قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - ' ا ' به ' ا')
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
[[قطان، مناع]] (مقدمه‌نويس و مصحح)
[[قطان، مناع]] (مقدمه‌نويس و مصحح)
|زبان  
|زبان  
| زبان =عربي
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏91‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏4‎‏ح‎‏5  
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏91‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏4‎‏ح‎‏5  
| موضوع =
| موضوع =
خط ۲۱: خط ۲۱:
| چاپ =2
| چاپ =2
| تعداد جلد =2
| تعداد جلد =2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13997
| کتابخوان همراه نور =13997
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =


خط ۲۸: خط ۲۹:
}}
}}


'''قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية''' نوشته حسین بن علی حربی، کتابی است به زبان عربی و با موضوع علوم قرآنی. اصل این کتاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده است که در سال 1415ق از آن دفاع نموده است.
'''قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية''' نوشته [[حربي، حسين بن علي|حسین بن علی حربی]]، کتابی است به زبان عربی و با موضوع علوم قرآنی. اصل این کتاب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده است که در سال 1415ق از آن دفاع نموده است.


قصد نویسنده در این کتاب، بر استخراج قواعد و ضوابطی بوده که با آن بتوان تفسیر صحیح کتاب خدا را به‌درستی درک کرد.<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص8-7</ref>
قصد نویسنده در این کتاب، بر استخراج قواعد و ضوابطی بوده که با آن بتوان تفسیر صحیح کتاب خدا را به‌درستی درک کرد.<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص8-7</ref>


==ساختار==
==ساختار==
کتاب دو جلدی است و دارای تقریظ شیخ مناع بن خلیل القطان، مقدمه و تمهید و محتوای مطالب در سه فصل و یک خاتمه است. از مقدمه تا فصل دوم در جلد اول و فصل سوم و خاتمه در جلد دوم مطرح شده است. نویسنده در نگارش این اثر از منابع متعددی استفاده کرده و منابع را در چهار قسمت، قرآن کریم، کتاب‌های خطی و رسائل علمی، نسخه‌های چاپی (که به ترتیب حروف الفبا ارائه شده) و مجلات، ارائه کرده است.
کتاب دو جلدی است و دارای تقریظ شیخ [[قطان، مناع|مناع بن خلیل القطان]]، مقدمه و تمهید و محتوای مطالب در سه فصل و یک خاتمه است. از مقدمه تا فصل دوم در جلد اول و فصل سوم و خاتمه در جلد دوم مطرح شده است. نویسنده در نگارش این اثر از منابع متعددی استفاده کرده و منابع را در چهار قسمت، قرآن کریم، کتاب‌های خطی و رسائل علمی، نسخه‌های چاپی (که به ترتیب حروف الفبا ارائه شده) و مجلات، ارائه کرده است.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
خط ۴۸: خط ۴۹:
مبحث دوم فصل اول، قواعد ترجیح متعلق به سیاق قرآنی را بیان می‌کند و در پی اثبات و بیان سه قاعده ذیل است؛ قاعده: «إدخال الكلام في معاني ما قبله و ما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له»، قاعده: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه» و قاعده: «حمل معاني كلام اللّه على الغالب من أسلوب القرآن و معهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك».<ref>ر.ک: همان، ص15-16</ref>
مبحث دوم فصل اول، قواعد ترجیح متعلق به سیاق قرآنی را بیان می‌کند و در پی اثبات و بیان سه قاعده ذیل است؛ قاعده: «إدخال الكلام في معاني ما قبله و ما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له»، قاعده: «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه» و قاعده: «حمل معاني كلام اللّه على الغالب من أسلوب القرآن و معهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك».<ref>ر.ک: همان، ص15-16</ref>


دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده ‌آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك» و... از قواعد مربوط به قرائن.<ref>ر.ک: همان، ص16-17</ref>
دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده ‌آيات قرآنیة مقدم على ما عدم ذلك» و... از قواعد مربوط به قرائن.<ref>ر.ک: همان، ص16-17</ref>


فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و.... وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده می‎پردازد.<ref>ر.ک: همان، ص17-20</ref> وی مهم‌ترین نتایجی را که در هر فصل گرفته در خاتمه، ضمن هشت شماره ذکر می‌نماید.<ref>ر.ک: خاتمه کتاب، ج2، ص278-280</ref>
فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و.... وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده می‌پردازد.<ref>ر.ک: همان، ص17-20</ref> وی مهم‌ترین نتایجی را که در هر فصل گرفته در خاتمه، ضمن هشت شماره ذکر می‌نماید.<ref>ر.ک: خاتمه کتاب، ج2، ص278-280</ref>


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
فهرست مطالب و منابع و مآخذ کتاب در انتهای جلد دوم ذکر شده است. این اثر در اصل رساله علمی مرحله کارشناسی ارشد بوده که در 26/11/1415 ق دانشکده اصول‌الدین ریاض (زیر مجموعه دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود) با راهنمایی شیخ مناع بن خلیل قطفان و داوری شیخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن راوی و دکتر سعود بن عبدالله فنیسان، دفاع شده است.<ref>ر.ک: مدخل کتاب، ج1، ص3</ref>
فهرست مطالب و منابع و مآخذ کتاب در انتهای جلد دوم ذکر شده است. این اثر در اصل رساله علمی مرحله کارشناسی ارشد بوده که در 26/11/1415 ق دانشکده اصول‌الدین ریاض (زیر مجموعه دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود) با راهنمایی شیخ [[قطان، مناع|مناع بن خلیل قطان]] و داوری شیخ محمد بن محمد بن عبدالرحمن راوی و دکتر سعود بن عبدالله فنیسان، دفاع شده است.<ref>ر.ک: مدخل کتاب، ج1، ص3</ref>


شیوه نویسنده در پاورقی‌ها بدین‌صورت است که آثاری که از لحاظ زمانی مقدم است را ابتدا می‌آورد، مگر در موارد خاصی.<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص14</ref>
شیوه نویسنده در پاورقی‌ها بدین‌صورت است که آثاری که از لحاظ زمانی مقدم است را ابتدا می‌آورد، مگر در موارد خاصی.<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص14</ref>
خط ۶۰: خط ۶۱:


==پانویس==
==پانویس==
<references/>
<references />


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب.
مقدمه و متن کتاب.
{{الگو:علوم قرآنی}}


==وابسته‌ها==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
[[جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)]]
[[جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)]]


خط ۷۹: خط ۸۴:
   
   
[[رده:علم تفسیر]]
[[رده:علم تفسیر]]
[[رده:جدید 25 مرداد الی 24 شهریور]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش