۹٬۴۵۵
ویرایش
القواعد الفقهية في مدرسة السيد السبزواري (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۶
، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲جایگزینی متن - '↵↵↵\{\{کاربردهای\sدیگر\|(.*)\s\(ابهام\sزدایی\)\}\}↵↵↵' به ' {{کاربردهای دیگر|$1 (ابهام زدایی)}} '
بدون خلاصۀ ویرایش |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '↵↵↵\{\{کاربردهای\sدیگر\|(.*)\s\(ابهام\sزدایی\)\}\}↵↵↵' به ' {{کاربردهای دیگر|$1 (ابهام زدایی)}} ') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = 978-600-5435-83-2 | | شابک = 978-600-5435-83-2 | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =58540 | ||
| کتابخوان همراه نور =58540 | |||
| کد پدیدآور = 2291 | | کد پدیدآور = 2291 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|القواعد الفقهية (ابهام زدایی)}} | |||
'''القواعد الفقهية في مدرسة السيد السبزواري'''، تألیف [[زارعی سبزواری، عباسعلی|عباسعلی زارعی سبزواری]]، کتابی است یک‌جلدی به زبان عربی با موضوع فقه و اصول استدلالی جعفری. نویسنده در این اثر به بیان هشتادویک قاعده از قواعد فقهی که [[موسوی سبزواری، عبدالاعلی|سید عبدالاعلی موسوی سبزواری]] (متوفی 1414ق) معروف به محقق سبزواری، مستقلاً درباره آن‌ها بحث کرده یا به آن‌ها استناد کرده، پرداخته است. این اثر به مناسبت کنگره یادبود صدمین سال ولادت محقق سبزواری، چاپ شده است. | '''القواعد الفقهية في مدرسة السيد السبزواري'''، تألیف [[زارعی سبزواری، عباسعلی|عباسعلی زارعی سبزواری]]، کتابی است یک‌جلدی به زبان عربی با موضوع فقه و اصول استدلالی جعفری. نویسنده در این اثر به بیان هشتادویک قاعده از قواعد فقهی که [[موسوی سبزواری، عبدالاعلی|سید عبدالاعلی موسوی سبزواری]] (متوفی 1414ق) معروف به محقق سبزواری، مستقلاً درباره آن‌ها بحث کرده یا به آن‌ها استناد کرده، پرداخته است. این اثر به مناسبت کنگره یادبود صدمین سال ولادت محقق سبزواری، چاپ شده است. | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۳: | ||
از مجموع این روایت قاعده کلی «حرمت مطلق إدماء بر مُحرِم» استخراج می‌شود و در این مورد تفاوتی میان هیچ‌کدام از اجزای بدن نیست؛ زیرا جسد در روایت، شامل همه اجزاء هست. این مورد همچنین کشیدن دندان را هم شامل می‌شود که موجب خونریزی است. | از مجموع این روایت قاعده کلی «حرمت مطلق إدماء بر مُحرِم» استخراج می‌شود و در این مورد تفاوتی میان هیچ‌کدام از اجزای بدن نیست؛ زیرا جسد در روایت، شامل همه اجزاء هست. این مورد همچنین کشیدن دندان را هم شامل می‌شود که موجب خونریزی است. | ||
برخی از اصحاب، از جمله شیخ و محقق، نهی در روایت را به قرینه روایات دیگر، بر کراهت حمل کرده‌اند؛ مانند روایت ابن جعفر از برادرش: «المحرم هل یصلح له أن یستاک؟ قال: لا بأس و لا ینبغی أن یدمی فیه» و صحیح ابن عمار از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]: «المحرم یستاک؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمی یستاک؟ قال: نعم. هو من السنة»، یا صحیح حریز از ابی‌عبدالله(ع): «لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یلحق او یقطع الشعر و احتجم الحسن بن علی(ع) و هو محرم» و روایت دیگر... . | برخی از اصحاب، از جمله شیخ و محقق، نهی در روایت را به قرینه روایات دیگر، بر کراهت حمل کرده‌اند؛ مانند روایت ابن جعفر از برادرش: «المحرم هل یصلح له أن یستاک؟ قال: لا بأس و لا ینبغی أن یدمی فیه» و صحیح ابن عمار از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]: «المحرم یستاک؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمی یستاک؟ قال: نعم. هو من السنة»، یا صحیح حریز از ابی‌عبدالله(ع): «لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یلحق او یقطع الشعر و احتجم الحسن بن علی(ع) و هو محرم» و روایت دیگر.... | ||
نویسنده بر نظریه کراهت اشکال می‌کند و می‌گوید: لفظ «لا ینبغی» در روایت، در بسیاری از موارد در حرمت استعمال می‌شود. برفرض اینکه آن را اعم از کراهت و حرمت هم بدانیم در این مقام باید آن را به قرینه اخباری که ظهور در حرمت دارند، حمل بر حرمت کنیم. در اینجا باید روایات جواز را توجیه کنیم؛ صحیحه ابن عمار را باید حمل بر إدمای اتفاقی کنیم نه آنکه از روی قصد و اختیار است. آنچه در صحیح حریز و موثقه ابن عمار گذشت هم به دلیل موثق ساباطی حمل بر ضرورت می‌شود. پس وجهی برای رفع ید از اخبار متقدم دال بر حرمت وجود ندارد، بعلاوه اینکه حرمت، مناسب با حال احرام است و با فهم جمعی از قدمای اعلام مانند [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]] و سید و نهایه و قاضی و حلبی و حلّی، تأیید می‌شود.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص237-238</ref> | نویسنده بر نظریه کراهت اشکال می‌کند و می‌گوید: لفظ «لا ینبغی» در روایت، در بسیاری از موارد در حرمت استعمال می‌شود. برفرض اینکه آن را اعم از کراهت و حرمت هم بدانیم در این مقام باید آن را به قرینه اخباری که ظهور در حرمت دارند، حمل بر حرمت کنیم. در اینجا باید روایات جواز را توجیه کنیم؛ صحیحه ابن عمار را باید حمل بر إدمای اتفاقی کنیم نه آنکه از روی قصد و اختیار است. آنچه در صحیح حریز و موثقه ابن عمار گذشت هم به دلیل موثق ساباطی حمل بر ضرورت می‌شود. پس وجهی برای رفع ید از اخبار متقدم دال بر حرمت وجود ندارد، بعلاوه اینکه حرمت، مناسب با حال احرام است و با فهم جمعی از قدمای اعلام مانند [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]] و سید و نهایه و قاضی و حلبی و حلّی، تأیید می‌شود.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص237-238</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۱: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه‌ها و متن کتاب. | مقدمه‌ها و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||