الإحكام في أصول الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56813J1.jpg | عنوان =الإحكام في أصول الأحكام | عنوان‌ه...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۱
| الإحكام في أصول الأحكام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | شاکر، احمد محمد (محقق)
عباس، احسان (مقدمه‌نویس) ابن حزم، علی بن احمد (نویسنده) |
| ناشر | دار الآفاق الجديدة |
| مکان نشر | لبنان - بيروت |
| چاپ | چاپ اول |
| موضوع | اصول فقه اهل سنت |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 8 |
| کد کنگره | الف23 الف3 / 155/6 BP |
الإحكام في أصول الأحكام، تألیف ابن حزم ابومحمد علی بن احمد اندلسی (متوفی 456ق) در موضوع اصول فقه اهل سنت به رشته تحریر درآمده است. این اثر در هشت جلد با تحقیق احمد محمد شاکر و مقدمه احسان عباس منتشر شده است.
ساختار
کتاب، مشتمل بر مقدمه احسان عباس و متن کتاب در چهل باب است. مباحث کتاب با استناد به دیدگاه مذاهب فقهی اهل سنت مطرح شده است. در ابتدای پاراگراف‌ها عبارات «قال علي» یا «قال علي بن أحمد» یا «قال أبومحمد» ذکر شده که منظور از همگی، ابن حزم است.
گزارش محتوا
احسان عباس در مقدمه‌اش بر کتاب، از خلاقیت ذاتی ابن حزم سخن گفته و او را پایه‌گذار تفکر ظاهریه دانسته است[۱].
ابن حزم در باب اول کتاب از برخی از آثار خود چون «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه» و «الفصل في الملل والأهواء والنحل» یاد کرده است. وی هدف از نگارش الإحكام را تبیین خلاصه مقصود خداوند متعال از عباداتی که ما را مکلف به آنها نموده و حکم بین مردم، با براهینی که وی در کتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» ثابت کرده، دانسته است. وی کتابش را کامل، محققانه، بدون مباحث اضافی و دارای فصل‌های استوار توصیف کرده است[۲].
در باب دوم نیز ترتیب و عنوان ابواب کتابش را ذکر کرده است[۳].
باب سوم، آغاز مباحث کتاب با اثبات حجیت عقل است. ابن حزم این مبحث را با این عبارت آغاز کرده است: گروهی می‌گویند: هیچ چیزی معلوم نمی‌شود جز با الهام و گروهی دیگر می‌گویند: هیچ چیزی دانسته نمی‌شود جز با قول امام...، گروهی به خبر و گروهی به تقلید معتقدند و در ابطال حجیت عقل چنین احتجاج می‌کنند: گاه آدمی به چیزی معتقد می‌شود و از آن دفاع می‌نماید و تردیدی ندارد که حق است؛ سپس به غیر آن چیز اعتقاد پیدا می‌کند؛ اگر حجج عقلی صادق می‌بود، هرگز ادله آن تغییر نمی‌کرد. ابن حزم در ادامه به نقد این احتجاج می‌پردازد[۴].
وی از دو گروه افراط‌کننده و تفریط‌کننده در مورد حکم عقل یاد می‌کند و حد و مرز حکم عقل را مشخص می‌سازد[۵].
ابن حزم، در مورد صحابی پیامبر معتقد است: هرکس که نبی(ص) را درک کرده و او را دیده، صحابی نیست؛ اگر این‌گونه باشد ابوجهل نیز از صحابه است؛ چراکه او پیامبر(ص) را دیده و با او سخن گفته و در محضرش نشسته و از او حدیث شنیده است. همچنین کسی که آن حضرت را درک کرده، ولی ملاقات ننموده، سپس بعد از رحلت آن حضرت یا در زمان حیاتش اسلام آورده - اما آن حضرت را ندیده - از صحابه شمرده نمی‌شود و اگر این‌گونه باشد تمامی کسانی که در عصر آن حضرت زندگی می‌کرده‌اند، صحابی شمرده می‌شوند؛ چه، علقمه [بن قیس نخعی کوفی (متوفی 62ق)] و اسود [بن یزید نخعی (متوفی 75ق)] بی‌هیچ خلافی از جمله صحابه بشمار نمی‌آیند، درحالی‌که از جهت فضل و علم و نیکی سرآمد بودند و دو عالم جلیل‌القدر در زمان عمر بودند و در زمان نبی(ص) اسلام آوردند... اصحاب پیامبر تنها آنهایی هستند که خداوند در مورد آنها فرموده: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ... ﴿الفتح: 29﴾[۶].
