قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'رده:اردیبهشت(99)' به '') |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک =978-600-114-233-8 | | شابک =978-600-114-233-8 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =57523 | ||
| کتابخوان همراه نور =57523 | | کتابخوان همراه نور =57523 | ||
| کد پدیدآور = 321 | | کد پدیدآور = 321 | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۸: | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده: معاملات]] | [[رده: معاملات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۱
| قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | با محوریت آراء شیخ مرتضی انصاری و طرح اهم نظرات حضرت امام خمینی و حضرت آیت‌الله خوئی |
| ناشر | خرسندی |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | 1391ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-600-114-233-8 |
| موضوع | عقود و ایقاعات (فقه)، فقه جعفری - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ع8ق9 190 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قواعد کلی عقود كتاب البيع و المتاجر، اثر عباسعلی عمید زنجانی است که در موضوع فقه، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب، مشتمل است بر: پیشگفتار، مقدمه و چهار فصل.
گزارش محتوا
در این نوشتار، در باب قواعد عقود موجود در کتاب بیع و تجارت، آراء مرحوم شیخ انصاری محور قرار داده شده و مهم‌ترین نظرات مرحوم امام خمینی و مرحوم آیت‌الله خویی نیز در این‌باره مطرح گردیده است.
در پیشگفتار مؤسسه مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی که در تابستان 1391 و به قلم سید محمدهاشم موسوی نگارش یافته، نویسنده این اثر معرفی گردیده و از جایگاه علمی و شخصیت اخلاقی و اجتماعی و سیاسی وی سخن رفته است[۱].
در مقدمه نویسنده که در تابستان 1390، نوشته شده، مطالب زیر مطرح گردیده است:
- توجه به احکام اسلامی در معاملات و تجارت در جامعه اسلامی، از صدر اسلام تاکنون دارای اهمیت و مورد تأکید بوده است و نیز تأثیر فقه بر معاملات مسلمانان در زمینه‌های مختلف از قبیل ترغیب به کار و تجارت، آزادی فعالیت تجاری، وضع مقررات و نظارت بر آن، ایجاد معاملات مختلف و شکل ظاهری آنها مورد توجه قرار گرفته است.
- همان گونه که معاملات بر فقه و حقوق از جهات مختلف تأثیر داشته و گاه پدیده بازار در خدمت فرهنگ، علوم و احکام فقهی بوده و گاه هم با آنها اصطکاک داشته است، فقه و حقوق اسلامی به نوبه خود، بر معاملات تأثیر داشته است که گاهی موجب رشد و شکوفایی بوده و از جهاتی هم برای بازار محدودیت‌هایی اایجاد نموده است.
- اسلام نسبت به کار و تلاش و به‌ویژه تجارت، نظر مثبت داشته و انسان‌ها را به آن ترغیب می‌نماید.
- بازار در جامعه اسلامی، همواره تحت تأثیر قواعد کلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی اسلام و احکام فقهی بوده است.
- با نگاهی گذرا به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، درمی‌یابیم که دولت اسلامی وظیفه دارد ضمن حفظ آزادی فعالیت‌های اقتصادی، احکامی را برای سالم نگه داشتن حرکت اقتصادی کشور وضع نموده و بر روند بازار نظارت داشته باشد.
- حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نامه مشهور خود به مالک اشتر، ضمن تأکید بر حفظ آزادی، احترام و حقوق تجار و بازاری‌ها می‌فرمایند: آنها را نسبت به اجحاف، گران‌فروشی و احتکار هشدار بده. سپس می‌فرمایند: هرکس بعد از نهی تو و اعلام اینکه احتکار، حرام است، دست به این کار زد، مناسب با جرمی که مرتکب شده و بدون زیاده‌روی، وی را مجازات کن که رسول‌الله(ص) نیز چنین می‌کرده است.
- در گذشته نیز به‌منظور نظارت بر معاملات و تضمین اجرای احکام اسلام در آن و سلامت داد و ستد در تجارت و نیز پیگیری امور دیگر، دستگاه حسبه وجود داشته است[۲].
فصل اول، درباره عقد و ارکان و اقسام آن است و در سه مبحث ارائه شده است: نظریه عقد در فقه، ارکان عقد و اقسام بیع.
در مبحث اول، از معنای عقد در لغت و اصطلاح، تعابیر موجود در عقد، ماهیت عقد، آثار عقد، عقد به معنی ابراز اعتبار نفسانی، نوع اضافه در عقود، ترادف عقد و بیع، نظریه صحیح و اعم، موضوعات نه اسباب و عقد به معنی اعم، بحث شده است[۳].
در محبث دوم، ارکان عقد (به نظر مشهور فقهای امامیه، ترکیب عقد از دو رکن ایجاب و قبول است) و مطالب مربوط به آن همچون: اعتبار لفظ و عربیت در ایجاب، ارائه شده است[۴].
در مبحث سوم، اقسام بیع (قولی و فعلی) مطرح شده و قسم دوم، تحت عنوان «معاطات»، مفصلا بررسی شده است[۵].
در فصل دوم، در نه مبحث، شرایط عقد (ایجاب و قبول)، عقد فاقد شروط و احکام عقد فاسد، قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، ضمان منافع قبل از رد، ضمان بعد از تلف (مثل یا قیمت)، افزایش و کاهش قیمت، تعذر مثل در مثلی، قیمی بودن تالف و بدل حیلوله مطرح شده است[۶].
در فصل سوم (شروط متعاقدین)، در چهار مبحث، از عقل و بلوغ، قصد به مدلول عقد، شرط الاختیار و مالکیت متعاقدان بحث شده است. در همین مبحث اخیر، مطالبی مفصل پیرامون ولایت و اقسام آن (ولایت اب و جد، ولایت الله، ولایت نبی(ص)، ولایت ائمه(ع) و ولایت فقیه عادل)، مطرح گردیده و ادله ولایت غقیه، یعنی ادله لفظی (همچون: العلماء ورثة الأنبياء، الفقهاء أمناء الرسل، الفقهاء حصون الإسلام، فإني قد جعلته عليكم حاكما، مجاري الأمور علی أيدي العلماء، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أولی الناس بالأنبياء، قد جعلته عليكم قاضيا، اللهم ارحم خلفائي و...) و ادله لبی (همچون: سیره عقلایی و دلیل عقلی)، بررسی گردیده است.
در فصل چهارم، که عنوان خاتمه را به خود گرفته است، چند مبحث فقهی مرتبط با بیع، همچون: حکم فقه التجاره، تلقی رکبان، حرمت نجش، مشارکت در تقسیم و حرمت احتکار مطرح شده است[۷].
وضعیت کتاب
پاورقی‌ها به ذکر منابع و توضیح برخی از کلمات و عبارات اختصاص یافته است. فهرست مطالب در ابتدای کتاب و فهرست منابع و فهرست آیات در انتهای آن آمده است.
پانویس
منابع مقاله
پیشگفتار، مقدمه و متن کتاب.