شرح اصول استنباط: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '==وابسته‌ها== ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} ') |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[محمدی، علی]] (شارح) | [[محمدی، علی]] (شارح) | ||
[[حیدری، علی نقی]] ( | [[حیدری، علی نقی]] (نویسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12846AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12846AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =3 | | چاپ =3 | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12846 | |||
| کتابخوان همراه نور =12846 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''شرح اصول استنباط''' شرح فارسى محمدى خراسانى است بر كتاب اصول الاستنباط على نقى حيدرى است. شرح حاضر در دو جلد منتشر شده بدين‌ترتيب كه در جلد اول مباحث مقدماتى و الفاظ و در جلد دوم مباحث عقلى و اصول عمليه شرح شده است. | |||
'''شرح اصول استنباط''' شرح فارسى [[محمدى خراسانى]] است بر كتاب [[أصول الاستنباط|اصول الاستنباط]] [[حیدری، سید علی‌نقی|على نقى حيدرى]] است. شرح حاضر در دو جلد منتشر شده بدين‌ترتيب كه در جلد اول مباحث مقدماتى و الفاظ و در جلد دوم مباحث عقلى و اصول عمليه شرح شده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب به صورت درسنامه تنظيم شده و پس از ارايه هر درس تمريناتى در نظر گرفته شده و حل تمرينات نيز آمده است. نگارنده (شارح) قسمتهاى كوتاهى از عبارت مربوط به متن كتاب «اصول استنباط» را ذكر كرده و به شرح مبسوط متن پرداخته است. وى ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان معاصر را نيز منعكس نموده است. | كتاب به صورت درسنامه تنظيم شده و پس از ارايه هر درس تمريناتى در نظر گرفته شده و حل تمرينات نيز آمده است. نگارنده (شارح) قسمتهاى كوتاهى از عبارت مربوط به متن كتاب «اصول استنباط» را ذكر كرده و به شرح مبسوط متن پرداخته است. وى ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان معاصر را نيز منعكس نموده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
جلد اول: | جلد اول: | ||
در ابتداى كتاب تعريفى از علم اصول فقه ارايه شده و موضوع علم و تمايز علوم بر حسب موضوعات آنها بررسى گرديده است. آنگاه به بحث درباره ماهيت مسائل علم اصول فقه پرداخته شده و كاربرد اين علم در استنباط احكام شرعى بيان گرديده است. در ادامه | در ابتداى كتاب تعريفى از علم اصول فقه ارايه شده و موضوع علم و تمايز علوم بر حسب موضوعات آنها بررسى گرديده است. آنگاه به بحث درباره ماهيت مسائل علم اصول فقه پرداخته شده و كاربرد اين علم در استنباط احكام شرعى بيان گرديده است. در ادامه نویسنده به بحث درباره مباحث الفاظ پرداخته و امورى مانند حقيقت شرعيه و صحيح و اعم، اشتراك لفظى و مشتق را بيان كرده است. مبحث بعدى كتاب درباره اوامر و و دلالت ماده و صيغه امر است كه در اين بخش نویسنده نخست صيغه‌هاى مختلف امر را معرفى كرده و سپس دلالت داشتن صيغه امر بر مرّه و تكرار و فور و تراخى را بررسى نموده و به اين نتيجه مى‌رسد كه صيغه امر هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار ندارد و اين قبيل از امور را بايد با قراين موجود در جمله به دست آورد. در بخش بعدى كتاب نویسنده به بررسى معناى اقسام واجب پرداخته و واجب كفايى و عينى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب مشروط و مطلق و... را همراه با ذكر مصداقى از آنها ذكر كرده است. در همين راستا نویسنده به بحث درباره مقدمه واجب پرداخته و نوع وجوب آن نسبت ذى‌المقدمه را با توجه به اقسام واجب ذكر شده بيان كرده است. | ||
در قسمتهاى بعدى كتاب به مسأله ضد اشاره شده و نسخ وجوب فعلى توسط شارع بيان شده است.مبحث نواهى و بيان ماده و صيغه نهى، دلالت نهى بر فساد و حرمت، اجتماع امر و نهى، مبحث مفاهيم و تحقيق در مورد مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف و غايت از مباحث بعدى كتاب است. | در قسمتهاى بعدى كتاب به مسأله ضد اشاره شده و نسخ وجوب فعلى توسط شارع بيان شده است.مبحث نواهى و بيان ماده و صيغه نهى، دلالت نهى بر فساد و حرمت، اجتماع امر و نهى، مبحث مفاهيم و تحقيق در مورد مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف و غايت از مباحث بعدى كتاب است. | ||
در بخش ديگرى از كتاب | در بخش ديگرى از كتاب نویسنده درباره الفاظ عام و خاص و اجمال مخصص در شبهه مفهوميه و مصداقيه پرداخته و انواع مخصص لفظى و لبّى را بررسى نموده است. در همين رابطه نگارنده ضرورت عدم تمسك به عام قبل از فحص از مخصص و تخصيص قرآن به خبر و احد و احكام عام و خاص را بررسى نموده است. سپس به بحث درباره مطلق و مقيد پرداخته و قيد زدن به اطلاق نص را تشريح كرده و اجتماع مطلق و مقيد و صور مختلف آن را بيان نموده و ديدگاه‌هاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] را در اين موضوع تبيين نموده و بدين صورت مباحث جلد اول را به پايان برده است. | ||
جلد دوم: | جلد دوم: | ||
نگارنده به ادله عقلى در اصول فقه اشاره كرده و نخست احكام قطع و حجيت آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.در اين زمينه نگارنده به لزوم التزام به مقتضاى قطع و وجوب متابعت از آن اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت قطع را ارايه كرده است. وى به ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] در مورد قطع و كاشفيت و طريقيت آن نسبت به واقع اشاره نموده و حجيت يا عدم حجيت قطع قطّاع را بررسى كرده است. درادامه وى مباحث ظن و حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت خبر واحد را به عنوان ظنون معتبر بيان كرده و ادله حجيت خبر واحد را از قرآن، سنت، عقل و اجماع ارايه نموده است.وى حجيت ظن مطلق را نيز در صورت قايل شدن به باب انسداد علم مورد ارزيابى قرار داده است. مبحث بعدى كه نگارنده به تفصيل در مورد آن بحث مى‌نمايد مباحث مربوط به شك است. در اين قسمت از كتاب وى ابتدا به اصل عملى برائت در صورت شك مكلف در اصل تكليف اشاره كرده و ادله حجيت اصل برائت را از كتاب، سنت، اجماع و عقل بررسى نموده و ادله | نگارنده به ادله عقلى در اصول فقه اشاره كرده و نخست احكام قطع و حجيت آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.در اين زمينه نگارنده به لزوم التزام به مقتضاى قطع و وجوب متابعت از آن اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت قطع را ارايه كرده است. وى به ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] در مورد قطع و كاشفيت و طريقيت آن نسبت به واقع اشاره نموده و حجيت يا عدم حجيت قطع قطّاع را بررسى كرده است. درادامه وى مباحث ظن و حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت خبر واحد را به عنوان ظنون معتبر بيان كرده و ادله حجيت خبر واحد را از قرآن، سنت، عقل و اجماع ارايه نموده است.وى حجيت ظن مطلق را نيز در صورت قايل شدن به باب انسداد علم مورد ارزيابى قرار داده است. مبحث بعدى كه نگارنده به تفصيل در مورد آن بحث مى‌نمايد مباحث مربوط به شك است. در اين قسمت از كتاب وى ابتدا به اصل عملى برائت در صورت شك مكلف در اصل تكليف اشاره كرده و ادله حجيت اصل برائت را از كتاب، سنت، اجماع و عقل بررسى نموده و ادله اخباریين را نيز در عدم حجيت اصل برائت در شبهه تحريميه و فقدان نص در چنين حالتى را منعكس كرده و تأكيد ايشان بر التزام به اصل احتياط در شبهات تحريميه را نقل و نقد مى‌كند. بررسى تمسك به اصل برائت در شبهات حكميه تحريميه و وجوبيه در صورت اجمال نص و وجود تعارض در آن آخرين مبحث از مباحث مربوط به اصل برائت است. | ||
در بخشهاى بعدى كتاب | در بخشهاى بعدى كتاب نویسنده به تبيين اصل تخيير و احتياط پرداخته و تمسك به اصل احتياط در شبهه موضوعيه تحريميه و شبهات محصوره را بررسى كرده و شروط تمسك به اين اصل و اصل تخيير را بيان نموده است. در آخرين مبحث از كتاب يعنى بررسى جوانب مختلف اصل استصحاب نيز نویسنده ضمن ارايه تعريفى از اين اصل و انواع آن ادله عقلى و نقلى مبتنى بر اين اصل را بيان كرده و تعادل و تراجيح در صورت وجود تعارض در نص و اصول عمليه را مطرح كرده و راه‌هاى رفع تعارض را بيان كرده است. | ||
در خاتمه نيز وى به بحث درباره اجتهاد و تقليد پرداخته و شرايط مجتهد براى تقليد و ادله عقلى و نقلى مشروعيت تقليد از مجتهد در عصر غيبت را بيان كرده و ديدگاه‌هاى علماى شيعه اماميه را در اين باره ذكر كرده است. در پايان هر مبحث نگارنده تمريناتى را در نظر گرفته و براى راهنمايى طلاب پاسخ آنها را نيز ذكر كرده است. | در خاتمه نيز وى به بحث درباره اجتهاد و تقليد پرداخته و شرايط مجتهد براى تقليد و ادله عقلى و نقلى مشروعيت تقليد از مجتهد در عصر غيبت را بيان كرده و ديدگاه‌هاى علماى شيعه اماميه را در اين باره ذكر كرده است. در پايان هر مبحث نگارنده تمريناتى را در نظر گرفته و براى راهنمايى طلاب پاسخ آنها را نيز ذكر كرده است. | ||
==وضعيت كتاب== | ==وضعيت كتاب== | ||
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است. | فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است. | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[ترجمه اصول استنباط]] | |||
[[أصول الاستنباط]] | |||
[[أصول الإستنباط بين الكتاب و السنة]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۲:۱۴
| شرح اصول استنباط | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محمدی، علی (شارح) حیدری، علی نقی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه. شرح |
| ناشر | دار الفکر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 3 |
| موضوع | اصول فقه شیعه حیدری، علی نقی، 1907 - 1980م. اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه - نقد و تفسیر |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ح9 الف58027 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
شرح اصول استنباط شرح فارسى محمدى خراسانى است بر كتاب اصول الاستنباط على نقى حيدرى است. شرح حاضر در دو جلد منتشر شده بدين‌ترتيب كه در جلد اول مباحث مقدماتى و الفاظ و در جلد دوم مباحث عقلى و اصول عمليه شرح شده است.
ساختار
كتاب به صورت درسنامه تنظيم شده و پس از ارايه هر درس تمريناتى در نظر گرفته شده و حل تمرينات نيز آمده است. نگارنده (شارح) قسمتهاى كوتاهى از عبارت مربوط به متن كتاب «اصول استنباط» را ذكر كرده و به شرح مبسوط متن پرداخته است. وى ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان معاصر را نيز منعكس نموده است.
گزارش محتوا
جلد اول:
در ابتداى كتاب تعريفى از علم اصول فقه ارايه شده و موضوع علم و تمايز علوم بر حسب موضوعات آنها بررسى گرديده است. آنگاه به بحث درباره ماهيت مسائل علم اصول فقه پرداخته شده و كاربرد اين علم در استنباط احكام شرعى بيان گرديده است. در ادامه نویسنده به بحث درباره مباحث الفاظ پرداخته و امورى مانند حقيقت شرعيه و صحيح و اعم، اشتراك لفظى و مشتق را بيان كرده است. مبحث بعدى كتاب درباره اوامر و و دلالت ماده و صيغه امر است كه در اين بخش نویسنده نخست صيغه‌هاى مختلف امر را معرفى كرده و سپس دلالت داشتن صيغه امر بر مرّه و تكرار و فور و تراخى را بررسى نموده و به اين نتيجه مى‌رسد كه صيغه امر هيچ‌گونه دلالتى بر فور، تراخى، مره و تكرار ندارد و اين قبيل از امور را بايد با قراين موجود در جمله به دست آورد. در بخش بعدى كتاب نویسنده به بررسى معناى اقسام واجب پرداخته و واجب كفايى و عينى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب مشروط و مطلق و... را همراه با ذكر مصداقى از آنها ذكر كرده است. در همين راستا نویسنده به بحث درباره مقدمه واجب پرداخته و نوع وجوب آن نسبت ذى‌المقدمه را با توجه به اقسام واجب ذكر شده بيان كرده است.
در قسمتهاى بعدى كتاب به مسأله ضد اشاره شده و نسخ وجوب فعلى توسط شارع بيان شده است.مبحث نواهى و بيان ماده و صيغه نهى، دلالت نهى بر فساد و حرمت، اجتماع امر و نهى، مبحث مفاهيم و تحقيق در مورد مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف و غايت از مباحث بعدى كتاب است.
در بخش ديگرى از كتاب نویسنده درباره الفاظ عام و خاص و اجمال مخصص در شبهه مفهوميه و مصداقيه پرداخته و انواع مخصص لفظى و لبّى را بررسى نموده است. در همين رابطه نگارنده ضرورت عدم تمسك به عام قبل از فحص از مخصص و تخصيص قرآن به خبر و احد و احكام عام و خاص را بررسى نموده است. سپس به بحث درباره مطلق و مقيد پرداخته و قيد زدن به اطلاق نص را تشريح كرده و اجتماع مطلق و مقيد و صور مختلف آن را بيان نموده و ديدگاه‌هاى شيخ مرتضى انصارى را در اين موضوع تبيين نموده و بدين صورت مباحث جلد اول را به پايان برده است.
جلد دوم:
نگارنده به ادله عقلى در اصول فقه اشاره كرده و نخست احكام قطع و حجيت آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.در اين زمينه نگارنده به لزوم التزام به مقتضاى قطع و وجوب متابعت از آن اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت قطع را ارايه كرده است. وى به ديدگاه‌هاى شيخ انصارى در مورد قطع و كاشفيت و طريقيت آن نسبت به واقع اشاره نموده و حجيت يا عدم حجيت قطع قطّاع را بررسى كرده است. درادامه وى مباحث ظن و حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت خبر واحد را به عنوان ظنون معتبر بيان كرده و ادله حجيت خبر واحد را از قرآن، سنت، عقل و اجماع ارايه نموده است.وى حجيت ظن مطلق را نيز در صورت قايل شدن به باب انسداد علم مورد ارزيابى قرار داده است. مبحث بعدى كه نگارنده به تفصيل در مورد آن بحث مى‌نمايد مباحث مربوط به شك است. در اين قسمت از كتاب وى ابتدا به اصل عملى برائت در صورت شك مكلف در اصل تكليف اشاره كرده و ادله حجيت اصل برائت را از كتاب، سنت، اجماع و عقل بررسى نموده و ادله اخباریين را نيز در عدم حجيت اصل برائت در شبهه تحريميه و فقدان نص در چنين حالتى را منعكس كرده و تأكيد ايشان بر التزام به اصل احتياط در شبهات تحريميه را نقل و نقد مى‌كند. بررسى تمسك به اصل برائت در شبهات حكميه تحريميه و وجوبيه در صورت اجمال نص و وجود تعارض در آن آخرين مبحث از مباحث مربوط به اصل برائت است.
در بخشهاى بعدى كتاب نویسنده به تبيين اصل تخيير و احتياط پرداخته و تمسك به اصل احتياط در شبهه موضوعيه تحريميه و شبهات محصوره را بررسى كرده و شروط تمسك به اين اصل و اصل تخيير را بيان نموده است. در آخرين مبحث از كتاب يعنى بررسى جوانب مختلف اصل استصحاب نيز نویسنده ضمن ارايه تعريفى از اين اصل و انواع آن ادله عقلى و نقلى مبتنى بر اين اصل را بيان كرده و تعادل و تراجيح در صورت وجود تعارض در نص و اصول عمليه را مطرح كرده و راه‌هاى رفع تعارض را بيان كرده است.
در خاتمه نيز وى به بحث درباره اجتهاد و تقليد پرداخته و شرايط مجتهد براى تقليد و ادله عقلى و نقلى مشروعيت تقليد از مجتهد در عصر غيبت را بيان كرده و ديدگاه‌هاى علماى شيعه اماميه را در اين باره ذكر كرده است. در پايان هر مبحث نگارنده تمريناتى را در نظر گرفته و براى راهنمايى طلاب پاسخ آنها را نيز ذكر كرده است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب