جامع المقاصد في شرح القواعد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'رياض العلماء' به 'رياض العلماء') |
جز (جایگزینی متن - 'الذريعة ' به 'الذريعة') |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
اما تاريخ پايان يافتن قسمت تفويض از كتاب نكاح، سال 935 ق بوده است. با توجه به اين كه كتاب جامع المقاصد در بين سال‌هاى 920 تا 935 ق تأليف شده است بنظر مى‌رسد اين كه حاشيۀ مختصر او بر قواعد در سال 930 نگاشته شده است صحيح نميباشد. <ref>الذريعة، ج 6، ص 171</ref> | اما تاريخ پايان يافتن قسمت تفويض از كتاب نكاح، سال 935 ق بوده است. با توجه به اين كه كتاب جامع المقاصد در بين سال‌هاى 920 تا 935 ق تأليف شده است بنظر مى‌رسد اين كه حاشيۀ مختصر او بر قواعد در سال 930 نگاشته شده است صحيح نميباشد. <ref>الذريعة، ج 6، ص 171</ref> | ||
مؤلف نتوانسته است تمام كتاب قواعد الأحكام را شرح بزند و در الذريعة اين گونه آمده است: | مؤلف نتوانسته است تمام كتاب قواعد الأحكام را شرح بزند و در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]اين گونه آمده است: | ||
مع أنّه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع في النكاح و قد وصل إلى هذا الحد في ج 1 من 935. يعنى مؤلف نتوانسته است بيش از اين قسمت از نكاح از جلد اوّل قواعد الأحكام را شرح بزند. <ref>همان، ج 5، ص 72 و 73</ref> | مع أنّه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع في النكاح و قد وصل إلى هذا الحد في ج 1 من 935. يعنى مؤلف نتوانسته است بيش از اين قسمت از نكاح از جلد اوّل قواعد الأحكام را شرح بزند. <ref>همان، ج 5، ص 72 و 73</ref> | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۲۸
| نام کتاب | جامع المقاصد في شرح القواعد |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. شرح |
| پدیدآورندگان | مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (محقق)
علامه حلی، حسن بن یوسف (نويسنده) محقق کرکی، علی بن حسین (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 182/3 /ع8 ق9028 |
| موضوع | علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام - نقد و تفسیر
فقه جعفری - قرن 8ق. |
| ناشر | موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1414 هـ.ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE102AUTOMATIONCODE |
معرفی اجمالی
جامع المقاصد فی شرح القواعد تألیف شيخ نور الدين على بن حسين بن عبد العالى كركى معروف به محقق ثانى یا محقق كركى (م 940 ق)، از معتبرترين و مهم‌ترين كتب فقهى شيعه و از مطمئن‌ترين مراجع استنباط احكام شرعى در نزد فقهاى عظام شيعه است. اين كتاب، شرح قواعد الأحكام علامۀ حلى (م 726 ق) مى‌باشد كه پس از كتاب شرايع الاسلام محقق حلى (م 676 ق) مهم‌ترين كتاب در فقه شيعه است.
اعتبار كتاب
كتاب قواعد علامه از همان ابتداى نگارش مورد توجه علماى عظيم الشأن و بزرگان از فقها قرار گرفته و حتى در زمان حكومت صفويه به عنوان كتابى كه حكمرانان بر اساس آن حكومت مى‌كردند مورد استفاده قرار مى‌گرفت.
كتاب قواعد الأحكام داراى شروح با ارزش و معتبرى همچون «مفتاح الكرامة» سيد عميد الدين (م 1226 ق)، «إيضاح الفوائد» فخر المحققين (م 771 ق)، «كشف اللثام» فاضل هندى (م 1137 ق) «وسيلة المقاصد» ابن متوّج و «جامع المقاصد» محقق كركى مى‌باشد.
اين كتاب در شرح قواعد علامه بى‌نظير بوده و داراى دقت‌هاى متين و متنى روان و دقيق مى‌باشد.
