الأنوار البهية في القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها

'''الأنوار البهية في القواعد الفقهية'''، متن مكتوب درس‌هاى خارج فقه سيد‌ ‎تقى طباطبايى قمى، در رمضان سال 1419، درباره قواعد فقهى است.

كتاب، مشتمل بر 20 بخش است كه در هر بخش یکى از قواعد فقهى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. نویسنده ضمن بهره‌گيرى از منابع حديثى و روايى، جوانب مختلف فقهى و تاريخى هر یک از اين قواعد را پى‌گيرى مى‌كند.

در آغاز كتاب قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثى كه درباره فقهى يا اصولى بودن اين قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تماميت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است اين قاعده في الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار اين قاعده را مشخص مى‌كند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه على الإثم» است؛ يعنى كمك به گناه. اين قاعده علاوه بر آن كه بر اساس ادله شرعى معتبر است، عقل نيز به حرمت كمك به كار خلاف حكم مى‌كند. البته مؤلف با نقد ادله اين قاعده معتقد است، كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود.

قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. اين قاعده در مورد مسائل عبادى و به ويژه مسائل مربوط به نماز كاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف اين قاعده را مورد بحث قرار داده است.

قاعده چهارم، قاعده «حجيّه البيّنه» است. اين قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است. قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نيز قاعده پنجم است كه با استفاده از قاعده لا ضرر به تبيين و نقد آن اقدام مى‌كند.

قاعده «الاشتراك في التكاليف» و قاعده «نجاسه الكافر» نيز عنوان قاعده ششم و هفتم است.

نویسنده، ضمن ارائه تعريفى از كافر، به بيان حكم نجاست يا عدم نجاست آنها پرداخته است. وى بين الحاد و شرك از یک سو و انحراف مذهبى از سوى ديگر و نيز عقايد مختلف فلاسفه و صوفيه كه برخى آنها را كفر دانسته‌اند، تفكیک كرده و در هر مورد نظر خاصى اتخاذ نموده است.

 

 

قاعده نفى سبيل الكافر على المسلم، قاعده حرمت اخذ الاجره للواجبات، قاعده عدم شرطيه البلوغ في الاحكام الوضعيه، قاعده حرمه إبطال العبادات، قاعده بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه، قاعده لا حرج، قاعده رفع القلم عن غير البالغ، قاعده أماريه السوق على اللحوم، قاعده لا شك في النوافل، قاعده اعتبار الظن في الركعات، قاعده لا شك لكثير الشك، قاعده الإتلاف، و قاعده انحلال العقود.