۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
←منابع مقاله
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
|||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02746J1.jpg | |||
| عنوان =قوانین الأصول (طبع قدیم) | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159 /م9ق9 | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
| ناشر = | |||
مکتبة العلمية الاسلامىة | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
|زبان | | سال نشر = 1378 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02746AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02746 | |||
| کتابخوان همراه نور =02746 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''قوانين الأصول'''، از مهم‌ترين و مشهورترين تصنيف [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] كه به زبان عربى نوشته شده، اين كتاب يك دوره كامل علم اصول است كه جلد اوّل آن شامل مباحث الفاظ و جلد دوّم آن حاوى مباحث عقلى است. | |||
'''قوانين | |||
== ساختار== | == ساختار== | ||
مولّف در اين كتاب سعى نموده، علاوه بر ايضاح مسائل اصولى، حجيّت مطلق ظنون را نيز ثابت نمايد. | مولّف در اين كتاب سعى نموده، علاوه بر ايضاح مسائل اصولى، حجيّت مطلق ظنون را نيز ثابت نمايد. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
گزارش حاضر بيان محتواى جلد اوّل است كه شامل يك مقدمه و شش باب است. | گزارش حاضر بيان محتواى جلد اوّل است كه شامل يك مقدمه و شش باب است. | ||
| خط ۶۵: | خط ۴۶: | ||
باب ششم، در ادلّه شرعيه است: مولّف در اين باب اجماع، كتاب، سنّت را مورد بحث قرار مى‌دهد. يكى از مباحث بحث انگيز ميرزاقمى حجيّت مطلق ظن است. وى پس از بحث از ادلّه حجيّت سنت و خبر واحد اين ادلّه را حجيّت ظن مطلق دانسته و تصريح مى‌كند كه اين ادلّه دلالتش بر حجيّت خبر واحد از اين جهت نيست كه خبر واحد است، همچنين اين ادله همه زمان‌ها و اوقات را دربر نمى‌گيرد، بلكه در روزگارانى چون روزگار ما درست درمى‌آيد و بر حجيّت مطلق ظن دلالت دارد. اين ادله حقيقتاً دلايلى است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آن كه ظنى كه دليل خاصّى آن را خارج كرده باشد. در مقابل ديدگاه كسانى كه جز عمل به يقين يا ظنى را كه رخصت از ناحيه شارع در آن ثابت شده است، جايز نمى‌دانند. از اين دو ديدگاه، ديدگاه نخست مشهورتر و آشكارتر و پذيرفته‌تر است و آنچه از شيوه فقيهان آشكار مى‌شود نيز همين است. ميرزا قمى پس از چنين تقريرى به بيان ادله حجيّت مطلق ظن مى‌پردازد. | باب ششم، در ادلّه شرعيه است: مولّف در اين باب اجماع، كتاب، سنّت را مورد بحث قرار مى‌دهد. يكى از مباحث بحث انگيز ميرزاقمى حجيّت مطلق ظن است. وى پس از بحث از ادلّه حجيّت سنت و خبر واحد اين ادلّه را حجيّت ظن مطلق دانسته و تصريح مى‌كند كه اين ادلّه دلالتش بر حجيّت خبر واحد از اين جهت نيست كه خبر واحد است، همچنين اين ادله همه زمان‌ها و اوقات را دربر نمى‌گيرد، بلكه در روزگارانى چون روزگار ما درست درمى‌آيد و بر حجيّت مطلق ظن دلالت دارد. اين ادله حقيقتاً دلايلى است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آن كه ظنى كه دليل خاصّى آن را خارج كرده باشد. در مقابل ديدگاه كسانى كه جز عمل به يقين يا ظنى را كه رخصت از ناحيه شارع در آن ثابت شده است، جايز نمى‌دانند. از اين دو ديدگاه، ديدگاه نخست مشهورتر و آشكارتر و پذيرفته‌تر است و آنچه از شيوه فقيهان آشكار مى‌شود نيز همين است. ميرزا قمى پس از چنين تقريرى به بيان ادله حجيّت مطلق ظن مى‌پردازد. | ||
== منابع== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[مهذب القوانین]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||