۹٬۴۵۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '| پس از =↵| پیش از =↵}}↵↵↵'''' به '| پس از = | پیش از = }} ''''
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '| پس از =↵| پیش از =↵}}↵↵↵'''' به '| پس از = | پیش از = }} '''') |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02104 | ||
| کتابخوان همراه نور =02104 | | کتابخوان همراه نور =02104 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الاستصحاب'''، اثر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، به زبان عربى و درباره يكى از كاربردى‌ترين بحث‌هاى اصول عمليه علم اصول فقه است كه دسته‌اى از انديشمندان اين عرصه، تأليفات مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند. | '''الاستصحاب'''، اثر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، به زبان عربى و درباره يكى از كاربردى‌ترين بحث‌هاى اصول عمليه علم اصول فقه است كه دسته‌اى از انديشمندان اين عرصه، تأليفات مستقلى را به آن اختصاص داده‌اند. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۳: | ||
احكام وضعى، يكى از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است كه به مناسبت در بحث استصحاب بررسى مى‌شود. چگونگى جعل احكام وضعى، جعل سببيت و علل تكوينى و تشريعى و... از مهم‌ترين تحقيقات كتاب حاضر است. | احكام وضعى، يكى از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است كه به مناسبت در بحث استصحاب بررسى مى‌شود. چگونگى جعل احكام وضعى، جعل سببيت و علل تكوينى و تشريعى و... از مهم‌ترين تحقيقات كتاب حاضر است. | ||
يكى از جنبه‌هاى اهميت اين موضوع، درآميختن نادرست مبانى فلسفى با علم اصول در نظريات برخى از دانشمندان اصولى است. به گفته امام(ره)، در بسيارى از موارد بين امور تكوينى و تشريعى خلط شده و در اثر ناآگاهى، احكام تكوينى به تشريعى نسبت داده مى‌شود. از مصاديق اين خلط آن است كه چون در فلسفه اثبات شده كه جعل و رفع امور انتزاعى، به جعل و رفع منشأ انتزاع آنها است، عده‌اى گمان كرده‌اند كه در چهارچوب تشريع حكم نيز، همين قانون وجود دارد و نمى‌توان جزئيت و شرطيت و... را به‌صورت استقلالى برای مأموربه، جعل يا رفع كرد. اين قياس، مع الفارق است، زيرا اين‌گونه احكام، اعتبارى هستند و اعتباريات از نوع اعتبار خود تبعيت مى‌كنند؛ گاهى امرى در ابتدا به‌صورت مطلق به موضوعى تعلق | يكى از جنبه‌هاى اهميت اين موضوع، درآميختن نادرست مبانى فلسفى با علم اصول در نظريات برخى از دانشمندان اصولى است. به گفته امام(ره)، در بسيارى از موارد بين امور تكوينى و تشريعى خلط شده و در اثر ناآگاهى، احكام تكوينى به تشريعى نسبت داده مى‌شود. از مصاديق اين خلط آن است كه چون در فلسفه اثبات شده كه جعل و رفع امور انتزاعى، به جعل و رفع منشأ انتزاع آنها است، عده‌اى گمان كرده‌اند كه در چهارچوب تشريع حكم نيز، همين قانون وجود دارد و نمى‌توان جزئيت و شرطيت و... را به‌صورت استقلالى برای مأموربه، جعل يا رفع كرد. اين قياس، مع الفارق است، زيرا اين‌گونه احكام، اعتبارى هستند و اعتباريات از نوع اعتبار خود تبعيت مى‌كنند؛ گاهى امرى در ابتدا به‌صورت مطلق به موضوعى تعلق مى‌گیرد و سپس مصلحت ايجاب مى‌كند كه شرط يا... برای آن جعل شود، بدون آنكه امر اول، مرتفع شود. | ||
در بحث تنبيهات استصحاب، از اعتبار فعليت يقين و شك، اقسام استصحاب كلى، بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام ساير شرايع، اصول مثبته و... سخن به ميان آمده است. | در بحث تنبيهات استصحاب، از اعتبار فعليت يقين و شك، اقسام استصحاب كلى، بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام ساير شرايع، اصول مثبته و... سخن به ميان آمده است. | ||
نسبت‌سنجى بين استصحاب و قواعدى مثل قاعده يد، قاعده فراغ و تجاوز و... همراه با ارائه تفصيلى بحث‌هاى مرتبط، آخرين فصول كتاب را تشكيل مى‌دهد. | نسبت‌سنجى بين استصحاب و قواعدى مثل قاعده يد، قاعده فراغ و تجاوز و... همراه با ارائه تفصيلى بحث‌هاى مرتبط، آخرين فصول كتاب را تشكيل مى‌دهد. | ||
{{آثار امام خمینی}} | |||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۲: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
[[رده:آثار امام خمینی]] | |||