كتاب الفقيه و المتفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[           ]] (نويسنده)

[[             ]] (محقق و معلق)

| ناشر =  

| مکان نشر =ايران - تهران

| سال نشر =  

| تعداد جلد =1

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

| کد پدیدآور =

'''كتاب الفقيه و المتفقه'''، اثر ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی (392-‎462ق)، کتابی است در بیان اهمیت تفقه که دربردارنده برخی از مباحث علم اصول فقه نیز می‎باشد. این کتاب با تحقیق ابوعبدالرحمن عادل بن یوسف عزازی به چاپ رسیده است.

در مقدمه محقق، ابتدا به شرح حال نویسنده و اشاره به آثار وی پرداخته شده است و سپس ضمن بررسی نسبت کتاب و معرفی نسخه‎های آن، موضوعاتی همچون انگیزه تألیف کتاب، بخش‎های مختلف آن، شرح حال راوی کتاب و اقدامات تحقیقی صورت‎گرفته بر روی کتاب، مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص5-61</ref>.

در مقدمه مؤلف، به اهمیت تفقه در دین، اشاره گردیده است<ref>ر.ک: مقدمه مؤلف، همان، ص69-71</ref>.

در نگاهی کلی، می‎توان مطالب کتاب را در پنج قسم، تقسیم‎بندی نمود:

قسم اول: مصنف در این بخش، پس از مقدمه، سخن را با ذکر روایاتی از پیامبر(ص) در فضیلت تفقه در دین و امر و تشویق و ترغیب به آن، آغاز نموده و در ادامه، با استدلال به احادیث و برخی از آثار، از تفضیل مجالس فقه بر مجالس ذکر سخن گفته و سپس به بیان این مطالب پرداخته است که مجالس فقه، همانند باغی از باغ‎های بهشتی بوده و فقه، از بسیاری از عبادات، افضل بوده و فقها، برتر از عابدانند و فقیه، از شافعان روز قیامت است و تحمل یک فقیه بر شیطان دشوارتر است از تحمل هزار عابد<ref>ر.ک: مقدمه محقق، همان، ص49</ref>.

# تأویل آیه 59 از سوره شریفه نساء: '''يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ''' (اى کسانى که ایمان آورده‏اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید) و ذکر اینکه مراد از «اولي الأمر» در این آیه، فقها هستند. این تأویل، به ابن عباس، جابر، مجاهد و عطا، استناد داده شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، همان، ص126-131</ref>.

# تأویل آیه 269 سوره شریفه بقره: '''وَ مَنْ يؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيراً كَثِيراً''' (و به هرکس حکمت داده شود، به‎یقین، خیرى فراوان داده شده است) و اشاره به اینکه مراد از حکمت در این آیه شریفه، فقه و علم می‎باشد. این تأویل، به مجاهد و ضحاک استناد داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>.

# روایاتی که بر این امر دلالت دارند که خداوند در روز قیامت، هرکسی را بر اساس همان مرتبه‎ای که در آن مرده، مبعوث می‎کند<ref>ر.ک: همان، ص135</ref>.

# روایاتی که دلالت بر عدم خلو زمان از فقیه یا متفقه دارند<ref>ر.ک: همان، ص137</ref>.

# روایاتی که دلالت بر رفعت بخشیدن فقه به بندگان دارند<ref>ر.ک: همان، ص139</ref>.

# روایات و احادیثی که دلالت بر جلالت شأن فقه و فقها دارند<ref>ر.ک: همان، ص142</ref>.

قسم دوم: این قسم، به مباحث مربوط به اصول فقه، تعلق گرفته است. نویسنده مطالب این قسم را در دو باب بیان معنای فقه و بیان معنای اصول فقه، دنبال کرده و به این نکته اشاره کرده است که اصول فقه، ادله سه‎گانه‎ای است که فقه بر آن مبتنی شده است که عبارتند از: قرآن، سنت و اجماع. سپس به‎ترتیب به بررسی این ادله پرداخته است<ref>ر.ک: مقدمه محقق، همان، ص51</ref>.

پیرامون قرآن کریم، ابتدا به ذکر آیاتی پرداخته شده است که بر این امر دلالت دارند که خداوند، کتاب خویش را به‎عنوان تبیان و هدایت برای مردم فرستاده و سپس روایاتی آورده شده است که رستگاری و نجات را در اتباع از کتاب خدا معرفی کرده و جستن علم از ورای آن را، ضلالت و گمراهی دانسته‎اند<ref>ر.ک: همان</ref>.

در ادامه، به ذکر شش مبحث اصولی پرداخته شده است که عبارتند از: محکم و متشابه؛ امر و نهی؛ عموم و خصوص؛ مبین و مجمل؛ ناسخ و منسوخ و حقیقت و مجاز. نویسنده پیرامون مبحث مجاز، به وجود آن در لغت، سنت و قرآن کریم تأکید کرده و قائل است که پیامبر(ص)، از مجاز در گفتار خویش استفاده فرموده، ولی برخی از مردم وجود آن را در لغت انکار کرده‎اند. از ابوبکر محمد بن داود بن علی اصفهانی نیز حکایت شده است که وجود مجاز در قرآن، انکار شده است<ref>ر.ک: همان</ref>.

پیرامون اصل دوم (سنت)، ابتدا از لحاظ عرفی و لغوی، به تبیین معنای سنت و حجیت آن برای تمامی امت پرداخته شده و سپس ضمن نوزده بحث، مطالب این اصل، پی گرفته شده است<ref>ر.ک: همان، ص51-‎52</ref>.

نویسنده در ادامه، به اصل سوم (اجماع) پرداخته و اجماع مجتهدین در هر عصر را یکی از حجج شرعی دانسته و معتقد است امت بر خطا، اجتماع نمی‎کنند. در این قسمت، به بررسی اقوال و دیدگاه‎های مختلف پیرامون حجیت یا عدم حجیت اجماع، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص52</ref>.

پس از اتمام مباحث مربوط به اجماع، به موضوع «قیاس» و تعریف آن پرداخته شده است. نویسنده، قیاس را در اثبات احکام عقلی و نیز در شرعیات، حجت دانسته و به عدم حجیت آن از دیدگاه نظام و نیز روافض، اشاره کرده و سپس مباحث فراوانی مربوط به قیاس، از جمله قیاس محمود و مذموم را مطرح نموده است<ref>ر.ک: همان</ref>.

در پایان بحث قیاس، به مسئله استصحاب و حکم اشیاء قبل از ورود شرع نسبت به آنها، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>.

قسم سوم: نویسنده این بخش را به مباحث مربوط به نظر و جدل اختصاص داده است. در ابتدای این بخش، نخست به تعریف نظر و جدل پرداخته شده و سپس از حقیقت هریک، سخن به میان آمده و برای هرکدام، مثالی آورده شده است<ref>ر.ک: همان</ref>.

قسم چهارم: در این قسم، مباحثی مطرح شده که برخی متعلق به مسئله تقلید بوده و بعضی مربوط به اهمیت وجود فقها و علما و نصیحت اهل حدیث و... نویسنده این بخش را با تعریف تقلید آغاز نموده و به این نکته اشاره کرده است که تقلید در احکام عقلی، جایز نیست، اما در احکام شرعی، آن اموری که ضرورتا معلوم است، تقلید در آن جایز نیست؛ زیرا تمامی مردم در ادراک و فهم آنها، یکسان و مشترک بوده، ولذا تقلید در آنها، معنایی ندارد. اما در اموری که فهم آنها، نیاز به دقت و استدلال دارد، تقلید جایز است<ref>ر.ک: همان، ص54</ref>.

در این بخش، به بیان اهمیت وجود علما و فقها پرداخته شده و به این نکته اشاره گردیده است که ایشان، مانند ستارگان آسمان هستند<ref>ر.ک: همان</ref>.

قسم پنجم: در این قسم، که می‎توان آن را با عنوان «أدب الفقيه و المتفقه» یاد کرد، مطالب ارزشمندی پیرامون آداب فقیه و متفقه و اموری که سزاوار آنهاست، مطرح گردیده است<ref>ر.ک: همان</ref>.

فهرست مطالب جلد اول، در انتهای همان جلد و فهرست مطالب هر دو جلد، به‎همراه فهرست احادیث مرفوعه، آثار و ابیات شعری، در انتهای جلد دوم آمده است.

در پاورقی‎ها علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ج1، ص56</ref>، اشاره به اختلاف نسخ<ref>مثلا ر.ک: همان، ص173</ref> و توضیح برخی از مطالب متن<ref>مثلا ر.ک: همان، ص157</ref>، به بررسی صحت یا ضعف روایات مذکور در متن و اسناد آنها، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص458</ref>.

== وابسته‌ها ==