۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '==منابع مقاله== مقدمه و متن کتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00437 | ||
| کتابخوان همراه نور =00437 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۶: | ||
# طرح بحث: در این قسمت، به طرح این موضوع پرداخته شده است که آیا زکات بایستى فقط از مواد نه‌گانه معروف اخراج شود، یا اینکه انحصار مخرج زکات به مواد نه‌گانه، به‌عنوان حکم زمامدارى بوده است و قوانین و موازین فقهى، از نظر منابع معتبر، مى‌تواند از این نه ماده تجاوز کرده و مواد عام‌المنفعه روز را هم مشمول قانون زکات بداند؟ نویسنده پس از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی زکات و نیز بررسی انفاق در قرآن و بیانات گوناگون در لزوم پرداخت مال به نیازمندان، به این نتیجه رسیده است که زکات به مواد نه‌گانه منحصر نبوده و عموم و شمول حکم آن، بسی بیشتر و دامنه‌دارتر است و بر این عدم انحصار، دلایلی را اقامه نموده<ref>ر.ک: همان، ص47-87</ref> و در پایان، چنین نتیجه گرفته است که اگر زکات مواد مزبور نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم می‌تواند مواد دیگری را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین مواد و شرایط مربوط به نظر او خواهد بود<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>. | # طرح بحث: در این قسمت، به طرح این موضوع پرداخته شده است که آیا زکات بایستى فقط از مواد نه‌گانه معروف اخراج شود، یا اینکه انحصار مخرج زکات به مواد نه‌گانه، به‌عنوان حکم زمامدارى بوده است و قوانین و موازین فقهى، از نظر منابع معتبر، مى‌تواند از این نه ماده تجاوز کرده و مواد عام‌المنفعه روز را هم مشمول قانون زکات بداند؟ نویسنده پس از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی زکات و نیز بررسی انفاق در قرآن و بیانات گوناگون در لزوم پرداخت مال به نیازمندان، به این نتیجه رسیده است که زکات به مواد نه‌گانه منحصر نبوده و عموم و شمول حکم آن، بسی بیشتر و دامنه‌دارتر است و بر این عدم انحصار، دلایلی را اقامه نموده<ref>ر.ک: همان، ص47-87</ref> و در پایان، چنین نتیجه گرفته است که اگر زکات مواد مزبور نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم می‌تواند مواد دیگری را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین مواد و شرایط مربوط به نظر او خواهد بود<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>. | ||
در بخش سوم، به بررسی قاعده لاضرر پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا مقدمه‌ای در تعریف قاعده آورده شده<ref>ر.ک: همان، ص95</ref> و سپس، ضمن تعریف دلیل، اصل و قاعده<ref>همان، ص97-101</ref>، به ذکر چند مثال از قواعد گوناگون از جمله قاعده الزام، ید، علی الید، فراغ و تجاوز و تلف پیش از قبض پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص102-111</ref> و در پایان، مفاد قاعده | در بخش سوم، به بررسی قاعده لاضرر پرداخته شده است. در این بخش، ابتدا مقدمه‌ای در تعریف قاعده آورده شده<ref>ر.ک: همان، ص95</ref> و سپس، ضمن تعریف دلیل، اصل و قاعده<ref>همان، ص97-101</ref>، به ذکر چند مثال از قواعد گوناگون از جمله قاعده الزام، ید، علی الید، فراغ و تجاوز و تلف پیش از قبض پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص102-111</ref> و در پایان، مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار و قاعده نفی حرج، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص112-145</ref>. | ||
آخرین بخش، تفحصی است پیرامون ذبائح اهل کتاب و حیوانات حلال‌گوشت که در دو بحث زیر، پیگیری شده است: | آخرین بخش، تفحصی است پیرامون ذبائح اهل کتاب و حیوانات حلال‌گوشت که در دو بحث زیر، پیگیری شده است: | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۸: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||