الاجتهاد أصوله و أحكامه: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک درون متنی) |
جز (جایگزینی متن - 'گلپایگانی، محمدرضا' به 'گلپایگانی، سید محمدرضا') |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| موضوع =اجتهاد و تقليد | | موضوع =اجتهاد و تقليد | ||
| ناشر =دار الزهراء | | ناشر =دار الزهراء | ||
| مکان نشر =لبنان - بيروت | | مکان نشر =لبنان - بيروت | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13256 | ||
| کتابخوان همراه نور =13256 | |||
| کد پدیدآور =00042 | | کد پدیدآور =00042 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک مدخل، دو قسم و یک خاتمه، | کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک مدخل، دو قسم و یک خاتمه، سامان‌دهی شده است. | ||
نویسنده در ارائه مطالب، روش موضوعی مقارن را پیش گرفته که مقتضای آن، اطلاع و اشراف بر آرای مختلف علمای مذاهب معروف اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، شافعیه، ظاهریه، زیدیه، مالکیه و حنبلیه و مراجعه به مصادر و منابع اصلی آنهاست<ref>ر.ک: مقدمه، ص13</ref>. | نویسنده در ارائه مطالب، روش موضوعی مقارن را پیش گرفته که مقتضای آن، اطلاع و اشراف بر آرای مختلف علمای مذاهب معروف اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، شافعیه، ظاهریه، زیدیه، مالکیه و حنبلیه و مراجعه به مصادر و منابع اصلی آنهاست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/13 ر.ک: مقدمه، ص13]</ref>. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه، ضمن تشریح ابواب و قسمتهای کتاب، به منابع مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص9-26</ref>. | در مقدمه، ضمن تشریح ابواب و قسمتهای کتاب، به منابع مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/9 ر.ک: همان، ص9-26]</ref>. | ||
در مدخل، در دو باب زیر، به مباحثی پرداخته شده است که | در مدخل، در دو باب زیر، به مباحثی پرداخته شده است که به‌عنوان مقدمات بحث اجتهاد می‌باشد: | ||
باب اول، دارای دو فصل | باب اول، دارای دو فصل می‌باشد. در فصل اول، ابتدا به تعریف اجتهاد در لغت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/29 ر.ک: متن کتاب، ص29]</ref>، قرآن کریم<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/29 ر.ک: همان، ص29-30]</ref>، سنت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/30 ر.ک: همان، ص30]</ref>، عصر صحابه و تابعین<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/31 ر.ک: همان، ص31]</ref> و عصر تکوین مذاهب اسلامی و پس از آن پرداخته شده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/32 ر.ک: همان، ص32]</ref> و سپس، ضمن تعریف اجتهاد بین اصولیون قدیم از جمله [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]]، نسفی و [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شیخ بهایی]] و اصولیون جدید، مانند [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]]، [[گلپایگانی، سید محمدرضا|گلپایگانی]] و دکتر زرقاء<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/35 ر.ک: همان، ص35-36]</ref>، به بررسی این تعاریف پرداخته شده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/36 ر.ک: همان، ص36]</ref> و در نهایت، نظریه نویسنده، مطرح شده است. وی اجتهاد را ملکه استنباط احکام شرعی فرعی کلی یا وظایف عملیه از مصادر آن، دانسته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/38 ر.ک: همان، ص38]</ref>. | ||
در فصل دوم، به بررسی تاریخچه اجتهاد، پرداخته شده است. اجتهاد، دارای دو مفهوم عام و خاص بوده و نویسنده معتقد است اجتهاد به معنای عام آن، از ابتدای تشریع، وجود داشته است<ref>ر.ک: همان، ص39</ref>. | در فصل دوم، به بررسی تاریخچه اجتهاد، پرداخته شده است. اجتهاد، دارای دو مفهوم عام و خاص بوده و نویسنده معتقد است اجتهاد به معنای عام آن، از ابتدای تشریع، وجود داشته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/39 ر.ک: همان، ص39]</ref>. | ||
