حقوق مدنی (امامی، حسن): تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class='wikiInfo'>
{{جعبه اطلاعات کتاب
[[پرونده:NUR00769J1.jpg|بندانگشتی|حقوق مدنی]]
| تصویر =NUR00769J1.jpg
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
| عنوان =حقوق مدنی
|+ |
| عنوان‌های دیگر =ایران. قوانین و احکام
|-
| پدیدآوران =
! نام کتاب!! data-type='bookName'|حقوق مدنی
[[ام‍ام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ (زارع‍ی‌)]] (ویراستار)
|-
|نام های دیگر کتاب
|data-type='otherBookNames'|ایران. قوانین و احکام
|-
|پدیدآورندگان
|data-type='authors'|[[ام‍ام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ (زارع‍ی‌)]] (ویراستار)


[[امامی، حسن]] (نويسنده)
[[امامی، سید حسن]] (نویسنده)
|-
| زبان =فارسی
|زبان  
| کد کنگره =‏KMH‎‏ ‎‏500‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ح‎‏7
|data-type='language'|فارسی
| موضوع =
|-
حقوق مدنی - ایران
|کد کنگره  
| ناشر =  
|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏KMH‎‏ ‎‏500‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ح‎‏7
اسلامىه
|-
| مکان نشر =تهران - ایران
|موضوع  
| سال نشر = 1386 ش  
|data-type='subject'|حقوق مدنی - ایران
|-
|ناشر  
|data-type='publisher'|اسلاميه
|-
|مکان نشر  
|data-type='publishPlace'|تهران - ایران
|-
|سال نشر  
|data-type='publishYear'| 1386 هـ.ش  
|-class='articleCode'
|کد اتوماسیون
|data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE769AUTOMATIONCODE
|}
</div>


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00769AUTOMATIONCODE
| چاپ =27
| شابک =964-481-097-X
| تعداد جلد =6
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00769
| کتابخوان همراه نور =00769
| کد پدیدآور =


== معرفى اجمالى ==
| پس از =
| پیش از =
}}


'''حقوق مدنى''' تأليف [[امامی، حسن|آیت‌الله سيد حسن امامى]] در شش مجلد تدوين شده و به بررسى قوانين و احكام فقهى و حقوق مدنى در ايران با توجه به فقه اماميه پرداخته است.


'''حقوق مدنى''' تأليف آیت‌الله سيد حسن امامى در شش مجلد تدوين شده و به بررسى قوانين و احكام فقهى و حقوق مدنى در ايران با توجه به فقه اماميه پرداخته است.
نویسنده، پس از چندين دوره تدريس قانون مدنى در دانشکده حقوق به مرور يادداشت‌هايى از دروس ارائه شده تهيه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده دانش‌جويان و پژوهشگران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ايقاعات و كليه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
 
نويسنده، پس از چندين دوره تدريس قانون مدنى در دانش‌كده حقوق به مرور يادداشت‌هايى از دروس ارائه شده تهيه نموده و آن را به صورت مجموعه حاضر درآورده است؛ تا مورد استفاده دانش‌جويان و پژوهش‌گران عرصه فقه و حقوق قرار گرفته و فروع حقوق مدنى در باب عقود و ايقاعات و كليه معاملات مورد بحث و بررسى قرار گيرد.


== انگيزه تأليف ==
== انگيزه تأليف ==


 
هدف نویسنده چنان‌كه در مقدمه گفته بهبهود بخشيدن به وضعيت موجود در عرصه قوانين اجتماعى، اقتصادى و سياسى بوده تا با در نظر گرفتن احتياجات زمان در وضع قوانين مدنى تغييرات لازم به وجود آيد و تفسيرى صحيح و به روز از آنها به عمل آيد.
هدف نويسنده چنان‌كه در مقدمه گفته بهبهود بخشيدن به وضعيت موجود در عرصه قوانين اجتماعى، اقتصادى و سياسى بوده تا با در نظر گرفتن احتياجات زمان در وضع قوانين مدنى تغييرات لازم به وجود آيد و تفسيرى صحيح و به روز از آنها به عمل آيد.


