خلاصة الفصول في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== منابع ==' به '== منابع مقاله ==') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله ==↵مقدمه و متن كتاب.↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR13314J1.jpg | |||
| عنوان =خلاصة الفصول في علم الأصول | |||
| عنوان‌های دیگر =الفصول فی الاصول. تلخیص | |||
| پدیدآوران = | |||
[[صدر، سید صدرالدین]] (خلاصه کننده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ص4 ف6016 | |||
| موضوع = | |||
| | اصول فقه شیعه | ||
| ناشر = | |||
چاپخانه سنگی علمی | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
|زبان | | سال نشر = 1367 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13314AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13314 | |||
| کتابخوان همراه نور =13314 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''خلاصة الفصول فى علم الاصول'''، تلخيص كتاب «الفصول» [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمدحسین اصفهانى]]، به قلم [[صدر، سید صدرالدین|سيد صدرالدين صدر]] عاملى، به زبان عربى مى‌باشد. | |||
در حوزه‌هاى علميه كتاب «قوانين» [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] و «فصول» [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمدحسین اصفهانى]] كتاب درسى بود، ولى به خاطر طولانى بودن اين دو كتاب، معمولاً طلاب موفق به خواندن همه آنها نمى‌شدند و به بخشى از يكى از اين دو كتاب اكتفا می‌كردند. مرحوم صدر، با تلخيص كتاب فصول(كه ناظر به بحث‌هاى قوانين ميرزا هم بود)، مى‌خواستند اين كتاب، جاى‌گزين آن دو كتاب شده و در حوزه‌ها تدريس شود تا طلاب پيش از مشغول شدن به كتاب «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|رسائل]]» و «[[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]]»، يك دوره اصول را در سطح بالاتر از كتاب «معالم» ديده باشند. | |||
در حوزه‌هاى علميه كتاب «قوانين» [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] و «فصول» [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمدحسین اصفهانى]] كتاب درسى بود، ولى به خاطر طولانى بودن اين دو كتاب، معمولاً طلاب موفق به خواندن همه آنها نمى‌شدند و به بخشى از يكى از اين دو كتاب اكتفا | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، مشتمل بر يك مقدمه، دو جزء و سه مقاله است كه يك مقاله آن، در جزء اول و دو مقاله ديگر آن در جزء دوم آمده است. | كتاب، مشتمل بر يك مقدمه، دو جزء و سه مقاله است كه يك مقاله آن، در جزء اول و دو مقاله ديگر آن در جزء دوم آمده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
جزء اول: | جزء اول: | ||
نویسنده، در مقدمه كتاب، همچون ساير كتب اصولى به تعريف علم و بيان موضوع آن و مبادى لغوى آن پرداخته است. | |||
پس از مباحث مقدماتى، به اقسام وضع اشاره كرده و حقيقت و مجاز، مشترك و مترادف و منقول و غير آن را مورد بررسى قرار داده است. | پس از مباحث مقدماتى، به اقسام وضع اشاره كرده و حقيقت و مجاز، مشترك و مترادف و منقول و غير آن را مورد بررسى قرار داده است. | ||
صدر، در ادامه، موضوع حقيقت شرعيه را مطرح مى‌كند و به اختلاف اصوليون در مورد حقيقت شرعيه اشاره مى‌كند كه برخى آن را اثبات و برخى نفى مى‌كنند و گروهى در عبادات پذيرفته و در معاملات رد مى‌كنند. | صدر، در ادامه، موضوع حقيقت شرعيه را مطرح مى‌كند و به اختلاف اصوليون در مورد حقيقت شرعيه اشاره مى‌كند كه برخى آن را اثبات و برخى نفى مى‌كنند و گروهى در عبادات پذيرفته و در معاملات رد مى‌كنند. نویسنده، معتقد است كه گروهى از آن الفاظ مانند نماز، روزه، زكات و حج در شرايع سابقه در معانى شرعيه استعمال مى‌شده‌اند. | ||
از مباحثى كه بر قول به حقيقت شرعيه متفرع است، مبحث صحيح و اعم است. | از مباحثى كه بر قول به حقيقت شرعيه متفرع است، مبحث صحيح و اعم است. | ||
