قواعد فقه (3)، بخش قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ت' به 'ی‌ت') |
جز (جایگزینی متن - '}} [[' به '}} [[') |
||
| (۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| ناشر =مرکز نشر علوم | | ناشر =مرکز نشر علوم اسلامى | ||
| مکان نشر =ايران - تهران | | مکان نشر =ايران - تهران | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک =978-964-6567-20-7 | | شابک =978-964-6567-20-7 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =50690 | ||
| کتابخوان همراه نور =50690 | |||
| کد پدیدآور =00264 | | کد پدیدآور =00264 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''قواعد فقه (3)، بخش قضایی'''، اثر سید مصطفی محقق | '''قواعد فقه (3)، بخش قضایی'''، اثر [[محقق داماد، سید مصطفی|سید مصطفی محقق داماد]]، دربردارنده قواعد فقه قضایی است که شامل ادله اثبات دعوی، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب و... می‌باشد. | ||
==انگیزه نگارش== | ==انگیزه نگارش== | ||
نویسنده با اذعان به اینکه تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در این دانش، خصوصا در رشته حقوق داخلی، بدون آموزش فقه، | نویسنده با اذعان به اینکه تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در این دانش، خصوصا در رشته حقوق داخلی، بدون آموزش فقه، آن‌هم به‌نحو اجتهادی و کامل، امکان‌پذیر نیست، به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش‌پژوهان رشته حقوق، بر آن شده است تا یک دوره قواعد لازم فقهی این رشته را با دسته‌بندی خاص خود، ارائه دهد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص1</ref>. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و مطالب در شش فصل، ارائه گردیده است. | کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و مطالب در شش فصل، ارائه گردیده است. | ||
بیشتر مطالب این کتاب، در | بیشتر مطالب این کتاب، در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، به‌عنوان درس، عرضه شده است<ref>ر.ک: همان، ص2</ref>. | ||
این اثر، به زبان فارسی نگارش یافته و علی‌رغم طرح مطالب | این اثر، به زبان فارسی نگارش یافته و علی‌رغم طرح مطالب به‌گونه‌ای نسبتا عمیق، برای روان و ساده‌نگاری آن، تلاش کافی به‌کار رفته است. همچنین در قالب زبان حقوقی رایج عرضه گردیده تا با دانشجویان رشته حقوق، همزبانی داشته باشد<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
در نگارش قواعد کتاب، به کاربرد علمی آنها پرداخته شده و با سیستمهای حقوقی جهان معاصر، در موارد لازم، مقارنه و تطبیق صورت گرفته است<ref>ر.ک: همان</ref>. | در نگارش قواعد کتاب، به کاربرد علمی آنها پرداخته شده و با سیستمهای حقوقی جهان معاصر، در موارد لازم، مقارنه و تطبیق صورت گرفته است<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص1-2</ref>. | در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص1-2</ref>. | ||
فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و | فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و افزون‌یافته مقاله‌اى است که اصل آن، در کنفرانس قضایى کوالالامپور، در سال 1362ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب مى‌باشد، به‌جاى مقدمه قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص2</ref>. | ||
این فصل، در دو بخش | این فصل، در دو بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست، به بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شده و بخش دوم، به آیین دادرسی اختصاص یافته است که دربردارنده موضوعاتی همچون آیین دادرسی در اسلام و منابع آن، آیین دادرسی در عصر پیامبر(ص) و پس از آن، شروط و صفات قاضی و قضاوت در ایران است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص6-51</ref>. | ||
در فصول بعد، | در فصول بعد، به‌ترتیب، قواعد زیر بررسى شده است: | ||
# قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع | # قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مىدهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. | ||
#:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است: | #:نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است: | ||
##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع | ##الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرح‌شده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعیعليه ما عدا الدم، لأن المدعیعليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعیعلیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعیعلیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول)<ref>ر.ک: همان، ص55-56</ref>. | ||
##ب)- تأسیسهای حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیسهای حقوقی | ##ب)- تأسیسهای حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیسهای حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص57</ref>. | ||
##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق الله محض دارد، | ##ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق الله محض دارد، بههیچوجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است<ref>ر.ک: همان، ص116</ref>. | ||
