الترتب: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف')
    جز (جایگزینی متن - 'گي' به 'گی')
     
    (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR12229J1.jpg|بندانگشتی|الترتب]]
    | تصویر =NUR12229J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =الترتب
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =
    |-
    | پدیدآوران =  
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|الترتب
    [[شیرازی، سید محمدرضا]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏44‎‏ ‎‏55‎‏*
    |data-type='otherBookNames'|
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه
    |پدیدآورندگان
    | ناشر =
    |data-type='authors'|[[شیرازی، محمدرضا]] (نويسنده)
    [[مجمع الفكر الإسلامي]]
    |-
    | مکان نشر =قم - ایران
    |زبان  
    | سال نشر = 1368 ش  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏44‎‏ ‎‏55‎‏*
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه
    |-
    |ناشر  
    |data-type='publisher'|مجمع الفکر الإسلامي
    |-
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1368 هـ.ش  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE12229AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12229AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =12229
    | کتابخوان همراه نور =12229
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}
    '''الترتب'''، به زبان عربى و به قلم [[شیرازی، سید محمدرضا|محمدرضا شيرازى]] و درباره ترتب(يكى از مسائل مهم اصولى) است.


    == معرفى اجمالى ==
    ==ساختار==
    كتاب، فاقد باب‌بندى و فصل‌بندى است، ولى در قالب شش عنوان كلى مختلف، اصولى بودن يا نبودن ترتب و شرايط تحقق آن و ادله مخالفين و موافقين و فروعات متعدد آن و... را بيان كرده است.


    ==گزارش محتوا==
    ترتب، در لغت يعنى به‌ترتيب بودن دو امر و در اصطلاح، عبارت است از اجتماع دو حكم فعلى در يك موضوع يا در دو موضوع در زمان واحد، به‌گونه‌اى كه مكلف نتواند هر دو را امتثال كند و يكى اهم از ديگرى باشد. فرق بين قول به ترتب و عدم ترتب اين است كه بنا بر قول به ترتب، اگر مكلف اهم را انجام دهد ثواب مى‌برد و با ترك مهم عقابى متوجه او نخواهد بود و اگر اهم را انجام ندهد و مهم را انجام دهد، يك عقاب از ناحيه ترك اهم متوجه او مى‌شود و يك ثواب نيز برای انجام مهم مى‌برد و اگر اهم و مهم را با هم ترك كرد دو عقاب متوجه او خواهد بود، اما بنا بر قول به بطلان ترتب، اگر مكلف، اهم را انجام ندهد، يك عقاب متوجه او خواهد بود، خواه مهم را انجام دهد يا انجام ندهد؛ يعنى مهم نقشى ندارد و اصلاً به فعليت و تنجز نمى‌رسد تا اينكه ثواب و عقاب بر آن مترتب شود.


    كتاب «الترتب»، به زبان عربى و به قلم محمد رضا شيرازى و در باره ترتب(يكى از مسائل مهم اصولى) است.
    مؤلف، بعد از اثبات اصولى بودن مسئله، به مباحث زير مى‌پردازد:


    == ساختار ==
    الف) شرايط تحقق ترتب، عبارتند از: 1. وجود تضاد بين دو امر و مراد از تضاد در اين‌جا تضادِ بالذات و بالتبع نيست، بلكه تضاد بالعرض است. 2. هر دو حكم، الزامی‌باشد. 3. مهم، امر عبادى باشد. 4. مهم، مشروط به قدرت شرعيه نباشد. 5. تضاد ميان متعلقين، اتفاقى باشد. 6. مهم، ضرورى الوجود به هنگام عصيان نباشد. 7. تنجز خطاب اهم بر مكلف. 8. وصول تكليف به اهم بنفسه برای مكلف باشد، زيرا در غير اين صورت، عصيانى در حق وى محقق نمى‌شود. 9. در موضوع امر ترتبى، جهل مأخوذ نباشد. 10. متزاحمين، عرضى باشند. نویسنده، در ضمن بيان هر كدام از شرايط فوق، آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده و در اين باره بيشتر به فرمايشات [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] متمسك مى‌شود.


    ب) اشكالات وارده به نظريه ترتب: مؤلف، مجموعاً شش اشكال بر نظريه ترتب وارد كرده كه يكى از مهم‌ترين آنها اشكال [[آخوند خراسانى]] است. به نظر ايشان اگر ترتب را بپذيريم، تالى فاسد و محذورى دارد كه قائلين به ترتب، به آن ملتزم نمى‌شوند؛ به اين بيان كه اگر ترتب صحيح باشد، بايد در فرضى كه مكلف هم ازاله را ترك مى‌كند و هم صلات را، معاقب به دو عقوبت باشد؛ يكى برای مخالفت با امر اهم و ديگرى برای مخالفت با امر مهم؛ با اينكه گمان نمى‌رود كسانى كه قائل به ترتب هستند، به اين لازم(استحقاق دو عقوبت) ملتزم شوند، زيرا همه قبول دارند كه در اين صورت، فقط يك عقوبت است.
    ج) ادله جواز ترتب: مرحوم [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]]، [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|ميرزاى شيرازى]]، [[فشارکی اصفهانی، سید محمد بن امیرقاسم|سيد‌ ‎محمد فشاركى]] اصفهانى و [[نائینی، محمدحسین|ميرزاى نايينى]]، ترتب را قبول داشته و برای جواز آن، دلايلى اقامه فرموده‌اند. دلايل آنها مركب از دو بخش است كه يك بخش آن مربوط به اثبات امكان عقلى مسئله و بخش ديگر آن مربوط به امكان وقوعى آن است. قائلين به ترتب، مى‌گويند: هيچ مانع و اشكال و محذور عقلى در مورد ترتب نمى‌باشد؛ به اين صورت كه امر، به‌طور طولى به ضدين تعلق بگیرد. درباره امكان وقوعى ترتب، مى‌گويند: در عرف عقلا از اين موارد بسيار مشاهده مى‌شود، مثل اينكه پدر به فرزندش مى‌گويد: «درس بخوان». بعد كه مى‌بيند فرزندش اهل درس خواندن نيست، مى‌گويد: «اگر درس نمى‌خوانى، لااقل كار كن».
    مؤلف، بعد از تبيين ادله جواز، مناط امر مهم را بررسى كرده و كتاب را با بيان فروعات فقهى كه مبتنى بر مسئله ترتب است، خاتمه مى‌دهد.


    كتاب، فاقد باب‌بندى و فصل‌بندى است، ولى در قالب شش عنوان كلى مختلف، اصولى بودن يا نبودن ترتب و شرايط تحقق آن و ادله مخالفين و موافقين و فروعات متعدد آن و... را بيان كرده است.
    == وضعيت كتاب ==
    فهرست محتويات كتاب، در پایان آن ذكر شده است.


    == گزارش محتوا ==
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    [[تبيين الأصول]]


    ترتب، در لغت يعنى به‌ترتيب بودن دو امر و در اصطلاح، عبارت است از اجتماع دو حكم فعلى در يك موضوع يا در دو موضوع در زمان واحد، به‌گونه‌اى كه مكلف نتواند هر دو را امتثال كند و يكى اهم از ديگرى باشد. فرق بين قول به ترتب و عدم ترتب اين است كه بنا بر قول به ترتب، اگر مكلف اهم را انجام دهد ثواب مى‌برد و با ترك مهم عقابى متوجه او نخواهد بود و اگر اهم را انجام ندهد و مهم را انجام دهد، يك عقاب از ناحيه ترك اهم متوجه او مى‌شود و يك ثواب نيز براى انجام مهم مى‌برد و اگر اهم و مهم را با هم ترك كرد دو عقاب متوجه او خواهد بود، اما بنا بر قول به بطلان ترتب، اگر مكلف، اهم را انجام ندهد، يك عقاب متوجه او خواهد بود، خواه مهم را انجام دهد يا انجام ندهد؛ يعنى مهم نقشى ندارد و اصلاً به فعليت و تنجز نمى‌رسد تا اينكه ثواب و عقاب بر آن مترتب شود.
    [[أصول الفقه (اراکی)]]


    مؤلف، بعد از اثبات اصولى بودن مسئله، به مباحث زير مى‌پردازد:
    [[أصول الفقه (تحقیق زارعی سبزواری)]]


    الف) شرايط تحقق ترتب، عبارتند از: 1. وجود تضاد بين دو امر و مراد از تضاد در اين‌جا تضادِ بالذات و بالتبع نيست، بلكه تضاد بالعرض است. 2. هر دو حكم، الزامى باشد. 3. مهم، امر عبادى باشد. 4. مهم، مشروط به قدرت شرعيه نباشد. 5. تضاد ميان متعلقين، اتفاقى باشد. 6. مهم، ضرورى الوجود به هنگام عصيان نباشد. 7. تنجز خطاب اهم بر مكلف. 8. وصول تكليف به اهم بنفسه براى مكلف باشد، زيرا در غير اين صورت، عصيانى در حق وى محقق نمى‌شود. 9. در موضوع امر ترتبى، جهل مأخوذ نباشد. 10. متزاحمين، عرضى باشند. نويسنده، در ضمن بيان هر كدام از شرايط فوق، آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده و در اين باره بيشتر به فرمايشات [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] متمسك مى‌شود.
    [[أصول الفقه (طبع اسماعیلیان)]]


    ب) اشكالات وارده به نظريه ترتب: مؤلف، مجموعاً شش اشكال بر نظريه ترتب وارد كرده كه يكى از مهم‌ترين آنها اشكال [[آخوند خراسانى]] است. به نظر ايشان اگر ترتب را بپذيريم، تالى فاسد و محذورى دارد كه قائلين به ترتب، به آن ملتزم نمى‌شوند؛ به اين بيان كه اگر ترتب صحيح باشد، بايد در فرضى كه مكلف هم ازاله را ترك مى‌كند و هم صلات را، معاقب به دو عقوبت باشد؛ يكى براى مخالفت با امر اهم و ديگرى براى مخالفت با امر مهم؛ با اينكه گمان نمى‌رود كسانى كه قائل به ترتب هستند، به اين لازم(استحقاق دو عقوبت) ملتزم شوند، زيرا همه قبول دارند كه در اين صورت، فقط يك عقوبت است.
    [[أصول الفقه (طبع جامعه مدرسین)]]


    ج) ادله جواز ترتب: مرحوم [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]]، [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]]،  [[فشارکی اصفهانی، محمد بن امیرقاسم|سيد محمد فشاركى]] اصفهانى و ميرزاى نايينى، ترتب را قبول داشته و براى جواز آن، دلايلى اقامه فرموده‌اند. دلايل آنها مركب از دو بخش است كه يك بخش آن مربوط به اثبات امكان عقلى مسئله و بخش ديگر آن مربوط به امكان وقوعى آن است. قائلين به ترتب، مى‌گويند: هيچ مانع و اشكال و محذور عقلى در مورد ترتب نمى‌باشد؛ به اين صورت كه امر، به‌طور طولى به ضدين تعلق بگيرد. در باره امكان وقوعى ترتب، مى‌گويند: در عرف عقلا از اين موارد بسيار مشاهده مى‌شود، مثل اينكه پدر به فرزندش مى‌گويد: «درس بخوان». بعد كه مى‌بيند فرزندش اهل درس خواندن نيست، مى‌گويد: «اگر درس نمى‌خوانى، لااقل كار كن».
    [[أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی]]


    مؤلف، بعد از تبيين ادله جواز، مناط امر مهم را بررسى كرده و كتاب را با بيان فروعات فقهى كه مبتنى بر مسئله ترتب است، خاتمه مى‌دهد.
    [[أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة]]


    == وضعيت كتاب ==
    [[أصول معتبرة]]


    [[أضواء و آراء: تعليقات علی كتابنا بحوث في علم الأصول]]


    فهرست محتويات كتاب، در پايان آن ذكر شده است.
    [[اللؤلؤة الغروية في أصول الفقه]]


    [[الأصول المنتجة في الفقه]]


    == پیوندها ==
    [[التحقيق في الإجتهاد و التقليد]]


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۲

    الترتب
    الترتب
    پدیدآورانشیرازی، سید محمدرضا (نویسنده)
    ناشرمجمع الفكر الإسلامي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1368 ش
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏44‎‏ ‎‏55‎‏*
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الترتب، به زبان عربى و به قلم محمدرضا شيرازى و درباره ترتب(يكى از مسائل مهم اصولى) است.

    ساختار

    كتاب، فاقد باب‌بندى و فصل‌بندى است، ولى در قالب شش عنوان كلى مختلف، اصولى بودن يا نبودن ترتب و شرايط تحقق آن و ادله مخالفين و موافقين و فروعات متعدد آن و... را بيان كرده است.

