۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقهيه (موسوی بجنوردی، محمد): تفاوت میان نسخهها
قواعد فقهيه (موسوی بجنوردی، محمد) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۴
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲جایگزینی متن - '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. رده:کتابشناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی'
جز (جایگزینی متن - 'مى كند' به 'مىكند') |
جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. رده:کتابشناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابستهها== {{وابستهها}} رده:کتابشناسی') |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00551J1.jpg | |||
| عنوان =قواعد فقهیه (موسوی بجنوردی، محمد) | |||
| عنوانهای دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[موسوی بجنوردی، محمد]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 169/5 /م8ق9 | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
فقه - قواعد | فقه - قواعد | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج | ||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
| سال نشر = 1401 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00551AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =3 | |||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00551 | |||
| کتابخوان همراه نور =00551 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''قواعد فقهية'''، اثر فارسى آیتالله [[موسوی بجنوردی، محمد|سيد محمد موسوى بجنوردى]]، چكيدهاى است از مجموعه قواعد فقهى كه زيربناى فقه و حقوق اسلامى را تشكيل مىدهند. | '''قواعد فقهية'''، اثر فارسى آیتالله [[موسوی بجنوردی، محمد|سيد محمد موسوى بجنوردى]]، چكيدهاى است از مجموعه قواعد فقهى كه زيربناى فقه و حقوق اسلامى را تشكيل مىدهند. | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۰: | ||
كتاب، به زبان فارسى و در سال 1379ش، نوشته شده است. | كتاب، به زبان فارسى و در سال 1379ش، نوشته شده است. | ||
به باور | به باور نویسنده، تدريس«قواعد فقهيه» ضرورت فراوانى داشته و خلأ علمى طلاب دينى نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامى را پر مىنمايد و ضمن نظم بخشيدن به آموختههاى فقهى آنان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مىبرد. | ||
اين كتاب، در دانشگاههاى كشور، در مقطع كارشناسى ارشد، در رشتههاى حقوق، حقوق خصوصى، حقوق جزايى و فلسفه و حكمت اسلامى و در مقطع دكترى رشتههاى فقه و مبانى حقوق، تدريس مىشود. | اين كتاب، در دانشگاههاى كشور، در مقطع كارشناسى ارشد، در رشتههاى حقوق، حقوق خصوصى، حقوق جزايى و فلسفه و حكمت اسلامى و در مقطع دكترى رشتههاى فقه و مبانى حقوق، تدريس مىشود. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مىباشد. | كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مىباشد. | ||
نویسنده، در مورد هر قاعده، ابتدا مدارک و مستندات آن را بررسى كرده، ضمن توضيح ابهامات، موارد تطبيق آن قاعده را بيان كرده است. در برخى از موارد نيز، شباهت و تفاوت قواعد را با يكديگر، مورد بررسى قرار داده است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در جلد اول، قواعد فقهيه زير، به ترتيب، توضيح داده شده است: | در جلد اول، قواعد فقهيه زير، به ترتيب، توضيح داده شده است: | ||
#قاعده اتلاف؛ اين، از جمله قواعد مشهورى است كه در مورد ضمان، به آن تمسك شده است و مفاد آن، در حديث«من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، مىباشد و معناى آن، اين است كه هر كس مال ديگرى را بدون اجازه او تلف يا مصرف كرده، يا مورد بهرهبردارى قرار دهد، ضامن است. | #قاعده اتلاف؛ اين، از جمله قواعد مشهورى است كه در مورد ضمان، به آن تمسك شده است و مفاد آن، در حديث«من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، مىباشد و معناى آن، اين است كه هر كس مال ديگرى را بدون اجازه او تلف يا مصرف كرده، يا مورد بهرهبردارى قرار دهد، ضامن است. | ||
#قاعده احسان؛ | #قاعده احسان؛ مدارک و مستندات اين قاعده عبارت است از: | ||
#:الف) آيه'''«ما على المحسنين من سبيل»'''؛ | #:الف) آيه'''«ما على المحسنين من سبيل»'''؛ | ||
#:ب) حكم عقل؛ | #:ب) حكم عقل؛ | ||
#:ج) اجماع. | #:ج) اجماع. | ||
#قاعده اصالة الصحة؛ در مورد جريان اين قاعده، | #قاعده اصالة الصحة؛ در مورد جريان اين قاعده، نویسنده، به بررسى امور زير پرداخته است: | ||
#:الف) جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است؛ | #:الف) جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است؛ | ||
#:ب) جريان قاعده، متوقف بر وقوع عمل در خارج است؛ | #:ب) جريان قاعده، متوقف بر وقوع عمل در خارج است؛ | ||
| خط ۹۴: | خط ۷۵: | ||
#:ه) ورود صدمه، ناشى از اقدام عمدى هشداردهنده نباشد؛ | #:ه) ورود صدمه، ناشى از اقدام عمدى هشداردهنده نباشد؛ | ||
#قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»؛ پس از بحث پيرامون اينكه آيا عروض شبهه، در نزد مجرم يا حاكم و يا هر دو معتبر است و يا آنكه عروض شبهه در هر كدام، به تنهايى و بهطور قضيه منفصله مانعة الخلو، براى جريان قاعده كافى است، دامنه شمول قاعده، نسبت به قصاص و تعزيرات، علاوه بر حدود الله، بررسى شده است. | #قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»؛ پس از بحث پيرامون اينكه آيا عروض شبهه، در نزد مجرم يا حاكم و يا هر دو معتبر است و يا آنكه عروض شبهه در هر كدام، به تنهايى و بهطور قضيه منفصله مانعة الخلو، براى جريان قاعده كافى است، دامنه شمول قاعده، نسبت به قصاص و تعزيرات، علاوه بر حدود الله، بررسى شده است. | ||
#قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت | #قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت مدرک و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است. | ||
#قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است. | #قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
#قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه | #قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه مدارک آن، عبارت است از: | ||
#:الف) روايت «لا ضرر» كه در كتب فريقين، بهطور متواتر موجود است؛ | #:الف) روايت «لا ضرر» كه در كتب فريقين، بهطور متواتر موجود است؛ | ||
#:ب) اجماع علما. | #:ب) اجماع علما. | ||
#قاعده لوث؛ | #قاعده لوث؛ نویسنده، معتقد است كه لوث، در نصوص و روايات، وارد نشده است، منتهى اجماع فقها، در بحث قسامه، به آن اشاره مىكنند. در واقع، لوث، موضوع براى قسامه است و به باور وى در اين بحث، فرقى بين نفس يا اعضا نيست. | ||
#:در مورد تاريخچه قسامه، وى، سه قول زير را بررسى نموده است: | #:در مورد تاريخچه قسامه، وى، سه قول زير را بررسى نموده است: | ||
#:الف) قسامه، يك حكم جاهلى مىباشد كه اسلام آن را امضاء كرده است؛ | #:الف) قسامه، يك حكم جاهلى مىباشد كه اسلام آن را امضاء كرده است؛ | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۸۹: | ||
#قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»؛ مؤلف، پس از بيان اصولى يا فقهى بودن اين قاعده و توضيح فرق بين قاعده فقهيه و اصوليه، به بيان تفاوت آن با قاعده اقرار العقلا پرداخته و در پايان، موارد اجراى آن را بررسى كرده است. | #قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»؛ مؤلف، پس از بيان اصولى يا فقهى بودن اين قاعده و توضيح فرق بين قاعده فقهيه و اصوليه، به بيان تفاوت آن با قاعده اقرار العقلا پرداخته و در پايان، موارد اجراى آن را بررسى كرده است. | ||
#قاعده نفى السبيل؛ به مقتضاى اين قاعده، هر عقد، پيمان، معامله، ايقاع و قراردادى كه به حسب طبع اوليهاش، موجب علو، عزت و شرف كافر بر مسلم بشود، منفى است و اعتبار حقوقى ندارد. | #قاعده نفى السبيل؛ به مقتضاى اين قاعده، هر عقد، پيمان، معامله، ايقاع و قراردادى كه به حسب طبع اوليهاش، موجب علو، عزت و شرف كافر بر مسلم بشود، منفى است و اعتبار حقوقى ندارد. | ||
#قاعده نفى عسر و حرج؛ به باور | #قاعده نفى عسر و حرج؛ به باور نویسنده، آنچه در اين قاعده منفى مىباشد، نفس حكم حرجى است، چه حكم تكليفى باشد و چه وضعى. وى، ضمن بحث از اينكه آيا جريان اين قاعده در بسيارى از ابواب فقه، موجب تخصيص اكثر مىشود يا نه، وجه تقديم قاعده لا حرج را بر ادله اوليه مورد بررسى قرار داده است. | ||
#قاعده يد. | #قاعده يد. نویسنده، معتقد است كه اين قاعده، از جمله قواعد فقهيه بوده و مسئله اصولى نيست، زيرا نتيجه آن كه عبارت است از حجيت يا اثبات ملكيت براى ذو اليد، كبراى قياس نيست كه حكم شرعى كلى فرعى الهى، از آن استنتاج شود. | ||
در جلد دوم، قواعد زير بررسى شده است: | در جلد دوم، قواعد زير بررسى شده است: | ||
#قاعده «الاجارة أحد معايش العباد»؛ اجاره، از معاوضات بوده و در شريعت اسلامى، ثابت است و شرعاً بر آن آثارى مترتب مىشود، از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مىشود و موجر، مالك عمل اجير مىگردد. | #قاعده «الاجارة أحد معايش العباد»؛ اجاره، از معاوضات بوده و در شريعت اسلامى، ثابت است و شرعاً بر آن آثارى مترتب مىشود، از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مىشود و موجر، مالك عمل اجير مىگردد. نویسنده، ضمن بيان احكام اجاره، شرايط اجاره و احكام اجير را نيز بررسى نموده است. | ||
#قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات؛ يعنى هر چيزى كه فعلش بر مكلف واجب باشد، اكتساب به آن، حرام است، چه واجب عينى، كفايى، تعبدى و يا توصلى باشد. | #قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات؛ يعنى هر چيزى كه فعلش بر مكلف واجب باشد، اكتساب به آن، حرام است، چه واجب عينى، كفايى، تعبدى و يا توصلى باشد. نویسنده، پس از بيان استدلالات [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|صاحب رياض]]، [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]] و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در مورد اين قاعده، علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شيخ را بررسى نموده و در پايان، به اين نتيجه رسيده است كه صفت عباديت و وجوب، منافاتى با اجاره ندارد. | ||
#قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مىآورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، | #قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مىآورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارکمىبيند. نویسنده، معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مىشود. | ||
#قاعده «الخراج بالضمان»؛ | #قاعده «الخراج بالضمان»؛ | ||
#قاعده «فراغ و تجاوز»؛ | #قاعده «فراغ و تجاوز»؛ | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۰۷: | ||
فهرست اعلام، فهرست كتب، فهرست آيه و كتابنامه، در انتهاى جلد دوم آمده است. | فهرست اعلام، فهرست كتب، فهرست آيه و كتابنامه، در انتهاى جلد دوم آمده است. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۱۳: | ||
== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||