۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} '
جز (جایگزینی متن - 'یک' به 'یک') |
جز (جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} ') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13752 | ||
| کتابخوان همراه نور =13752 | |||
| کد پدیدآور =08129 | | کد پدیدآور =08129 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
}} | }} | ||
'''قاعده ید مالکیت'''، تألیف [[حجت، جواد|جواد حجت]]، پژوهشی است در تعریف و اثبات حجیت قاعده ید مالکیت و اصول و فواید اقوال | '''قاعده ید مالکیت'''، تألیف [[حجت، جواد|جواد حجت]]، پژوهشی است در تعریف و اثبات حجیت قاعده ید مالکیت و اصول و فواید اقوال مطرحشده پیرامون آن. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۶: | ||
در دیباچه، به بیان فواید قاعده ید و علت انتخاب آن، اشاره شده است. نویسنده معتقد است شأن و منزلت این قاعده، در میان قواعد مدنی، همانند مقام ید در بین اعضای بدن انسان است؛ زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و معیشت مردم، بر گرد آن، دور میزند<ref>ر.ک: دیباچه، ص1</ref>. | در دیباچه، به بیان فواید قاعده ید و علت انتخاب آن، اشاره شده است. نویسنده معتقد است شأن و منزلت این قاعده، در میان قواعد مدنی، همانند مقام ید در بین اعضای بدن انسان است؛ زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و معیشت مردم، بر گرد آن، دور میزند<ref>ر.ک: دیباچه، ص1</ref>. | ||
در بخش نخست، بهمنظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، | در بخش نخست، بهمنظور بیان معنی «ید»، ابتدا به موارد استعمال «ید» اشاره گردیده و سپس مراد از «ید»، توضیح داده شده است. به اعتقاد نویسنده مراد از «ید» در قاعده مذکور، عبارت از استیلای فعلی و اختیار مالکانه شخص است بر مال معین، بهنحوی که هر وقت و به هر نحو که بخواهد، بتواند در آن تصرف کند، اعم از اینکه این استیلا و اختیار، مقرون به تصرفی باشد یا نباشد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص13</ref> و چون دست برای اکثر اعمال و افعال، آلت و وسیله شناخته میشود، بهویژه برای اخذ و اعطای مال و انواع تصرفات در آن، لذا دست علت صوری تمام این امور بوده و به همین جهت، بر همه این عناوین، از باب اطلاق لفظ سبب بر مسبب، اطلاق میگردد<ref>ر.ک: همان، ص16</ref>. | ||
به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود | به اعتقاد وی، برای تحقق و حصول مصداق «ذوالید»، فعلیت استیلا شرط است و بدون آن، مفهوم «ذوالید»، وجود نمییابد تا آثار ید بر آن بار شود. به این ترتیب، به صرف اینکه شخص قادر باشد بر مالی، اعم از منقول و غیر منقول، تسلط یابد، مستولی بشمار نمیآید و بهعبارتدیگر، بنا بر نظریه وی، تلبس به مبدأ در صدق این مفهوم، معتبر است؛ وگرنه لازمه میآید هر که قدرت تسلط بر مالی را دارد، ولو اینکه هنوز به فعلیت درنیامده باشد، او را ذوالید بشناسیم؛ درحالیکه بطلان این امر، واضح است<ref>ر.ک: همان، ص21-22</ref>. | ||
نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار میشود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال میشناسد، مگر خلاف آن به دلیل قویتری، اثبات گردد<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. | نویسنده بر این باور است که تصرف فعلی در مفهوم ید مالکیت، مأخوذ نیست و تصرفات فعلی، کاشف از استیلا و ید است و این دو با یکدیگر، منافاتی نداشته<ref>ر.ک: همان، ص25</ref> و با ثبوت ید، کلیه آثار بر آن بار میشود؛ یعنی وقتی انسان یقین حاصل کرد، به استیلای شخصی بر مالی، وی را مالک آن مال میشناسد، مگر خلاف آن به دلیل قویتری، اثبات گردد<ref>ر.ک: همان، ص25-26</ref>. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۸: | ||
بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید میداند و او را واقعا مالک میشمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>. | بعضی از دانشمندان، قاعده ید را از اصول دانسته و معتقدند ید، دلیل و اماره بر ملک نیست، بلکه اصلی است که مقتضای آن، ملکیت است و بدین لحاظ، عدول از مقتضای آن، جایز نیست، مگر به دلیل رافع و در صورت وجود، مسلما مرجع دلیل است؛ زیرا این اصل هم مانند سایر اصول، تاب معارضه با دلیل را ندارد. نویسنده این گفته را با عمل مردم که مورد تأیید شارع است، مغایر دانسته است به دلیل آنکه عرف عقلا ید را کاشف از ملک ذوالید میداند و او را واقعا مالک میشمارد، نه اینکه وی را تعبدا مالک بداند، تا نتیجه قاعده مورد بحث، از اصول تعبدی محسوب شود؛ مضافا به اینکه در احکام عرفیه عقلائیه، تعبد وجود ندارد، ولذا رویه عرف که به امضای شارع رسیده، متبع بوده و طریقیت ید، اقوی و متعین است<ref>ر.ک: همان، ص56</ref>. | ||
نویسنده پس از آنکه در | نویسنده پس از آنکه در بخشهای گذشته، ثابت نمود که حیازت، یعنی وضع ید، در مباحات، موجب و سبب ملک است، در بخش چهارم، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته است که آیا صرف حیازت، کافی برای ایجاد ملکیت و ثبوت استیلا میباشد یا اینکه علاوه بر آن، قصد تملک نیز معتبر است؟ وی معتقد است که این قصد، در باب حیازت، شرط نیست، به دلیل آنکه: | ||
# در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمیباشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری | # در مفهوم حیازت، قصد تملک مأخوذ نمیباشد و بدین جهت است که عرف از اطلاق حیازت، اضافه بر استیلا، چیز دیگری درنمییابد و به مجرد حیازت، به مالکیت حائز حکم میدهد، بدون آنکه از وی سؤال کند که قصد ملک نموده است یا نه. | ||
# اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمیدهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب میشود<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>. | # اقدام حائز که در مفروض کلام، از عقلا است، ناچار نوعا دارای غرض عقلایی بوده و عمل لغو انجام نمیدهد، پس وقتی شخصی مباحی را حیازت نمود، اعم از اینکه بداند عملش سبب ملک است یا نه، قهرا سبب ملک وجود یافته و بدون شک، ملکیت بر آن مترتب میشود<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>. | ||
در بخش پنجم، به میزان توسعه و تعمیم قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاد از آن، پرداخته شده است. نویسنده در این بخش، ابتدا از حجیت قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاده از آن بحث نموده<ref>ر.ک: همان، ص65</ref> و سپس به اثبات این امر پرداخته است که اعتبار قاعده ید، محدود به مواردی است که حدوث آن، به عناوین دیگر، معلوم نباشد<ref>ر.ک: همان، ص70</ref>. دیگر موضوعات | در بخش پنجم، به میزان توسعه و تعمیم قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاد از آن، پرداخته شده است. نویسنده در این بخش، ابتدا از حجیت قاعده ید، نسبت به منابع و موارد استفاده از آن بحث نموده<ref>ر.ک: همان، ص65</ref> و سپس به اثبات این امر پرداخته است که اعتبار قاعده ید، محدود به مواردی است که حدوث آن، به عناوین دیگر، معلوم نباشد<ref>ر.ک: همان، ص70</ref>. دیگر موضوعات مطرحشده در این بخش، عبارتند از اینکه: | ||
# در حکم به ملکیت ذوالید در مقام اثبات، تصرف فعلی شرط نیست. | # در حکم به ملکیت ذوالید در مقام اثبات، تصرف فعلی شرط نیست. | ||
# ید عدوانی بر مالی دلیل غصبی بودن همان ید بر مالی که بستگی وجودی با آن دارد، نیست. | # ید عدوانی بر مالی دلیل غصبی بودن همان ید بر مالی که بستگی وجودی با آن دارد، نیست. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۳: | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۸: | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||