القضاء في الإسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'رده: دی (98)' به '') |
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ') |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =37269 | ||
| کتابخوان همراه نور =37269 | | کتابخوان همراه نور =37269 | ||
| کد پدیدآور = 5361 | | کد پدیدآور = 5361 | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۵۶
| القضاء في الإسلام | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | گیلانی غروی، شعبان (نويسنده) مدرس گیلانی، مرتضی (مقدمه نویس) |
| ناشر | چاپخانه احمدی |
| مکان نشر | ايران - تهران |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
القضاء في الإسلام، اثر شعبان گیلانی غروی (متوفی 1348ق)، کتابی است فقهی در موضوع قضاوت به زبان عربی که فرزندش مرتضی مدرس گیلانی بر آن مقدمه‌ای نوشته است.
این کتاب که دارای چاپ سنگی است، به قلم فرزند نویسنده در سال 1398ق، کتابت آن به پایان رسیده و متأسفانه تاکنون تحقیقی در مورد آن صورت نگرفته است.
ساختار
متن کتاب خالی از عنوان‌بندی می‌باشد و عناوین مورد نظر نویسنده در فهرست محتویات آمده است.
گزارش محتوا
در ابتدای کتاب، زندگی‌نامه نویسنده ارائه شده است و سپس تصویری از نویسنده و متن کتاب آمده است.
در ابتدای مباحث کتاب، بحث‌های مقدماتی ذکر شده که در آن معنای لغوی و عرفی قضاء، بررسی عناوین قاضی، مفتی، مجتهد و فقیه، واجب کفایی بودن قضاوت و... مطرح شده است[۱].
مؤلف، در بحث شروط قاضی ابتدا بحث از عدالت را پیش کشیده و طی سه بخش این شرط را توضیح داده است. وی ابتدا ملکه بودن عدالت را ثابت نموده، سپس طریق رسیدن به آن را بیان کرده و در پایان، مسقطات عدالت بعد از ثبوتش را تذکر داده است[۲].
یکی از مباحثی که در کتاب مطرح شده، عدم جواز قضاء به‌وسیله مقلد است. نویسنده این مسئله را به‌وسیله ادله اثبات می‌کند و پس از آن می‌گوید: حال که این مسئله ثابت شد که بر وجه استقلال، مقلد نمی‌تواند قضاوت کند، آیا بر وجه اذن از مجتهد این کار را می‌تواند انجام دهد؟ وی در ادامه توضیح می‌دهد که تحقیق این مسئله متوقف بر دو امر است: اول اینکه آیا قضاوت اختصاص به امام دارد یا نه؟ دوم اینکه حال که اختصاص به امام دارد آیا برای مجتهد نیز هست یا خیر؟[۳]. ایشان ذیل همین بحث، موضوع ولایت فقیه را نیز پیش کشیده و حدود و اختیارات آن را مختصراً توضیح می‌دهد[۴].
یکی دیگر از مباحثی که در این کتاب مطرح شده، رشوه گرفتن قاضی و احکام صادره پس از آن است. در فرض اینکه قاضی یا حاکم بعد از اخذ رشوه، حکمی به حق نمود آیا حکم او نافذ است یا خیر؟ در این فرض، دو وجه وجود دارد، مبنی بر اینکه این اخذ، آیا گناه کبیره‌ای می‌باشد که حاکم و قاضی را از عدالت ساقط کند و یا اینکه این عمل او گناه صغیره بشمار می‌رود و بنا بر اینکه صغیره است وجوهی مطرح می‌شود، بدین‌صورت که آیا می‌دانسته یا اینکه نمی‌دانسته؟ نویسنده در این بحث معتقد است درصورتی‌که این عمل گناه کبیره باشد، عدالت ساقط شده و حکم او نافذ نیست[۵].
وضعیت کتاب
فهرست محتویات، در انتهای کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.