۶٬۲۹۵
ویرایش
جز
افزودن ناوبری
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
جز (افزودن ناوبری) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[عراقی، محسن]] ( | [[عراقی، محسن]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 223/8 /الف4ن6 | | کد کنگره =BP 223/8 /الف4ن6 | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
ولایت فقیه | ولایت فقیه | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مجمع | [[مجمع الفكر الإسلامي]] | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1425 ق | | سال نشر = 1425 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00631AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-5662-73-7 | | شابک =964-5662-73-7 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00631 | |||
| کتابخوان همراه نور =00631 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
== انگيزه تأليف == | == انگيزه تأليف == | ||
در نزد مؤلف بحث حكومت بسيار با اهميت جلوه كرده، لذا در طول اقامت خود در بريطانيا بحث علمى مفصلى تحت عنوان حكم در ديدگاه اسلام شروع كرده و به خاطر اهميت و گستردگى بحث، تنها به اصول و مبانى بحث پرداخته و در ضمن آن ديدگاه‌هاى متفاوت را نيز مورد بررسى قرار داده است. | در نزد مؤلف بحث حكومت بسيار با اهميت جلوه كرده، لذا در طول اقامت خود در بريطانيا بحث علمى مفصلى تحت عنوان حكم در ديدگاه اسلام شروع كرده و به خاطر اهميت و گستردگى بحث، تنها به اصول و مبانى بحث پرداخته و در ضمن آن ديدگاه‌هاى متفاوت را نيز مورد بررسى قرار داده است. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در فصل اول راجع به سلطه و مشروعيت و مبانى آن مباحثى طرح شده است. مؤلف ضمن بيان دو معناى عام و خاص براى امت، با تفاوت قائل شدن ميان اين دو مفهوم، مراد خود از امت را مجموعه‌اى از مردم كه داراى يك وطن و مصالح واحد هستند معرفى مى‌كند. اين ملت براى رسيدن به آن مصالح بايد داراى يك حكومت و رهبرى واحد باشند زيرا امت و اراده غالب مردم مصدر و منبع اصلى قدرت مى‌باشد. در مباحث بعدى ضمن طرح ديدگاه‌هاى مادى راجع به نوع حكومت كه عبارتند از: نظريه تمثيل، نظريه توكيل و نظريه عقد اجتماعى، به نقد و بررسى اين سه نظريه مى‌پردازد. | در فصل اول راجع به سلطه و مشروعيت و مبانى آن مباحثى طرح شده است. مؤلف ضمن بيان دو معناى عام و خاص براى امت، با تفاوت قائل شدن ميان اين دو مفهوم، مراد خود از امت را مجموعه‌اى از مردم كه داراى يك وطن و مصالح واحد هستند معرفى مى‌كند. اين ملت براى رسيدن به آن مصالح بايد داراى يك حكومت و رهبرى واحد باشند زيرا امت و اراده غالب مردم مصدر و منبع اصلى قدرت مى‌باشد. در مباحث بعدى ضمن طرح ديدگاه‌هاى مادى راجع به نوع حكومت كه عبارتند از: نظريه تمثيل، نظريه توكيل و نظريه عقد اجتماعى، به نقد و بررسى اين سه نظريه مى‌پردازد. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۶: | ||
براى اثبات اين امر، به چهار طايفه از آيات استناد مى‌كند. | براى اثبات اين امر، به چهار طايفه از آيات استناد مى‌كند. | ||
در فصل چهارم با استناد به آيات قرآن كريم رسالت و حاكميت رسول اكرم(ص) را به اثبات مى‌رساند و اينكه مردم بايد در مقابل اوامر و نواهى پيامبر، اطاعت بدون قيد و شرط داشته باشند. نگارنده، بعد از استناد به آيات شريفه، تصريح مى‌كند اين نوع اطاعت از رسولان الهى، مطابق عقل و فطرت بشر مى‌باشد. | در فصل چهارم با استناد به آيات قرآن كريم رسالت و حاكميت رسول اكرم(ص) را به اثبات مى‌رساند و اينكه مردم بايد در مقابل اوامر و نواهى پيامبر، اطاعت بدون قيد و شرط داشته باشند. نگارنده، بعد از استناد به آيات شريفه، تصريح مى‌كند اين نوع اطاعت از رسولان الهى، مطابق عقل و فطرت بشر مى‌باشد. نویسنده در ادامه همين فصل به بيان تفاوت‌هايى كه ميان حكومت دينى و حكومت‌هاى بشرى، از جمله حكومت دموكراتيك مى‌باشد، پرداخته است. | ||
بعد از اينكه ولايت پيامبر ثابت شد، مؤلف در فصل پنجم به اثبات حكومت ائمه اطهار | بعد از اينكه ولايت پيامبر ثابت شد، مؤلف در فصل پنجم به اثبات حكومت ائمه اطهار عليهم‌السلام پرداخته و در ضمن دو باب، با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث نبوى ولايت امرى آنها را به اثبات مى‌رساند. | ||
در اين فصل علاوه بر آيات از روايات فريقين نيز استفاده مى‌كند. بعد از اثبات حاكميت اهل‌بيت پيامبر، بيان مى‌كند در زمان غيبت اداره اين امر به دوش فقها نهاده شده است و در همين راستا فصل ششم را به بررسى ولايت فقيه و سلطه فقها اختصاص داده است. او در اين فصل ضمن بررسى نظريه ولايت فقيه در نگاه بيست و پنج نفر از علماى متقدم، متأخر و معاصر، به بيان اثبات ولايت فقها از منظر قرآن كريم، سنت شريفه و عقل پرداخته است. | در اين فصل علاوه بر آيات از روايات فريقين نيز استفاده مى‌كند. بعد از اثبات حاكميت اهل‌بيت پيامبر، بيان مى‌كند در زمان غيبت اداره اين امر به دوش فقها نهاده شده است و در همين راستا فصل ششم را به بررسى ولايت فقيه و سلطه فقها اختصاص داده است. او در اين فصل ضمن بررسى نظريه ولايت فقيه در نگاه بيست و پنج نفر از علماى متقدم، متأخر و معاصر، به بيان اثبات ولايت فقها از منظر قرآن كريم، سنت شريفه و عقل پرداخته است. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۶: | ||
در پايان به بيان تفاوت ميان شورا در اسلام و دموكراسى در غرب پرداخته است. | در پايان به بيان تفاوت ميان شورا در اسلام و دموكراسى در غرب پرداخته است. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
[[رده:کلام و عقاید]] | [[رده:کلام و عقاید]] | ||
[[رده:مباحث خاص کلامی]] | [[رده:مباحث خاص کلامی]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||