رسالة في تقليد الأعلم: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان =رسالة في تقلید الأعلم

| پدیدآوران =  

| زبان =عربی

| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏167‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏5‎‏ر‎‏5‎‏ر*

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12230AUTOMATIONCODE

| چاپ =1

| کد پدیدآور =

| پس از =

| پیش از =

}}

== ساختار ==

== گزارش محتوا ==

# لزوم تقليد اعلم؛

# تخيير و عدم لزوم تقليد اعلم.

مشهور بين علماى اماميه ديدگاه اوّل است، بلكه [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بر آن، ادعاى اجماع كرده است و از عبارات سيّد مرتضى در «الذريعة» استفاده مى‌شود كه اين ديدگاه، از مسلّمات در نزد شيعه اماميّه است. در «مستمسك»، اين ديدگاه، به جماعتى از متأخران ازجمله [[شهيد ثانى]] نسبت داده شده است.

# استصحاب تخيير: در صورتى كه دو مجتهد در علم مساوى باشند و سپس يكى بر ديگرى برترى يابد كه در اين‌صورت، زوال تخيير با حدوث فضل يكى بر ديگرى محرز نيست، پس استصحاب جارى است.

# شك در مسئله، داير بين تخيير و تعيين است و علم اجمالى به وجوب تقليد داريم، پس در اين‌جا به اصالة البرائة رجوع مى‌شود. اين مورد، همانند موردى است كه وجوب عتق رقبه، فى الجمله ثابت است و شك در وجوب عتق مؤمن يا تخيير بين آن و كافر است.

# مرجحيت، امرى توقيفى است و ثبوتش نياز به قيام دليل شرعى دارد، لذا مقتضاى اصل، عدم وجوب تقليد از اعلم است.

وى، پس از ذكر ديدگاه صاحب «مفاتيح» و مناقشه در آن، زواياى مختلف مسئله را مطالعه و اختصاص ولايت به افضل در خصوص مال امام را لازم مى‌داند، چرا كه عالم‌ترين هر عصر، به اين مناصب مهم از قبل امام(ع) شايسته‌تر است و البته در آخرين سطر، ورع را در اين مسئله برترى داده و مقدم بر علم مى‌شمارد؛ لذا مجتهدى را كه از تقواى بالاترى برخوردار است، در خصوص امور مالى مقدم مى‌داند.

== منابع مقاله ==

[[رده: فقه و اصول]]

[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]]