متأسفانه مؤلف نتوانسته است كه تمام مباحث قواعد را شرح بزند و بيش از مبحث تفويض از كتاب نكاح به اين امر موفق نشده، كه فاضل هندى صاحب كشف اللثام و ديگر بزرگان اين مهم را به انجام رسانيده‌اند. [۱]
تأليف و انتشار
از تاريخ شروع نگارش كتاب اطلاع دقيقى در دست نيست اما آن چنانكه در مقدمۀ تحقيق كتاب آمده است تاريخ پايان يافتن آن، نماز عيد فطر و قربان سال 921 ق مى‌باشد. [۲]
اما تاريخ پايان يافتن قسمت تفويض از كتاب نكاح، سال 935 ق بوده است. با توجه به اين كه كتاب جامع المقاصد در بين سال‌هاى 920 تا 935 ق تأليف شده است بنظر مى‌رسد اين كه حاشيۀ مختصر او بر قواعد در سال 930 نگاشته شده است صحيح نميباشد. [۳]
مؤلف نتوانسته است تمام كتاب قواعد الأحكام را شرح بزند و در الذريعةاين گونه آمده است:
مع أنّه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع في النكاح و قد وصل إلى هذا الحد في ج 1 من 935. يعنى مؤلف نتوانسته است بيش از اين قسمت از نكاح از جلد اوّل قواعد الأحكام را شرح بزند. [۴]
كتاب موجود توسط مؤسسۀ آل البيت (ع) لأحياء التراث انتشار يافته است. جلد اوّل تا پنجم در سال 1408 ق و جلد ششم تا يازدهم در سال 1410 ق، و جلد دوازدهم و سيزدهم در سال 1411 ق چاپ شده است. جلد اول تا ششم را چاپخانۀ مهديه و جلد ششم تا سيزدهم را در چاپخانۀ مهر در قم چاپ نموده است.
علت نگارش
در خطبۀ كتاب، مؤلف علت نگارش كتاب را اين گونه بيان مى‌كند:
از قديم آرزو داشتم كه شرحى را در حل و بيان مشكلات و ابهامات قواعد بنويسم، در ابتدا و در مدتى طولانى با نوشتن حواشى متفرق، اين كار را انجام مى‌دادم، تا اين كه به نوشتن شرح مبسوطى كه شامل مقاصدى است كه بر هر مطلب دقيق و با ارزشى شرح زده است مشغول شدم و پس از مذاكره با جمعى از علماء تصميم گرفتم كه آنچه در حل عبارات و بيان مشكلات و اظهار نكات دقيق مسائل آن كمك مى‌كند بيان شود. در حالى كه به اختلاف واقع در بين علما و دلائل متداول در بين فقها پرداخته شود و به نظريات خود نيز با عبارات مختصر و موجز اشاره كنم.[۵]
نام كتاب
اگر چه شرح قواعد الأحكام محقق كركى بر جامع المقاصد مشهور شده است امّا بنظر مى‌رسد غير از نسخه‌اى كه با رمز «ح» در مقدمۀ كتاب معرفى شده است در ساير موارد به اين نام معرفى نشده است.
در مقدمۀ كتاب از نسخۀ «ح» كه نويسندۀ آن شيخ ابراهيم بن على بن عبد العالى ميسمى از شاگردان مؤلف مى‌باشد، اين گونه مى‌خوانيم «و سميّته بجامع المقاصد في شرح القواعد»[۶]، كه با سياق عبارت كه در مقام دعا مى‌باشد هماهنگى ندارد. همين‌طور در كتاب الكنى و الألقاب نيز نام جامع المقاصد ديده مى‌شود. [۷].
امّا در بسيارى از موارد از كتاب تعبير به شرح بر قواعد شده است در حالى كه شايسته بود نام آن ذكر شود. مثلا در صفحات 443 و 444 و 445 و 446 و 451 از جلد سوّم «رياض العلماء» و همين‌طور در صفحات 366 و 360 و 362 از جلد چهارم «روضات الجنات» و به نقل از «بحار الأنوار» در صفحۀ 367 جلد چهارم «روضات الجنات» و به نقل از «كتاب الرجال» تأليف سيد مصطفى تفرشى در صفحۀ 368 جلد چهارم «روضات الجنات».
و همين‌طور صفحۀ 121 و 122 أمل الآمل و موارد متعدد ديگرى تعبير به شرح قواعد شده است. حتى در اجازه‌اى كه مؤلف به شيخ ابراهيم بن على بن عبد العالى ميسمى نويسندۀ نسخۀ «ح» جامع المقاصد اين گونه آمده است: من ذلك ما خرج من شرح قواعد الأحكام في خمسة مجلدات تخمينا. [۸] كه از كتاب تعبير به شرح قواعد شده است.
نسخه‌ها
در نگارش كتاب، ناشر آن در جلد اول و دوم نسخه‌اى را كه در كتابخانۀ مسجد اعظم بوده است، اصل قرار داده و نسخه‌هاى ديگر را با آن مقابله و اصلاح نموده است. اما در ساير جلدها از روش تلفيق استفاده نموده است زيرا نسخه‌اى را كه اصل قرار داده و ساير نسخه‌ها را با آن مقابله كند، پيدا نكرده است.
از طرفى در مقابله و مقايسۀ كتاب‌هاى چاپى با نسخه‌هاى خطى موارد زيادى را به عنوان نمونه در صفحات 47 و 48 از جلد اوّل ذكر نموده است كه جملاتى طولانى بطور كامل در چاپ‌هاى سنگى افتاده است و بنابراين چاپ سنگى معتبرى را نيز پيدا ننموده است.
آن چنانكه در مقدمۀ ناشر آمده است نسخه‌اى از قواعد الأحكام كه در نزد محقق كركى بوده است نيز نسخۀ سالم و كاملى نبوده است و بنابراين بسيارى از شرح‌هايى كه توسط محقق ثانى براى تصحيح عبارات قواعد ذكر شده است مورد نياز نبوده است.
از طرف ديگر بعضى از عبارت‌هايى كه در چاپ‌هاى سنگى جامع المقاصد وجود دارد حاشيه يا تعليقۀ مؤلف آن نيست و در نسخه‌هاى خطى نيز وجود ندارد كه به اين نمونه‌ها در مقدمۀ تحقيق اشاره شده است. [۹]
نسخه‌هاى مورد اعتماد
كتاب موجود با مقابله و مقايسه با يازده نسخه از جامع المقاصد و يك نسخه از قواعد الأحكام نوشته شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود.
- نسخه‌اى از جامع المقاصد كه در كتابخانۀ آيت الله سيد احمد زنجانى، از ابتداى كتاب تا آخر نماز عيد فطر و قربان مى‌باشد و نگارندۀ آن شيخ ابراهيم بن على بن عبد العالى مسيمى، برادر زن شهيد دوم و شاگرد محقق ثانى مى‌باشد كه در سال 934 ق نگاشته شده و با رمز «ح» مشخص شده است.
- نسخۀ خطى از كتابخانۀ مسجد اعظم در شهر قم با عدد 1336، كه حاوى كتاب‌هاى طهارت و صلاة مى‌باشد. اين نسخه در زمان زندگانى مؤلف نگاشته شده است زيرا حواشى كتاب به عبارت «منه مد ظلّه» پايان يافته است. همان طور كه گفته شد اين كتاب اصل ضبط عبارات در جلد اوّل و دوّم كتاب بوده است و با رمز «ع» مشخص شده است.
- نسخۀ خطى مدرسۀ سليمان خان در مشهد مقدس كه از كتاب حيض تا امر به معروف و نهى از منكر مى‌باشد و نگارندۀ آن محمد بن على بن محمد حسينى در سال 969 ق مى‌باشد كه با رمز «ن» مشخص شده است.
- نسخۀ خطى كتابخانۀ سپهسالار از مبحث نماز خورشيد گرفتگى تا ابتداى كتاب متاجر كه با رمز «ن» مشخص شده است.
- نسخۀ خطى كتابخانۀ امام رضا (ع) در مشهد مقدس كه از كتاب متاجر تا شفعه مى‌باشد و نگارندۀ آن محمد بن احمد مرندى و در سال 935 ق مى‌باشد. در آخر اين نسخه اين گونه آمده كه اين نسخه با نسخۀ مصنف مقابله و مقايسه شده است و با رمز «م» مشخص شده است.
- نسخۀ خطى كتابخانۀ دانشگاه حقوق دانشگاه تهران، از اول كتاب حجر تا شفعه و قسمتى از كتاب دين و سبق و رمايه، كه نگارندۀ آن ابن محمد حسن موسوى و در سال 985 ق مى‌باشد. اين نسخه بوسيلۀ صاحب رياض و فرزند او تصحيح شده و با رمز «ق» مشخص شده است.
- امّا نسخۀ خطى قواعد الأحكام كه از آن استفاده شده است نسخۀ كتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى در تهران است كه با عدد 5643 در كتابخانۀ موجود مى‌باشد و نسخۀ كاملى است.
تقسيم‌بندى مطالب
كتاب جامع المقاصد شرح جلد اوّل و دوّم و قسمتى از بحث نكاح از جلد سوّم قواعد الأحكام مى‌باشد.
جلد اوّل آن شامل كتاب طهارت (انواع طهارت، اسباب طهارت، اقسام آبه‌ا، نجاسات، ظروف، وضوء، اقسام غسل‌ها)، كفن پوشاندن، نماز ميت، دفن كردن و تيمم مى‌باشد.
در جلد دوم كتاب صلاة مطرح شده كه داراى اين مباحث است: تعداد، اوقات و احكام نماز، قبله، لباس و مكان نمازگزار، مساجد، اذان و اقامه، افعال نماز، چيزهايى كه بايد در نماز ترك شود، نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، نماز كسوف (خورشيد گرفتگى)، نماز نذر و نمازهاى مستحبى.
جلد سوّم شامل كتاب‌هاى زكات، صوم، حج، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر مى‌باشد.
جلد چهارم كتاب بيع را در بردارد. در كتاب بيع مباحث اقسام متاجر، آداب تجارت، بيع، صيغۀ عقد بيع، متعاقدان، عوضات، انواع بيع، بيع ثمار، بيع صرف، نقد و نسيئه، بيع سلف، مرابحه، ربا، خيارات، احكام عقد، تسليم و شرط مطرح شده است.
در جلد پنجم كتاب‌هاى دين، رهن، حجر و اسباب آن (كوچك بودن، جنون، سفاهت، برده بودن، مريض بودن)، مفلس، ضمان، حواله، كفالت و صلح مطرح شده است.
در جلد ششم كتاب‌هاى امانت و توابع آن يعنى (وديعه، عاريه، لقطه) و كتاب غصب و توابع آن يعنى كتاب شفعه آورده شده است.
در جلد هفتم كتاب احياء موات، كتاب اجاره و توابع آن يعنى مزارعه و مساقات مطرح شده است. قابل ذكر است كه احياء موات از توابع كتاب غصب مى‌باشد.
در جلد هشتم كتاب‌هاى شركت، وكالت و سبق و رمايه كه جزء توابع كتاب اجاره هستند مطرح شده است.
در جلد نهم كتاب‌هاى وقف (سكنى و صدقه و هبه) و اقرار آورده شده است.
جلد دهم و يازدهم شامل كتاب وصايا مى‌باشد.
جلد دوازدهم كتاب نكاح است كه شامل: مكروهات و مستحبات نكاح، عقد نكاح، عاقد، اولياء، مسقطات ولايت، كفاءة، احكام نكاح، محرم نسبى، محرم رضاعى، محرم مصاهره و نفقه است.
و در جلد سيزدهم بقيۀ كتاب نكاح است كه شامل: ازدواج موقت، نكاح كنيز، مبطلات عقد نكاح كنيز، عيب‌هايى كه مى‌توان ازدواج را برهم زد، احكام مهريه و تفويض بضع مى‌باشد.
نظر بزرگان
الكنى و الألقاب: قال شيخنا رحمه اللّه: و كان فقيه عصره، صاحب جواهر الكلام يقول: من كان عنده جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر لا يحتاج بعدها إلى كتاب آخر للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية. [۱۰]
در رياض العلماء و روضات الجنات بنا به نقل از بعضى افاضل شاگردان شيخ على كركى:
صاحب تعليقات الحسنة و التصانيف المليحة فمن تصانيفه شرح القواعد و قد خرج منه ست مجلدات إلى بحث التفويض من النكاح شرحا لم يعمل قبله أحد مثله و حلّ مشكلاته مع تدقيقات حسنة و توفيقات لطيفة خال من التطويل و الإكثار و شارح لجميع الفاظه المجمع عليه و المختلف فيه. [۱۱]
به نقل از كتاب الرجال تأليف سيد مصطفى تفرشى: نقي الكلام جيد التصانيف من أجلاء هذه الطائفة له كتب منها «شرح قواعد الحلي». [۱۲]
أعيان الشيعة: له تعليقات حسنة و تصانيف جيدة منها جامع المقاصد في شرح القواعد و هو شرح لم يعمل قبله أحد مثله في حل مشكله و قد اشتهر هذا الشرح اشتهارا كثيرا و اعتمد عليه الفقهاء في أبحاثهم و مؤلفاتهم مطبوع مع القواعد. [۱۳]
پانویس
- ↑ الذريعة، ج 5، ص 72
- ↑ مقدمه ناشر، ص 5
- ↑ الذريعة، ج 6، ص 171
- ↑ همان، ج 5، ص 72 و 73
- ↑ خطبۀ كتاب، ج 1،ص 67
- ↑ متن كتاب، ص 67
- ↑ الكنى و الألقاب، ج 3، ص 162
- ↑ رياض العلماء، ج 3، ص 441
- ↑ مقدمه ناشر، ص 49 و 50
- ↑ الكنى و الألقاب، ج 3، ص 162
- ↑ روضات الجنات، ج 4، ص 366 و رياض العلماء، ج 3، ص 443
- ↑ روضات الجنات، ج 4، ص 368
- ↑ أعيان الشيعة، ج 8، ص 210
پیوندها
مطالعه کتاب جامع المقاصد في شرح القواعد در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور