التمهيد في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
[[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]] | [[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]] | ||
[[المعالم في علم أصول الفقه]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۷
| التمهید فی اصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فضل‌الله، صدرالدین (نویسنده) |
| ناشر | دار الهادي |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1422 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 155 /ف6ت8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
التمهيد في أصول الفقه تأليف صدرالدين فضل‌الله، به بحث درباره اصول كلى استنباط در اصول فقه و ادله اربعه براى اثبات حكم شرعى و اختلاف نظر اهل‌سنت درباره ادله احكام به‌ويژه در استناد به سنت و تعبير و تفسير آنان از سنت پرداخته است.
ساختار
كتاب مشتمل بر دو قسم است كه هر يك از اقسام به ترتيب مشتمل بر سه و چهار فصل است. در انتهاى هر يك از فصول قسم دوم نيز خلاصه مطالب آن فصل ارائه شده است.
در اين نوشتار ساختار اجتهاد و مصادر تشريع شيعه و اهل‌سنت به صورت تطبيقى با هم مقايسه شده و نحوه استفاده اهل‌سنت از قرآن، سنت، اجماع و دليل عقلى مورد بحث و بررسى قرار گرفته و برخى از ادله فقهى اين مذاهب به نقد كشيده شده است.
گزارش محتوا
در ابتداى كتاب به تعريف علم اصول فقه و جايگاه آن در عمليات استنباط فقهى پرداخته شده و سپس قواعد و اصول اساسى فقهى و اصولى براى اجتهاد در بدست آوردن حكم شرعى بيان شده است. در اين راستا نگارنده به بحث درباره مباحث الفاظ و دلالت صيغه امر و نهى بر وجوب و حرمت و دلالت داشتن مفاهيمى مانند: مفهوم صفت، شرط، غايت، عدد، لقب و استثناء پرداخته و نسبت بين نصوص شرعى و رابطه بين ادله مختلف لفظى در استخراج حكم شرعى را بررسى نموده است. در همين زمينه نویسنده به تعريف عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين پرداخته و راه‌هاى رفع تعارض از نصوص متعارض را بيان كرده است.
در ادامه اين مباحث نویسنده به بحث درباره اصول عمليه و نقش آنها در كشف حكم شرعى در صورت نبودن نص قابل اعتماد از طرف شارع پرداخته است و نحوه جريان اصولى مانند برائت، استصحاب، احتياط و تخيير را بررسى نموده است.
در قسمت ديگرى از كتاب نویسنده به تعريف حكم شرعى تكليفى و انواع آن يعنى وجوب، استحباب، تحريم، حرمت، كراهت و اباحه پرداخته و مبانى و مبادى احكام شرعى اعم از تكليفى و وضعى را بررسى نموده است. وى ادله اخباریين و اصولیين از فقهاى سنى و شيعه را در مورد علم اصول و نحوه كشف قول و اراده شارع در استناد به نص و عقل را بيان كرده و اختلاف نظر آنان در استفاده از ادله روايى و عقلى را تبيين نموده است.
در قسمت دوم از مباحث كتاب نگارنده به اصول استنباط اشاره نموده و ادله استباط حكم شرعى اعم از قرآن كريم، سنت، اجماع و عقل را از نگاه اصولیين شيعه و اهل‌سنت بررسى كرده است. وى ضمن تعريفى از قرآن به عنوان مهمترين مأخذ استخراج حكم شرعى به نحوه استنباط احكام شرع از قرآن پرداخته و امكان برداشت حكم شرعى از قرآن را بيان كرده است.حجيت ظواهر قرآن، فهم محكم و متشابه قرآن، تعريف نسخ در قرآن، اختلاف نظر اخباریين و اصولیين در امكان استفاده از قرآن، شروط نسخ قرآن و صورت‌هاى گوناگون آن و مقايسه ديدگاه‌هاى علماى شيعه و اهل‌سنت درباره نحوه برداشت از قرآن از مباحث بعدى كتاب است.
در مهمترين بخش مباحث كتاب نویسنده به بحث درباره نحوه استنباط حكم شرعى از سنت به عنوان يكى از ادله مهم احكام اشاره كرده و اختلاف نظر فقها و اصولیين شيعه و اهل‌سنت را از مفهوم سنت مورد شرح و بررسى قرار داده است. وى ابتدا تعريفى از سنت از ديدگاه شيعه و اهل‌سنت ارائه نموده و علت اختلاف نظر آنها از سنت را مسأله عصمت اهلبيت(ع) دانسته و انحصار سنت در سنت نبوى را توسط اهل‌سنت و خارج كردن اهلبيت(ع) از اين دايره را از همين ناحيه ارزيابى كرده است. وى در عين حال اتفاق نظر شيعه و اهل‌سنت را در مصدر و منبع بودن سنت به عنوان يكى از ادله شرعى، مورد بحث قرار داده و استناد اهل‌سنت به قول صحابه و پيروى از سنت آنان را مورد نقد قرار مى‌دهد. وى شروط اعتبار قول صحابه براى دريافت سنت از ايشان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
از نظر وى شخصيت صحابه را بايد تنها از لحاظ راوى بودن مورد مطالعه قرار دهيم نه اينكه آنان را مجتهد فرض كنيم تا در مقابل نص، فتوى صادر كنند و خودشان به عنوان سنت مورد اتباع باشند. وى با استفاده از ادله اربعه به اثبات حجيت سنت پرداخته و شروط راوى را براى نقل روايت بررسى نموده است. اقسام خبر واحد و حجيت آنها، دلالت شرعى و لفظى و غير لفظى سنت بر حكم شرعى، رابطه بين سنت و قرآن كريم به عنوان دليل شرعى و تأييد و تأكيد كننده قرآن و مرتبه قرآن نسبت به سنت از مباحث ديگرى است كه در اين بخش مطرح شده است.
در بخش بعدى كتاب حجيت اجماع به عنوان يكى ديگر از منابع اثبات حكم شرعى و ادله قائلين و مخالفين حجيت اجماع، منزلت اجماع نزد فقهاى شيعه و اهل‌سنت به عنوان دليل شرعى، اقسام اجماع و بررسى امكان وقوع آن، دليل عقلى و مصدر حكم شرعى بودن آن نزد شيعه و اهل‌سنت و ادله قائلين و مخالفين آن و بحث از حسن و قبح عقلى و تلازم بين حكم عقل و حكم شرع از مباحث پایانى كتاب است.
وضعيت كتاب
در پاورقى كتاب منابع مطالب و توضيحات خوبى درباره برخى الفاظ و اصطلاحات ذكر شده است. فهرست منابع، آيات، احاديث، اعلام و موضوعات در انتهاى كتاب آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.