نشست‌های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام: تفاوت میان نسخه‌ها
Alphabetit (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR19402J1.jpg | عنوان = نشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''نشست‌های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)'''، نخستین مجموعه گفتارهایی است که در نشست علمی با سرپرستی معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شده است. نخستین گفتار را با عنوان ویژگی‌های مکتب اصولی حوزه علمیه قم، مصطفی محقق داماد عرضه کرده است، او ضمن برتردانستن اصول فقه شیعی بر اصول فقه سنی، از تحولات اصول شیعی، رویکردهای سه‌گانۀ آن در مکتب نجف، سامرا و قم و نیز از رنگ فلسفی گرفتن مباحث اصولی و پرهیز از آن سخن گفته است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص 20</ref> وی بحث را متوجه مکتب قم می‌کند و از نقش آیت الله بروجردی در تمایز بخشیدن به مکتب قم گفتگو می کند؛ اینکه وی اصول فقه را از اخبار و روایات برگرفته است؛<ref>ر.ک: همان، ص 32</ref>اینکه اصول متلقات را که در سیستم‌های حقوقی، دکترین خوانده می‌شود، وارد اصول کرده است؛ اینکه، فقه تطبیقی را، هرچند دیرتر از حوزه نجف و آشنایی آن حوزه با حقوق جدید، در حوزه قم رواج داده است؛<ref>ر.ک: همان، ص 33</ref>اینکه، تفسیر ویژه‌ای از بحث اجماع ارائه داده است؛<ref>ر.ک: همان، ص 35</ref>و اینکه تلاش داشته کاربرد علم اصول را در فقه بیشتر نشان دهد،<ref>ر.ک: همان، ص 39</ref> بحث وی را شکل داده است | |||
دومین بحث را کریمی‌نیا در باره نسب و آثار فقهی آن در باروری مصنوعی ارائه داده است. او می‌خواهد به پاسخ این پرسش‌ها دست یابد که اصل حاکم در باره نسب‌های مشکوک، کدامیک از احتیاط، جواز یا اباحه است؛ ضابطه و حفظ نسب ایجاد شده از اختلاط میاه چه مقدار است؛ ضابطه مادر شرعی در رحم اجاره ای چیست؛ و آیا نسب شرعی با نسب عرفی یکسان است یا خیر؟<ref>ر.ک: همان، ص 55</ref> | |||
سومین بحث از آن محمد قائنی با عنوان بررسی ظهور احکام در اقتضائیت و فعلیت است. این بحث در سه مرحله پیگیری می‌شود؛ تبیین کلیات و مفاهیم اقتضا و فعلیت و بررسی پیشینۀ تاریخی آن‌ها، بیان دلیل‌ها و بررسی ثمره‌ها و تطبیق‌ها.<ref>ر.ک: همان، ص 89</ref> | |||
چهارمین بحث را روح الله شریعتی در باره کاربرد‌های قواعد فقه در سیاست و جکومت ارائه داده است به اینکه موضوعات سیاسی دارای ویژگی نوپیدایی و تغییرپذیری است و اقتضا دارد که قواعد فقهی متناسب با این تغییرات شکل بگیرد بویژه از بایسته است که از قواعد فقهی بهره گرفته شود که تا به حال از آن ها در حوزه سیاست به کار نرفته است.<ref>ر.ک: همان، ص 170</ref> | |||
پایان‌بخش نشست بحث فرزندخواندگی در فقه و حقوق است که حسن عالمی طامه ارائه داده است و درباره ماهیت و طبیعت حقوقی فرزندخواندگی و اینکه این پدیده، یک تصمیم قانونی یا ایقاع و یا قرارداد است، گفتگو می‌کند. مجموعه گفتارهای این نشست با پرسش و نقد همراه بوده است<ref>ر.ک: همان، ص 192</ref>. | |||
نخستین بحث جلد ششم کتاب، نظریه‌های نظام سیاسی در فقه سیاسی است که منصور میراحمدی آن را ارائه کرده است. در فقه شیعه، الگوی آرمانی امامت و در فقه اهل سنت، الگوی خلافت دیده می‌شود. فقیهان در هر دوره تاریخی، بسته به شرایط عینی پیش آمده، نظام سیاسی ویژه‌ای را تجویز می‌کرده‌اند و واقعیت موجود را با آن می‌سنجیده‌اند؛ فقه شیعه بر اساس تقیه و اضطرار در برابر حکومت جائر، یا تقویت گونه‌ای از سلطنت که حامی تشیع بوده است و یا با ارائه نطریه ولایت فقیه سیر تاریخیش را طی داشته است. فقه اهل سنت نیز با تمسک به نظریه خلافت، احیای خلافتی که در حال زوال بوده و در آخر، تمسک به شورایی‌شدن خلافت سیر خود را در عرضه نظریه پردازی انجام داده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج6، ص 46</ref> | |||
دومین گفتار در باره مردم و تشکیل حکومت اسلامی است که محمدجواد ارسطا آن را ارائه داده است. او بحثش را با چهار نگاه پیمیگیرد: نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی یا اداره و یا نظارت بر آن و یا تمرد از این نظام وجه‌های چهارگانه را شکل می‌دهند. وی سپس، به نظریه انتصاب ولی فقیه و تفاوت آن با نظریه انتخاب می‌پردازد.<ref>ر.ک: همان، ص 50</ref> | |||
سومین بحث درباره فقه دفاع و امنیت است که در آغاز، محمدجواد فاضل لنکرانی ارائه داده است. وی در اهمیت و ضرورت فقه امنیت، همانندی دین و امنیت، جامعیت امنیت از منظر دین، دین و امنیت در ابعاد دنیوی، امنیت شخصی، اجتماعی و فکری در فقه به همراه مصداق‌هایی از آن‌ها و تقید عقلی احکام به امنیت دیدگاه‌هایی دارد<ref>ر.ک: همان، ص 83</ref> | |||
سپس، ابوالقاسم علیدوست فقه امنیت را به مثابه یک نهاد مستقل فقهی تلقی می‌کند و آن را یک ابرپارادایم می‌انگارد. وی مشکل تزاحم احکام را در فقه امنیت بررسی می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص 113</ref>این بحث را احمد عابدی ادامه می‌دهد و گفتاری به اجمال در باره موضوع‌های دفاعی، امنیتی، نظامی و انتظامی که بایستگی دارد در حوزه های علمیه از آن ها بحث شود، ارائه می‌دهد. <ref>ر.ک: همان، ص 114</ref> | |||
چهارمین بحث، حکم حکومتی و رابطه با قانون است که توسط محمد جواد ارسطا و علی اکبریان ارائه شده است. ارسطا انواع احکام –اولیه، ثانویه و حکومتی- را مطرح کرده و میان آن‌ها نسبت‌سنجی می‌کند. علی اکبریان نیز بحث خود را بر گفته های ارسطا مبتنی کرده و دیدگاه او را در نقد دیدگاه شهید صدر در حوزه مباحات و گسترۀ آن بررسی می‌کند. <ref>ر.ک: همان، ص 142</ref> | |||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references/> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
# متن کتاب. | |||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:مقالات شهریور 01 هاشمی]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی نشده1]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی نشده2]] | |||
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۱۵
| نشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مرکز فقهی ائمه اطهار (ع). معاونت پژوهشی (نويسنده) |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1390ش - 1392ش - 1396ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-600-5694-16-1 |
| موضوع | علوم سیاسی (فقه) - مقاله ها و خطابه ها - امنیت (فقه) - مقاله ها و خطابه ها |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 7 |
| کد کنگره | /ن52 147/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
نشست‌های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، نخستین مجموعه گفتارهایی است که در نشست علمی با سرپرستی معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شده است. نخستین گفتار را با عنوان ویژگی‌های مکتب اصولی حوزه علمیه قم، مصطفی محقق داماد عرضه کرده است، او ضمن برتردانستن اصول فقه شیعی بر اصول فقه سنی، از تحولات اصول شیعی، رویکردهای سه‌گانۀ آن در مکتب نجف، سامرا و قم و نیز از رنگ فلسفی گرفتن مباحث اصولی و پرهیز از آن سخن گفته است.[۱] وی بحث را متوجه مکتب قم می‌کند و از نقش آیت الله بروجردی در تمایز بخشیدن به مکتب قم گفتگو می کند؛ اینکه وی اصول فقه را از اخبار و روایات برگرفته است؛[۲]اینکه اصول متلقات را که در سیستم‌های حقوقی، دکترین خوانده می‌شود، وارد اصول کرده است؛ اینکه، فقه تطبیقی را، هرچند دیرتر از حوزه نجف و آشنایی آن حوزه با حقوق جدید، در حوزه قم رواج داده است؛[۳]اینکه، تفسیر ویژه‌ای از بحث اجماع ارائه داده است؛[۴]و اینکه تلاش داشته کاربرد علم اصول را در فقه بیشتر نشان دهد،[۵] بحث وی را شکل داده است
دومین بحث را کریمی‌نیا در باره نسب و آثار فقهی آن در باروری مصنوعی ارائه داده است. او می‌خواهد به پاسخ این پرسش‌ها دست یابد که اصل حاکم در باره نسب‌های مشکوک، کدامیک از احتیاط، جواز یا اباحه است؛ ضابطه و حفظ نسب ایجاد شده از اختلاط میاه چه مقدار است؛ ضابطه مادر شرعی در رحم اجاره ای چیست؛ و آیا نسب شرعی با نسب عرفی یکسان است یا خیر؟[۶]
سومین بحث از آن محمد قائنی با عنوان بررسی ظهور احکام در اقتضائیت و فعلیت است. این بحث در سه مرحله پیگیری می‌شود؛ تبیین کلیات و مفاهیم اقتضا و فعلیت و بررسی پیشینۀ تاریخی آن‌ها، بیان دلیل‌ها و بررسی ثمره‌ها و تطبیق‌ها.[۷]
چهارمین بحث را روح الله شریعتی در باره کاربرد‌های قواعد فقه در سیاست و جکومت ارائه داده است به اینکه موضوعات سیاسی دارای ویژگی نوپیدایی و تغییرپذیری است و اقتضا دارد که قواعد فقهی متناسب با این تغییرات شکل بگیرد بویژه از بایسته است که از قواعد فقهی بهره گرفته شود که تا به حال از آن ها در حوزه سیاست به کار نرفته است.[۸]
پایان‌بخش نشست بحث فرزندخواندگی در فقه و حقوق است که حسن عالمی طامه ارائه داده است و درباره ماهیت و طبیعت حقوقی فرزندخواندگی و اینکه این پدیده، یک تصمیم قانونی یا ایقاع و یا قرارداد است، گفتگو می‌کند. مجموعه گفتارهای این نشست با پرسش و نقد همراه بوده است[۹].
نخستین بحث جلد ششم کتاب، نظریه‌های نظام سیاسی در فقه سیاسی است که منصور میراحمدی آن را ارائه کرده است. در فقه شیعه، الگوی آرمانی امامت و در فقه اهل سنت، الگوی خلافت دیده می‌شود. فقیهان در هر دوره تاریخی، بسته به شرایط عینی پیش آمده، نظام سیاسی ویژه‌ای را تجویز می‌کرده‌اند و واقعیت موجود را با آن می‌سنجیده‌اند؛ فقه شیعه بر اساس تقیه و اضطرار در برابر حکومت جائر، یا تقویت گونه‌ای از سلطنت که حامی تشیع بوده است و یا با ارائه نطریه ولایت فقیه سیر تاریخیش را طی داشته است. فقه اهل سنت نیز با تمسک به نظریه خلافت، احیای خلافتی که در حال زوال بوده و در آخر، تمسک به شورایی‌شدن خلافت سیر خود را در عرضه نظریه پردازی انجام داده است.[۱۰]
دومین گفتار در باره مردم و تشکیل حکومت اسلامی است که محمدجواد ارسطا آن را ارائه داده است. او بحثش را با چهار نگاه پیمیگیرد: نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی یا اداره و یا نظارت بر آن و یا تمرد از این نظام وجه‌های چهارگانه را شکل می‌دهند. وی سپس، به نظریه انتصاب ولی فقیه و تفاوت آن با نظریه انتخاب می‌پردازد.[۱۱]
سومین بحث درباره فقه دفاع و امنیت است که در آغاز، محمدجواد فاضل لنکرانی ارائه داده است. وی در اهمیت و ضرورت فقه امنیت، همانندی دین و امنیت، جامعیت امنیت از منظر دین، دین و امنیت در ابعاد دنیوی، امنیت شخصی، اجتماعی و فکری در فقه به همراه مصداق‌هایی از آن‌ها و تقید عقلی احکام به امنیت دیدگاه‌هایی دارد[۱۲]
سپس، ابوالقاسم علیدوست فقه امنیت را به مثابه یک نهاد مستقل فقهی تلقی می‌کند و آن را یک ابرپارادایم می‌انگارد. وی مشکل تزاحم احکام را در فقه امنیت بررسی می‌کند.[۱۳]این بحث را احمد عابدی ادامه می‌دهد و گفتاری به اجمال در باره موضوع‌های دفاعی، امنیتی، نظامی و انتظامی که بایستگی دارد در حوزه های علمیه از آن ها بحث شود، ارائه می‌دهد. [۱۴]
چهارمین بحث، حکم حکومتی و رابطه با قانون است که توسط محمد جواد ارسطا و علی اکبریان ارائه شده است. ارسطا انواع احکام –اولیه، ثانویه و حکومتی- را مطرح کرده و میان آن‌ها نسبت‌سنجی می‌کند. علی اکبریان نیز بحث خود را بر گفته های ارسطا مبتنی کرده و دیدگاه او را در نقد دیدگاه شهید صدر در حوزه مباحات و گسترۀ آن بررسی می‌کند. [۱۵]
پانویس
منابع مقاله
- متن کتاب.