إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =4 | | تعداد جلد =4 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00020 | ||
| کتابخوان همراه نور =00020 | | کتابخوان همراه نور =00020 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||
[[رده: | [[رده:اردیبهشت (1401)]] | ||
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۱
| إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خوانساری، محمدکاظم (اشراف)
انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) تبریزی، جواد (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | المکاسب. شرح |
| ناشر | مطبعه مهر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1399 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر
خرید و فروش (فقه) فقه جعفری - قرن 13ق. معاملات (فقه) کسب و کار حرام |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 190/1 /الف8 م7022 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
إرشاد الطالب إلی التعليق علی المكاسب تألیف آیت‌الله شيخ جواد تبریزی است كه شرحى مبسوط بر کتاب مكاسب شيخ مرتضى انصارى است كه در چهار جلد تدوین شده است.
انگيزه تألیف
هدف از تألیف این مجموعه شرح و توضيح نقاط مشكل و مجمل کتاب مكاسب شيخ مرتضى انصارى است.
ساختار
در ابتداى صفحات کتاب، متن کتاب المكاسب شيخ مرتضى انصارى آمده و در پايين صفحات شرح متن تبيين شده است. ترتيب مباحث ذكر شده در این مجموعه نيز همان مباحث کتاب المكاسب بوده و به ترتيب مكاسب محرمه، بيع و معاطات، شرايط متعاقدين و خيارات مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته و ادله و مستندات فقهى آنها اعم از کتاب، سنت، عقل، اجماع و آراى ساير فقها بيان گرديده است.
گزارش محتوا
در ابتدا، مباحث مربوط به مكاسب محرمه شرح داده شده و ادله مربوط به حرمت كسب اشياى نجس از آيات و روايات تبيين شده[۱] و فرق بين مكاسب و متاجر بيان گرديده است. نگارنده در همین زمینه به رواياتى درباره معاوضه و خريد و فروش بول حيوانات[۲] و عذره آنها[۳]، خريد و فروش خون[۴]، مردار[۵]، سگ، خوك[۶]، شراب[۷]، آب جو (فقاع)[۸] و ديگر اشياى نجس، خريد و فروش شخص كافر[۹]، خريد و فروش سگ برای شكار و صيادى[۱۰]، خريد و فروش عصير عنبى[۱۱] و ساير عصاره‌هاى نجس، خريد و فروش روغن نجس[۱۲] و سبب حرمت خريد و فروش آنها اشاره كرده و به این نتيجه مى‌رسد كه این معاملات نجس در صورتى كه منفعت عقلائيه معتد به داشته باشد و مستلزم عمل حرامى نباشد جايز است. در ادامه، وى به حرمت خريد و فروش مجسمه[۱۳] و صليب و ساير انتفاعات حاصل از آن پرداخته و حرمت خريد و فروش انگور به كسى كه از آن شراب تولید مى‌كند[۱۴] را نيز بررسى نموده است. در قسمت‌هاى بعدى کتاب حكم كمك كردن شخصى بر كار حرام، وجوب امر به معروف و نهى از منكر و شرايط آن، خريد و فروش اسلحه با كفار و دشمنان دين، حكم تدليس ماشطه (تزيين كردن زن زشت و زيبا جلوه دادن او برای ازدواج)[۱۵]، حرمت پوشيدن لباس ابريشمى برای مردان و بر تن كردن لباس زنان توسط آنان، حرمت آوازه‌خوانى زنان، حرمت تصویرگرى و اكتساب به وسيله آن، حرمت كم‌فروشى و كم گذاشتن جنس هنگام خريد و فروش در ترازو، حرمت ستاره شناسى (تنجيم)[۱۶]، حرمت حفظ كتب ضلال[۱۷]، حرمت تراشيدن ريش، حرمت وضعى و تكليفى رشوه[۱۸]، حرمت فحش دادن به مؤمن[۱۹]، حرمت سحر و جادوگرى[۲۰]، حرمت غش در معامله[۲۱]، حرمت غنا و موسيقى حرام[۲۲]، حرمت غيبت و استماع آن، حرمت دروغ و حكم توريه و استثناهاى دروغ، حرمت كهانت[۲۳]، حرمت لهو و لعب[۲۴] و كمك كردن به ظالمین[۲۵]، حكم سخن‌چينى[۲۶] و نوحه‌سرايى بر مردگان[۲۷]، حكم قبول كردن ولايت ستمگران و مجوزات آن حكم، ضرر رساندن به افراد، حرمت هجو و استهزاى مؤمن[۲۸]، حكم گرفتن اجرت بر عبادت و واجبات، حكم خريد و فروش قرآن كريم[۲۹]، حكم اموال مجهول المالك و خريد و فروش آن و تصدق نمودن از برای آن، حكم خريد و فروش خراج و ماليات، احكام اراضى خراجيه و حكم معامله كردن خمس و زكات آن از جمله ديگر مباحث جلد اول است كه به صورت مبسوط و مستدل بيان گرديده است.
در جلد دوم ادامه احكام مكاسب محرمه و احكام و شروط عقد بيع و انواع آن بررسى شده است[۳۰].
در جلد سوم ادامه احكام بيع مانند احكام ولايت پدر و جد پدرى، ولايت فقيه[۳۱] و مناصب او، ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع)، استدلال به روايات در اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت ولايت مؤمنان عادل، معتبر بودن ماليت در عوضين در بيع، موجبات ملكيت، عدم جواز بيع مال وقفى، اقسام و احكام وقف، صورت‌هاى جايز بودن بيع وقف، احكام بيع رهن و عدم جواز و صور جواز آن، شرايط عوضين در معاملات، شرط بودن علم به ثمن و مثمن، تعيين معيار در مكيل و موزون بودن مبيع، خبر دادن مقدار شىء مورد معامله توسط بايع و اختلاف بايع و مشترى در معامله بيان شده و ادله فقهى آنها بررسى گرديده است.
در جلد چهارم و پایانى، احكام و فروع مربوط به خيارات بيان شده است[۳۲]. نگارنده، نخست به بررسى معناى خيار در معاملات پرداخته و سپس احكام و شرايط خيار مجلس[۳۳]، شرط[۳۴]، حيوان[۳۵]، غبن[۳۶]، تأخير[۳۷]، رؤيت[۳۸]، عيب[۳۹] و مسقطات هر یک از این خيارات را بررسى نموده است. احكام شرط در بيع، احكام خريد و فروش حق خيار، شرط فاسد و صحيح در بيع، احكام بيع نسيه و احكام عيب و تلف بيع از مباحث پایانى کتاب است. منابع کتاب در پاورقى و فهرست تفصيلى آن در پایان هر جلد آمده است.
پانويس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص5
- ↑ ر.ک: همان، ص14
- ↑ ر.ک: همان، ص19
- ↑ ر.ک: همان، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص22
- ↑ ر.ک: همان، ص30
- ↑ ر.ک: همان، ص33
- ↑ ر.ک: همان، ص 33
- ↑ ر.ک: همان، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص40
- ↑ ر.ک: همان، ص47
- ↑ ر.ک: همان، ص 55
- ↑ ر.ک: همان، ص 71
- ↑ ر.ک: همان، ص83
- ↑ ر.ک: همان، ص111
- ↑ ر.ک: همان، ص135
- ↑ ر.ک: همان، ص140
- ↑ ر.ک: همان، ص148
- ↑ ر.ک: همان، ص159
- ↑ ر.ک: همان، ص163
- ↑ ر.ک: همان، ص168
- ↑ ر.ک: همان، ص174
- ↑ ر.ک: همان، ص245
- ↑ ر.ک: همان، ص240
- ↑ ر.ک: همان، ص250
- ↑ ر.ک: همان، ص255
- ↑ ر.ک: همان، ص256
- ↑ ر.ک: همان، ص280
- ↑ ر.ک: همان، ص305
- ↑ ر.ک: همان، ج2، ص3
- ↑ ر.ک: همان، ج3، ص3
- ↑ ر.ک: همان، ج4، ص7
- ↑ ر.ک: همان، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص106
- ↑ ر.ک: همان، ص88
- ↑ ر.ک: همان، ص 162
- ↑ ر.ک: همان، ص 234
- ↑ ر.ک: همان، ص 256
- ↑ ر.ک: همان، ص276
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب