ملكية المعادن في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'مجمع الفکر الاسلامی' به 'مجمع الفكر الإسلامي') |
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| موضوع = معدن و ذخایر معدنی (فقه) | | موضوع = معدن و ذخایر معدنی (فقه) | ||
| ناشر = مجمع الفكر الإسلامي | | ناشر = [[مجمع الفكر الإسلامي]] | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =38814 | ||
| کتابخوان همراه نور =38814 | | کتابخوان همراه نور =38814 | ||
| کد پدیدآور = 276 | | کد پدیدآور = 276 | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۴۹
| ملكية المعادن في الفقه الإسلامي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عراقی، محسن (نويسنده) |
| ناشر | مجمع الفكر الإسلامي |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1392ش/1434ق |
| موضوع | معدن و ذخایر معدنی (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /الف4م7 198/6 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ملكية المعادن في الفقه اثر آیت‌الله محسن اراکی (متولد 1334ش)، مباحثی فقهی است در تعریف و تقسیم‌بندی معادن و بحث پیرامون ملکیت آن در اسلام.
ساختار
کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز و مطالب در چهار فصل، تنظیم شده است.
مؤلف ابتدا به تعریف «معدن» از دیدگاه لغویین و سپس به تعریف آن از دیدگاه فقها پرداخته و در ادامه، مالکیت معادن اصلی و معادن عرضی و همچنین ادله دال بر مالکیت معادن را مورد بررسی قرار داده است. ایشان از «حیازة»، «احیاء»، «اقطاع» و «النُّحْل» به‌عنوان اسباب مالکیت اولیه نام برده و به تشریح آن‌ها پرداخته است.
گزارش محتوا
در مقدمه، به موضوع فصول کتاب، اشاره گردیده است[۱].
در فصل نخست، در دو بحث زیر، به بررسی مفهوم معدن و اقسام آن، پرداخته شده است:
محور اصلی در بحث اول، تحدید و تبیین معنای فقهی واژه معدن می‌باشد، ازاین‌رو، ابتدا معدن در کلام لغویین[۲] و سپس در علم حدیث[۳] و کلام[۴]، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در بحث دوم، از جنبه‌های مختلف، به تقسیم‌بندی معادن پرداخته شده است. از لحاظ فقهی، معدن به تقسیمات زیر، تقسیم می‌شود:
- میزان تلاش و زحمتی که در استخراج محصولات آن وجود دارد؛ از این لحاظ، معدن به «معادن سطحی» (معادنی که در نزدیکی سطح زمین وجود دارد) و «معادن جوفی» (معادنی که در عمق زمین می‌باشد) تقسیم می‌شود[۵].
- معادن بر اساس مالکیت زمین؛ از این لحاظ، معدن به سه قسم تقسیم می‌شود: «معادن موجود در اراضی دولتی»، «معادن موجود در زمین‌هایی که ملک عمومی مسلمین می‌باشد» و «معادن موجود در ملک خصوصی افراد»[۶].
- اهمیت منافع مترتب بر آن؛ از این لحاظ، معدن به «معادن استراتژیک» و «معادن عادی» تقسیم می‌شود[۷].
- انطباق یا عدم انطباق وصف ارض بر محصولات آن؛ از این لحاظ، معادن به «ذات الصفة الأرضیة» و غیر آن تقسیم می‌شود؛ (این تقسیم‌بندی، به باب طهارت و صلات و موضوع تیمم اختصاص دارد)[۸].
در فصل دوم، با توجه به تقسیمات فوق (اول تا سوم)، موضوع ملکیت اصلی معادن (معادن در حالت طبیعی، یعنی بدون عارض شدن سبب خاصی از اسباب ملکیت مانند حیازت، احیاء و...) و نظریات فقهی مطرح شده پیرامون هر تقسیم‌بندی، بر اساس ادله و نصوص شرعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، شش نظریه زیر مطرح و ادله هریک، بررسی شده است:
- معادن مطلقاً (معادن باطنی و ظاهری و سطحی و جوفی) جزء انفال بوده و از آن امام معصوم(ع) است؛ این قول، به شیخ کلینی و میرزای قمی منسوب بوده و شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق سبزواری نیز آن را پسندیده‌اند[۹].
- معادن ملک کسی نیست، بلکه از مباحات عامه‌ای است که تمام مردم (مسلمان و غیرمسلمان) در آن شریک هستند؛ مشهور متأخرین بر این عقیده‌اند[۱۰].
- معادن موجود در ملک امام(ع)، از آن امام(ع) بوده و سایر معادن، ملک مسلمین می‌باشد[۱۱].
- معادن سطحی از مباحات عامه بوده و تمام مردم در آن به‌صورت مساوی شریک هستند، اما معادن جوفی، از آن امام(ع) می‌باشد[۱۲].
- معادن موجود در اراضی مملوک شخصی یا مملوک امام(ع)، متعلق به مالک زمین و یا امام(ع) است و سایر معادن، از آن تمامی مردم می‌باشد[۱۳].
- معادن موجود در ملک خاص، (که اگر سطحی باشد، از آن مالک زمین و اگر جوفی باشد، از مباحات اصلی است) و معادن موجود در ملک عام (که جز مباحات اصلی بوده و تمام مردم در آن مشترک هستند)[۱۴].
در فصل سوم، ملکیت عارضی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، در این فصل، به بررسی عوامل و اسبابی که شارع، آن را سبب حصول ملکیت خاص قرار داده، پرداخته شده است. این اسباب، به دو قسم تقسیم شده است:
- اسباب درجه اولی: که عبارتند از اسبابی که مسبوق به عروض هیچ سبب دیگری از اسباب ملکیت خاص نبوده و معدن تا قبل از این اسباب، در حالت طبیعی اولی است (که در فصل گذشته از آن بحث شد و مشخص گردید که بر طبق اختلاف آراء فقهی موجود در این زمینه، این‌گونه معادن یا جزء مباحات عامه بوده و یا ملک دولت یا مسلمین می‌باشد). این قسم از اسباب، منحصر در چهار نوع زیر می‌باشد:
- حیازت؛
- احیاء؛
- اقطاع؛
- نحل[۱۵].
- اسباب درجه دوم: اسبابی است که ملکیت خاص سابق معدن را به ملکیت خاص دیگری منتقل می‌کند و عبارتند از:
- اسباب اختیاری: مانند عقود و ایقاعات شرعی ناقل مثل بیع، هبه، صلح و....
- اسباب قهریه که مهم‌ترین آن‌ها، عبارتند از:
- فوت صاحب معدن؛ که موجب انتقال آن به‌واسطه ارث، به وارث می‌گردد.
- انقلاب؛ که عبارت است از تبدیل مملوک به ماده دیگر، مانند تحول طبیعی زمین از خاص به ماده معدنی[۱۶].
مؤلف در فصل چهارم، مالکیت معادن عادی و استراتژیک (معادنی که استفاده و بهره‌برداری از آن، نیازمند استیلاء و قدرت سیاسی و حکومتی است) و شروط آن در سایه حکومت و دولت اسلامی را به بحث گذاشته است[۱۷].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۸]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۱۹].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.