۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل'
جز (جایگزینی متن - 'رده:25 دی الی 24 بهمن' به '') |
جز (جایگزینی متن - 'لـ' به 'ل') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| تصویر =NUR02733J1.jpg | | تصویر =NUR02733J1.jpg | ||
| عنوان =الرسائل (امام خمینی، روح الله) | | عنوان =الرسائل (امام خمینی، روح الله) | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر =الرسائل تشمل علی مباحث اللضرار و استصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید والتقیة | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی خمینی، سید روحالله]] (نویسنده) | [[موسوی خمینی، سید روحالله]] (نویسنده) | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02733 | ||
| کتابخوان همراه نور =02733 | | کتابخوان همراه نور =02733 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
از ديگر نكات جديد اينكه بر خلاف نظر شيخ اعظم، با تقرير جديدى (عناوين متعدد) هم استصحاب را در احكام شرعى و هم در احكام عقلى جارى مىدانند و از طرفى بر اساس اين مبنا كه استحكام از مقتضيات يقين است و نه متيقن (مقتضى و رافع)، استصحاب را هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضى صحيح مىدانند. | از ديگر نكات جديد اينكه بر خلاف نظر شيخ اعظم، با تقرير جديدى (عناوين متعدد) هم استصحاب را در احكام شرعى و هم در احكام عقلى جارى مىدانند و از طرفى بر اساس اين مبنا كه استحكام از مقتضيات يقين است و نه متيقن (مقتضى و رافع)، استصحاب را هم در شك در رافع و هم در شك در مقتضى صحيح مىدانند. | ||
از ديگر نكات، تذكر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در مورد خلط نكردن امور تكوينى و تشريعى است. بنابراین در بحث احكام وضعى اين طور بيان مىكنند كه امور اعتبارى تابع | از ديگر نكات، تذكر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در مورد خلط نكردن امور تكوينى و تشريعى است. بنابراین در بحث احكام وضعى اين طور بيان مىكنند كه امور اعتبارى تابع کیفیت اعتبار و جعل آنها مىباشد و جعل سببيت يا جعل استقلالى شرطيت و مانعيت اشكالى ندارد. | ||
از ديگر نكات با ارزش كه در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليّه مىباشد كه اين طور بيان شده است: «چون حجيت امارات شرعى به اين دليل است كه عقلا آن را پذيرفتهاند و شارع آن را امضا كرده است، وقتى كه واقع با آن ثابت مىشود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت مىشود، و وقتى به چيزى وثوق پيدا مىشود، به لوازم آن هم وثوق پيدا مىشود، به خلاف اصول عمليّه كه حجيت آنها به دليل تعبدشرعى است، بنابراین فقط بايد تعبدا اثر يقين را پذيرفت و دليل تعبدى متكفل آثار اثر آن نمىباشد. | از ديگر نكات با ارزش كه در بحث استصحاب مطرح شده، تفاوت در مثبتات امارات و مثبتات اصول عمليّه مىباشد كه اين طور بيان شده است: «چون حجيت امارات شرعى به اين دليل است كه عقلا آن را پذيرفتهاند و شارع آن را امضا كرده است، وقتى كه واقع با آن ثابت مىشود، لوازم و ملزومات آن هم ثابت مىشود، و وقتى به چيزى وثوق پيدا مىشود، به لوازم آن هم وثوق پيدا مىشود، به خلاف اصول عمليّه كه حجيت آنها به دليل تعبدشرعى است، بنابراین فقط بايد تعبدا اثر يقين را پذيرفت و دليل تعبدى متكفل آثار اثر آن نمىباشد. | ||