| خط ۶۵: | خط ۴۶: | ||
فصل بعدى كتاب، درباره مشتق است. هم‌چنان‌كه حقيقت بودن اطلاق مشتق بر ذات متصف به مبدأش در حال، مورد اتفاق اصوليون است، مجاز بودن اطلاق آن بر آنچه در آينده به مبدأ متصف مى‌شود، نيز اجماعى است. | فصل بعدى كتاب، درباره مشتق است. هم‌چنان‌كه حقيقت بودن اطلاق مشتق بر ذات متصف به مبدأش در حال، مورد اتفاق اصوليون است، مجاز بودن اطلاق آن بر آنچه در آينده به مبدأ متصف مى‌شود، نيز اجماعى است. | ||
نویسنده، در ادامه اين بحث، محل نزاع را تحرير كرده و در ضمن امورى شرح مى‌دهد. اين بحث، با چند تنبيه بسته مى‌شود. | |||
مقاله اول: | مقاله اول: | ||
| خط ۷۷: | خط ۵۸: | ||
صدر، با اين عبارت كه اصوليون در اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد هست يا نه به تحرير محل نزاع مبحث ضد مى‌پردازد. | صدر، با اين عبارت كه اصوليون در اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد هست يا نه به تحرير محل نزاع مبحث ضد مى‌پردازد. | ||
واجب تخييرى، تخيير بين اقل و | واجب تخييرى، تخيير بين اقل و اكثر، واجب موقت، واجب كفايى، از ديگر مباحثى است كه با طرح زواياى مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است. | ||
امر به شىء با علم به انتفاء شرطش، دلالت نسخ وجوب بر جواز و مبحث اجزاء از جمله آخرين مباحث امر است؛ | امر به شىء با علم به انتفاء شرطش، دلالت نسخ وجوب بر جواز و مبحث اجزاء از جمله آخرين مباحث امر است؛ | ||
2. نهى: اين موضوع نيز با اين عبارت كه نهى عرفاً و لغتاً عبارت از آن است كه عالى از دانى ترك فعل را بر سبيل الزام طلب كند، آغاز شده است. | 2. نهى: اين موضوع نيز با اين عبارت كه نهى عرفاً و لغتاً عبارت از آن است كه عالى از دانى ترك فعل را بر سبيل الزام طلب كند، آغاز شده است. نویسنده، با اين تعريف، دعا، التماس و كراهت را از موضوع خارج مى‌كند. | ||
دلالت نهى بر دوام يا تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد موضوعاتى است كه به تفصيل در ادامه اين مبحث آمده است. | دلالت نهى بر دوام يا تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد موضوعاتى است كه به تفصيل در ادامه اين مبحث آمده است. | ||
| خط ۸۹: | خط ۷۰: | ||
4. عام و خاص: صيغ عموم، معرف به لام عهد، جمع معرف به ال، جمع مضاف، جمع منكّر و نكره در سياق نفى مباحث اين فصل را تشكيل مى‌دهد. | 4. عام و خاص: صيغ عموم، معرف به لام عهد، جمع معرف به ال، جمع مضاف، جمع منكّر و نكره در سياق نفى مباحث اين فصل را تشكيل مى‌دهد. | ||
5. تخصيص و | 5. تخصيص و مخصِّص: نویسنده، در اين بخش، در يك مقدمه به تعريف [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] از تخصيص اشكال كرده و ديدگاه خود را در ضمن تحقيق بيان مى‌كند، سپس پيش از ورود به بحث، به تقرير محل نزاع پرداخته و مى‌نويسد: تخصيص، همان‌گونه كه بر قصر حكم عام اطلاق مى‌شود، بر استعمال عام در خاص نيز اطلاق شده و ظاهر آن است كه نزاع علما در تخصيص به معناى دوم است. تخصيص كتاب با خبر واحد از جمله مباحث مهمى است كه در اين بخش مطرح شده است. | ||
6. مطلق و مقيد: مؤلف، در اين بخش از كتاب، برخلاف قول اكثر اصوليون كه مى‌گويند: مقيّد، مبين مراد از مطلق است؛ خواه مقارن با هم باشند يا يكى بر ديگرى مقدم باشد، قائل به تفصيل است و آن، اين است كه مقيّد، يا بعد از حضور وقت حاجت وارد شده است يا قبل از آن كه در صورت اول، مطلق، بر اطلاقش باقى است. | 6. مطلق و مقيد: مؤلف، در اين بخش از كتاب، برخلاف قول اكثر اصوليون كه مى‌گويند: مقيّد، مبين مراد از مطلق است؛ خواه مقارن با هم باشند يا يكى بر ديگرى مقدم باشد، قائل به تفصيل است و آن، اين است كه مقيّد، يا بعد از حضور وقت حاجت وارد شده است يا قبل از آن كه در صورت اول، مطلق، بر اطلاقش باقى است. | ||
