۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} '
جز (جایگزینی متن - 'سا' به 'سا') |
جز (جایگزینی متن - '== وابستهها == ' به '==وابستهها== {{وابستهها}} ') |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| شابک =-964-5875-51-x | | شابک =-964-5875-51-x | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12838 | ||
| کتابخوان همراه نور =12838 | |||
| کد پدیدآور =04512 | | کد پدیدآور =04512 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۲: | ||
نویسنده در فصل نهم با عنوان حکم شرعی و حکم حکومتی، به تحلیل رابطه این دو حکم پرداخته و دیدگاههای سهگانه پیرامون حکم حکومتی را توضیح داده و مصادیق احکام حکومتی را از قرآن و سیره معصومین بیان نموده است. در پایان قلمرو حکم و فتوی و ثمره تقسیم حکم به حکومتی و شرعی را توضیح داده است. نویسنده با رجوع به قرآن و ذکر آیاتی از آن، از قبیل آیه 50 از سوره نور، آیه 59 از سوره نساء و آیه 6 سوره احزاب و ذکر اقوال عالمان و دانشمندان در این زمینه به اثبات حکم حکومتی پرداخته<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/125 ر.ک: همان، ص125-127]</ref>، سپس هشت نمونه از سیره پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) را که بیانگر حکم حکومتی هستند، آورده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/128 ر.ک: همان، ص128-130]</ref>. | نویسنده در فصل نهم با عنوان حکم شرعی و حکم حکومتی، به تحلیل رابطه این دو حکم پرداخته و دیدگاههای سهگانه پیرامون حکم حکومتی را توضیح داده و مصادیق احکام حکومتی را از قرآن و سیره معصومین بیان نموده است. در پایان قلمرو حکم و فتوی و ثمره تقسیم حکم به حکومتی و شرعی را توضیح داده است. نویسنده با رجوع به قرآن و ذکر آیاتی از آن، از قبیل آیه 50 از سوره نور، آیه 59 از سوره نساء و آیه 6 سوره احزاب و ذکر اقوال عالمان و دانشمندان در این زمینه به اثبات حکم حکومتی پرداخته<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/125 ر.ک: همان، ص125-127]</ref>، سپس هشت نمونه از سیره پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) را که بیانگر حکم حکومتی هستند، آورده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/128 ر.ک: همان، ص128-130]</ref>. | ||
مؤلف در فصل دهم ضمن بیان مراتب حکم شرعی، | مؤلف در فصل دهم ضمن بیان مراتب حکم شرعی، دیدگاههای معروف پیرامون مراتب حکم شرعی را بیان نموده است. آخوند خراسانی برای حکم چهار مرتبه اقتضا، جعل، فعلیت و تنجز در نظر گرفته است، ولی [[خویی، ابوالقاسم|آیتالله خویی]] و [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی]]، نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانی]] را رد نموده و معتقدند که حکم دارای دو مرتبه است که عبارت است از مرتبه جعل و انشا و مرتبه فعلیت<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8285/1/139 ر.ک: همان، ص139-141]</ref>. | ||
دکتر لطفی، فصل یازدهم کتابش را به فلسفه احکام اختصاص داده است. ایشان در ابتدا اهمیت درک فلسفه احکام و جایگاه آن را بیان نموده، سپس علت و حکمت احکام و رابطه این دو را توضیح داده و دیدگاه فقها پیرامون این دو را تبیین نموده و در پایان ارتباط مصلحت و مفسده را با علت و حکمت ذکر کرده است. | دکتر لطفی، فصل یازدهم کتابش را به فلسفه احکام اختصاص داده است. ایشان در ابتدا اهمیت درک فلسفه احکام و جایگاه آن را بیان نموده، سپس علت و حکمت احکام و رابطه این دو را توضیح داده و دیدگاه فقها پیرامون این دو را تبیین نموده و در پایان ارتباط مصلحت و مفسده را با علت و حکمت ذکر کرده است. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۶: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
پیشگفتار و متن کتاب. | پیشگفتار و متن کتاب. | ||
== وابستهها == | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۱: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||