۶٬۲۹۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'رده:25 تیر الی 24 مرداد' به '') |
جز (افزودن ناوبری) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی اردبیلی، عبدالکریم]] (نویسنده) | [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 195/6 /م8ف7 | | کد کنگره =BP 195/6 /م8ف7 | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =4 | | تعداد جلد =4 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00787 | ||
| کتابخوان همراه نور =00787 | | کتابخوان همراه نور =00787 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''''فقه الحدود و التعزيرات'''''، كتابى است چهار جلدى كه توسط [[موسوی اردبیلی، عبدالکریم|آيتالله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]]، در باب حدود و تعزيرات، به زبان عربى و در شرح شرائع الاسلام مرحوم [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]](ره)، تأليف گرديده است. | '''''فقه الحدود و التعزيرات'''''، كتابى است چهار جلدى كه توسط [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم|آيتالله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]]، در باب حدود و تعزيرات، به زبان عربى و در شرح شرائع الاسلام مرحوم [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]](ره)، تأليف گرديده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطهى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مىشود. | موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطهى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مىشود. | ||
کیفیت و كميّت تعزير، مطلب ديگرى است كه مؤلف، در ادامه، با استناد به اخبار و روايات، ارائه نموده است. سه قول، در كميّت آن عبارتند از: 1. در حرّ، كمتر از حدّ حرّ و در عبد، كمتر از حدّ عبدمىباشد. 2. بين جرايم مختلف تفصيل قائل شويم. 3. در حرّ كمتر از حدّ حرّ و در عبد، مقدار حد اقل مشخص شود كه براى تعيين مقدار حد اقلى، سه عدد تعيين شده است كه در كتاب موجود مىباشد. | |||
نكته بعدى مقدمه، دربارهى متصدى اقامهى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامهى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مىشود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مىباشند. | نكته بعدى مقدمه، دربارهى متصدى اقامهى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامهى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مىشود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مىباشند. | ||
خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
نظر چهارم، در اقسام حد زنا است كه از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل يافته است. مقدمهى مؤلف، در اقسام حد مىباشد، بعد شيوهى اجراى حدود، اعّم از قتل، رجم و جلد و تغريب مورد بررسى است كه در فصل آخر، شش امر دربارهى همين مسئله اقسام حد، مورد يادآورى قرار گرفته است؛ بدين معنا كه در شرايط خاصى، نوع و زمان اجراى حدود تغيير مىكند كه در قالب اين امور ذكر شدهاند. | نظر چهارم، در اقسام حد زنا است كه از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل يافته است. مقدمهى مؤلف، در اقسام حد مىباشد، بعد شيوهى اجراى حدود، اعّم از قتل، رجم و جلد و تغريب مورد بررسى است كه در فصل آخر، شش امر دربارهى همين مسئله اقسام حد، مورد يادآورى قرار گرفته است؛ بدين معنا كه در شرايط خاصى، نوع و زمان اجراى حدود تغيير مىكند كه در قالب اين امور ذكر شدهاند. | ||
نظر پنجم، در | نظر پنجم، در کیفیت واقع شدن حد است كه در فصل اول از فصول سهگانهاش، اجتماع رجم و جلد و در فصل دومش، کیفیت رجم و در فصل سومش، کیفیت جلد توضيح داده شده است. | ||
آخرين و ششمين نظر باب زنا، در لواحق حد زنا است كه به ده مسئله مهم در اين باره پرداخته شده است: مسئله اول، در مورد زنى است كه عليهش شهادت دادهاند كه مرتكب زنا شده، در عين حال ثابت گرديده كه باكره است. مسئله دوم، لزوم و عدم لزوم حضور شهود به هنگام اقامهى حد. | آخرين و ششمين نظر باب زنا، در لواحق حد زنا است كه به ده مسئله مهم در اين باره پرداخته شده است: مسئله اول، در مورد زنى است كه عليهش شهادت دادهاند كه مرتكب زنا شده، در عين حال ثابت گرديده كه باكره است. مسئله دوم، لزوم و عدم لزوم حضور شهود به هنگام اقامهى حد. | ||
خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
در اين باب(باب ششم)، بعد از ذكر بزرگى گناه محاربه، معنا و شرايط و طرق اثبات و عقوبت محاربه، قبل از چند مسئلهى الحاقى، مورد بررسى واقع شده است. ارتداد: آخرين باب، در حد ارتداد است كه با بررسى بيشتر در مقدمه و سه نظر بعدى، تبيين گرديده است. | در اين باب(باب ششم)، بعد از ذكر بزرگى گناه محاربه، معنا و شرايط و طرق اثبات و عقوبت محاربه، قبل از چند مسئلهى الحاقى، مورد بررسى واقع شده است. ارتداد: آخرين باب، در حد ارتداد است كه با بررسى بيشتر در مقدمه و سه نظر بعدى، تبيين گرديده است. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[تعزیر و گستره آن]] | [[تعزیر و گستره آن]] | ||
خط ۱۱۹: | خط ۱۲۲: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] |
ویرایش