۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'محققي' به 'محققی') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فریده الاسلام کاشانی، علی]] ( | [[فریده الاسلام کاشانی، علی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ف4م3 | | کد کنگره =BP 159/8 /ف4م3 | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = 1368 ق | | سال نشر = 1368 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02752AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02752 | ||
| کتابخوان همراه نور =02752 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }}'''مجمع الفرائد في الأصول'''، تألیف شيخ على فريد الاسلام كاشانى، يک دوره مباحث اصولى از بحث نواهى تا پايان مباحث ظن را تشكيل مىدهد. | ||
== ساختار== | == ساختار== | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
كتاب از ابتداى بحث نواهى تا آخر مباحث ظن را تشكيل مىدهد كه اينك به بيان آنها مىپردازيم: | كتاب از ابتداى بحث نواهى تا آخر مباحث ظن را تشكيل مىدهد كه اينك به بيان آنها مىپردازيم: | ||
1- نواهى: در اين بخش ماده و صيغه امر، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث مىكند. به نظر مولّف مادّه نهى به دلالت لفظيه و صيغه آن به دلالت مقاميه بر حرمت دلالت مىكند. اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمى است كه مورد اختلاف واقع شده، به اين معنا كه اجتماع امر و نهى در شى واحد جائز است يا ممتنع؟ مشهور مىگويند از نظر عقل و عرف اجتماع ممتنع است. بعضى مىگويند اجتماع امر و نهى جايز است و كسانى؛ مانند سلطان العلماء و مقدّس اردبيلى معتقدند به اين كه از نظر عقل، اجتماع جائز امّا عرفاً ممتنع است. ايشان ابتدا اصولى بودن | 1- نواهى: در اين بخش ماده و صيغه امر، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث مىكند. به نظر مولّف مادّه نهى به دلالت لفظيه و صيغه آن به دلالت مقاميه بر حرمت دلالت مىكند. اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمى است كه مورد اختلاف واقع شده، به اين معنا كه اجتماع امر و نهى در شى واحد جائز است يا ممتنع؟ مشهور مىگويند از نظر عقل و عرف اجتماع ممتنع است. بعضى مىگويند اجتماع امر و نهى جايز است و كسانى؛ مانند سلطان العلماء و مقدّس اردبيلى معتقدند به اين كه از نظر عقل، اجتماع جائز امّا عرفاً ممتنع است. ايشان ابتدا اصولى بودن مسأله اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار مىدهد و تصريح مىكند كه اين مسأله اصولى است؛ چون در كبراى قياس استنباط از آن استفاده مىشود. نزاع در جواز اجتماع امر و نهى به مسأله تعلّق احكام به طبايع دارد. در اين بخش آراى [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]] و [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] مورد بحث و تحقيق قرار مىگيرد. | ||
2- مفاهيم: در اين بخش مفهوم شرط، وصف، و غايت بررسى مىشود. در مفهوم شرط اختلاف اينست كه آيا دلالت بر انتفاء جزاء عند الانتفاء (انتفاء شرط) دارد يا نه؟ مشهور قائلند به اين كه قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] قضاياى شرطيه به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند. در بحث وصف محلّ نزاع در وصفى است كه معتمد بر موصوف است؛ امّا وصف غيرمعتمد بر موصوف، هيچ گونه دلالتى بر مفهوم ندارد، نظير لقب. در مورد غايت دو بحث وجود دارد. يك بحث آنست كه آيا غايت داخل در حكم مُغيّا هست يا نه؟ به نظر مولّف حق اينست كه غايت مطلقاً خارج از مغيّاست. | 2- مفاهيم: در اين بخش مفهوم شرط، وصف، و غايت بررسى مىشود. در مفهوم شرط اختلاف اينست كه آيا دلالت بر انتفاء جزاء عند الانتفاء (انتفاء شرط) دارد يا نه؟ مشهور قائلند به اين كه قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] قضاياى شرطيه به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند. در بحث وصف محلّ نزاع در وصفى است كه معتمد بر موصوف است؛ امّا وصف غيرمعتمد بر موصوف، هيچ گونه دلالتى بر مفهوم ندارد، نظير لقب. در مورد غايت دو بحث وجود دارد. يك بحث آنست كه آيا غايت داخل در حكم مُغيّا هست يا نه؟ به نظر مولّف حق اينست كه غايت مطلقاً خارج از مغيّاست. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۴: | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
ویرایش