاکنون به رشته تحریر درآمده است، این قاعده تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‌طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و در لابه‌لای مباحث، حسب مورد به آن توسل شده است[۶].
    6. حرمت اعانت بر اثم: اگر فردی، دیگری را در انجام عنصر مادی یاری کند، به این عمل فرد در فقه اسلامی، «اعانه بر اثم» گفته شده و به او، عنوان «معین» داده می‌شود[۷].
    1. مباحث تعزیرات: تعزیرات از جمله مجازات‌های اسلامی در حقوق جزا، بلکه بخش عمده آن است و در برابر حدود و قصاص قرار می‌گیرد[۸].

    قاعده حرز در سرقت مستوجب حد، نظریه اقامه حدود و قاعده لوث و قسامه نیز از دیگر مباحث کتاب می‌باشد.

    پانویس

    1. ر.ک: دیباچه، ص14-‌21
    2. ر.ک: متن کتاب، ص28
    3. ر.ک: همان، ص56
    4. ر.ک: همان، ص106
    5. ر.ک: همان، ص138
    6. ر.ک: همان، ص172
    7. ر.ک: همان، ص192
    8. ر.ک: همان، ص216

    منابع مقاله

    دیباچه و متن کتاب.

    وابسته‌ها