شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =المتن الکامل مع الشرح المقطعی و بعض التعلیقات
| عنوان‌های دیگر =المتن الکامل مع الشرح المقطعی و بعض التعلیقات
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[عاملی، حسن محمد فیاض حسین]] (نويسنده)
[[عاملی، حسن محمد فیاض حسین]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =
| کد کنگره =
خط ۱۷: خط ۱۷:
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =6
| تعداد جلد =6
| کتابخانۀ دیجیتال نور =8417
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13021
| کتابخوان همراه نور =13021
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۲۸: خط ۲۹:


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
با توجه به اينكه [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در ترتيب مباحث اصولى، ترتيب متعارف اصوليون در بيان مسائل اين علم را تا حدى تغيير داده‌اند، ازاين‌رو ترتيب مباحث كتاب «شرح الحلقة الثالثة» نيز به تبعيت از فهرست‌بندى مرحوم [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، صورت گرفته است، ازاين‌رو بعد از بيان تعريف علم اصول و موضوع آن، نويسنده به بيان امورى مقدماتى، همچون اقسام حكم شرعى، شبهه تنجز واقع مشکوک ، قضيه حقيقيه و خارجيه احكام، حجيت قطع، علم اجمالى و... پرداخته و بعد از اين مرحله، ايشان، وارد مباحث دليل شرعى مى‌شوند.
با توجه به اينكه [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در ترتيب مباحث اصولى، ترتيب متعارف اصوليون در بيان مسائل اين علم را تا حدى تغيير داده‌اند، ازاين‌رو ترتيب مباحث كتاب «شرح الحلقة الثالثة» نيز به تبعيت از فهرست‌بندى مرحوم [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، صورت گرفته است، ازاين‌رو بعد از بيان تعريف علم اصول و موضوع آن، نویسنده به بيان امورى مقدماتى، همچون اقسام حكم شرعى، شبهه تنجز واقع مشکوک، قضيه حقيقيه و خارجيه احكام، حجيت قطع، علم اجمالى و... پرداخته و بعد از اين مرحله، ايشان، وارد مباحث دليل شرعى مى‌شوند.


نمونه‌هايى از مباحث كتاب:
نمونه‌هايى از مباحث كتاب:
خط ۳۴: خط ۳۵:
مؤلف، دليل شرعى را به دو دسته تقسيم‌بندى مى‌كند:
مؤلف، دليل شرعى را به دو دسته تقسيم‌بندى مى‌كند:


#دليل شرعى لفظى كه شامل مباحثى همچون معانى حرفيه، هيئت جمله، جمله تامه و جمله ناقصه، جمله خبريه و انشائيه، صيغه فعل امر و ادوات عموم مى‌باشد؛
#دليل شرعى لفظى كه شامل مباحثى همچون معانى حرفيه، هيئت جمله، جمله تامه و جمله ناقصه، جمله خبریه و انشائيه، صيغه فعل امر و ادوات عموم مى‌باشد؛
#دليل شرعى غير لفظى كه دربردارنده مباحثى همچون دلالت‌هاى فعل و تقرير معصوم(ع) است.
#دليل شرعى غير لفظى كه دربردارنده مباحثى همچون دلالت‌هاى فعل و تقرير معصوم(ع) است.


نويسنده، در بيان اين نوع از دليل شرعى مى‌نويسد:
نویسنده، در بيان اين نوع از دليل شرعى مى‌نويسد:


«دليل شرعى غير لفظى، عبارت است از آنچه از معصوم(ع) صادر شود غير از كلام».
«دليل شرعى غير لفظى، عبارت است از آنچه از معصوم(ع) صادر شود غير از كلام».
خط ۵۹: خط ۶۰:
مؤلف، در ادامه، در بيان رد اين تفاوت(بين اصل و أماره) از نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، اين‌گونه توضيح مى‌دهد:
مؤلف، در ادامه، در بيان رد اين تفاوت(بين اصل و أماره) از نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، اين‌گونه توضيح مى‌دهد:


تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمى‌باشد، بلكه فقط ناظر به كيفيت حكم ظاهرى در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهرى و ثبوتى بين اين دو ترديدى وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت‌گذارى مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكى واقعى براى تفاوت بين آنها موجود مى‌بود، ولى اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده‌اند، بنابراین نمى‌توان بين آن دو، به هر شكلى تفاوت قائل شد.
تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمى‌باشد، بلكه فقط ناظر به کیفیت حكم ظاهرى در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهرى و ثبوتى بين اين دو ترديدى وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت‌گذارى مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكى واقعى براى تفاوت بين آنها موجود مى‌بود، ولى اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده‌اند، بنابراین نمى‌توان بين آن دو، به هر شكلى تفاوت قائل شد.


دو عنوان اصل و أماره دو اصطلاح اصولى مى‌باشند كه از آنها براى تعبير از دو نوع حكم ظاهرى استفاده مى‌شود، بنابراین گفته مى‌شود: أماره به حكمى ظاهرى اطلاق مى‌شود كه به وسيله آن، مدلول التزامى ثابت مى‌شود؛ به‌گونه‌اى كه احكام شرعى بر لوازم عقلى و شرعى آن مترتب مى‌گردد، اما اصل عملى، به حكمى ظاهرى گفته مى‌شود كه توسط آن، تنها مدلول مطابقى يا مدلول مطابقى و مدلول التزامى شرعى، نه عقلى، ثابت مى‌گردد.
دو عنوان اصل و أماره دو اصطلاح اصولى مى‌باشند كه از آنها براى تعبير از دو نوع حكم ظاهرى استفاده مى‌شود، بنابراین گفته مى‌شود: أماره به حكمى ظاهرى اطلاق مى‌شود كه به وسيله آن، مدلول التزامى ثابت مى‌شود؛ به‌گونه‌اى كه احكام شرعى بر لوازم عقلى و شرعى آن مترتب مى‌گردد، اما اصل عملى، به حكمى ظاهرى گفته مى‌شود كه توسط آن، تنها مدلول مطابقى يا مدلول مطابقى و مدلول التزامى شرعى، نه عقلى، ثابت مى‌گردد.
خط ