اجماع از منظر نقد و نظر

اجماع از منظر نقد و نظر
پدیدآوران	حسینی طهرانی، محمد محسن (نویسنده)
عنوان‌های دیگر	رساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقا
ناشر	عرش انديشه
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1428 ق
چاپ	1
شابک	‎978-964-9924-30-4
موضوع	اجماع اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏161‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏الف‎‏3
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

اجماع از منظر نقد و نظر، به زبان فارسی، تأليف سيد‌ ‎محمدمحسن حسینى تهرانى، کتابى است كه از ديدگاه انتقادى، یکى از ادله چهارگانه دست‌يابى به حكم شرعى؛ يعنى اجماع را بررسى نموده و در نهایت، به این نتيجه مى‌رسد كه اجماع در تحت هيچ شرايطى حجيت ندارد.

ساختار

کتاب، مشتمل بر یک مقدمه و شش فصل است و در آن، هم بحث‌هاى كلامى - عقيدتى و هم مباحث اصول فقه مطرح شده و از روش بحث علمى هر دو حوزه بهره گرفته شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، مباحثى از قبيل اينكه پايه‌هاى مسائل اجتماعى نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است، تدوین قوانين جامعه بر اجماعيات استوار است، ترجيح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدن جديد... و حساسيت مسئله اجماع به‌عنوان اصل عملى در اجتهاد مطرح شده است.

فصل اول كه در مورد بررسى مفهوم اجماع در كلمات لغت‌دانان و اهل شرع است، مشتمل بر مطالبى از قبيل تشابه مفهوم اجماع با سيره عقلائيه، تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه و نهى آيات از متابعت عقول ناقصه مى‌باشد.

فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است. بيشترين بخش این فصل، به نقد نظريات فخر رازى، اختصاص دارد. فخر رازى، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصومیت اجماع امت مى‌داند. نویسنده، با ايراد اشكالاتى متعدد بر استدلال فخر رازى، نظرات او را به چالش كشيده و آنها را رد مى‌كند. هم‌چنين وى، به تبيين روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة او على خطأ» كه یکى از مهم‌ترين ادله اهل سنت بر حجيت اجماع امت و معصومیت آن است، مى‌پردازد.

در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در میان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه درباره روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة» و نظاير آن، به بحث پرداخته‌اند؛ مثلاً میرزاى قمى، اجتماع را ظاهر در اجتماع ارادى مى‌داند و نه اتفاقى و ديگر اينكه روايت را در عداد عقيده شيعه كه معتقد به لزوم وجود معصوم در هر زمانى است، تفسير مى‌كند كه با این تفسير، دلالت این اخبار بر اجماع اثبات نمى‌شود.

به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت این حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود:

دسته اول، آراى فقهایى كه آن را در مجامع روايى خویش يا ساير كتب، نقل و آن را تلقى به قبول نموده‌اند، مانند صدوق، شيخ مفيد، ابن ابى جمهور، علامه حلى، علامه مجلسى و...

دسته دوم، نظريات فقيهانى كه روايت را تضعيف كرده و در سند يا دلالت آن خدشه مى‌نمايند و يا در مورد آن سكوت كرده و اظهار نظر نمى‌كنند، مانند سيد‌ ‎بن طاووس، فضل بن شاذان نيشابورى، شيخ زين‌الدين، ابى محمد، على بن يونس العاملى و آيات بروجردى و خویى و...

نظريات مطرح در چگونگى حصول اجماع و اختلاف قدما و متأخرين در این زمینه، موضوعى است كه فصل چهارم به آن مى‌پردازد.

صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در میان آنان باشد. نویسنده، در ارزيابى این وجه چنين آورده است: بررسى آراى همه فقهاى امت به طريق حسى، امرى محال است و در فرض بررسى، اگر امام(ع) معلوم و شناخته شود، ديگر نيازى به تفحص بقيه آرا نيست و استناد به اجماع، بى‌وجه است و در صورت عدم شناخت امام(ع)، این اجماع حجيت ندارد.

ممكن است منظور از این صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر مى‌گيرد كه باز هم به جهت بديهى بودن مسئله، استناد به اجماع وجهى ندارد.

صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است.

در این بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمین شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، مى‌گوید: چگونه ممكن است تكليف و وظيفه شرعى امام(ع) در زمان غيبت، بيان حكم شرعى باشد، در حالى كه او غايب بوده و امكان پرسش از مسائل و فروعات فقهى ممكن نيست؟ چرا با وجود این همه فتاواى مختلف و ضد و نقيض، امام(ع)، در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامده‌اند؟

قاعده لطف با بيان خواجه طوسى، هيچ الزام و ضرورتى را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمى‌كند و... به همین جهت بسيارى از بزرگان، با وجود پذيرش اصل قاعده لطف، استناد به آن را در بحث اجماع در زمان غيبت، درست نمى‌دانند. وظيفه امام(ع)، تبيين احكام از طريق معمول است و هرگز در مقام تبيين، از معجزه بهره نمى‌گيرد و لذا طبيعى است كه در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم الهى، امام(ع) جهت تصحيح حكم، به وسايل غير متعارف متمسك نخواهد شد.

صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و این كشف، به جهت اطمینان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمینان به وجود دليلى موجه است.

برخى، برای پرهيز از اشكالات وارد به این نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نویسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گوید: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، این است كه تمامى این اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و این مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست. نویسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان شيخ انصارى به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات آخوند خراسانى، محقق نايينى، محقق عراقى و آیت‌الله خویى درباره انواع اجماع، مطالب این فصل را تشكيل مى‌دهد.

فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، این مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزدیکى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب

وابسته‌ها

رساله اجتهاد و تقلید (سبحانی)