۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
==نسبت شرح به شارح== | ==نسبت شرح به شارح== | ||
در صحت انتساب «بيان المختصر» به [[محمود اصفهانی]]، شکی وجود نداشته و تقریبا در تمام مراجع و منابعی که به شرح حال وی، پرداخته‌اند، به وجود چنین کتابی برای او، اشاره شده است. اما در صحت این مطلب که اثر حاضر، همان «بيان المختصر» منسوب به اصفهانی می‌باشد یا نه، محقق به دو شاهد، اشاره کرده است: | در صحت انتساب «بيان المختصر» به [[محمود اصفهانی]]، شکی وجود نداشته و تقریبا در تمام مراجع و منابعی که به شرح حال وی، پرداخته‌اند، به وجود چنین کتابی برای او، اشاره شده است. اما در صحت این مطلب که اثر حاضر، همان «بيان المختصر» منسوب به اصفهانی می‌باشد یا نه، محقق به دو شاهد، اشاره کرده است: | ||
# قول ابن نجار در شرح | # قول [[محمد بن احمد بن عبدالعزیز بن علی فتوحی حنبلی|ابن نجار]] در شرح «[[الكوكب المنير]]»، در مسئله اباحه، که گفته است: «قال الإصفهاني في شرح المختصر: والحق أن النزاع لفظي وذلك لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط، فلا شك أنه مشترك وغيره؛ فيكون واجبا وإن يكون بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب، ولا يكون جنسا» که عین این عبارت، با همین کلمات و حروف، در اثر حاضر، موجود است. | ||
# بابرتی که شرح اصفهانی را اساس شرح خود، معرفی نموده و کرمانی که ملتزم به نقل آراء مخصوص شارحین ده‌گانه - که اصفهانی نیز از جمله آنهاست - می‌باشد، در بسیاری از موارد، مطالب خود را به اقوال و آرای اصفهانی، منتسب نموده‌اند که بسیاری از آن موارد را به‌صورت نقل به معنا و یا نقل به لفظ، می‌توان در «بيان المختصر» دید، ولذا می‌توان تأکید نمود که نسبت «بيان المختصر» به اصفهانی، نسبت صحیحی بوده و اثر حاضر، همان «بيان المختصر» اصفهانی است<ref>ر.ک: همان، ص25</ref>. | # بابرتی که شرح اصفهانی را اساس شرح خود، معرفی نموده و کرمانی که ملتزم به نقل آراء مخصوص شارحین ده‌گانه - که اصفهانی نیز از جمله آنهاست - می‌باشد، در بسیاری از موارد، مطالب خود را به اقوال و آرای اصفهانی، منتسب نموده‌اند که بسیاری از آن موارد را به‌صورت نقل به معنا و یا نقل به لفظ، می‌توان در «بيان المختصر» دید، ولذا می‌توان تأکید نمود که نسبت «بيان المختصر» به اصفهانی، نسبت صحیحی بوده و اثر حاضر، همان «بيان المختصر» اصفهانی است<ref>ر.ک: همان، ص25</ref>. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
# تبیین لفظی بودن نزاع و اختلاف، در موارد مربوط به آن؛ به‌عنوان مثال، در مسئله حکم شرعی بودن یا حکم شرعی نبودن اباحه ، چنین عبارتی آمده است: «والحق أنه نزاع لفظي». | # تبیین لفظی بودن نزاع و اختلاف، در موارد مربوط به آن؛ به‌عنوان مثال، در مسئله حکم شرعی بودن یا حکم شرعی نبودن اباحه ، چنین عبارتی آمده است: «والحق أنه نزاع لفظي». | ||
# در صورتی که عبارت متن، دارای احتمالات مختلف بوده، به ذکر آن احتمالات، پرداخته شده است؛ به‌عنوان مثال، ابن حاجب در مسئله‌ای، چنین گفته است: «إذا أفتی واحد، وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب، فإجماع أو حجة وعن الشافعي: ليس إجماعا ولاحجة وعنه خلافه» که شارح به احتمالات موجود در مورد واژه «خلافه»، با این عبارت، اشاره کرده است: «إجماع وحجة وإجماع لا حجة وحجة لا إجماع». در صورتی که در شرح العضد، این مطلب رها گردیده و فقط به عبارت «روي عنه خلافه»، اکتفا