    گزارش محتوا

    ترتب، در لغت يعنى به‌ترتيب بودن دو امر و در اصطلاح، عبارت است از اجتماع دو حكم فعلى در يك موضوع يا در دو موضوع در زمان واحد، به‌گونه‌اى كه مكلف نتواند هر دو را امتثال كند و يكى اهم از ديگرى باشد. فرق بين قول به ترتب و عدم ترتب اين است كه بنا بر قول به ترتب، اگر مكلف اهم را انجام دهد ثواب مى‌برد و با ترك مهم عقابى متوجه او نخواهد بود و اگر اهم را انجام ندهد و مهم را انجام دهد، يك عقاب از ناحيه ترك اهم متوجه او مى‌شود و يك ثواب نيز برای انجام مهم مى‌برد و اگر اهم و مهم را با هم ترك كرد دو عقاب متوجه او خواهد بود، اما بنا بر قول به بطلان ترتب، اگر مكلف، اهم را انجام ندهد، يك عقاب متوجه او خواهد بود، خواه مهم را انجام دهد يا انجام ندهد؛ يعنى مهم نقشى ندارد و اصلاً به فعليت و تنجز نمى‌رسد تا اينكه ثواب و عقاب بر آن مترتب شود.

    مؤلف، بعد از اثبات اصولى بودن مسئله، به مباحث زير مى‌پردازد:

    الف) شرايط تحقق ترتب، عبارتند از: 1. وجود تضاد بين دو امر و مراد از تضاد در اين‌جا تضادِ بالذات و بالتبع نيست، بلكه تضاد بالعرض است. 2. هر دو حكم، الزامی‌باشد. 3. مهم، امر عبادى باشد. 4. مهم، مشروط به قدرت شرعيه نباشد. 5. تضاد ميان متعلقين، اتفاقى باشد. 6. مهم، ضرورى الوجود به هنگام عصيان نباشد. 7. تنجز خطاب اهم بر مكلف. 8. وصول تكليف به اهم بنفسه برای مكلف باشد، زيرا در غير اين صورت، عصيانى در حق وى محقق نمى‌شود. 9. در موضوع امر ترتبى، جهل مأخوذ نباشد. 10. متزاحمين، عرضى باشند. نویسنده، در ضمن بيان هر كدام از شرايط فوق، آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده و در اين باره بيشتر به فرمايشات محقق نايينى متمسك مى‌شود.

    ب) اشكالات وارده به نظريه ترتب: مؤلف، مجموعاً شش اشكال بر نظريه ترتب وارد كرده كه يكى از مهم‌ترين آنها اشكال آخوند خراسانى است. به نظر ايشان اگر ترتب را بپذيريم، تالى فاسد و محذورى دارد كه قائلين به ترتب، به آن ملتزم نمى‌شوند؛ به اين بيان كه اگر ترتب صحيح باشد، بايد در فرضى كه مكلف هم ازاله را ترك مى‌كند و هم صلات را، معاقب به دو عقوبت باشد؛ يكى برای مخالفت با امر اهم و ديگرى برای مخالفت با امر مهم؛ با اينكه گمان نمى‌رود كسانى كه قائل به ترتب هستند، به اين لازم(استحقاق دو عقوبت) ملتزم شوند، زيرا همه قبول دارند كه در اين صورت، فقط يك عقوبت است.

    ج) ادله جواز ترتب: مرحوم محقق ثانى، ميرزاى شيرازى، سيد‌ ‎محمد فشاركى اصفهانى و ميرزاى نايينى، ترتب را قبول داشته و برای جواز آن، دلايلى اقامه فرموده‌اند. دلايل آنها مركب از دو بخش است كه يك بخش آن مربوط به اثبات امكان عقلى مسئله و بخش ديگر آن مربوط به امكان وقوعى آن است. قائلين به ترتب، مى‌گويند: هيچ مانع و اشكال و محذور عقلى در مورد ترتب نمى‌باشد؛ به اين صورت كه امر، به‌طور طولى به ضدين تعلق بگیرد. درباره امكان وقوعى ترتب، مى‌گويند: در عرف عقلا از اين موارد بسيار مشاهده مى‌شود، مثل اينكه پدر به فرزندش مى‌گويد: «درس بخوان». بعد كه مى‌بيند فرزندش اهل درس خواندن نيست، مى‌گويد: «اگر درس نمى‌خوانى، لااقل كار كن».

    مؤلف، بعد از تبيين ادله جواز، مناط امر مهم را بررسى كرده و كتاب را با بيان فروعات فقهى كه مبتنى بر مسئله ترتب است، خاتمه مى‌دهد.

    وضعيت كتاب

    فهرست محتويات كتاب، در پایان آن ذكر شده است.

    وابسته‌ها