رسالة في تقليد الأعلم

رسالة في تقلید الأعلم
پدیدآوران	رشتی، حبیب‌الله (نویسنده)
ناشر	مؤلف
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1323 ق
چاپ	1
موضوع	اجتهاد و تقلید اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏167‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏5‎‏ر‎‏5‎‏ر*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

رسالة في تقليد الأعلم، از جمله آثار اصولى، به قلم ميرزا حبيب‌الله رشتى، از شاگردان شيخ انصارى، به زبان عربى است. آنچه اين اثر را حائز اهميت مى‌كند، پرداخت عالمانه و موشكافانه به موضوع «تقليد از اعلم» است كه در موضوع خود كم‌نظير بوده است.

ساختار

كتاب، همانند آثار پيشينيان داراى تبويب و فصل‌بندى خاصى نيست و نوع دسته‌بندى و ارائه مطالب با ديگر آثار اصولى قبل از مؤلف، تفاوت چندانى ندارد. سبک نگارشى نویسنده نيز همانند شيوه رايج، همراه با ارائه دلايل مخالفين و نقد آنها و ذكر ديدگاه خود انجام گرفته است. به شبهات و اشكالات مطرح شده نيز با «ان قلت:... قلت:...»، پاسخ داده است.

گزارش محتوا

نویسنده، از شاگردان مبرز حوزه درس شيخ انصارى بوده كه با كمال جديت نزد او به تعلم فقه و اصول پرداخته است. وى، داراى تحقيقاتى عالى و بيانى رسا و افكارى نيكو و بكر مى‌باشد كه اثر حاضر شاهدى بر اين مدعاست.

كتاب، با حمد خدواند و صلوات بر پيامبر اسلام(ص) و خاندان طاهرينش آغاز شده است. پس از آن، نویسنده، به بيان آراء علما در مورد تقليد از اعلم پرداخته است. دو ديدگاه اصلى در اين زمينه وجود دارد:

1. لزوم تقليد اعلم؛
2. تخيير و عدم لزوم تقليد اعلم.

مشهور بين علماى اماميه ديدگاه اوّل است، بلكه محقق ثانى بر آن، ادعاى اجماع كرده است و از عبارات سيّد مرتضى در «الذريعة» استفاده مى‌شود كه اين ديدگاه، از مسلّمات در نزد شيعه اماميّه است. در «مستمسك»، اين ديدگاه، به جماعتى از متأخران ازجمله شهيد ثانى نسبت داده شده است.

نویسنده، سپس، به تبيين مسئله مى‌پردازد و در ادامه، به دلايل قائلين به تخيير اشاره مى‌كند كه يكى از آنها عبارت است از «اصل» كه به‌صورت‌هاى زير تقرير شده است:

1. استصحاب تخيير: در صورتى كه دو مجتهد در علم مساوى باشند و سپس يكى بر ديگرى برترى يابد كه در اين‌صورت، زوال تخيير با حدوث فضل يكى بر ديگرى محرز نيست، پس استصحاب جارى است.
2. شك در مسئله، داير بين تخيير و تعيين است و علم اجمالى به وجوب تقليد داريم، پس در اين‌جا به اصالة البرائة رجوع مى‌شود. اين مورد، همانند موردى است كه وجوب عتق رقبه، فى الجمله ثابت است و شك در وجوب عتق مؤمن يا تخيير بين آن و كافر است.
3. مرجحيت، امرى توقيفى است و ثبوتش نياز به قيام دليل شرعى دارد، لذا مقتضاى اصل، عدم وجوب تقليد از اعلم است.

نویسنده، تقريرهاى فوق را ناكافى دانسته و در ادامه رساله، با دلايل متقن به مناقشه در آنها مى‌پردازد.

در بخش ديگرى، مقبوله «عمر بن حنظله» بررسى مى‌گردد و اخبارى كه از آنها افاده تخيير مى‌شود، مورد تحليل قرار گرفته است. نویسنده، تخيير مستفاد از اين روايات را به‌جهت نهى از رجوع به فقهاى مخالفين و روات آنها دانسته و لذا چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند كه از اين روايات، جز جعل فقهاى شيعه به‌عنوان مرجعى براى عوام آنها استفاده نمى‌شود...

نویسنده، در فراز پايانى كتاب، به بررسى اين مسئله مهم پرداخته است كه آيا با وجود مجتهد افضل، امور ولايى، مانند: تصرف در مال مجنون، سرپرستى ايتام و نيز تصرف در مال امام و زكوات و اوقاف عامه و مانند آن از وجوهات راجعه به مجتهد، براى مجتهد مفضول جايز است؟

وى، پس از ذكر ديدگاه صاحب «مفاتيح» و مناقشه در آن، زواياى مختلف مسئله را مطالعه و اختصاص ولايت به افضل در خصوص مال امام را لازم مى‌داند، چرا كه عالم‌ترين هر عصر، به اين مناصب مهم از قبل امام(ع) شايسته‌تر است و البته در آخرين سطر، ورع را در اين مسئله برترى داده و مقدم بر علم مى‌شمارد؛ لذا مجتهدى را كه از تقواى بالاترى برخوردار است، در خصوص امور مالى مقدم مى‌داند.

وضعيت كتاب

كتاب، به خط شيخ احمد شيرازى، بدون فهرست و حواشى، در بيش از يك‌صد صفحه نگارش شده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.