قواعد فقهيه (موسوی بجنوردی، محمد): تفاوت میان نسخه‌ها

[[موسوی بجنوردی، محمد]] (نويسنده)

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، موسسه چاپ و نشر عروج

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE551AUTOMATIONCODE

| کتابخانۀ دیجیتال نور =1301

به باور نويسنده، تدريس«قواعد فقهيه» ضروت فراوانى داشته و خلأ علمى طلاب دينى نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامى را پر مى‌نمايد و ضمن نظم بخشيدن به آموخته‌هاى فقهى آنان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مى‌برد.

نويسنده، در مورد هر قاعده، ابتدا مدارك و مستندات آن را بررسى كرده، ضمن توضيح ابهامات، موارد تطبيق آن قاعده را بيان كرده است. در برخى از موارد نيز، شباهت و تفاوت قواعد را با يك‌ديگر، مورد بررسى قرار داده است.

#قاعده احسان؛ مدارك و مستندات اين قاعده عبارت است از:

#قاعده اصالة الصحة؛ در مورد جريان اين قاعده، نويسنده، به بررسى امور زير پرداخته است:

#قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت مدرك و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است.

#قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه مدارك آن، عبارت است از:

#قاعده لوث؛ نويسنده، معتقد است كه لوث، در نصوص و روايات، وارد نشده است، منتهى اجماع فقها، در بحث قسامه، به آن اشاره مى‌كنند. در واقع، لوث، موضوع براى قسامه است و به باور وى در اين بحث، فرقى بين نفس يا اعضا نيست.

#قاعده نفى عسر و حرج؛ به باور نويسنده، آنچه در اين قاعده منفى مى‌باشد، نفس حكم حرجى است، چه حكم تكليفى باشد و چه وضعى. وى، ضمن بحث از اينكه آيا جريان اين قاعده در بسيارى از ابواب فقه، موجب تخصيص اكثر مى‌شود يا نه، وجه تقديم قاعده لا حرج را بر ادله اوليه مورد بررسى قرار داده است.

#قاعده يد. نويسنده، معتقد است كه اين قاعده، از جمله قواعد فقهيه بوده و مسئله اصولى نيست، زيرا نتيجه آن كه عبارت است از حجيت يا اثبات ملكيت براى ذو اليد، كبراى قياس نيست كه حكم شرعى كلى فرعى الهى، از آن استنتاج شود.

#قاعده «الاجارة أحد معايش العباد»؛ اجاره، از معاوضات بوده و در شريعت اسلامى، ثابت است و شرعاً بر آن آثارى مترتب مى‌شود، از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى‌شود و موجر، مالك عمل اجير مى‌گردد. نويسنده، ضمن بيان احكام اجاره، شرايط اجاره و احكام اجير را نيز بررسى نموده است.

#قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات؛ يعنى هر چيزى كه فعلش بر مكلف واجب باشد، اكتساب به آن، حرام است، چه واجب عينى، كفايى، تعبدى و يا توصلى باشد. نويسنده، پس از بيان استدلالات [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|صاحب رياض]]، [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]] و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در مورد اين قاعده، علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شيخ را بررسى نموده و در پايان، به اين نتيجه رسيده است كه صفت عباديت و وجوب، منافاتى با اجاره ندارد.

#قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مى‌آورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارکمى‌بيند. نويسنده، معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مى‌شود.