7. مجمل و مبين: | 7. مجمل و مبين: نویسنده، در اين قسمت از كتاب، پس از تبيين معناى مجمل و مبين، به اين موضوع مى‌پردازد كه آيا تأخير بيان از وقت حاجت جايز است؟ گروهى، عدليه را قائل به عدم جواز مى‌دانند. صدر، با اين استدلال كه قطع داريم كه بيان بسيارى از احكام، به آحاد مكلفين نرسيده است، اين كلام را به‌طور مطلق صحيح نمى‌داند و در مقام تبيين آن برمى‌آيد و اقوال مختلف و ديدگاه صواب را ذكر مى‌كند. | ||
8. نسخ: اختلاف شده كه آيا نسخ، رفع حكم شرعى است يا بيان براى انتهاى زمان آن است. بررسى اين موضوع، آخرين مطلبى است كه | 8. نسخ: اختلاف شده كه آيا نسخ، رفع حكم شرعى است يا بيان براى انتهاى زمان آن است. بررسى اين موضوع، آخرين مطلبى است كه نویسنده در اين جزء از كتاب، به آن پرداخته است. | ||
جزء دوم: | جزء دوم: | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۸۶: | ||
1. حجيت ظواهر قرآن: معروف بين علماى اسلام، حجيت نصوص قرآن و ظواهر آن است كه در اين فصل از كتاب، مورد بررسى قرار گرفته است. | 1. حجيت ظواهر قرآن: معروف بين علماى اسلام، حجيت نصوص قرآن و ظواهر آن است كه در اين فصل از كتاب، مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
2. اجماع: قائلين به حجيت اجماع، در | 2. اجماع: قائلين به حجيت اجماع، در مدرک آن اختلاف كرده‌اند كه سه طريق براى آن ذكر شده است. اجماع بسيط و مركب و حجيت اجماع منقول، از جمله مباحث اين فصل است. | ||
3. خبر: در آغاز اين مبحث، خبر متواتر و در ادامه، خبر واحد به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است. تسامح در ادله سنن از ديگر موضوعات اين مبحث است. | 3. خبر: در آغاز اين مبحث، خبر متواتر و در ادامه، خبر واحد به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است. تسامح در ادله سنن از ديگر موضوعات اين مبحث است. | ||
4. فعل و تقرير: موضع نزاع در اين موضوع، جايى است كه نبى(ص) فعلى را انجام داده و در مقام بيان نبوده و از افعال عادى، مانند اكل و شرب نيز نمى‌باشد. | 4. فعل و تقرير: موضع نزاع در اين موضوع، جايى است كه نبى(ص) فعلى را انجام داده و در مقام بيان نبوده و از افعال عادى، مانند اكل و شرب نيز نمى‌باشد. نویسنده، ادله قائلين به حجيت را مورد بررسى قرار مى‌دهد. | ||
مقاله سوم: | مقاله سوم: | ||
در اين مقاله، ادله عقليه بيان شده است. مراد از ادله عقلى، هر حكم عقلى است كه با نظر صحيح در آن، امكان توصل به حكم شرعى وجود دارد. قائلين به حسن و قبح عقلى، در ملازمه بين حكم عقل و شرع اختلاف كرده‌اند و اكثريت، به اثبات آن معتقد شده‌اند و بعضى هم قائل به نفى آن شده‌اند. | در اين مقاله، ادله عقليه بيان شده است. مراد از ادله عقلى، هر حكم عقلى است كه با نظر صحيح در آن، امكان توصل به حكم شرعى وجود دارد. قائلين به حسن و قبح عقلى، در ملازمه بين حكم عقل و شرع اختلاف كرده‌اند و اكثريت، به اثبات آن معتقد شده‌اند و بعضى هم قائل به نفى آن شده‌اند. نویسنده، ابتدا محل نزاع را تحرير كرده است. | ||
در ادامه اين مقاله، اصل‌هاى برائت و استصحاب، حجيت قياس، اجتهاد و تقليد و تعاديل مطرح شده است. | در ادامه اين مقاله، اصل‌هاى برائت و استصحاب، حجيت قياس، اجتهاد و تقليد و تعاديل مطرح شده است. | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۰۴: | ||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۹
| خلاصة الفصول في علم الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | صدر، سید صدرالدین (خلاصه کننده) |
| عنوان‌های دیگر | الفصول فی الاصول. تلخیص |
| ناشر | چاپخانه سنگی علمی |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1367 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ص4 ف6016 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
خلاصة الفصول فى علم الاصول، تلخيص كتاب «الفصول» شيخ محمدحسین اصفهانى، به قلم سيد صدرالدين صدر عاملى، به زبان عربى مى‌باشد.
در حوزه‌هاى علميه كتاب «قوانين» ميرزاى قمى و «فصول» شيخ محمدحسین اصفهانى كتاب درسى بود، ولى به خاطر طولانى بودن اين دو كتاب، معمولاً طلاب موفق به خواندن همه آنها نمى‌شدند و به بخشى از يكى از اين دو كتاب اكتفا می‌كردند. مرحوم صدر، با تلخيص كتاب فصول(كه ناظر به بحث‌هاى قوانين ميرزا هم بود)، مى‌خواستند اين كتاب، جاى‌گزين آن دو كتاب شده و در حوزه‌ها تدريس شود تا طلاب پيش از مشغول شدن به كتاب «رسائل» و «كفايه»، يك دوره اصول را در سطح بالاتر از كتاب «معالم» ديده باشند.
ساختار
كتاب، مشتمل بر يك مقدمه، دو جزء و سه مقاله است كه يك مقاله آن، در جزء اول و دو مقاله ديگر آن در جزء دوم آمده است.
گزارش محتوا
جزء اول:
نویسنده، در مقدمه كتاب، همچون ساير كتب اصولى به تعريف علم و بيان موضوع آن و مبادى لغوى آن پرداخته است.
پس از مباحث مقدماتى، به اقسام وضع اشاره كرده و حقيقت و مجاز، مشترك و مترادف و منقول و غير آن را مورد بررسى قرار داده است.
صدر، در ادامه، موضوع حقيقت شرعيه را مطرح مى‌كند و به اختلاف اصوليون در مورد حقيقت شرعيه اشاره مى‌كند كه برخى آن را اثبات و برخى نفى مى‌كنند و گروهى در عبادات پذيرفته و در معاملات رد مى‌كنند. نویسنده، معتقد است كه گروهى از آن الفاظ مانند نماز، روزه، زكات و حج در شرايع سابقه در معانى شرعيه استعمال مى‌شده‌اند.
از مباحثى كه بر قول به حقيقت شرعيه متفرع است، مبحث صحيح و اعم است.
استعمال مشترك در بيش از يك معنا و عدم جواز آن در بيش از يك معنا، مبحث بعدى كتاب را تشكيل مى‌دهد.
فصل بعدى كتاب، درباره مشتق است. هم‌چنان‌كه حقيقت بودن اطلاق مشتق بر ذات متصف به مبدأش در حال، مورد اتفاق اصوليون است، مجاز بودن اطلاق آن بر آنچه در آينده به مبدأ متصف مى‌شود، نيز اجماعى است.
نویسنده، در ادامه اين بحث، محل نزاع را تحرير كرده و در ضمن امورى شرح مى‌دهد. اين بحث، با چند تنبيه بسته مى‌شود.
مقاله اول:
اين مقاله، مباحثى متعلق به كتاب و سنت است كه موضوعات آن، به ترتيب عبارت است از:
1. امر: لفظ امر، ماده و صيغه امر، امر به دنبال حظر، مرّه و تكرار، فور و تراخى، عناوين مطالب اين موضوع را تشكيل مى‌دهد.
تقسيم واجب، به مطلق و مشروط، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى و مقدمه واجب از ديگر مباحث اين مقاله است.
صدر، با اين عبارت كه اصوليون در اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضد هست يا نه به تحرير محل نزاع مبحث ضد مى‌پردازد.
واجب تخييرى، تخيير بين اقل و اكثر، واجب موقت، واجب كفايى، از ديگر مباحثى است كه با طرح زواياى مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است.
امر به شىء با علم به انتفاء شرطش، دلالت نسخ وجوب بر جواز و مبحث اجزاء از جمله آخرين مباحث امر است؛
2. نهى: اين موضوع نيز با اين عبارت كه نهى عرفاً و لغتاً عبارت از آن است كه عالى از دانى ترك فعل را بر سبيل الزام طلب كند، آغاز شده است. نویسنده، با اين تعريف، دعا، التماس و كراهت را از موضوع خارج مى‌كند.
دلالت نهى بر دوام يا تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد موضوعاتى است كه به تفصيل در ادامه اين مبحث آمده است.
3. منطوق و مفهوم: مشهور آن است كه منطوق آن چيزى است كه لفظ در محل نطق بر آن دلالت مى‌كند و مفهوم عكس آن است. منطوق به صريح و غير صريح تقسيم مى‌شود. شرح اين تقسيمات و موضوعاتى مانند مفهوم استثناء، مفهوم لقب و... از جمله مباحث اين بخش از كتاب است.
4. عام و خاص: صيغ عموم، معرف به لام عهد، جمع معرف به ال، جمع مضاف، جمع منكّر و نكره در سياق نفى مباحث اين فصل را تشكيل مى‌دهد.
5. تخصيص و مخصِّص: نویسنده، در اين بخش، در يك مقدمه به تعريف صاحب معالم از تخصيص اشكال كرده و ديدگاه خود را در ضمن تحقيق بيان مى‌كند، سپس پيش از ورود به بحث، به تقرير محل نزاع پرداخته و مى‌نويسد: تخصيص، همان‌گونه كه بر قصر حكم عام اطلاق مى‌شود، بر استعمال عام در خاص نيز اطلاق شده و ظاهر آن است كه نزاع علما در تخصيص به معناى دوم است. تخصيص كتاب با خبر واحد از جمله مباحث مهمى است كه در اين بخش مطرح شده است.
6. مطلق و مقيد: مؤلف، در اين بخش از كتاب، برخلاف قول اكثر اصوليون كه مى‌گويند: مقيّد، مبين مراد از مطلق است؛ خواه مقارن با هم باشند يا يكى بر ديگرى مقدم باشد، قائل به تفصيل است و آن، اين است كه مقيّد، يا بعد از حضور وقت حاجت وارد شده است يا قبل از آن كه در صورت اول، مطلق، بر اطلاقش باقى است.
7. مجمل و مبين: نویسنده، در اين قسمت از كتاب، پس از تبيين معناى مجمل و مبين، به اين موضوع مى‌پردازد كه آيا تأخير بيان از وقت حاجت جايز است؟ گروهى، عدليه را قائل به عدم جواز مى‌دانند. صدر، با اين استدلال كه قطع داريم كه بيان بسيارى از احكام، به آحاد مكلفين نرسيده است، اين كلام را به‌طور مطلق صحيح نمى‌داند و در مقام تبيين آن برمى‌آيد و اقوال مختلف و ديدگاه صواب را ذكر مى‌كند.
8. نسخ: اختلاف شده كه آيا نسخ، رفع حكم شرعى است يا بيان براى انتهاى زمان آن است. بررسى اين موضوع، آخرين مطلبى است كه نویسنده در اين جزء از كتاب، به آن پرداخته است.
جزء دوم:
مقاله دوم:
در اين مقاله، ادله سمعيه مورد بررسى قرار گرفته است كه خلاصه آن عبارت است از:
1. حجيت ظواهر قرآن: معروف بين علماى اسلام، حجيت نصوص قرآن و ظواهر آن است كه در اين فصل از كتاب، مورد بررسى قرار گرفته است.
2. اجماع: قائلين به حجيت اجماع، در مدرک آن اختلاف كرده‌اند كه سه طريق براى آن ذكر شده است. اجماع بسيط و مركب و حجيت اجماع منقول، از جمله مباحث اين فصل است.
3. خبر: در آغاز اين مبحث، خبر متواتر و در ادامه، خبر واحد به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است. تسامح در ادله سنن از ديگر موضوعات اين مبحث است.
4. فعل و تقرير: موضع نزاع در اين موضوع، جايى است كه نبى(ص) فعلى را انجام داده و در مقام بيان نبوده و از افعال عادى، مانند اكل و شرب نيز نمى‌باشد. نویسنده، ادله قائلين به حجيت را مورد بررسى قرار مى‌دهد.
مقاله سوم:
در اين مقاله، ادله عقليه بيان شده است. مراد از ادله عقلى، هر حكم عقلى است كه با نظر صحيح در آن، امكان توصل به حكم شرعى وجود دارد. قائلين به حسن و قبح عقلى، در ملازمه بين حكم عقل و شرع اختلاف كرده‌اند و اكثريت، به اثبات آن معتقد شده‌اند و بعضى هم قائل به نفى آن شده‌اند. نویسنده، ابتدا محل نزاع را تحرير كرده است.
در ادامه اين مقاله، اصل‌هاى برائت و استصحاب، حجيت قياس، اجتهاد و تقليد و تعاديل مطرح شده است.
وضعيت كتاب
محرر كتاب، على شمس، از تحرير جزء دوم كتاب، در سال 1363ق، فراغت پيدا كرده است. عناوين موضوعات، در حاشيه كتاب آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.