۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - 'ا«' به 'ا «') |
جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR13058J1.jpg | |||
| عنوان =مقالات اصولی | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| | |||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی بجنوردی، محمد]] (نویسنده) | |||
|زبان | |زبان | ||
| | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /م8م7 | |||
|کد کنگره | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |ناشر | ||
| | | ناشر = | ||
[بی نا] | |||
|مکان نشر | | مکان نشر =تهران - ایران | ||
| سال نشر = | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13058AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13058 | |||
| کتابخوان همراه نور =13058 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''مقالات اصولى'''، مجموعه مقالات [[موسوی بجنوردی، محمد|سيد محمد موسوى بجنوردى]] است، به زبان فارسى كه قبلا در «فصل‌نامه حق» منتشر شده است. نویسنده، در اين مقالات، مهم‌ترين مسائل علم اصول را جهت استفاده دانشجويان تبيين نموده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، مشتمل بر نه فصل است كه هر فصل به يك موضوع اختصاص يافته و ضمن بيان اقوال اصوليين مشهور، نظرات نویسنده را نيز منعكس مى‌كند. | |||
درخواست دوستان مبنى بر گردآوردى مقالات در يك مجموعه براى استفاده دانشجويان رشته حقوق و... سبب شده است كه نویسنده با بازخوانى و تجديد نظر در مقالات و اضافه كردن برخى مطالب مفيد، تصميم به انتشار آنها در قالب كتاب بگيرد. | |||
درخواست دوستان مبنى بر گردآوردى مقالات در يك مجموعه براى استفاده دانشجويان رشته حقوق و... سبب شده است كه | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
خلاصه مطالب كتاب به ترتيب فصل‌ها عبارت است از: | خلاصه مطالب كتاب به ترتيب فصل‌ها عبارت است از: | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۱: | ||
حقيقت وحى، مسئله تحريف، حجيت ظواهر كتاب، نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى با خبر واحد، نسخ و فرق ميان نسخ و بدا، مسائلى است كه در اين فصل مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | حقيقت وحى، مسئله تحريف، حجيت ظواهر كتاب، نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى با خبر واحد، نسخ و فرق ميان نسخ و بدا، مسائلى است كه در اين فصل مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
2. فصل دوم: موضوع اين گفتار، بحث | 2. فصل دوم: موضوع اين گفتار، بحث درباره سنت و اجماع به‌عنوان دو دليل از ادله اربعه است. نویسنده، پيش از ورود به بحث لازم مى‌داند كه يادآور شود كه ظنى كه از سنت و اجماع حاصل مى‌شود، از جمله ظنونى است كه از طرف شارع و عقلا براى آن جعل حجيت شده و «ظن خاص» يا «ظن معتبر» خوانده مى‌شود. | ||
تعريف سنت و اجماع، دليليت سنت و اجماع، خبر متواتر و خبر واحد، ادله حجيت خبر واحد و ادله حجيت اجماع از جمله مباحث مطرح شده در اين فصل است. | تعريف سنت و اجماع، دليليت سنت و اجماع، خبر متواتر و خبر واحد، ادله حجيت خبر واحد و ادله حجيت اجماع از جمله مباحث مطرح شده در اين فصل است. | ||
| خط ۷۱: | خط ۵۵: | ||
اما كسانى كه تخطئه را مى‌پذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مى‌دانند، بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشأت گرفته است، زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد، آشكار مى‌شود كه آنچه گمان مى‌رفت حجت و طريق به جانب واقع است، چنين نبوده است. | اما كسانى كه تخطئه را مى‌پذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مى‌دانند، بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشأت گرفته است، زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد، آشكار مى‌شود كه آنچه گمان مى‌رفت حجت و طريق به جانب واقع است، چنين نبوده است. | ||