# قاعده اقرار: یکى از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش | # قاعده اقرار: یکى از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش مى‌گردد. نویسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى این قاعده و تبیین مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبیهات زیر اشاره کرده است: | ||
#:ارکان اقرار، که عبارتند از: | #:ارکان اقرار، که عبارتند از: | ||
## اقرارکننده یا مقر: کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری، خبر می‌دهد که باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، معین بودن<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>. | ## اقرارکننده یا مقر: کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری، خبر می‌دهد که باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، معین بودن<ref>ر.ک: همان، ص131</ref>. | ||
## منتفع از اقرار یا مقرله: کسی که اقرار به نفع او صورت | ## منتفع از اقرار یا مقرله: کسی که اقرار به نفع او صورت می‌گیرد و باید شرط اهلیت تمتع و معلوم بودن را دارا باشد<ref>ر.ک: همان، ص134</ref>. | ||
## موضوع اقرار یا مقربه: که باید دارای شرایط ذیل باشد: مشروع بودن، ملک مقر نبودن، در تصرف مقر بودن<ref>ر.ک: همان، ص136</ref>. | ## موضوع اقرار یا مقربه: که باید دارای شرایط ذیل باشد: مشروع بودن، ملک مقر نبودن، در تصرف مقر بودن<ref>ر.ک: همان، ص136</ref>. | ||
## صیغه یا لفظ اقرار. | ## صیغه یا لفظ اقرار. | ||
## انواع اقرار، که اقرار بر اساس شیوه بروز آن (اقرار فعلی، لفظی، شفاهی و کتبی)، محل وقوع آن (در دادگاه و خارج از دادگاه) و موضوع آن (حق الله و حق عباد، مال، حق و نسب)، به سه قسم تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص138-145</ref>. | ## انواع اقرار، که اقرار بر اساس شیوه بروز آن (اقرار فعلی، لفظی، شفاهی و کتبی)، محل وقوع آن (در دادگاه و خارج از دادگاه) و موضوع آن (حق الله و حق عباد، مال، حق و نسب)، به سه قسم تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص138-145</ref>. | ||
## تنجیز در اقرار و... <ref>ر.ک: همان، ص148-167</ref>. | ## تنجیز در اقرار و...<ref>ر.ک: همان، ص148-167</ref>. | ||
# قاعده من ملك: مهمترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار | # قاعده من ملك: مهمترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص169</ref>. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص172-194</ref>. | ||
# قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از | # قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهنترین مباحثى مىداند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نه‌چندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد<ref>ر.ک: همان، ص201</ref>. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص202</ref>. | ||
# قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را | # قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده به‌منظور تبیین این موضوع، در دو بخش «رسیدگی غیابی در فقه اسلامی» و «رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه»، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص233</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در | فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص217</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص225</ref>. | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۴: | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]] | |||
[[قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)]] | |||
[[قواعد فقه، بخش مدنی 2]] | |||
[[قواعد فقهی (مدنی - جزایی)]] | |||
[[قواعد فقه 4، بخش جزایی]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده: | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده: | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۶
| قواعد فقه (3)، بخش قضایی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محقق داماد، مصطفي (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | بخش قضايي |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامى |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| سال نشر | مجلد1: 1381ش, |
| شابک | 978-964-6567-20-7 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قواعد فقه (3)، بخش قضایی، اثر سید مصطفی محقق داماد، دربردارنده قواعد فقه قضایی است که شامل ادله اثبات دعوی، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب و... می‌باشد.
انگیزه نگارش
نویسنده با اذعان به اینکه تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در این دانش، خصوصا در رشته حقوق داخلی، بدون آموزش فقه، آن‌هم به‌نحو اجتهادی و کامل، امکان‌پذیر نیست، به‌منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش‌پژوهان رشته حقوق، بر آن شده است تا یک دوره قواعد لازم فقهی این رشته را با دسته‌بندی خاص خود، ارائه دهد[۱].
ساختار
کتاب با پیشگفتار نویسنده آغاز و مطالب در شش فصل، ارائه گردیده است.
بیشتر مطالب این کتاب، در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، به‌عنوان درس، عرضه شده است[۲].
این اثر، به زبان فارسی نگارش یافته و علی‌رغم طرح مطالب به‌گونه‌ای نسبتا عمیق، برای روان و ساده‌نگاری آن، تلاش کافی به‌کار رفته است. همچنین در قالب زبان حقوقی رایج عرضه گردیده تا با دانشجویان رشته حقوق، همزبانی داشته باشد[۳].
