۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} '
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} ') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| موضوع = معدن و ذخایر معدنی (فقه) | | موضوع = معدن و ذخایر معدنی (فقه) | ||
| ناشر = مجمع | | ناشر = [[مجمع الفكر الإسلامي]] | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =38814 | ||
| کتابخوان همراه نور =38814 | | کتابخوان همراه نور =38814 | ||
| کد پدیدآور = 276 | | کد پدیدآور = 276 | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''ملكية المعادن في الفقه''' اثر آیتالله محسن اراکی (متولد 1334ش)، مباحثی فقهی است در تعریف و تقسیمبندی معادن و بحث پیرامون ملکیت آن در اسلام. | '''ملكية المعادن في الفقه''' اثر [[عراقی، محسن|آیتالله محسن اراکی]] (متولد 1334ش)، مباحثی فقهی است در تعریف و تقسیمبندی معادن و بحث پیرامون ملکیت آن در اسلام. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در فصل سوم، ملکیت عارضی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بهعبارتدیگر، در این فصل، به بررسی عوامل و اسبابی که شارع، آن را سبب حصول ملکیت خاص قرار داده، پرداخته شده است. این اسباب، به دو قسم تقسیم شده است: | در فصل سوم، ملکیت عارضی معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بهعبارتدیگر، در این فصل، به بررسی عوامل و اسبابی که شارع، آن را سبب حصول ملکیت خاص قرار داده، پرداخته شده است. این اسباب، به دو قسم تقسیم شده است: | ||
# اسباب درجه اولی: که عبارتند از اسبابی که مسبوق به عروض هیچ سبب دیگری از اسباب ملکیت خاص نبوده و معدن تا قبل از این اسباب، در حالت طبیعی اولی است (که در فصل گذشته از آن بحث شد و مشخص گردید که بر طبق اختلاف آراء فقهی موجود در این زمینه، اینگونه معادن یا جزء مباحات عامه بوده و یا ملک دولت یا مسلمین میباشد). این قسم از اسباب، منحصر در چهار نوع زیر میباشد: | #اسباب درجه اولی: که عبارتند از اسبابی که مسبوق به عروض هیچ سبب دیگری از اسباب ملکیت خاص نبوده و معدن تا قبل از این اسباب، در حالت طبیعی اولی است (که در فصل گذشته از آن بحث شد و مشخص گردید که بر طبق اختلاف آراء فقهی موجود در این زمینه، اینگونه معادن یا جزء مباحات عامه بوده و یا ملک دولت یا مسلمین میباشد). این قسم از اسباب، منحصر در چهار نوع زیر میباشد: | ||
## حیازت؛ | ## حیازت؛ | ||
## احیاء؛ | ## احیاء؛ | ||
## اقطاع؛ | ## اقطاع؛ | ||
## نحل<ref>همان، ص146- 147</ref>. | ## نحل<ref>همان، ص146- 147</ref>. | ||
#اسباب درجه دوم: اسبابی است که ملکیت خاص سابق معدن را به ملکیت خاص دیگری منتقل میکند و عبارتند از: | |||
اسباب درجه دوم: اسبابی است که ملکیت خاص سابق معدن را به ملکیت خاص دیگری منتقل میکند و عبارتند از: | ## اسباب اختیاری: مانند عقود و ایقاعات شرعی ناقل مثل بیع، هبه، صلح و.... | ||
## اسباب اختیاری: مانند عقود و ایقاعات شرعی ناقل مثل بیع، هبه، صلح و... . | |||
## اسباب قهریه که مهمترین آنها، عبارتند از: | ## اسباب قهریه که مهمترین آنها، عبارتند از: | ||
### فوت صاحب معدن؛ که موجب انتقال آن بهواسطه ارث، به وارث میگردد. | ### فوت صاحب معدن؛ که موجب انتقال آن بهواسطه ارث، به وارث میگردد. | ||
### انقلاب؛ که عبارت است از تبدیل مملوک به ماده دیگر، مانند تحول طبیعی زمین از خاص به ماده معدنی<ref>همان، ص147- 148</ref>. | ### انقلاب؛ که عبارت است از تبدیل مملوک به ماده دیگر، مانند تحول طبیعی زمین از خاص به ماده معدنی<ref>همان، ص147- 148</ref>. | ||
مؤلف در فصل چهارم، مالکیت معادن عادی و استراتژیک (معادنی که استفاده و بهرهبرداری از آن، نیازمند استیلاء و قدرت سیاسی و حکومتی است) و شروط آن در سایه حکومت و دولت اسلامی را به بحث گذاشته است<ref>همان، ص245- 246</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۲: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۸: | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده: مباحث خاص فقه]] | [[رده: مباحث خاص فقه]] | ||