6. فصل ششم: خلاصه بحث نهى در معاملات چنين مى‌شود كه اولاً، در عبادات، مأموربه طبيعت عبادت است و منهى‌عنه خصوصيات | 6. فصل ششم: خلاصه بحث نهى در معاملات چنين مى‌شود كه اولاً، در عبادات، مأموربه طبيعت عبادت است و منهى‌عنه خصوصيات فردیه آن طبيعت است. ثانيا، در معاملات نيز، برخى از مبادلات عرفى منهى‌عنه است، نه معامله صحيح شرعى تا گفته شود چطور ممكن است سلب قدرت شخص را بكنند و باز هم نهى وارد شود. | ||
نتيجه آنكه نهى در معاملات، دلالت بر صحت ندارد و بالعكس، نهى در بعضى از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد. | نتيجه آنكه نهى در معاملات، دلالت بر صحت ندارد و بالعكس، نهى در بعضى از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد. | ||
7. فصل هفتم: | 7. فصل هفتم: نویسنده، در بحث عام و خاص، ابتدا، به تعريف اين دو اصطلاح و نيز بيان فرق بين عموم و مطلق پرداخته است. عام «استغراقى» و «مجموعى» و «بدلى»، الفاظى مخصوص كه دلالت بر عمومیت دارند، تشريح مخصص متصل و منفصل و نيز بررسى مباحثى در ضمن هفت مسئله، از ديگر عناوين اين بخش است. | ||
8. فصل هشتم: مطابق تعريف علماى اصول، «مطلق»، عبارت از معنايى شايع است در جنس خود. شيوع مذكور، به معنى شمول براى هر چيزى است كه «مطلق»، صلاحيت اشتمال و انطباق بر آن را دارد. | 8. فصل هشتم: مطابق تعريف علماى اصول، «مطلق»، عبارت از معنايى شايع است در جنس خود. شيوع مذكور، به معنى شمول براى هر چيزى است كه «مطلق»، صلاحيت اشتمال و انطباق بر آن را دارد. | ||
| خط ۸۳: | خط ۶۷: | ||
مطالب فصل مطلق و مقيد، در ضمن هفت مسئله بيان شده است. تقابل بين اطلاق و تقييد، اعتبارات ماهيت و طبيعت، مقدمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى با يك‌ديگر، از جمله عناوين مطرح شده در اين فصل است. | مطالب فصل مطلق و مقيد، در ضمن هفت مسئله بيان شده است. تقابل بين اطلاق و تقييد، اعتبارات ماهيت و طبيعت، مقدمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى با يك‌ديگر، از جمله عناوين مطرح شده در اين فصل است. | ||
9. فصل نهم: «مبين»، عبارت از كلامى است كه داراى ظاهر است و «مجمل»، كلامى است كه به حسب متفاهم عرفى، ظاهر ندارد و داراى قالب مخصوصى براى اين معنى نيست. در بخش اول اين فصل، اجمال و تبيين در الفاظ تبيين شده است، اما بعضى از بزرگان، مانند [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] (ره)، اجمال و تبيين را در معانى نيز سرايت داده و قائل شده‌اند به اينكه اجمال و تبيين در معانى هم تسرى مى‌كند؛ بدين معنى كه در كلام متكلم گر چه به‌حسب لفظ ظهور منعقد مى‌شود، اما اگر ما مراد وى را ندانيم و اراده متكلم مشخص نباشد، همين كلام كه به حسب الفاظ و قالب آن ظهور دارد، يك كلام مجمل است؛ اين موضوع، در بخش دوم مورد مطالعه قرار گرفته است. | 9. فصل نهم: «مبين»، عبارت از كلامى است كه داراى ظاهر است و «مجمل»، كلامى است كه به حسب متفاهم عرفى، ظاهر ندارد و داراى قالب مخصوصى براى اين معنى نيست. در بخش اول اين فصل، اجمال و تبيين در الفاظ تبيين شده است، اما بعضى از بزرگان، مانند [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]](ره)، اجمال و تبيين را در معانى نيز سرايت داده و قائل شده‌اند به اينكه اجمال و تبيين در معانى هم تسرى مى‌كند؛ بدين معنى كه در كلام متكلم گر چه به‌حسب لفظ ظهور منعقد مى‌شود، اما اگر ما مراد وى را ندانيم و اراده متكلم مشخص نباشد، همين كلام كه به حسب الفاظ و قالب آن ظهور دارد، يك كلام مجمل است؛ اين موضوع، در بخش دوم مورد مطالعه قرار گرفته است. | ||
آخرين مبحث طرح شده در اين فصل، بررسى آيات و رواياتى است كه به لحاظ اجمال و تبيين مورد شبهه قرار گرفته‌اند. | آخرين مبحث طرح شده در اين فصل، بررسى آيات و رواياتى است كه به لحاظ اجمال و تبيين مورد شبهه قرار گرفته‌اند. | ||
| خط ۹۲: | خط ۷۶: | ||
فهرست مطالب كتاب، در ابتداى آن و فهرست اعلام و كتاب‌نامه به ترتيب حروف الفبا در انتهاى اثر آمده است. | فهرست مطالب كتاب، در ابتداى آن و فهرست اعلام و كتاب‌نامه به ترتيب حروف الفبا در انتهاى اثر آمده است. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
| خط ۹۸: | خط ۸۲: | ||
== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||