۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]') |
|||
(۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12654J1.jpg | |||
| عنوان =ترجمه اصول استنباط | |||
| عنوانهای دیگر =اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه. شرح | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[غرویان، محسن]] (مترجم) | |||
| | |||
| | |||
[[شیروانی، علی]] (مترجم) | [[شیروانی، علی]] (مترجم) | ||
[[حیدری، علی نقی]] ( | [[حیدری، علی نقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /ح9 الف6027 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
حیدری، علی نقی، 1907 - 1980م. اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه - نقد و تفسیر | حیدری، علی نقی، 1907 - 1980م. اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | دار الفکر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1383 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12654AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| شابک =964-6012-91-4 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12654 | |||
| کتابخوان همراه نور =12654 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''اصول استنباط''' ترجمهاى است فارسى توسط استاد [[غرویان، محسن|محسن غرويان]] و دكتر [[شیروانی، علی|على شيروانى]]، از كتاب «[[أصول الاستنباط|اصول الاستنباط]]» [[حیدری، سید علینقی|على نقى حيدرى]] در زمينه مباحث اصولى كه از آثار ارجمندى است كه در محافل حوزوى و دانشگاهى مورد توجه و تدريس واقع شده و جزء اول آن، توسط استاد [[غرویان، محسن|غرويان]] و جزء دوم، توسط استاد [[شیروانی، علی|شيروانى]] ترجمه گرديده و به همت انتشارات دار الفكر چاپ شده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
اصل كتاب، پس از مقدمه مؤلف و اشارهاى به تاريخ فقه و اصول، در قالب شش عنوان كلى كه هر كدام داراى زيرمجموعههاى متعددى است تنظيم شده است و مترجمين محترم، در برخى موارد حواشى مفيدى نگاشتهاند كه در ذيل صفحات آمده است. ترجمه كتاب، تا حدودى روان و سليس است. | اصل كتاب، پس از مقدمه مؤلف و اشارهاى به تاريخ فقه و اصول، در قالب شش عنوان كلى كه هر كدام داراى زيرمجموعههاى متعددى است تنظيم شده است و مترجمين محترم، در برخى موارد حواشى مفيدى نگاشتهاند كه در ذيل صفحات آمده است. ترجمه كتاب، تا حدودى روان و سليس است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مباحث الفاظ: اين مباحث، در جزء اول كتاب، ذكر شده است. مؤلف، در مقدمه كتاب، به تعريف اصول فقه، موضوع هر علم، تمايز علوم، موضوع اصول فقه، مسائل اصول فقه، غايت اصول فقه، و تبويب اصول فقه پرداخته است. | مباحث الفاظ: اين مباحث، در جزء اول كتاب، ذكر شده است. مؤلف، در مقدمه كتاب، به تعريف اصول فقه، موضوع هر علم، تمايز علوم، موضوع اصول فقه، مسائل اصول فقه، غايت اصول فقه، و تبويب اصول فقه پرداخته است. | ||
مترجم محترم، در ذيل تعريف اصول فقه متذكر مىشود | مترجم محترم، در ذيل تعريف اصول فقه متذكر مىشود كه «قواعد فقه»، بهصورت مضاف و مضافٌ اليه غير از «قواعد فقهى»، بهصورت صفت و موصوف است، چون اولاً: قاعده اصولى در همه ابواب فقه شمول دارد، ولى قاعده فقهى از چنين شمولى برخوردار نيست. ثانياً: اجراى قاعده اصولى كار مجتهد است، اما قاعده فقهى را هم مجتهد و هم مقلد مىتواند اجرا كند. | ||
مباحث اوليه: شامل چهار مبحث است كه عبارتند از: | مباحث اوليه: شامل چهار مبحث است كه عبارتند از: | ||
# حقيقت شرعيّه: آن است كه شارع، الفاظ عبادات يا غير آنها را در معانىِ اختراعى خودش استعمال كند و ثمره اين بحث اين است كه همه الفاظى كه در قرآن و در زبانِ پيامبر(ص) وارد شده، بدون اشكال بر معانى شرعيّه حمل مىشود. | |||
# صحيح و اعمّ: اصولىها اختلاف كردهاند در اينكه اسماء عبادات براى صحيح وضع شدهاند يا براى اعمّ از صحيح و فاسد و بر اساس دو قول، ثمراتى مترتّب است. | |||
# اشتراك لفظى در لغت: به معناى تعدّد معانى حقيقيّه يك لفظ در زبان واحد است. | |||
# مشتّق: مراد از مشتق، هر اسمى است كه دال بر تلبّس ذاتى به مبديى باشد و اختلاف، در اين است كه آيا مشتق، در خصوص آنچه متلبس به مبدأ است در حال، حقيقت و در آنچه مبدأ از آن منقضى شده، مجاز است يا اينكه حقيقت در اعم است؟ قول اوّل، از اشاعره و جمعى از علماى شيعه نقل شده و قول دوّم، از اكثر علماى شيعه و معتزله نقل شده است. | |||
باب اول: اوامر: | باب اول: اوامر: | ||
خط ۸۷: | خط ۶۱: | ||
باب چهارم: عموم و خصوص: | باب چهارم: عموم و خصوص: | ||
اين باب، | اين باب، درباره عام و خاص، توافق عموم و خصوص، اجمال مخصّص، عمل به عام قبل از جستوجو از مخصّص، آمدن ضمير به دنبال عام، تخصيص زدن عام به وسيله مفهوم موافق و مفهوم مخالف، آمدن استثناء پس از عمومات متعدد، تخصيص زدنِ كتاب به وسيله كتاب و سنت، بحث مىكند. | ||
باب پنجم: مطلق و مقيد: | باب پنجم: مطلق و مقيد: | ||
خط ۹۹: | خط ۷۳: | ||
فصل اول: قطع: | فصل اول: قطع: | ||
در اين فصل، | در اين فصل، درباره مجعول نبودن قطع، تجرّى و استحقاق كيفر، نقد سخن اخباریان در باب حجيّت قطع، حجيّت قطع قطّاع، تنجّز تكليف توسط علم اجمالى، نكات ارزشمندى بيان شده است. | ||
فصل دوم: ظن: | فصل دوم: ظن: | ||
در اين فصل، | در اين فصل، درباره ظواهر الفاظ، قول لغوى، اجماع منقول و خبر واحد تحقيق به عمل آمده است. | ||
فصل سوم: شك: | فصل سوم: شك: | ||
شرع و عقل مىتوانند براى حالت شك، اصول فراوانى را مقرّر بدارند، اما پس از استقراى موارد حكم عقل و شرع، فقط چهار اصل مهم به دست آمده كه عبارتند از: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير كه به بيان اجمالى هر كدام از اينها مىپردازيم: | شرع و عقل مىتوانند براى حالت شك، اصول فراوانى را مقرّر بدارند، اما پس از استقراى موارد حكم عقل و شرع، فقط چهار اصل مهم به دست آمده كه عبارتند از: استصحاب، برائت، احتياط و تخيير كه به بيان اجمالى هر كدام از اينها مىپردازيم: | ||
# اصل برائت: اصولىها، در شبهه تحريميه، در صورت فقدان نصّ يا اجمال آن، اصل برائت از تحريم جارى مىكنند و اخبارىها اصل احتياط را و در شبهه وجوبيه، هر دو، اصل برائت را جارى مىنمايند. در شبهه تحريميه و وجوبيه، در صورت تعارض دو نص، وظيفه تخيير است و... | |||
# تخيير: هر گاه تكليف الزامى، معلوم و مكلفٌبه، مشکوک باشد و به جهت دوران امر ميان محذورين، احتياط ممكن نباشد، در صورتى كه منشأ شك، تعارض دو دليل باشد، قول موجّه در آن، تخيير عقلى است، خواه فعل تعبّدى باشد و خواه توصّلى. | |||
# احتياط: هر گاه تكليف الزامى، معلوم و مكلّفٌبه، مشکوک و احتياط ممكن باشد، اجمالا احتياط جارى مىشود. | |||
در شبهه تحريميه و وجوبيه، در صورت تعارض دو نص، وظيفه تخيير است و... | #: مؤلف، در ذيل اين مبحث، اقسام شبهه را به شرح زير بيان مىكند و وظيفه را در مورد هر كدام مشخص مىنمايد: | ||
#:شبهه، يا موضوعى است و يا حكمى و هر كدام، يا تحريمى است يا وجوبى. پس چهار قسم حاصل مىشود به اين شرح: | |||
#:الف) شبهه موضوعيه تحريميه كه خود بر دو گونه است: محصوره و غير محصوره. | |||
#:ب) شبهه حكميه تحريميه. | |||
#:ج) شبهه موضوعيه وجوبيه. | |||
#:د) شبهه حكميه وجوبيه. | |||
مؤلف، در ذيل اين مبحث، اقسام شبهه را به شرح زير بيان مىكند و وظيفه را در مورد هر كدام مشخص مىنمايد: | #استصحاب: مؤلف، در ذيل اين بحث، تعريف، انواع و ادله استصحاب و... را بيان مىكند. | ||
شبهه، يا موضوعى است و يا حكمى و هر كدام، يا تحريمى است يا وجوبى. پس چهار قسم حاصل مىشود به اين شرح: | |||
الف) شبهه موضوعيه تحريميه كه خود بر دو گونه است: محصوره و غير محصوره. | |||
ب) شبهه حكميه تحريميه. | |||
ج) شبهه موضوعيه وجوبيه. | |||
د) شبهه حكميه وجوبيه. | |||
فصل چهارم: تعادل و تراجيح: | فصل چهارم: تعادل و تراجيح: | ||
دو خبر متعارض اگر ميان | دو خبر متعارض اگر ميان مدلولهایشان نسبت اطلاق و تقييد برقرار باشد، مطلق، بر مقيد حمل مىشود و اگر ميانشان نسبت عموم و خصوصى مطلق باشد، عام بر خاص حمل مىشود و اگر ميان آن دو عموم و خصوص من وجه باشد، در ماده اجتماع كه با هم تنافى دارند، بنا به قولى، به اصول جارى در آن مورد و بنا به قولى ديگر، به ترجيح بين آن دو با مرجحات روايى و يا به تخيير رجوع مىشود. | ||
خاتمه: اجتهاد و تقليد: | خاتمه: اجتهاد و تقليد: | ||
خط ۱۴۰: | خط ۱۰۲: | ||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
مقدّمه و متن كتاب. | |||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[أصول الاستنباط]] | |||
[[شرح اصول استنباط]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] |
ویرایش