شده است. | # در صورتی که عبارت متن، دارای احتمالات مختلف بوده، به ذکر آن احتمالات، پرداخته شده است؛ به‌عنوان مثال، ابن حاجب در مسئله‌ای، چنین گفته است: «إذا أفتی واحد، وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب، فإجماع أو حجة وعن الشافعي: ليس إجماعا ولاحجة وعنه خلافه» که شارح به احتمالات موجود در مورد واژه «خلافه»، با این عبارت، اشاره کرده است: «إجماع وحجة وإجماع لا حجة وحجة لا إجماع». در صورتی که در شرح العضد، این مطلب رها گردیده و فقط به عبارت «روي عنه خلافه»، اکتفا شده است. | ||
# در مواردی که ابن حاجب، از عبارات مخل به مقصود، استفاده کرده، شارح آن را تذکر داده است؛ به‌عنوان مثال، در عبارت متن، چنین آمده است: «الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول» و شارح، به تساهل موجود در این عبارت، چنین اشاره کرده است: «وقوله: «في وضع»، أي في ما وضع له وفيه تساهل، يتناول ما وضع له لغة وعرفا وشرعا والمفهوم المجازي؛ لأنه يصدق علی كل منها أنه موضوع‌له». | # در مواردی که [[ابن حاجب، عثمان بن عمر|ابن حاجب]]، از عبارات مخل به مقصود، استفاده کرده، شارح آن را تذکر داده است؛ به‌عنوان مثال، در عبارت متن، چنین آمده است: «الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول» و شارح، به تساهل موجود در این عبارت، چنین اشاره کرده است: «وقوله: «في وضع»، أي في ما وضع له وفيه تساهل، يتناول ما وضع له لغة وعرفا وشرعا والمفهوم المجازي؛ لأنه يصدق علی كل منها أنه موضوع‌له». | ||
# در مواردی که قول و نظر ابن حاجب، برخلاف رأی مشهور می‌باشد، به این اختلاف اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال، ابن حاجب در تعریف قیاس خلف، چنین نوشته است: «ويسمی ما «بِلَوْ» قياس الخلف» و اصفهانی، چنین آورده است: «فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور». | # در مواردی که قول و نظر [[ابن حاجب، عثمان بن عمر|ابن حاجب]]، برخلاف رأی مشهور می‌باشد، به این اختلاف اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال، ابن حاجب در تعریف قیاس خلف، چنین نوشته است: «ويسمی ما «بِلَوْ» قياس الخلف» و اصفهانی، چنین آورده است: «فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور». | ||
# در مواردی که شارح با ابن حاجب، در مسئله‌ای اتفاق نظر نداشته، به مورد اختلاف اشاره و قول ابن حاجب، رد شده است؛ به‌عنوان مثال، ابن حاجب بر حجیت خبر واحد، چنین احتجاج کرده است: «وأيضا التواتر أنه(ع) كکان ينفذ الآحاد إلی النواحي لتبليغ الأحكام» و اصفهانی، آن را چنین رد کرده است: «فيه نظر؛ فإن المبعوثون مفتون والمبعوث إليهم العوام ويجب علی العوام العمل بقول المفتي ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد»<ref>ر.ک: همان، ص26-29</ref>. | # در مواردی که شارح با [[ابن حاجب، عثمان بن عمر|ابن حاجب]]، در مسئله‌ای اتفاق نظر نداشته، به مورد اختلاف اشاره و قول [[ابن حاجب، عثمان بن عمر|ابن حاجب]]، رد شده است؛ به‌عنوان مثال، [[ابن حاجب، عثمان بن عمر|ابن حاجب]] بر حجیت خبر واحد، چنین احتجاج کرده است: «وأيضا التواتر أنه(ع) كکان ينفذ الآحاد إلی النواحي لتبليغ الأحكام» و اصفهانی، آن را چنین رد کرده است: «فيه نظر؛ فإن المبعوثون مفتون والمبعوث إليهم العوام ويجب علی العوام العمل بقول المفتي ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد»<ref>ر.ک: همان، ص26-29</ref>. | ||