در نگارش قواعد کتاب، به کاربرد علمی آنها پرداخته شده و با سیستمهای حقوقی جهان معاصر، در موارد لازم، مقارنه و تطبیق صورت گرفته است[۴].
گزارش محتوا
در پیشگفتار، به تشریح موضوع کتاب و انگیزه تألیف آن، پرداخته شده است[۵].
فصل اول، تحت عنوان «تمدن اسلامى و سازمان قضایى آن»، ترجمه تفصیلى و افزون‌یافته مقاله‌اى است که اصل آن، در کنفرانس قضایى کوالالامپور، در سال 1362ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب مى‌باشد، به‌جاى مقدمه قرار گرفته است[۶].
این فصل، در دو بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست، به بررسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته شده و بخش دوم، به آیین دادرسی اختصاص یافته است که دربردارنده موضوعاتی همچون آیین دادرسی در اسلام و منابع آن، آیین دادرسی در عصر پیامبر(ص) و پس از آن، شروط و صفات قاضی و قضاوت در ایران است[۷].
در فصول بعد، به‌ترتیب، قواعد زیر بررسى شده است:
- قاعده بینه: از جمله قواعد فقهى مشهورى است که مورد عمل رسول اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) و قضات اسلامى، در طى اعصار و قرون بوده است. نویسنده، معتقد است که گاهى منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددى از معصومین(ع) نقل شده است، ولى تتبع انجام‌شده نشان مىدهد که این قاعده، از جمله تأسیسات اسلامى نمى‌باشد، بلکه روش رایج عقلایى قبل از اسلام بوده و مورد امضاى شرع قرار گرفته است[۸].
- نویسنده در این فصل، قاعده مذکور را در سه بخش زیر، مورد بررسی قرار داده است:
- الف)- مستندات فقهی: شامل روایات و اجماع می‌باشد. از جمله روایات مطرح‌شده پیرامون این موضوع، نامه‌ای است که محمد بن سنان به امام رضا(ع) نوشته و در آن، از علل برخی از احکام، سؤالاتی نموده است. آن حضرت در ضمن پاسخ، در مقام تعلیل این قاعده، فرموده است: «و العلة في أن البينة في جميع الحقوق علی المدعي و اليمين علی المدعیعليه ما عدا الدم، لأن المدعیعليه جاحد و لا يمكنه إقامة البينة علی الجحود، لأنه مجهول...» (علت اینکه در تمام حقوق، اقامه بینه به عهده مدعی و ادای سوگند بر مدعیعلیه است، به‌جز دعوی خون، این است که مدعیعلیه، منکر است و نمی‌تواند بر امر مورد انکار خود، بینه اقامه نماید؛ زیراکه مورد انکار، امری است مجهول)[۹].
- ب)- تأسیسهای حقوقی قاعده: در این بخش، تأسیسهای حقوقی به‌کاررفته در این قاعده، از جمله: بینه، یمین و منکر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۰].
- ج)- تنبیهات: سه تنبیه پیرامون استثنائات قاعده بینه، مبنای تشخیص مدعی و منکر و مجرای این قاعده در این فصل مطرح شده است. پیرامون مجرای این قاعده، به این نکته اشاره گردیده است که این قاعده، در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق الله محض دارد، بههیچوجه به‌کار نمی‌رود؛ زیرا در دعاوی جزایی، مدعی و منکری وجود ندارد و شیوه رسیدگی، بر نحوه دیگری است[۱۱].
- قاعده اقرار: یکى از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش مى‌گردد. نویسنده، ضمن بررسى مستندات فقهى این قاعده و تبیین مفاد آن از لحاظ معناى لغوى و اصطلاحى، به تنبیهات زیر اشاره کرده است:
- ارکان اقرار، که عبارتند از:
- اقرارکننده یا مقر: کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری، خبر می‌دهد که باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، معین بودن[۱۲].
- منتفع از اقرار یا مقرله: کسی که اقرار به نفع او صورت می‌گیرد و باید شرط اهلیت تمتع و معلوم بودن را دارا باشد[۱۳].
- موضوع اقرار یا مقربه: که باید دارای شرایط ذیل باشد: مشروع بودن، ملک مقر نبودن، در تصرف مقر بودن[۱۴].
- صیغه یا لفظ اقرار.
- انواع اقرار، که اقرار بر اساس شیوه بروز آن (اقرار فعلی، لفظی، شفاهی و کتبی)، محل وقوع آن (در دادگاه و خارج از دادگاه) و موضوع آن (حق الله و حق عباد، مال، حق و نسب)، به سه قسم تقسیم شده است[۱۵].
- تنجیز در اقرار و...[۱۶].
- قاعده من ملك: مهمترین دلیلی که در فقه برای اثبات حجیت و نفوذ اقرار مورد استناد قرار می‌گیرد، حدیث نبوی «إقرار العقلاء علی أنفسم جائز» است که به موجب آن، اعتبار اقرار، منوط به دو شرط اساسی است: اول آنکه اقرارکننده عاقل باشد؛ دوم آنکه مفاد اقرار بر ضرر خود او باشد. بنابراین، اقرار غیر عاقل و اقراری که مفاد آن بر ضرر غیر است، طبق قاعده، معتبر شناخته نمی‌شود. بااین‌همه، در فقه قاعده دیگری وجود دارد که بر اساس آن، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود که عبارت قاعده چنین است: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» که به‌اختصار، از آن به «قاعده من ملك» تعبیر می‌شود[۱۷]. نویسنده پیرامون این قاعده، ابتدا پیشینه تاریخی آن را مطرح نموده و سپس در چهار بخش، ابتدا مستندات فقهی این قاعده را بررسی کرده و پس از آن، ضمن بحث پیرامون مسائل مستند به قاعده در کتب فقهی، به تبیین مفاد قاعده پرداخته و در پایان، تنبیهاتی پیرامون این قاعده، شامل شرایط اجرای قاعده، زمان وقوع اقرار و میزان اختیار مقر، مطرح کرده است[۱۸].
- قاعده ولایت حاکم بر ممتنع: نویسنده، ولایت حاکم را از ریشه‌دارترین و کهنترین مباحثى مىداند که اجمالاً در آثار فقهى قابل مشاهده است و طبیعت قوانین اسلام و رسالت بزرگ آن، در کنار دلایل بسیار دیگری، موجب آن شده است که تصور این بحث، موجب تصدیق آن شده و به‌عنوان رکنی در فقه، مورد استناد و اتکا بوده باشد. به اعتقاد نویسنده، گذری نه‌چندان طولانی و عمیق در تراث فقهی، این نتیجه را به انسان م‌ی‌قبولاند که ولایت حاکم بر ممتنع، به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها، پذیرفته شده و جای مناقشه ندارد[۱۹]. نویسنده در بخش نخست این نوشتار، به بررسی اموری پرداخته که در لابه‌لای کلمات فقهای بزرگ، به‌عنوان مدرک و مستندات این قاعده مورد اشاره قرار گرفته است. بخش دوم، به بررسی مفاد قاعده و تبیین واژه‌ها اختصاص یافته است و بخش سوم، تحت عنوان تنبیهات آمده که شامل شرایط اجرای قاعده و موارد استناد فقهیان به این قاعده به‌عنوان مبنای دخالت حاکم اسلامی در زندگی و حقوق خصوصی افراد و مواردی از مجاری این قاعده در قوانین ایران می‌باشد[۲۰].
- قاعده دادرسى غیابى: مطالبى که در این بخش ارائه شده، در سوابق فقهى، تحت عنوان قاعده، نیامده است، اما نویسنده با توجه به مفاد کلى و جریان آن در مصادیق و فروعات مختلف، آن را به‌عنوان قاعده مطرح کرده است. فقیهان ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «يقضی علی الغائب بالبينة و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه می‌باشد؟ که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی شاکی، متصور نخواهد بود. نویسنده به‌منظور تبیین این موضوع، در دو بخش «رسیدگی غیابی در فقه اسلامی» و «رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه»، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است[۲۱].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۲۲]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۲۳].
پانویس
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، ص1
- ↑ ر.ک: همان، ص2
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص1-2
- ↑ ر.ک: همان، ص2
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص6-51
- ↑ ر.ک: همان، ص53
- ↑ ر.ک: همان، ص55-56
- ↑ ر.ک: همان، ص57
- ↑ ر.ک: همان، ص116
- ↑ ر.ک: همان، ص131
- ↑ ر.ک: همان، ص134
- ↑ ر.ک: همان، ص136
- ↑ ر.ک: همان، ص138-145
- ↑ ر.ک: همان، ص148-167
- ↑ ر.ک: همان، ص169
- ↑ ر.ک: همان، ص172-194
- ↑ ر.ک: همان، ص201
- ↑ ر.ک: همان، ص202
- ↑ ر.ک: همان، ص233
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص217
- ↑ مثلا ر.ک: همان، ص225
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.