روایات دال بر وجود اجتهاد به معنای خاص در عصر نبوی(ص) و خلفای اولیه و مناقشه در آنها و نیز اجتهاد به رأی در عصر تکوین مذاهب، از جمله موضوعات | روایات دال بر وجود اجتهاد به معنای خاص در عصر نبوی(ص) و خلفای اولیه و مناقشه در آنها و نیز اجتهاد به رأی در عصر تکوین مذاهب، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این فصل می‌باشد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/40 ر.ک: همان، ص40-42]</ref>. | ||
در تعاریف مختلفی که برای اجتهاد ارائه گردیده است، کلمات و اصطلاحات شایعی مانند حکم و وظیفه، وجود دارد؛ | در تعاریف مختلفی که برای اجتهاد ارائه گردیده است، کلمات و اصطلاحات شایعی مانند حکم و وظیفه، وجود دارد؛ ازاین‌رو، در باب دوم، در فصل اول، به تعریف دو اصطلاح حکم و وظیفه و اقسام آن و فرق میان حکم و وظیفه شرعی و حکم و وظیفه عقلی، از لحاظ سنخ و رتبه پرداخته شده<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/45 ر.ک: همان، ص45-50]</ref> و در فصل دوم، معدات و شروط اجتهاد از دیدگاه علمایی همچون شهید ثانی از علمای امامیه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/51 ر.ک: همان، ص51]</ref>، ابن عبدالشکور از علمای حنفیه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/52 ر.ک: همان، ص52]</ref>، غزالی از علمای شافعیه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/53 ر.ک: همان، ص53]</ref>، قرافی از علمای مالکیه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/54 ر.ک: همان، ص54]</ref>، ابن قدامه از علمای حنابله<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/54 ر.ک: همان]</ref>، شوکانی از علمای زیدیه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/55 ر.ک: همان، ص55]</ref> و ابن حزم از علمای ظاهریه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/56 ر.ک: همان، ص56]</ref>، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | ||
قسم اول، در یک تمهید و دو باب زیر، به اصول و تقسیمات اجتهاد اختصاص یافته است: | قسم اول، در یک تمهید و دو باب زیر، به اصول و تقسیمات اجتهاد اختصاص یافته است: | ||
در تمهید، ابتدا اصول اجتهاد تعریف شده و سپس ضمن توضیح مراد از اصطلاح کشف، به تشریح اقسام آن، اعم از کشف ذاتی و جعلی و اقسام اصول اجتهادی، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص63-65</ref>. | در تمهید، ابتدا اصول اجتهاد تعریف شده و سپس ضمن توضیح مراد از اصطلاح کشف، به تشریح اقسام آن، اعم از کشف ذاتی و جعلی و اقسام اصول اجتهادی، پرداخته شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/63 ر.ک: همان، ص63-65]</ref>. | ||
در فصل اول، در دو مبحث، به بحث پیرامون اصول کاشفه از حکم واقعی پرداخته شده است: | در فصل اول، در دو مبحث، به بحث پیرامون اصول کاشفه از حکم واقعی پرداخته شده است: | ||
# اول اصول نقلیه، که عبارتند از: قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، شریعت پیشین، مذهب صحابی و عرف<ref>ر.ک: همان، ص66-89</ref>. | # اول اصول نقلیه، که عبارتند از: قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، شریعت پیشین، مذهب صحابی و عرف<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/66 ر.ک: همان، ص66-89]</ref>. | ||
# اصول عقلیه، که عبارتند از: عقل (آراء اشاعره، معتزله، ماتریدیه و بعضی از اصولیون امامیه پیرامون آن مورد بحث قرار گرفته است)، قیاس، استحسان و مصالح مرسله<ref>ر.ک: همان، ص90-112</ref>. | # اصول عقلیه، که عبارتند از: عقل (آراء اشاعره، معتزله، ماتریدیه و بعضی از اصولیون امامیه پیرامون آن مورد بحث قرار گرفته است)، قیاس، استحسان و مصالح مرسله<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/90 ر.ک: همان، ص90-112]</ref>. | ||
در فصل دوم نیز در دو مبحث زیر، اصول کاشفه از حکم ظاهری معرفی شده است: | در فصل دوم نیز در دو مبحث زیر، اصول کاشفه از حکم ظاهری معرفی شده است: | ||
# اصول احرازیه: در این مبحث، ضمن تعریف اصل احرازی، به تعریف استصحاب و ارکان و اقسام آن پرداخته شده است. این اقسام عبارتند از: استصحاب برائت ذمه، استصحاب عموم، استصحاب حکمی که شرع دلالت بر ثبوت و دوام آن دارد و استصحاب اجماع در محل خلاف<ref>ر.ک: همان، ص112-114</ref>. همچنین در این مبحث، به تقسیم غزالی و ابن قیم و دیدگاه مذاهب مختلف پیرامون استصحاب مبنی بر حجیت مطلق یا عدم حجیت مطلق آن، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص115-117</ref>. | # اصول احرازیه: در این مبحث، ضمن تعریف اصل احرازی، به تعریف استصحاب و ارکان و اقسام آن پرداخته شده است. این اقسام عبارتند از: استصحاب برائت ذمه، استصحاب عموم، استصحاب حکمی که شرع دلالت بر ثبوت و دوام آن دارد و استصحاب اجماع در محل خلاف<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/112 ر.ک: همان، ص112-114]</ref>. همچنین در این مبحث، به تقسیم غزالی و ابن قیم و دیدگاه مذاهب مختلف پیرامون استصحاب مبنی بر حجیت مطلق یا عدم حجیت مطلق آن، اشاره شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/115 ر.ک: همان، ص115-117]</ref>. | ||
# اصولی که منتج وظیفه است: این اصول، به دو قسم زیر، تقسیم شده است: | # اصولی که منتج وظیفه است: این اصول، به دو قسم زیر، تقسیم شده است: | ||
## اصول منتج وظیفه شرعی: شامل برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی<ref>ر.ک: همان، ص119-121</ref>. | ## اصول منتج وظیفه شرعی: شامل برائت شرعی، احتیاط شرعی و تخییر شرعی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/119 ر.ک: همان، ص119-121]</ref>. | ||
## اصول منتج وظیفه عقلی: شامل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی<ref>ر.ک: همان، ص122-125</ref>. | ## اصول منتج وظیفه عقلی: شامل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/122 ر.ک: همان، ص122-125]</ref>. | ||
در باب دوم از قسم اول، در دو فصل زیر، تقسیمات اجتهاد | در باب دوم از قسم اول، در دو فصل زیر، تقسیمات اجتهاد به‌لحاظ اصول و معدات آن، معرفی شده است: | ||
در فصل اول، در دو مبحث زیر، به بررسی و بحث پیرامون تقسیمات اجتهاد | در فصل اول، در دو مبحث زیر، به بررسی و بحث پیرامون تقسیمات اجتهاد به‌لحاظ اصول آن و مناقشه در این تقسیمات، پرداخته شده است: | ||
# تقسیم دکتر دوالیبی: وی اجتهاد را به بیانی، قیاسی و استصلاحی تقسیم کرده است<ref>ر.ک: همان، ص127-129</ref>. | # تقسیم دکتر دوالیبی: وی اجتهاد را به بیانی، قیاسی و استصلاحی تقسیم کرده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/127 ر.ک: همان، ص127-129]</ref>. | ||
# تقسیم استاد حکیم: وی اجتهاد را به عقلی و شرعی، تقسیم نموده است<ref>ر.ک: همان، ص130-131</ref>. | # تقسیم استاد حکیم: وی اجتهاد را به عقلی و شرعی، تقسیم نموده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/130 ر.ک: همان، ص130-131]</ref>. | ||
در فصل دوم، در سه مبحث، اجتهاد | در فصل دوم، در سه مبحث، اجتهاد به‌لحاظ معدات و شرایط آن، به سه قسمت زیر، تقسیم شده است: | ||
# تقسیم به مطلق و متجزی: در این مبحث، ضمن تعریف اجتهاد مطلق و متجزی و بررسی اقوال قائلین به امکان یا عدم امکان آن دو، به دیدگاه غزالی، آمدی شافعی، ابن عبدالشکور حنفی، فتوحی حنبلی، ابن حاجب مالکی، ابن حزم ظاهری و امامیه و در نهایت به دیدگاه نویسنده پیرامون امکان تجزی اجتهاد، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص132-140</ref>. | # تقسیم به مطلق و متجزی: در این مبحث، ضمن تعریف اجتهاد مطلق و متجزی و بررسی اقوال قائلین به امکان یا عدم امکان آن دو، به دیدگاه غزالی، آمدی شافعی، ابن عبدالشکور حنفی، فتوحی حنبلی، ابن حاجب مالکی، ابن حزم ظاهری و امامیه و در نهایت به دیدگاه نویسنده پیرامون امکان تجزی اجتهاد، اشاره شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/132 ر.ک: همان، ص132-140]</ref>. | ||
# تقسیم به مطلق و مقید: این تقسیم، صور گوناگونی دارد که دو نمونه از آن چنین است: | # تقسیم به مطلق و مقید: این تقسیم، صور گوناگونی دارد که دو نمونه از آن چنین است: | ||
## تقسیم حرانی حنبلی: وی مجتهد را | ## تقسیم حرانی حنبلی: وی مجتهد را به‌لحاظ گونه اجتهادی که در وی وجود دارد، به مجتهد مطلق، مجتهد در مذهب، مجتهد در نوعی از علم، مجتهد در مسائل یا مسئله‌ای خاص تقسیم کرده است. | ||
## تقسیم شیخ ابوزهره: وی مجتهدین را | ## تقسیم شیخ ابوزهره: وی مجتهدین را به‌لحاظ کمیت معداتی که در آنها جمع است، به مجتهدین در شرع، مجتهدین منتسبین، مجتهدین مخرجین و مجتهدین مرجحین تقسیم نموده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/141 ر.ک: همان، ص141-144]</ref>. | ||
# تقسیم به معتبر و غیر معتبر: شاطبی این تقسیم را ارائه داده و اجتهاد را به اجتهاد معتبر شرعی و اجتهاد غیر معتبر شرعی تقسیم نموده و نویسنده ضمن بررسی و تشریح آن، در این تقسیم، مناقشه نموده است<ref>ر.ک: همان، ص145-146</ref>. | # تقسیم به معتبر و غیر معتبر: شاطبی این تقسیم را ارائه داده و اجتهاد را به اجتهاد معتبر شرعی و اجتهاد غیر معتبر شرعی تقسیم نموده و نویسنده ضمن بررسی و تشریح آن، در این تقسیم، مناقشه نموده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/145 ر.ک: همان، ص145-146]</ref>. | ||
قسم دوم، در دو باب، به بحث پیرامون احکام اجتهاد اختصاص یافته است. در باب اول، در ضمن سه فصل زیر، احکام تکلیفی آن، مورد بحث، قرار گرفته است: | قسم دوم، در دو باب، به بحث پیرامون احکام اجتهاد اختصاص یافته است. در باب اول، در ضمن سه فصل زیر، احکام تکلیفی آن، مورد بحث، قرار گرفته است: | ||
در فصل اول، حکم تکلیفی اجتهاد بین وجوب و حرمت، در سه مبحث زیر، پی گرفته شده است: | در فصل اول، حکم تکلیفی اجتهاد بین وجوب و حرمت، در سه مبحث زیر، پی گرفته شده است: | ||
# وجوب اجتها: قائلین به وجوب اجتهاد، از دو لحاظ، از وجوب آن، بحث | # وجوب اجتها: قائلین به وجوب اجتهاد، از دو لحاظ، از وجوب آن، بحث کرده‌اند: | ||
## | ## به‌لحاظ نیاز به احراز فراغت ذمه از تکالیف الزامی. | ||
## | ## به‌لحاظ وجوب آن، به جهت ضرورت وجود آن در هر عصری<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/149 ر.ک: همان، ص149-157]</ref>. | ||
# حرمت اجتهاد از دیدگاه ابن صلاح: وی به دو دلیل اجماع محققین و انضباط مذاهب، قائل به حرمت اجتهاد شده است<ref>ر.ک: همان، ص158-167</ref>. | # حرمت اجتهاد از دیدگاه ابن صلاح: وی به دو دلیل اجماع محققین و انضباط مذاهب، قائل به حرمت اجتهاد شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/158 ر.ک: همان، ص158-167]</ref>. | ||
# حرمت اجتهاد از دیدگاه اخباریون: در این مبحث، ابتدا به تشریح ادوار | # حرمت اجتهاد از دیدگاه اخباریون: در این مبحث، ابتدا به تشریح ادوار سه‌گانه تطور اخباریه پرداخته شده و سپس، ضمن بیان فرق میان اخباریون و اصولیون، نظریه نویسنده پیرامون این موضوع، تبیین شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/168 ر.ک: همان، ص168-183]</ref>. | ||
در فصل دوم، به بحث پیرامون حکم اجتهاد همراه با اعمال ملکه و عدم اعمال آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص184-193</ref>. | در فصل دوم، به بحث پیرامون حکم اجتهاد همراه با اعمال ملکه و عدم اعمال آن، پرداخته شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/184 ر.ک: همان، ص184-193]</ref>. | ||
در باب دوم، در یک تمهید و سه فصل، احکام وضعی اجتهاد، بحث و بررسی شده است. در تمهید، مراد از احکام وضعی و حجیت اصل اجتهاد، تبیین گردیده<ref>ر.ک: همان، ص195-226</ref> و در فصل اول، در چهار مبحث زیر، حکم وضعی اجتهاد بین تخطئه و تصویب، مورد بحث، قرار گرفته است: | در باب دوم، در یک تمهید و سه فصل، احکام وضعی اجتهاد، بحث و بررسی شده است. در تمهید، مراد از احکام وضعی و حجیت اصل اجتهاد، تبیین گردیده<ref>ر.ک: همان، ص195-226</ref> و در فصل اول، در چهار مبحث زیر، حکم وضعی اجتهاد بین تخطئه و تصویب، مورد بحث، قرار گرفته است: | ||
