حقوق مدنی (امامی، حسن): تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'هـ.ش' به 'ش')
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب
{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR00769J1.jpg
| تصویر =NUR00769J1.jpg
خط ۷: خط ۶:
[[ام‍ام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ (زارع‍ی‌)]] (ویراستار)
[[ام‍ام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ (زارع‍ی‌)]] (ویراستار)


[[امامی، حسن]] (نويسنده)
[[امامی، سید حسن]] (نویسنده)
| زبان =فارسی
| زبان =فارسی
| کد کنگره =‏KMH‎‏ ‎‏500‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ح‎‏7
| کد کنگره =‏KMH‎‏ ‎‏500‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ح‎‏7
خط ۱۳: خط ۱۲:
حقوق مدنی - ایران
حقوق مدنی - ایران
| ناشر =  
| ناشر =  
اسلاميه
اسلامىه
| مکان نشر =تهران - ایران
| مکان نشر =تهران - ایران
| سال نشر = 1386 ش  
| سال نشر = 1386 ش  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE769AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00769AUTOMATIONCODE
| چاپ =27
| چاپ =27
| شابک =964-481-097-X
| شابک =964-481-097-X
| تعداد جلد =6
| تعداد جلد =6
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00769
| کتابخوان همراه نور =00769
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}


'''حقوق مدنى''' تأليف [[امامی، حسن|آیت‌الله سيد حسن امامى]] در شش مجلد تدوين شده و به بررسى قوانين و احكام فقهى و حقوق مدنى در ايران با توجه به فقه اماميه پرداخته است.


 
نویسنده، پس از چندين دوره تدريس قانون مدنى در دانشکده حقوق به مرور يادداشت‌هايى از دروس ارائه شده تهيه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده دانش‌جويان و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ايقاعات و كليه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
'''حقوق مدنى''' تأليف آیت‌الله سيد حسن امامى در شش مجلد تدوين شده و به بررسى قوانين و احكام فقهى و حقوق مدنى در ايران با توجه به فقه اماميه پرداخته است.
 
نويسنده، پس از چندين دوره تدريس قانون مدنى در دانش‌كده حقوق به مرور يادداشت‌هايى از دروس ارائه شده تهيه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده دانش‌جويان و پژوهش‌گران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ايقاعات و كليه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گيرد.


== انگيزه تأليف ==
== انگيزه تأليف ==


 
هدف نویسنده چنان‌كه در مقدمه گفته بهبهود بخشيدن به وضعيت موجود در عرصه قوانين اجتماعى، اقتصادى و سياسى بوده تا با در نظر گرفتن احتياجات زمان در وضع قوانين مدنى تغييرات لازم به وجود آيد و تفسيرى صحيح و به روز از آنها به عمل آيد.
هدف نويسنده چنان‌كه در مقدمه گفته بهبهود بخشيدن به وضعيت موجود در عرصه قوانين اجتماعى، اقتصادى و سياسى بوده تا با در نظر گرفتن احتياجات زمان در وضع قوانين مدنى تغييرات لازم به وجود آيد و تفسيرى صحيح و به روز از آنها به عمل آيد.


== ساختار ==
== ساختار ==
او با مراجعه به مواد قانونى پيش‌بينى شده در زمينه حقوق مدنى و هم‌چنين با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ويژه كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] به تجزيه و تحليل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضاياى حقوقى در زمينه حقوق مدنى پرداخته است و قوانين مربوط به معاملات اعم از عقود و ايقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبيقى نيز گاهى اوقات قوانين موضوعه مدنى در ايران را با قوانين موضوعه فرانسه مقايسه نموده است.
او با مراجعه به مواد قانونى پيش‌بينى شده در زمينه حقوق مدنى و هم‌چنين با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ويژه كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] به تجزيه و تحليل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضاياى حقوقى در زمينه حقوق مدنى پرداخته است و قوانين مربوط به معاملات اعم از عقود و ايقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبيقى نيز گاهى اوقات قوانين موضوعه مدنى در ايران را با قوانين موضوعه فرانسه مقايسه نموده است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
در آغاز جلد اول كلياتى درباره حقوق ايران از جهت‌هاى تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى و قضايى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمينه حقوق مدنى ايران در قانون اساسى و قوانين عادى بيان گرديده است. آن‌گاه به قوانين حقوق مدنى مربوط به اموال و مالكيت به طور كلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غير مادى، مثلى، قيمى، اعيان، منافع، منقول و غيرمنقول و اموالى كه مالك خاصى ندارد (مجهول المالك) و ويژگى‌هاى هر يك از آنها بيان شده است. سپس به بررسى حقوقى كه براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالكيت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذكر شده است.
در آغاز جلد اول كلياتى درباره حقوق ايران از جهت‌هاى تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى و قضايى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمينه حقوق مدنى ايران در قانون اساسى و قوانين عادى بيان گرديده است. آن‌گاه به قوانين حقوق مدنى مربوط به اموال و مالكيت به طور كلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غير مادى، مثلى، قيمى، اعيان، منافع، منقول و غيرمنقول و اموالى كه مالك خاصى ندارد (مجهول المالك) و ويژگى‌هاى هر يك از آنها بيان شده است. سپس به بررسى حقوقى كه براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالكيت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذكر شده است.


خط ۶۳: خط ۵۸:
در جلد چهارم ضمن ارائه كلياتى از علم حقوق، به تحليل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و اركان آن پرداخته شده و اسباب پيدايش حقوق فردى مانند اراده حقيقيه و اراده انشائيه و تأثير اشتباه در اراده در حقوق مدنى ايران و غرب با هم مقايسه گرديده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانين مدنى ايران بررسى گرديده است. هم‌چنين در همين رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بين المللى اشاره كرده و آثار حقوقى قوانين از جمله حدود حكومت قانون در زمان و مكان را تحليل كرده است.
در جلد چهارم ضمن ارائه كلياتى از علم حقوق، به تحليل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و اركان آن پرداخته شده و اسباب پيدايش حقوق فردى مانند اراده حقيقيه و اراده انشائيه و تأثير اشتباه در اراده در حقوق مدنى ايران و غرب با هم مقايسه گرديده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانين مدنى ايران بررسى گرديده است. هم‌چنين در همين رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بين المللى اشاره كرده و آثار حقوقى قوانين از جمله حدود حكومت قانون در زمان و مكان را تحليل كرده است.


حقوق شخصى افراد در زمينه تابعيت، اسناد سجل احوال و ساير اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعيت دارايى در صورت غايب شدن (مفقود الاثر شدن) زن يا مرد، قرابت، نكاح و انحلال آن، شرايط اساسى نكاح، طلاق و شروط صحت و فساد عقد ازدواج از ديگر محورهاى مورد بحث در جلد چهارم است.
حقوق شخصى افراد در زمينه تابعيت، اسناد سجل احوال و ساير اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعيت دارایى در صورت غايب شدن (مفقود الاثر شدن) زن يا مرد، قرابت، نكاح و انحلال آن، شرايط اساسى نكاح، طلاق و شروط صحت و فساد عقد ازدواج از ديگر محورهاى مورد بحث در جلد چهارم است.


در جلد پنجم ادامه احكام مربوط به طلاق و شرايط صحت آن، اقسام طلاق، صيغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرايط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احكام فقهى و قوانين مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربيت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدين، ولايت پدر بر اعضاى خانواده، احكام نفقه، احكام و قوانين مربوط به محجورين و صغار و اختيارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است.
در جلد پنجم ادامه احكام مربوط به طلاق و شرايط صحت آن، اقسام طلاق، صيغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرايط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احكام فقهى و قوانين مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربيت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدين، ولايت پدر بر اعضاى خانواده، احكام نفقه، احكام و قوانين مربوط به محجورين و صغار و اختيارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است.
خط ۷۰: خط ۶۵:


در پايان هر جلد فهرست مفصلى از عناوين كتاب و نمايه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است.
در پايان هر جلد فهرست مفصلى از عناوين كتاب و نمايه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است.
==پانويس ==
<references />




==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}




[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:حقوق]]
[[رده:حقوق آسیا (عمومی. خاورمیانه. آسیای جنوب غربی)]]
[[رده:حقوق تطبیقی و یکسان منطقه‌ای ایران]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش