۶٬۵۹۱
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهمالسلام' به 'بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهمالسلام') |
|||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| موضوع =اجتهاد و تقليد | | موضوع =اجتهاد و تقليد | ||
| ناشر =پيام مهر | | ناشر =پيام مهر | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12224 | ||
| کتابخوان همراه نور =12224 | |||
| کد پدیدآور =02598 | | کد پدیدآور =02598 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب، دارای مقدمه محقق، مقدمه مؤلف، محتوای مطالب و تنبیهات است. مصنف، با احتساب قرآن کریم، از 46 منبع در نوشتن این اثر بهره گرفته که برخی از آنها عبارتند از: کتابهای روایی مانند [[احتجاج|احتجاج طبرسی]]، [[الكافي (ط. دارالحديث)|اصول کافی]]، [[ | کتاب، دارای مقدمه محقق، مقدمه مؤلف، محتوای مطالب و تنبیهات است. مصنف، با احتساب قرآن کریم، از 46 منبع در نوشتن این اثر بهره گرفته که برخی از آنها عبارتند از: کتابهای روایی مانند [[احتجاج|احتجاج طبرسی]]، [[الكافي (ط. دارالحديث)|اصول کافی]]، [[بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهمالسلام|بحارالأنوار]] و... کتابهای فقهی مثل الإحکام فی اصول الأحکام آمدی، [[التنقيح في شرح العروة الوثقی|التنقیح فی شرح العروة الوثقی]] اثر [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خویی]]، [[الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة|الحدائق الناضرة]] [[بحرانی، یوسف بن احمد|شیخ یوسف بحرانی]]، [[الرسائل الفقهية (وحيد بهبهاني)|الرسائل الفقهية]] [[وحید بهبهانی، محمدباقر|مولی محمدباقر بن محمدأکمل وحید بهبهانی]]، [[الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (2 جلدی)|الروضة البهیة]]، کتابهای لغوی مانند [[المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي|المصباح المنیر]] [[فیومی، احمد بن محمد|احمد بن محمد بن علی المقرئ فیّومی]]، کتابهای اصولی مانند [[قوانين الأصول (طبع قديم)|قوانین الأصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]]، کتابهای رجال مانند [[رجال النجاشي|رجال نجاشی]] و....<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/240 ر.ک: فهرست منابع کتاب، ص240-243]</ref> | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
از مهمترین مسائلی که در فقه از آن بحث میشود، تقلید اعلم است. این مسئله آینه حکایتگر تطور فکر فقهی و اتّساع افقه است و این حالت غالباً بعد از بحث از اصل تقلید بهعنوان یکی از شرایط لازم مجتهد، مانند سایر شرایطش از قبیل ایمان و عدالت و حیات و غیره، ذکر میشود. مسئله تقلید از قدیمالایام تابهحال محل اختلاف آرا و نظریات مختلف در نزد فقها و موردتوجه آنان بوده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/12 ر.ک: مقدمه محقق کتاب، ص12]</ref> | از مهمترین مسائلی که در فقه از آن بحث میشود، تقلید اعلم است. این مسئله آینه حکایتگر تطور فکر فقهی و اتّساع افقه است و این حالت غالباً ً بعد از بحث از اصل تقلید بهعنوان یکی از شرایط لازم مجتهد، مانند سایر شرایطش از قبیل ایمان و عدالت و حیات و غیره، ذکر میشود. مسئله تقلید از قدیمالایام تابهحال محل اختلاف آرا و نظریات مختلف در نزد فقها و موردتوجه آنان بوده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/12 ر.ک: مقدمه محقق کتاب، ص12]</ref> | ||
اعلمیت از شروط اساسی در تقلید است و ازآنجاییکه مجتهد، تصدیات متعددی دارد، گاهی متصدی مسئله افتاء و تقلید میشود، گاه امور قضائیه و گاه آن امور عامه (قضایای اجتماعی) که بقای نظام اجتماعی بر آنها متوقف است و به امور حسبیه نامیده شده است. پس بحث از اعلمیت را میتوان در اعلمیت در تقلید، قضا ولایت عامه، مطرح کرد. بحث از هرکدام از اینها مجال واسعی را میطلبد. حال سؤال این است که آیا اعلمیت در هر سه مورد ذکر شده لازم است به این معنی که تقلید از غیر اعلم و متصدی قضا و امور عامه(باهم) جایز نیست؟ یا اینکه با استناد به ادله خاصی میتوان میان این مسئولیتهای سهگانه تفکیک قائل شد؟ و نتیجه این امر این خواهد بود که شرط تقلید اعلمیت در همین مسئله است نه تصدی مسئولیت قضا و امور عامه. بههرحال در این کتاب از مسئله اول یعنی صرفاً از اعلمیت در تقلید بحث میشود و باید توجه داشت که مسئله اعلمیت در فقه، قدمتی بهاندازه خود تقلید دارد و از مسائل مستحدثه در فقه نیست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/13 ر.ک: همان، ص13]</ref> | اعلمیت از شروط اساسی در تقلید است و ازآنجاییکه مجتهد، تصدیات متعددی دارد، گاهی متصدی مسئله افتاء و تقلید میشود، گاه امور قضائیه و گاه آن امور عامه (قضایای اجتماعی) که بقای نظام اجتماعی بر آنها متوقف است و به امور حسبیه نامیده شده است. پس بحث از اعلمیت را میتوان در اعلمیت در تقلید، قضا ولایت عامه، مطرح کرد. بحث از هرکدام از اینها مجال واسعی را میطلبد. حال سؤال این است که آیا اعلمیت در هر سه مورد ذکر شده لازم است به این معنی که تقلید از غیر اعلم و متصدی قضا و امور عامه(باهم) جایز نیست؟ یا اینکه با استناد به ادله خاصی میتوان میان این مسئولیتهای سهگانه تفکیک قائل شد؟ و نتیجه این امر این خواهد بود که شرط تقلید اعلمیت در همین مسئله است نه تصدی مسئولیت قضا و امور عامه. بههرحال در این کتاب از مسئله اول یعنی صرفاً از اعلمیت در تقلید بحث میشود و باید توجه داشت که مسئله اعلمیت در فقه، قدمتی بهاندازه خود تقلید دارد و از مسائل مستحدثه در فقه نیست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8081/1/13 ر.ک: همان، ص13]</ref> | ||
خط ۵۴: | خط ۵۵: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمههای محقق و مؤلف کتاب. | مقدمههای محقق و مؤلف کتاب. | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
خط ۶۷: | خط ۶۹: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده: | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
ویرایش