# تخطئه و تصویب در اصول اعتقادی: در این مبحث، احکام عقلی، به عقلیه محض بدون ارتباط با شرع و عقلیه مرتبط با احکام شرعی، تقسیم شده و تصویب در تمام احکام عقلی، محال دانسته شده است<ref>ر.ک: همان، ص199-202</ref>. | # تخطئه و تصویب در اصول اعتقادی: در این مبحث، احکام عقلی، به عقلیه محض بدون ارتباط با شرع و عقلیه مرتبط با احکام شرعی، تقسیم شده و تصویب در تمام احکام عقلی، محال دانسته شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/199 ر.ک: همان، ص199-202]</ref>. | ||
# تخطئه و تصویب در شرعیات: در این مبحث، ادله تصویب اشعری و معتزلی، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص202-209</ref>. | # تخطئه و تصویب در شرعیات: در این مبحث، ادله تصویب اشعری و معتزلی، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/202 ر.ک: همان، ص202-209]</ref>. | ||
# مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه شیخ | # مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[مظفر، محمدرضا|محمدرضا مظفر]] و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]]، پیرامون این موضوع اشاره شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/210 ر.ک: همان، ص210-211]</ref>. | ||
# دیدگاه نویسنده پیرامون تخطئه و تصویب و مصلحت سلوکیه: نویسنده در این زمینه، حکم به تخطئه را پذیرفته و دیدگاه خضری و شوکانی را | # دیدگاه نویسنده پیرامون تخطئه و تصویب و مصلحت سلوکیه: نویسنده در این زمینه، حکم به تخطئه را پذیرفته و دیدگاه خضری و شوکانی را به‌عنوان مؤید آن، ذکر کرده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/212 ر.ک: همان، ص212-213]</ref>. | ||
نویسنده در فصل دوم، موضوع نقض اجتهاد را مطرح کرده و ضمن توضیح مراد از نقض، اقوال موجود در این زمینه، شامل جواز، منع و تفصیل را بررسی نموده است<ref>ر.ک: همان، ص214-221</ref>. | نویسنده در فصل دوم، موضوع نقض اجتهاد را مطرح کرده و ضمن توضیح مراد از نقض، اقوال موجود در این زمینه، شامل جواز، منع و تفصیل را بررسی نموده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/214 ر.ک: همان، ص214-221]</ref>. | ||
در فصل سوم، از تلفیق در اجتهاد سخن به میان آمده و ضمن اشاره به دیدگاه شیخ سنهوری پیرامون این موضوع، در این مسئله، مناقشه شده است<ref>ر.ک: همان، ص222-226</ref>. | در فصل سوم، از تلفیق در اجتهاد سخن به میان آمده و ضمن اشاره به دیدگاه شیخ سنهوری پیرامون این موضوع، در این مسئله، مناقشه شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/222 ر.ک: همان، ص222-226]</ref>. | ||
شیخ | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، مناصب مجتهد را به منصب افتاء، حکومت و ولایت تصرف، تقسیم نموده، ولذا در خاتمه کتاب، در دو فصل، به بحث پیرامون منصب افتاء<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/230 ر.ک: همان، ص230-250]</ref> و منصب ولایت (ولایت عامه و قضاء)، پرداخته شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/251 ر.ک: همان، ص251-260]</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
فهرست مطالب و اعلام مذکور در متن، | فهرست مطالب و اعلام مذکور در متن، به‌همراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است. | ||
در | در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/175 مثلا ر.ک: پاورقی، ص175]</ref> و توضیح برخی از مطالب متن<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/186 مثلا ر.ک: همان، ص186]</ref>، به شرح حال مختصر برخی از اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8517/1/201 مثلا ر.ک: همان، ص201]</ref>. | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده: | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۸
| الاجتهاد أصوله و أحكامه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی (نويسنده) |
| ناشر | دار الزهراء |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| سال نشر | مجلد1: 1412ق, |
| موضوع | اجتهاد و تقليد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 167/4 /ب3الف3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الاجتهاد أصوله و أحكامه، اثر محمد بحرالعلوم، کتابی است در تعریف اجتهاد و مباحث مربوط به اصول و احکام آن.
ساختار
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک مدخل، دو قسم و یک خاتمه، سامان‌دهی شده است.
نویسنده در ارائه مطالب، روش موضوعی مقارن را پیش گرفته که مقتضای آن، اطلاع و اشراف بر آرای مختلف علمای مذاهب معروف اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، شافعیه، ظاهریه، زیدیه، مالکیه و حنبلیه و مراجعه به مصادر و منابع اصلی آنهاست[۱].
گزارش محتوا
در مقدمه، ضمن تشریح ابواب و قسمتهای کتاب، به منابع مورد استفاده نویسنده، اشاره شده است[۲].
در مدخل، در دو باب زیر، به مباحثی پرداخته شده است که به‌عنوان مقدمات بحث اجتهاد می‌باشد: باب اول، دارای دو فصل می‌باشد. در فصل اول، ابتدا به تعریف اجتهاد در لغت[۳]، قرآن کریم[۴]، سنت[۵]، عصر صحابه و تابعین[۶] و عصر تکوین مذاهب اسلامی و پس از آن پرداخته شده[۷] و سپس، ضمن تعریف اجتهاد بین اصولیون قدیم از جمله علامه حلی، غزالی، نسفی و شیخ بهایی و اصولیون جدید، مانند آیت‌الله خویی، گلپایگانی و دکتر زرقاء[۸]، به بررسی این تعاریف پرداخته شده[۹] و در نهایت، نظریه نویسنده، مطرح شده است. وی اجتهاد را ملکه استنباط احکام شرعی فرعی کلی یا وظایف عملیه از مصادر آن، دانسته است[۱۰].
در فصل دوم، به بررسی تاریخچه اجتهاد، پرداخته شده است. اجتهاد، دارای دو مفهوم عام و خاص بوده و نویسنده معتقد است اجتهاد به معنای عام آن، از ابتدای تشریع، وجود داشته است[۱۱].
روایات دال بر وجود اجتهاد به معنای خاص در عصر نبوی(ص) و خلفای اولیه و مناقشه در آنها و نیز اجتهاد به رأی در عصر تکوین مذاهب، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این فصل می‌باشد[۱۲].
در تعاریف مختلفی که برای اجتهاد ارائه گردیده است، کلمات و اصطلاحات شایعی مانند حکم و وظیفه، وجود دارد؛ ازاین‌رو، در باب دوم، در فصل اول، به تعریف دو اصطلاح حکم و وظیفه و اقسام آن و فرق میان حکم و وظیفه شرعی و حکم و وظیفه عقلی، از لحاظ سنخ و رتبه پرداخته شده[۱۳] و در فصل دوم، معدات و شروط اجتهاد از دیدگاه علمایی همچون شهید ثانی از علمای امامیه[۱۴]، ابن عبدالشکور از علمای حنفیه[۱۵]، غزالی از علمای شافعیه[۱۶]، قرافی از علمای مالکیه[۱۷]، ابن قدامه از علمای حنابله[۱۸]، شوکانی از علمای زیدیه[۱۹] و ابن حزم از علمای ظاهریه[۲۰]، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
قسم اول، در یک تمهید و دو باب زیر، به اصول و تقسیمات اجتهاد اختصاص یافته است: در تمهید، ابتدا اصول اجتهاد تعریف شده و سپس ضمن توضیح مراد از اصطلاح کشف، به تشریح اقسام آن، اعم از کشف ذاتی و جعلی و اقسام اصول اجتهادی، پرداخته شده است[۲۱].
در فصل اول، در دو مبحث، به بحث پیرامون اصول کاشفه از حکم واقعی پرداخته شده است:
- اول اصول نقلیه، که عبارتند از: قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، شریعت پیشین، مذهب صحابی و عرف[۲۲].
- اصول عقلیه، که عبارتند از: عقل (آراء اشاعره، معتزله، ماتریدیه و بعضی از اصولیون امامیه پیرامون آن مورد بحث قرار گرفته است)، قیاس، استحسان و مصالح مرسله[۲۳].
در فصل دوم نیز در دو مبحث زیر، اصول کاشفه از حکم ظاهری معرفی شده است:
- اصول احرازیه: در این مبحث، ضمن تعریف اصل احرازی، به تعریف استصحاب و ارکان و اقسام آن پرداخته شده است. این اقسام عبارتند از: استصحاب برائت ذمه، استصحاب عموم، استصحاب حکمی که شرع دلالت بر ثبوت و دوام آن دارد و استصحاب اجماع در محل خلاف[۲۴]. همچنین در این مبحث، به تقسیم غزالی و ابن قیم و دیدگاه مذاهب مختلف پیرامون استصحاب مبنی بر حجیت مطلق یا عدم حجیت مطلق آن، اشاره شده است[۲۵].
- اصولی که منتج وظیفه است: این اصول، به دو قسم زیر، تقسیم شده است:
در باب دوم از قسم اول، در دو فصل زیر، تقسیمات اجتهاد به‌لحاظ اصول و معدات آن، معرفی شده است: در فصل اول، در دو مبحث زیر، به بررسی و بحث پیرامون تقسیمات اجتهاد به‌لحاظ اصول آن و مناقشه در این تقسیمات، پرداخته شده است:
- تقسیم دکتر دوالیبی: وی اجتهاد را به بیانی، قیاسی و استصلاحی تقسیم کرده است[۲۸].
- تقسیم استاد حکیم: وی اجتهاد را به عقلی و شرعی، تقسیم نموده است[۲۹].
در فصل دوم، در سه مبحث، اجتهاد به‌لحاظ معدات و شرایط آن، به سه قسمت زیر، تقسیم شده است:
- تقسیم به مطلق و متجزی: در این مبحث، ضمن تعریف اجتهاد مطلق و متجزی و بررسی اقوال قائلین به امکان یا عدم امکان آن دو، به دیدگاه غزالی، آمدی شافعی، ابن عبدالشکور حنفی، فتوحی حنبلی، ابن حاجب مالکی، ابن حزم ظاهری و امامیه و در نهایت به دیدگاه نویسنده پیرامون امکان تجزی اجتهاد، اشاره شده است[۳۰].
- تقسیم به مطلق و مقید: این تقسیم، صور گوناگونی دارد که دو نمونه از آن چنین است:
- تقسیم حرانی حنبلی: وی مجتهد را به‌لحاظ گونه اجتهادی که در وی وجود دارد، به مجتهد مطلق، مجتهد در مذهب، مجتهد در نوعی از علم، مجتهد در مسائل یا مسئله‌ای خاص تقسیم کرده است.
- تقسیم شیخ ابوزهره: وی مجتهدین را به‌لحاظ کمیت معداتی که در آنها جمع است، به مجتهدین در شرع، مجتهدین منتسبین، مجتهدین مخرجین و مجتهدین مرجحین تقسیم نموده است[۳۱].
- تقسیم به معتبر و غیر معتبر: شاطبی این تقسیم را ارائه داده و اجتهاد را به اجتهاد معتبر شرعی و اجتهاد غیر معتبر شرعی تقسیم نموده و نویسنده ضمن بررسی و تشریح آن، در این تقسیم، مناقشه نموده است[۳۲].
قسم دوم، در دو باب، به بحث پیرامون احکام اجتهاد اختصاص یافته است. در باب اول، در ضمن سه فصل زیر، احکام تکلیفی آن، مورد بحث، قرار گرفته است: در فصل اول، حکم تکلیفی اجتهاد بین وجوب و حرمت، در سه مبحث زیر، پی گرفته شده است:
- وجوب اجتها: قائلین به وجوب اجتهاد، از دو لحاظ، از وجوب آن، بحث کرده‌اند:
- به‌لحاظ نیاز به احراز فراغت ذمه از تکالیف الزامی.
- به‌لحاظ وجوب آن، به جهت ضرورت وجود آن در هر عصری[۳۳].
- حرمت اجتهاد از دیدگاه ابن صلاح: وی به دو دلیل اجماع محققین و انضباط مذاهب، قائل به حرمت اجتهاد شده است[۳۴].
- حرمت اجتهاد از دیدگاه اخباریون: در این مبحث، ابتدا به تشریح ادوار سه‌گانه تطور اخباریه پرداخته شده و سپس، ضمن بیان فرق میان اخباریون و اصولیون، نظریه نویسنده پیرامون این موضوع، تبیین شده است[۳۵].
در فصل دوم، به بحث پیرامون حکم اجتهاد همراه با اعمال ملکه و عدم اعمال آن، پرداخته شده است[۳۶].
در باب دوم، در یک تمهید و سه فصل، احکام وضعی اجتهاد، بحث و بررسی شده است. در تمهید، مراد از احکام وضعی و حجیت اصل اجتهاد، تبیین گردیده[۳۷] و در فصل اول، در چهار مبحث زیر، حکم وضعی اجتهاد بین تخطئه و تصویب، مورد بحث، قرار گرفته است:
- تخطئه و تصویب در اصول اعتقادی: در این مبحث، احکام عقلی، به عقلیه محض بدون ارتباط با شرع و عقلیه مرتبط با احکام شرعی، تقسیم شده و تصویب در تمام احکام عقلی، محال دانسته شده است[۳۸].
- تخطئه و تصویب در شرعیات: در این مبحث، ادله تصویب اشعری و معتزلی، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است[۳۹].
- مصلحت سلوکیه بین تخطئه و تصویب: در این مبحث، ضمن تبیین مفهوم مصلحت سلوکیه، به دیدگاه شیخ انصاری، محمدرضا مظفر و آیت‌الله خویی، پیرامون این موضوع اشاره شده است[۴۰].
- دیدگاه نویسنده پیرامون تخطئه و تصویب و مصلحت سلوکیه: نویسنده در این زمینه، حکم به تخطئه را پذیرفته و دیدگاه خضری و شوکانی را به‌عنوان مؤید آن، ذکر کرده است[۴۱].
نویسنده در فصل دوم، موضوع نقض اجتهاد را مطرح کرده و ضمن توضیح مراد از نقض، اقوال موجود در این زمینه، شامل جواز، منع و تفصیل را بررسی نموده است[۴۲].
در فصل سوم، از تلفیق در اجتهاد سخن به میان آمده و ضمن اشاره به دیدگاه شیخ سنهوری پیرامون این موضوع، در این مسئله، مناقشه شده است[۴۳].
شیخ انصاری، مناصب مجتهد را به منصب افتاء، حکومت و ولایت تصرف، تقسیم نموده، ولذا در خاتمه کتاب، در دو فصل، به بحث پیرامون منصب افتاء[۴۴] و منصب ولایت (ولایت عامه و قضاء)، پرداخته شده است[۴۵].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب و اعلام مذکور در متن، به‌همراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است.
در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۴۶] و توضیح برخی از مطالب متن[۴۷]، به شرح حال مختصر برخی از اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است[۴۸].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص13
- ↑ ر.ک: همان، ص9-26
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص29
- ↑ ر.ک: همان، ص29-30
- ↑ ر.ک: همان، ص30
- ↑ ر.ک: همان، ص31
- ↑ ر.ک: همان، ص32
- ↑ ر.ک: همان، ص35-36
- ↑ ر.ک: همان، ص36
- ↑ ر.ک: همان، ص38
- ↑ ر.ک: همان، ص39
- ↑ ر.ک: همان، ص40-42
- ↑ ر.ک: همان، ص45-50
- ↑ ر.ک: همان، ص51
- ↑ ر.ک: همان، ص52
- ↑ ر.ک: همان، ص53
- ↑ ر.ک: همان، ص54
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص55
- ↑ ر.ک: همان، ص56
- ↑ ر.ک: همان، ص63-65
- ↑ ر.ک: همان، ص66-89
- ↑ ر.ک: همان، ص90-112
- ↑ ر.ک: همان، ص112-114
- ↑ ر.ک: همان، ص115-117
- ↑ ر.ک: همان، ص119-121
- ↑ ر.ک: همان، ص122-125
- ↑ ر.ک: همان، ص127-129
- ↑ ر.ک: همان، ص130-131
- ↑ ر.ک: همان، ص132-140
- ↑ ر.ک: همان، ص141-144
- ↑ ر.ک: همان، ص145-146
- ↑ ر.ک: همان، ص149-157
- ↑ ر.ک: همان، ص158-167
- ↑ ر.ک: همان، ص168-183
- ↑ ر.ک: همان، ص184-193
- ↑ ر.ک: همان، ص195-226
- ↑ ر.ک: همان، ص199-202
- ↑ ر.ک: همان، ص202-209
- ↑ ر.ک: همان، ص210-211
- ↑ ر.ک: همان، ص212-213
- ↑ ر.ک: همان، ص214-221
- ↑ ر.ک: همان، ص222-226
- ↑ ر.ک: همان، ص230-250
- ↑ ر.ک: همان، ص251-260
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص175
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص186
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص201
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.