رسائل في الوقف: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر = NUR13611J1.jpg | عنوان = رسائل في الوقف | عنوان‌های دیگ...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'آستان قدس رضوي' به 'آستان قدس رضوی') |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| موضوع = وقف (فقه) | | موضوع = وقف (فقه) | ||
| ناشر = آستان قدس | | ناشر = آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى | ||
| مکان نشر = ايران - مشهد مقدس | | مکان نشر = ايران - مشهد مقدس | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = 978-964-971-232-1 | | شابک = 978-964-971-232-1 | ||
| تعداد جلد = 1 | | تعداد جلد = 1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13611 | ||
| کتابخوان همراه نور =13611 | |||
| کد پدیدآور = 5600 | | کد پدیدآور = 5600 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''رسائل في الوقف؛ محاورات استدلالية حول شرط القبض في صحة الوقف العام بین العلماء الأعلام''' به تحقیق [[خادمی، محمدعلی|محمدعلی خادمی]] و با مراجعه و تنقیح بخش فقه مجمع البحوث الاسلامية، کتابی است یک‌جلدی به زبان فارسی و عربی با موضوع فقهی وقف. کتاب حاضر مجموعه‌ای از رسائل است که حاصل نگارش فتوای [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محمدباقر شفتی]] (متوفی 1260ق) به [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|احمد نراقی]] (متوفی 1245ق) و جواب ایشان به [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محمدباقر شفتی]]، پاسخ مجدد شفتی به [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|احمد نراقی]] و رساله [[صدر، سید صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] (متوفی 1373ق) و [[طباطبایی، سید محمد بن علی|سید محمد مجاهد]] (متوفی 1242ق) می‌باشد. | |||
==ساختار== | |||
کتاب دارای مقدمه و محتوای مطالب ضمن سه رساله و دو ردیه است. | |||
== | ==گزارش محتوا== | ||
در سال 1215 هجری یک از خیرین (لطفعلی‌خان ترشیزی) از عرب‌های عامری ساکن در ترشیز خراسان، املاکی را برای مدرسه علمیه در منطقه زواره در حاشیه اصفهان وقف کرد و حق تولیت را تا زمانی که زنده باشد برای خودش قرارداد و برای این ملک، وقف‌نامه نوشت. ولی زمین موقوفه در زمان اجرای صیغه وقف در دست مستأجر بود و او هم از سوی واقف هم در صرف اجاره حاصله در مصارفش، اجازه داشت. واقف، پیش از آنکه زمان اجاره منقضی شود، از دنیا می‌رود درحالی‌که اقباضی از وی در جهت موقوف علیها در زمان حیاتش حاصل نشده بوده است. پس از وفات او میان ورثه‌اش اختلاف می‌افتد که این مال -بااینکه نیت پدرشان بر وقف بوده ولی ازآنجاکه اقباضی صورت نگرفته- موقوفه واقع شده یا نه؟ آنان ابتدا از [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی]] معروف به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] صاحب کتاب «[[القوانين المحكمة في الأصول|القوانین]]» استفتاء کردند و ایشان به فساد و بطلان وقف، وتوی دادند. مجدداً از [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|سید شفتی]] سؤال کردند و ایشان نیز در ابتدای نظر رأی به بطلان دادند ولی از این رأی برگشتند و فتوا به این دادند که وقف، صورت گرفته و رفع ید از مال موقوفه و تسلیم آن به موقوف علیهم بر ورثه واجب است. اختلاف رأی این دو بزرگوار به طرح مسئله بر محقق ملا احمد نراقی کشانده شد. [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد]] با رأی [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] مبنی بر بطلان وقف موافقت کرد دلیل را عدم حصول قبض در زمان واقف دانست. او رساله‌ای در رد سخن [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محقق شفتی]] -که وقف را صحیح می‌دانست- نگاشت. [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محقق شفتی]] نیز رساله‌ای در پاسخ به نظر محقق نراقی –که نظر او را رد کرده بود- نوشت. معاصر وی، [[صدر، سید صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] نیز هم‌نظر با [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محقق شفتی]] بود. در مقابل، شیخ ابوالقاسم نراقی، برادر [[نراقی، مهدی بن ابی‌ذر|محقق نراقی]] نیز در رساله «دفع القیل و القال» سعی در رد نظریه [[شفتی بیدآبادی، سید محمدباقر|محقق شفتی]] و [[صدر، سید صدرالدین|سید صدرالدین صدر]] کرد که صاحب «[[المناهل]]» نیز در بخش کتاب الوقف از «[[المناهل]]» با وی هم‌رأی شده و نظر او را تأیید کرد.<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص7-8</ref> | |||
[[ | |||
این‌گونه بود که این مسئله (وقف) معرکه آرا میان علمای آن قرن واقع شد و هرکدام برای ساختن بنای فقهی خودشان و اثبات مرادشان، به‌قدر وسع در استقصای ادله شرعی و عقلی کوشیدند.<ref>ر.ک: همان، ص9</ref> خواننده کتاب، در میان مطالعه اقوال مختلف و ادله آن‌ها، به بیست قول در این مسئله برخورد می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص19</ref> | |||
در بخشی از مطالب کتاب در «ردیه مرحوم [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقى]] بر مرحوم شفتى» می‌خوانیم: بدآنکه اجماعى است که قبض در صحت یا لزوم وقف-على اختلاف القولین -شرط است، و مصرح به در کلام متقدمین و متأخرین از فقهاى شیعه است و در کتاب غنیه و تنقیح و مسالک دعوى اجماع بر آن شده است و در مفاتیح و شرح مفاتیح و غیرهما نفى خلاف از آن فرموده‌اند، و قول شاذى از حلبى به عدم اشتراط قبض در آن منقول است، و همه فقها تصریح به شذوذ آن نموده‌اند، و چنین خلافى غیر قادح در اجماع است، و بعضى نسبت به ابن حمزه نیز داده‌اند، و لیکن او در این مقام خلاف نکرده، بلکه مى‌گوید: هرگاه واقف، خود متولى باشد، قبض او کفایت مى‌کند، و این قول را نیز نسبت به شذوذ داده‌اند. | |||
و علاوه بر اجماع، ادله قویه دیگر دلالت بر اشتراط قبض مى‌نماید: | |||
# اصالت عدم لزوم یا ترتب اثر قبل از قبض، و آن دلیلى است قوى بر اشتراط صحت یا لزوم قبض. | |||
# توقیع وقیع رفیع مروى در کمال‌الدین که مى‌فرماید: «و أما ما سألت [عنه] من الوقف على ناحیتنا، و ما یجعل لنا، ثم یحتاج إلیه صاحبه، فکل ما لم یسلم، فصاحبه بالخیار، و کل ما سلم، فلا خیار لصاحبه» و این خبر صریح در مطلب است، و فی نفسه به‌حسب سند، قوی و حجت است، و با قطع‌نظر از آن، منجبر به عمل اصحاب و اجماعات منقوله است، و چنین خبری حجت است. | |||
# همان صحیحه محمد بن مسلم که در وتوی قلمی شده، و روایت عبید بن زراره، که آن نیز مثل آن است...<ref>متن کتاب، ص62-63</ref> | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده؛ در این بخش به اقتضای مطالب کتاب، هم عبارات عربی را شاهدیم و هم فارسی. مثلاً: «المقدمه» در مقدمه کتاب یا «عدم افتقار الوقف الی القبض اذا کانت التولیه بید الواقف» در رساله محمدباقر شفتی و «ردیه مرحوم [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] بر مرحوم شفتی» یا «ردیه مرحوم شفتی بر مرحوم [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]]».<ref>ر.ک: فهرست مطالب کتاب، ص3</ref> | |||
در میان نسخ خطی میان این رسائل، رساله سید صدر، تنها یک نسخه داشته و ازاین‌رو برخی کلماتش ناخوانا باقی مانده است. در رساله محقق شفتی بر دو نسخه اعتماد شده که یکی در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی به شماره 3192 محفوظ است و با حرف «ن» رمزگذاری شده، دومی نسخه‌ای بوده که در دست حفید مؤلف سید مهدی شفتی بوده که با حرف «ش» رمزگذاری شده است. درباره رساله محقق ابوالقاسم نراقی نیز به یک نسخه که به شماره 3136 در کتابخانه آیت‌الله مرعشی تحت عنوان «ملخص المقال في دفع القيل و القال» وجود دارد، اعتماد شده است و درباره رساله سید مجاهد طباطبایی هم بر نسخه چاپ سنگی آن ضمن کتاب «المناهل» اعتماد شده است.<ref>ر.ک: مقدمه کتاب، ص19-20</ref> | |||
==پانویس== | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | |||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۴
| رسائل في الوقف | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | خادمی، محمدعلی (محقق) |
| عنوان‌های دیگر | محاورات استدلالية حول شرط القبض في صحة الوقف العام بين العلماء الأعلام (الشفتي و النراقي و صدرالدين و السيد علي الطباطبائي) |
| ناشر | آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى |
| مکان نشر | ايران - مشهد مقدس |
| سال نشر | 1388ش , 1430ق |
| شابک | 978-964-971-232-1 |
| موضوع | وقف (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 193/2 /خ2ر5* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رسائل في الوقف؛ محاورات استدلالية حول شرط القبض في صحة الوقف العام بین العلماء الأعلام به تحقیق محمدعلی خادمی و با مراجعه و تنقیح بخش فقه مجمع البحوث الاسلامية، کتابی است یک‌جلدی به زبان فارسی و عربی با موضوع فقهی وقف. کتاب حاضر مجموعه‌ای از رسائل است که حاصل نگارش فتوای محمدباقر شفتی (متوفی 1260ق) به احمد نراقی (متوفی 1245ق) و جواب ایشان به محمدباقر شفتی، پاسخ مجدد شفتی به احمد نراقی و رساله سید صدرالدین صدر (متوفی 1373ق) و سید محمد مجاهد (متوفی 1242ق) می‌باشد.
ساختار
کتاب دارای مقدمه و محتوای مطالب ضمن سه رساله و دو ردیه است.
گزارش محتوا
در سال 1215 هجری یک از خیرین (لطفعلی‌خان ترشیزی) از عرب‌های عامری ساکن در ترشیز خراسان، املاکی را برای مدرسه علمیه در منطقه زواره در حاشیه اصفهان وقف کرد و حق تولیت را تا زمانی که زنده باشد برای خودش قرارداد و برای این ملک، وقف‌نامه نوشت. ولی زمین موقوفه در زمان اجرای صیغه وقف در دست مستأجر بود و او هم از سوی واقف هم در صرف اجاره حاصله در مصارفش، اجازه داشت. واقف، پیش از آنکه زمان اجاره منقضی شود، از دنیا می‌رود درحالی‌که اقباضی از وی در جهت موقوف علیها در زمان حیاتش حاصل نشده بوده است. پس از وفات او میان ورثه‌اش اختلاف می‌افتد که این مال -بااینکه نیت پدرشان بر وقف بوده ولی ازآنجاکه اقباضی صورت نگرفته- موقوفه واقع شده یا نه؟ آنان ابتدا از ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی معروف به میرزای قمی صاحب کتاب «القوانین» استفتاء کردند و ایشان به فساد و بطلان وقف، وتوی دادند. مجدداً از سید شفتی سؤال کردند و ایشان نیز در ابتدای نظر رأی به بطلان دادند ولی از این رأی برگشتند و فتوا به این دادند که وقف، صورت گرفته و رفع ید از مال موقوفه و تسلیم آن به موقوف علیهم بر ورثه واجب است. اختلاف رأی این دو بزرگوار به طرح مسئله بر محقق ملا احمد نراقی کشانده شد. ملا احمد با رأی میرزای قمی مبنی بر بطلان وقف موافقت کرد دلیل را عدم حصول قبض در زمان واقف دانست. او رساله‌ای در رد سخن محقق شفتی -که وقف را صحیح می‌دانست- نگاشت. محقق شفتی نیز رساله‌ای در پاسخ به نظر محقق نراقی –که نظر او را رد کرده بود- نوشت. معاصر وی، سید صدرالدین صدر نیز هم‌نظر با محقق شفتی بود. در مقابل، شیخ ابوالقاسم نراقی، برادر محقق نراقی نیز در رساله «دفع القیل و القال» سعی در رد نظریه محقق شفتی و سید صدرالدین صدر کرد که صاحب «المناهل» نیز در بخش کتاب الوقف از «المناهل» با وی هم‌رأی شده و نظر او را تأیید کرد.[۱]
این‌گونه بود که این مسئله (وقف) معرکه آرا میان علمای آن قرن واقع شد و هرکدام برای ساختن بنای فقهی خودشان و اثبات مرادشان، به‌قدر وسع در استقصای ادله شرعی و عقلی کوشیدند.[۲] خواننده کتاب، در میان مطالعه اقوال مختلف و ادله آن‌ها، به بیست قول در این مسئله برخورد می‌کند.[۳]
در بخشی از مطالب کتاب در «ردیه مرحوم ملا احمد نراقى بر مرحوم شفتى» می‌خوانیم: بدآنکه اجماعى است که قبض در صحت یا لزوم وقف-على اختلاف القولین -شرط است، و مصرح به در کلام متقدمین و متأخرین از فقهاى شیعه است و در کتاب غنیه و تنقیح و مسالک دعوى اجماع بر آن شده است و در مفاتیح و شرح مفاتیح و غیرهما نفى خلاف از آن فرموده‌اند، و قول شاذى از حلبى به عدم اشتراط قبض در آن منقول است، و همه فقها تصریح به شذوذ آن نموده‌اند، و چنین خلافى غیر قادح در اجماع است، و بعضى نسبت به ابن حمزه نیز داده‌اند، و لیکن او در این مقام خلاف نکرده، بلکه مى‌گوید: هرگاه واقف، خود متولى باشد، قبض او کفایت مى‌کند، و این قول را نیز نسبت به شذوذ داده‌اند.
و علاوه بر اجماع، ادله قویه دیگر دلالت بر اشتراط قبض مى‌نماید:
- اصالت عدم لزوم یا ترتب اثر قبل از قبض، و آن دلیلى است قوى بر اشتراط صحت یا لزوم قبض.
- توقیع وقیع رفیع مروى در کمال‌الدین که مى‌فرماید: «و أما ما سألت [عنه] من الوقف على ناحیتنا، و ما یجعل لنا، ثم یحتاج إلیه صاحبه، فکل ما لم یسلم، فصاحبه بالخیار، و کل ما سلم، فلا خیار لصاحبه» و این خبر صریح در مطلب است، و فی نفسه به‌حسب سند، قوی و حجت است، و با قطع‌نظر از آن، منجبر به عمل اصحاب و اجماعات منقوله است، و چنین خبری حجت است.
- همان صحیحه محمد بن مسلم که در وتوی قلمی شده، و روایت عبید بن زراره، که آن نیز مثل آن است...[۴]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدای کتاب ذکر شده؛ در این بخش به اقتضای مطالب کتاب، هم عبارات عربی را شاهدیم و هم فارسی. مثلاً: «المقدمه» در مقدمه کتاب یا «عدم افتقار الوقف الی القبض اذا کانت التولیه بید الواقف» در رساله محمدباقر شفتی و «ردیه مرحوم ملا احمد نراقی بر مرحوم شفتی» یا «ردیه مرحوم شفتی بر مرحوم ملا احمد نراقی».[۵]
در میان نسخ خطی میان این رسائل، رساله سید صدر، تنها یک نسخه داشته و ازاین‌رو برخی کلماتش ناخوانا باقی مانده است. در رساله محقق شفتی بر دو نسخه اعتماد شده که یکی در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی به شماره 3192 محفوظ است و با حرف «ن» رمزگذاری شده، دومی نسخه‌ای بوده که در دست حفید مؤلف سید مهدی شفتی بوده که با حرف «ش» رمزگذاری شده است. درباره رساله محقق ابوالقاسم نراقی نیز به یک نسخه که به شماره 3136 در کتابخانه آیت‌الله مرعشی تحت عنوان «ملخص المقال في دفع القيل و القال» وجود دارد، اعتماد شده است و درباره رساله سید مجاهد طباطبایی هم بر نسخه چاپ سنگی آن ضمن کتاب «المناهل» اعتماد شده است.[۶]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.