ابن حزم معتقد است که برخی امور بر انبیای پیشین واجب بوده و در دین اسلام واجب نیست؛ به‌عنوان مثال مطابق آیه اخلع نعليك إنك بالوادی المقدس طوی، درآوردن کفش در مکان‌های مقدس در شریعت موسی واجب بوده، اما در دین اسلام، مسلمانان کفش‌هایشان را در مکان‌های مقدس درنمی‌آورند[۷]. یا اینکه مریم(ع) روزه سکوت نذر کرد، اما در اسلام جایز نیست[۸].
نویسنده در باب سی‌ویکم به موضوع اجتهاد و وجوب تفقه در دین پرداخته است. وی با استناد به آیه نفر می‌نویسد: نفر و رجوع تنها با مسافرت امکان دارد. البته کسی که در محله خود فقیه در علوم مختلف را بیابد، به اجماع علمای دین نیاز نیست مسافرت کند؛ تنها لازم است که قصد رفتن به مسجد یا منزل فقیه کند؛ آن‌گونه که صحابه به خدمت نبی(ص) می‌رفتند... و لازم است بر همه مسلمانان که در هر روستا یا شهر یا دژی فردی باشد که همه قرآن را حفظ کند و به مردم بیاموزد و بر ایشان قرائت کند؛ چراکه رسول‌الله(ص) امر به قرائت قرآن نمود. پس بنا بر آنچه گفته شد نفار و رحلت مذکور بر همه مردم لازم است تا اینکه گروهی از ایشان این کار را انجام دهند، پس از عهده باقی مردم ساقط می‌شود[۹].
ابن حزم از بزرگ‌‌ترین اصولیون مخالف قیاس است که بابی را به این موضوع اختصاص داده است[۱۰]؛ او در باب سی‌وهشتم با عنوان ابطال قیاس در احکام دین، «جمیع اصحاب شافعی و طوائفی از حنفی‌ها و مالکی‌ها» را اصحاب قیاس دانسته است[۱۱]. وی تصریح می‌کند که قائلین به قیاس با مطالبی که حقیقت را پوشانده غوغا و سروصدا راه انداخته‌اند و ما به یاری خداوند متعال تمام آنچه را که به آن احتجاج کرده‌اند، باطل و براهین روشن بدیهی بر ابطال قیاس اقامه می‌کنیم[۱۲]. او پیش از آن، در باب سی‌وپنچم نیز پس از استدلالی متقن در رد استحسان می‌نویسد: «حق، حق است، اگرچه مردم آن را قبیح بدانند و باطل، باطل است، اگرچه مردم آن را بپسندند؛ لذا استحسان خواسته دل و پیروی از هوای نفس و گمراهی است»[۱۳]. همچنین می‌نویسد: «و ما به کسی که قائل به استحسان است می‌گوییم: چه فرقی است بین آنچه تو می‌پسندی و دیگری قبیح می‌داند و آنچه دیگری می‌پسندد و تو قبیح می‌دانی؟ چه چیز یکی از این دو راه را بر دیگری اولویت می‌دهد؟[۱۴].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن ذکر شده است. در پاورقی‌های کتاب، شرح و توضیح برخی الفاظ و عبارات و معرفی مختصر برخی اعلام ذکر شده و برخی الفاظ و عبارات نیز با منابع و اصل مقابله شده است. تصحیح برخی الفاظ نیز مصحح را با مشکل مواجه کرده است؛ چنان‌که در معنای «نحزأ» اعتراف کرده: «معنای آن را نفهمیدم و معنایی که با رسم این کلمه موافق باشد را نیافتم»[۱۵].
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ج1، صفحه ج
- ↑ ر.ک: متن کتاب، همان، ص8
- ↑ ر.ک: همان، ص13-11
- ↑ ر.ک: همان، ص14-13
- ↑ ر.ک: همان، ص27-29
- ↑ ر.ک: همان، ج2، ص83-82
- ↑ ر.ک: همان، ج3، ص167
- ↑ ر.ک: همان، ص172
- ↑ ر.ک: همان، ج5، ص123
- ↑ ر.ک: الصلاحات، سامي، ص416
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ج7، ص53
- ↑ ر.ک: همان، ص56
- ↑ ر.ک: همان، ج6، ص17
- ↑ ر.ک: همان، ص21
- ↑ ر.ک: همان، ص123
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- الصلاحات، سامي، «القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية: دراسة مقارنة بين القياسين المنطقي والفقهي»، پایگاه مجلات تخصصی نور، الحكمة، رجب 1422، العدد 23، ص399 تا 441، به آدرس اینترنتی:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/362859