۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه و موضوع | در ابتداى کتاب، ضمن تعريف علم اصول فقه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=38&viewType=html ر.ک: متن کتاب، ج1، ص38]</ref> و موضوع آن<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=28&viewType=html ر.ک: همان، ص28]</ref>، نسبت بين موضوعات مسائل یک علم و موضوع كلى آن مورد بررسى قرار گرفته و تمايز علوم با یک‌ديگر به تمايز اغراض و موضوعات آنها دانسته شده است، آن‌گاه به بحث در مورد وضع الفاظ و اقسام وضع پرداخته شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=42&viewType=html ر.ک: همان، ص42]</ref> و ملاك صحت استعمال<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=72&viewType=html ر.ک: همان، ص72]</ref>، نسبت بين وضع و موضوع‌له<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=89&viewType=html ر.ک: همان، ص89]</ref>، کیفیت وضع در مركبات و راه‌هاى تشخيص معناى حقيقى الفاظ از طريق تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=108&viewType=html ر.ک: همان، ص108]</ref> بيان گرديده است. | ||
در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و | در ادامه، به بحث در مورد حقيقت شرعيه و ثمره ثبوت و عدم ثبوت آن در اصول فقه پرداخته شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=122&viewType=html ر.ک: همان، ص122]</ref> و وضع صحيح و اعم در الفاظ عبادات و معاملات<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=140&viewType=html ر.ک: همان، ص140]</ref> مورد كنكاش قرار گرفته است. اشتراك لفظى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=218&viewType=html ر.ک: همان، ص218]</ref> و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=227&viewType=html ر.ک: همان، ص227]</ref> و مشتق<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=241&viewType=html ر.ک: همان، ص241]</ref>، مباحث بعدى کتاب است كه نگارنده، در این زمینه، ديدگاه‌هاى [[حائری اصفهانی، محمدحسین|صاحب فصول]]<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=247&viewType=html ر.ک: همان، ص247]</ref>، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=248&viewType=html ر.ک: همان، ص248]</ref>، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزاى قمى]]، [[رشتی، حبیب‌الله|میرزا حبيب الله رشتى]] و محقق شريف استرآبادى و مناقشات آنان را در این موضوعات به تفصيل بيان كرده است. | ||
در بخش بعدى کتاب، به بحث درباره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همین راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى | در بخش بعدى کتاب، به بحث درباره معناى امر و ماده و صيغه آن پرداخته شده <ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=393&viewType=html ر.ک: همان، ص393]</ref>و دلالت آن بر طلب و اراده بيان گرديده است. در همین راستا، نگارنده، به تبيين ديدگاه‌هاى اشاعره<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?pageNumber=429&viewType=html ر.ک: همان، ص429]</ref>، معتزله، جبريه و امامیه در مورد جبر و تفویض اشاره نموده و به بررسى معناى امر بين امرين و مفهوم سعادت و شقاوت حقيقى پرداخته و رساله‌اى جداگانه نگاشته است. | ||
در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبریه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است. در همین راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و برای آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است. | در جلد دوم کتاب نيز ادامه مباحث مربوط به معانى صيغه امر و دلالت داشتن آن بر وجوب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=10&viewType=html ر.ک: همان، ج2، ص10]</ref> مورد بحث و بررسى قرار گرفته و دلالت جمله خبریه بر انشاء و امر وجوبى تبيين شده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=22&viewType=html ر.ک: همان، ص22]</ref>. در همین راستا، نگارنده، به بيان معناى واجب تعبدى و توصلى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=35&viewType=html ر.ک: همان، ص35]</ref> اشاره كرده و اعتبار قصد قربت در عبادت را از لحاظ عقلى تبيين نموده و اطلاق صيغه امر را حمل بر وجوب نفسى، تعيينى و عينى كرده و برای آن، هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار بدون قيدى خاص قائل نشده است. | ||
در فصل بعدى، نویسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است. | در فصل بعدى، نویسنده، به بحث إجزاء اشاره نموده و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى و ظاهرى از امر واقعى را بيان كرده و ضمن بيان اقسام واجب، به بررسى نوع وجوب مقدمه واجب پرداخته است. وى، وجوب ذى المقدمه را وجوبى اصلى و نفسى و وجوب مقدمه را نسبت به آن، وجوبى تبعى و غيرى ارزيابى كرده است. | ||
وى، در این زمینه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و | وى، در این زمینه، به بررسى معانى وجوب مطلق و مشروط، وجوب تخييرى و تعيينى، وجوب عينى و كفايى، وجوب معلق و منجز، وجوب نفسى و غيرى، وجوب اصلى و تبعى و وجوب موقت و موسع(مضيق و موسع) پرداخته و تأ<ref>ر.ک: همان، ص بيست‌وهشت</ref>سيس اصل را در مقدمه واجب، از ديدگاه صاحب فصول، بررسى نموده است. | ||
بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب و کیفیت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر و امر كردن به | بيان مسئله، مسأله نسخ وجوب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=487&viewType=html ر.ک: همان، ص487]</ref> و کیفیت آن، تعلق اوامر و نواهى به طبايع و افراد، حكم امر بعد از امر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=516&viewType=html ر.ک: همان، ص516]</ref> و امر كردن به امر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=2&pageNumber=514&viewType=html ر.ک: همان، ص514]</ref>، از ديگر مباحث مطرح شده در جلد دوم از این مجموعه است. | ||
در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى و متعلق نهى و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى این مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت این امر را بررسى نموده است. | در مجلد سوم، ابتدا به بحث درباره نواهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=3&viewType=html ر.ک: همان، ج3، ص3]</ref> و متعلق نهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=4&viewType=html ر.ک: همان، ص4]</ref> و دلالت صيغه نهى بر مره و تكرار <ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=7&viewType=html ر.ک: همان، ص7]</ref>پرداخته شده، سپس مسئله اجتماع امر و نهى از لحاظ عقلى و لفظى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=10&viewType=html ر.ک: همان، ص10]</ref> مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، نویسنده، به ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى و رد دلايل آنان پرداخته و اقسام عبادات مكروه را بيان كرده است. وى، هم‌چنين به وجوه ترجيح نهى بر امر در صورت اجتماع آن دو و نقد و بررسى این مسئله پرداخته و دلالت نهى بر فساد و حرمت را بيان كرده و دلالت نهى بر فساد را تنها در عبادات پذيرفته و آن را در مورد معاملات قبول نكرده و علت این امر را بررسى نموده است. | ||
در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن | در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى معناى مفاهيم در اصول فقه پرداخته<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=236&viewType=html ر.ک: همان، ص236]</ref> و ادله قائلين به ثبوت مفهوم برای شرط و منكرين مفهوم شرط را بررسى نموده و مفهوم داشتن يا نداشتن وصف<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=313&viewType=html ر.ک: همان، ص313]</ref>، غايت<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=237&viewType=html ر.ک: همان، ص237]</ref>، استثناء<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=332&viewType=html ر.ک: همان، ص332]</ref>، لقب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=348&viewType=html ر.ک: همان، ص348]</ref> و عدد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11877/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%A9?volumeNumber=3&pageNumber=349&viewType=html ر.ک: همان، ص349]</ref> را نيز جداگانه بيان كرده است. بيان احكام عام و خاص و الفاظ عموم و خصوص، حجيت عام مخصص نسبت به باقى افراد، سرايت اجمال مخصص به عام، حجيت اصالت عموم در برخى موارد، تخصيص عام با مفهوم مخالف، بيان احكام اطلاق و تقييد و مجمل و مبين، مقدمات حكمت و نتايج آن در قيد خوردن اطلاق و تأسيس اصل در مقدمات حكمت، از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از این مجموعه اصولى است. | ||
در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در این راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومین دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان این اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومین و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و کیفیت استدلال به آيات و روايات در این زمینه، چگونگى جريان این اصل را در شبهات تحريمیه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در این قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود. | در مجلد چهارم، به بحث درباره حجيت امارات و ظنون معتبر شرعى و عقلى پرداخته شده و ادله عقلى و نقلى مربوط به آنها ارائه گرديده است. در این راستا، نگارنده، به تبيين حجيت ظواهر الفاظ(الفاظ کتاب و سنت)، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه، حجيت خبر واحد و حجيت مطلق ظن اشاره كرده و ادله قرآنى، روايى و دلايل عقلى مبتنى بر حجيت خبر واحد را به‌صورت مبسوط ارائه نموده است. وى، در مورد حجيت اجماع، شرط اصلى حجيت آن را كاشفيت آن از سنت قطعيه معصومین دانسته و ادعاى اجماع در اقوال علماى فقه را نيز بررسى كرده است. در بخش ديگرى از کتاب، نویسنده، به بررسى حجيت و ادله اصول عمليه و شرايط جريان این اصول در احكام شرعى، پرداخته و در ابتدا، به بحث در مورد اصل برائت مى‌پردازد. وى، ضمن بررسى آيات قرآن و روايات معصومین و هم‌چنين ادله عقلى مبتنى بر اثبات اصل برائت و کیفیت استدلال به آيات و روايات در این زمینه، چگونگى جريان این اصل را در شبهات تحريمیه و وجوبيه بررسى نموده و در عين حال، دلايل عقلى و نقلى حسن احتياط را در این قبيل از موارد، بيان كرده و اظهار مى‌دارد كه با وجود اصل موضوعى، اصل برائت و ساير اصول عمليه جارى نمى‌شود. | ||