== ساختار ==
== ساختار ==
 
او با مراجعه به مواد قانونى پيش‌بينى شده در زمينه حقوق مدنى و هم‌چنين با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ويژه كتاب [[كتاب المكاسب|مكاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] به تجزيه و تحليل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضاياى حقوقى در زمينه حقوق مدنى پرداخته است و قوانين مربوط به معاملات اعم از عقود و ايقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبيقى نيز گاهى اوقات قوانين موضوعه مدنى در ايران را با قوانين موضوعه فرانسه مقايسه نموده است.
 
او با مراجعه به مواد قانونى پيش‌بينى شده در زمينه حقوق مدنى و هم‌چنين با استفاده از قواعد و مستندات فقهى به ويژه كتاب مكاسب [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] به تجزيه و تحليل فروع و مسائل فقهى و حقوقى قضاياى حقوقى در زمينه حقوق مدنى پرداخته است و قوانين مربوط به معاملات اعم از عقود و ايقاعات را بررسى نموده است. وى به صورت تطبيقى نيز گاهى اوقات قوانين موضوعه مدنى در ايران را با قوانين موضوعه فرانسه مقايسه نموده است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
در آغاز جلد اول كلياتى درباره حقوق ايران از جهت‌هاى تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى و قضايى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمينه حقوق مدنى ايران در قانون اساسى و قوانين عادى بيان گرديده است. آن‌گاه به قوانين حقوق مدنى مربوط به اموال و مالكيت به طور كلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غير مادى، مثلى، قيمى، اعيان، منافع، منقول و غيرمنقول و اموالى كه مالك خاصى ندارد (مجهول المالك) و ويژگى‌هاى هر يك از آنها بيان شده است. سپس به بررسى حقوقى كه براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالكيت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذكر شده است.


 
در ادامه به بحث درباره اسباب تملك پرداخته شده و ضمن بيان تعريفى از حق و اقسام آن اعم از حق عينى، دينى و طبيعى، گونه‌هاى مختلف مالك شدن اموال از طريق عقود و ايقاعات، مالك شدن اراضى موات، حيازت اشياى مباح و مالك شدن اشياى پيدا شده را در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و حقوق مدنى فرانسه بررسى كرده است.
در آغاز جلد اول كلياتى در باره حقوق ايران از جهت‌هاى تاريخى، حقوقى، تطبيقى، فلسفى و قضايى مطرح شده و برخى از تناقضات در زمينه حقوق مدنى ايران در قانون اساسى و قوانين عادى بيان گرديده است. آن‌گاه به قوانين حقوق مدنى مربوط به اموال و مالكيت به طور كلى پرداخته شده و انواع اموال اعم از اموال مادى، غير مادى، مثلى، قيمى، اعيان، منافع، منقول و غيرمنقول و اموالى كه مالك خاصى ندارد (مجهول المالك) و ويژگى‌هاى هر يك از آنها بيان شده است. سپس به بررسى حقوقى كه براى افراد نسبت به اموال حاصل مى‌شود اشاره شده و حق مالكيت، حق تصرف در مال، حق بهره بردن از منابع مالى و حق انتفاع از مباحات ذكر شده است.
 
در ادامه به بحث در باره اسباب تملك پرداخته شده و ضمن بيان تعريفى از حق و اقسام آن اعم از حق عينى، دينى و طبيعى، گونه‌هاى مختلف مالك شدن اموال از طريق عقود و ايقاعات، مالك شدن اراضى موات، حيازت اشياى مباح و مالك شدن اشياى پيدا شده را در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران و حقوق مدنى فرانسه بررسى كرده است.


در فصلى ديگر شرايط اساسى براى صحت معامله و ويژگى‌هاى عقد باطل بيان شده و امورى مانند قصد طرفين معامله و رضايت آنها از انجام آن، اهليت داشتن طرفين از جهت رشد عقلى و بلوغ فكرى، ماليت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعيت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسليم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معين بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرايط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه اماميه عنوان گرديده است.
در فصلى ديگر شرايط اساسى براى صحت معامله و ويژگى‌هاى عقد باطل بيان شده و امورى مانند قصد طرفين معامله و رضايت آنها از انجام آن، اهليت داشتن طرفين از جهت رشد عقلى و بلوغ فكرى، ماليت داشتن شىء مورد معامله، مشروع بودن منافع مال مورد معامله، مشروعيت داشتن جهت معامله، مقدور بودن تسليم شىء مورد معامله، مبهم نبودن مشخصات مال مورد معامله و معين بودن آن، قابل انتقال بودن و موجود بودن آن در هنگام معامله به عنوان شرايط صحت معامله در حقوق موضوعه مدنى و فقه اماميه عنوان گرديده است.
خط ۷۶: خط ۵۸:
در جلد چهارم ضمن ارائه كلياتى از علم حقوق، به تحليل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و اركان آن پرداخته شده و اسباب پيدايش حقوق فردى مانند اراده حقيقيه و اراده انشائيه و تأثير اشتباه در اراده در حقوق مدنى ايران و غرب با هم مقايسه گرديده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانين مدنى ايران بررسى گرديده است. هم‌چنين در همين رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بين المللى اشاره كرده و آثار حقوقى قوانين از جمله حدود حكومت قانون در زمان و مكان را تحليل كرده است.
در جلد چهارم ضمن ارائه كلياتى از علم حقوق، به تحليل حقوق فردى با توجه به اقسام حق و اركان آن پرداخته شده و اسباب پيدايش حقوق فردى مانند اراده حقيقيه و اراده انشائيه و تأثير اشتباه در اراده در حقوق مدنى ايران و غرب با هم مقايسه گرديده و موجبات زوال حق در حقوق و قوانين مدنى ايران بررسى گرديده است. هم‌چنين در همين رابطه نگارنده به اقسام حقوق اعم از داخلى، ملى و بين المللى اشاره كرده و آثار حقوقى قوانين از جمله حدود حكومت قانون در زمان و مكان را تحليل كرده است.


حقوق شخصى افراد در زمينه تابعيت، اسناد سجل احوال و ساير اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعيت دارايى در صورت غايب شدن (مفقود الاثر شدن) زن يا مرد، قرابت، نكاح و انحلال آن، شرايط اساسى نكاح، طلاق و شروط صحت و فساد عقد ازدواج از ديگر محورهاى مورد بحث در جلد چهارم است.
حقوق شخصى افراد در زمينه تابعيت، اسناد سجل احوال و ساير اسناد سجلّى، اقامت‌گاه زندگى، وضعيت دارایى در صورت غايب شدن (مفقود الاثر شدن) زن يا مرد، قرابت، نكاح و انحلال آن، شرايط اساسى نكاح، طلاق و شروط صحت و فساد عقد ازدواج از ديگر محورهاى مورد بحث در جلد چهارم است.


در جلد پنجم ادامه احكام مربوط به طلاق و شرايط صحت آن، اقسام طلاق، صيغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرايط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احكام فقهى و قوانين مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربيت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدين، ولايت پدر بر اعضاى خانواده، احكام نفقه، احكام و قوانين مربوط به محجورين و صغار و اختيارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است.
در جلد پنجم ادامه احكام مربوط به طلاق و شرايط صحت آن، اقسام طلاق، صيغه طلاق، عده طلاق در ازدواج دائم و موقت، شرايط عقد موقت و شروط ضمن عقد ازدواج موقت، احكام فقهى و قوانين مدنى مربوط به نسب قانونى اولاد، نسب ناشى از زنا و لقاح مصنوعى، تربيت فرزند و نگه‌دارى او در خانه، حقوق متقابل فرزندان و والدين، ولايت پدر بر اعضاى خانواده، احكام نفقه، احكام و قوانين مربوط به محجورين و صغار و اختيارات قانونى آنان مورد بحث قرار گرفته است.
خط ۸۴: خط ۶۶:
در پايان هر جلد فهرست مفصلى از عناوين كتاب و نمايه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است.
در پايان هر جلد فهرست مفصلى از عناوين كتاب و نمايه‌اى از موضوعات و مندرجات آن ارائه شده است.


==پانويس ==
<references />
==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


== پیوندها ==


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:حقوق]]
[[رده:حقوق آسیا (عمومی. خاورمیانه. آسیای جنوب غربی)]]
[[رده:حقوق تطبیقی و یکسان منطقه‌ای ایران]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش