قاعدة التجاوز و الفراغ: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ') |
جز (جایگزینی متن - '}} [[' به '}} [[') |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13054 | ||
| کتابخوان همراه نور =13054 | | کتابخوان همراه نور =13054 | ||
| کد پدیدآور =04691 | | کد پدیدآور =04691 | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | {{وابسته‌ها}} | ||
[[قاعدة الفراغ و التجاوز]] | [[قاعدة الفراغ و التجاوز]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۲
| قاعدة التجاوز و الفراغ | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مهدوي لاهيجاني، مهدي (نويسنده) |
| ناشر | دار النشر |
| مکان نشر | ايران - قم |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قاعدة التجاوز و الفراغ، اثر مهدی مهدوی لاهیجانی (متوفی 1413ق)، کتابی است به زبان عربی در یک جلد با موضوع فقه و اصول. نویسنده در این اثر درباره قاعده تجاوز و فراغ بحث می‌کند.
ساختار
کتاب دارای مقدمه‌ای کوتاه در معرفی نویسنده به قلم محمد بن ابوالقاسم گیلانی و محتوای مطالب است.
گزارش محتوا
از قواعدی که در میان اصحاب علما، اختلافی بر تقدمش بر اصول عملیه مانند استصحاب و غیره وجود ندارد، قاعده تجاوز و فراغ است؛ در این تقدم فرقی میان این نیست که این قاعده را به ملاک اماریت مقدم بر اصول عملیه بدانیم یا حکومت یا تخصیص. بیان این نحوه‌های تقدم در لابه‌لای مباحث کتاب می‌آید. اختلافی که میان اصحاب علما هست در این است که آیا این دو، یک قاعده واحد هستند (شیخ و تابعینش بر این نظریه هستند) یا دو قاعده مستقلند (نظریه استاد خراسانی و...).[۱]
نویسنده این مبحث را در مقاماتی مطرح می‌کند: او مقام اول از وحدت و تعدد قاعده بحث می‌کند. در امر اول آن را به‌حسب ثبوت و امکان به بحث می‌نشیند؛ وی مقدمه‌ای برای این بحث بیان می‌کند و سپس وارد بحث از این مطلب می‌شود.[۲] در مقام دوم، نویسنده به لحاظ اثبات و استظهار این دو قاعده از اخبار و روایات، به بحث از آن می‌پردازد؛ در روایتی صحیحه از زراره آمده: «عن ابی عبدالله(ع): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة قال يمضي قلت رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرء قال(ع) يمضي قلت رجل شك في القرائة و قد ركع قال مضی قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي علي صلوته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شیء و دخلت في غيره فشكك ليس بشیء».[۳] او در عنوان الامر الثالث بیان می‌کند که هیچ اشکالی در این نیست که ظاهر از اخباری که از قاعده تجاوز استفاده می‌شود، اعتبار دخول در غیر است هرچند ازاین‌جهت که برای تحقق تجاوز انجام گرفته باشد.[۴]
در مقام دوم صحبت از جریان این قاعده در اجزاء نسبت به غیر از جزء اخیر، می‌شود؛ و بحث از جزء اخیر در مقام سوم مطرح می‌گردد. البته باید توجه داشت که منظور از اجزاء در مقام دوم، غیر و جزء متصل است ازاین‌رو غیر و جزء منفصل را شامل نمی‌شود.[۵]
سومین مقام، از جریان این قاعده نسبت به جزء اخیر از اجزای عمل، بحث می‌کند؛ مانند سلام در نماز. برای این نوع از جزء، صورت‌های مختلفی متصور است؛ زیرا گاهی شخص در حالتی است که شرعاً مترتب بر نماز است و انگار صورت نماز را به هم نزده باشد مانند تعقیبات نماز و گاهی در حال سکوت بعد از نماز است و هنوز حرفی نزده، در حالت دوم (سکوت) هم گاهی فعل منافی با نماز انجام داده و گاهی انجام نداده و هرکدام از این دو صورت نیز خودشان دارای دو صورت هستند؛ زیرا در اولی گاهی در حال سکوت بدون تخلل فعل طویل منافی موالات است و گاهی در حالت سکوت طولانی که موالات صلات را به هم زده است در حالت دوم هم گاهی بعد از فعل منافی صلات عمدی و سهوی است مانند حدث و گاهی بعد از فعل منافی عمدی است نه سهوی مانند تکلم. در کل، پنج صورت در این مسئله پیدا شد.[۶]
چهارمین مقام، بحث در جریان قاعده تجاوز و فراغ در شک در شرایط است؛ شرایط هم بر دو گونه هستند. گاهی شرط مقارن عمل هستند مانند استقبال به قبله و نیت در نماز و گاهی شرط غیرمقارن با عمل هستند مانند طهارت فی الجمله.[۷]
پنجمین مقام، بحث از قاعده تجاوز و فراغ در این مطلب بحث می‌کند که: هیچ اشکالی در این نیست که شک معتبر در قاعده تجاوز و فراغ شک حادث بعد العمل است؛ این شک گاهی مورد قاعده فراغ واقع می‌شود (خواه شک در تطبیق و صحت موجود به نحو مفاد کان ناقصه بر مسلک ما باشد یا در وجود صحیح و مفاد کان تامه بر مسلک اتحاد بر این دو قاعده) و گاهی مورد قاعده تجاوز (بنا بر هر دو مسلک در مورد شک در وجود).[۸]
نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد: لا اشکال فی تقدیم قاعدة التجاوز و الفراغ علی الاستصحاب حیث ما سلموا اصحاب... یعنی هیچ اشکالی در تقدیم قاعده تجاوز و فراغ بر استصحاب نیست؛ بلکه کلام در وجه تقدیم آن است؛ بنابراین اگر مانند استاد خراسانی، اماریت آن را استنباط کردیم تقدیم آن به نحو حکومت ورود خواهد بود و اگر اماریت را استفاده نکردیم و قائل شدیم اصل است ولو اینکه اصل محرز باشد کما هو التحقیق (یعنی نظر نویسنده این کتاب نیز بر این است) در این حالت، به‌حسب اختلاف دو مسلک در آن؛ یعنی اینکه تجاوز و فراغ را یک‌چیز بدانیم یا دو چیز، مسئله مختلف خواهد شد. بنا بر مسلک اتحادشان و اینکه مفاد این دو قاعده مفاد کان تامه است و ارجاع اختلاف لسان اخبار به لسان واحد و... وجهی برای تقدیم این قاعده بر استصحابی که از اصول عملیه به‌حساب آمده نیست، زیرا تعبد و بنا در هرکدام از این دو در ظرف شک به واقع، واقع شده است؛ در این حالت میان تجاوز و فراغ با استصحاب، تعارض واقع می‌شود بلکه درصورتی‌که نقض در آن رجوع کند به علم و نتیجه‌اش تعبد به بقایش باشد، استصحاب در این مورد حاکم خواهد بود....[۹]
کتاب با بحث از پنج مقام مذکور و نحوه تقدم قاعده تجاوز و فراغ بر استصحاب، به پایان می‌رسد و در انتها نویسنده مطلبی را تحت عنوان تنبیه بیان می‌کند و در آن می‌گوید: آیا مفاد قاعده تجاوز و فراغ، ترخیص است یا عزیمت؟ یعنی آیا مکلف مختار است در بناء بر وجود صحتی که لازمه‌اش عدم اتیان فعل دوباره است و بر عدم بنائی که لازمه‌اش اتیان فعل یا جزء دوباره است؟ یا اینکه باید بنا را بر وجود بگذارد و اتیان فعل یا جزء، دوباره بر او حرام است؟ در این مبحث وجوهی وجود دارد.
وضعیت کتاب
تصویر مؤلف در صفحه 2 کتاب آمده است. این کتاب دارای فهارس فنی و... نیست و پاورقی هم ندارد ولی نویسنده یا مصحح، برای سهولت دستیابی به مطالب کتاب، در بالای عناوین مهم واصلی، در میان متن خط کشیده است. در انتهای کتاب نوشته شده، این کتاب با مطالعه و بررسی حجةالاسلام آقای واصف، تصحیح و طبع گردید.[۱۰]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.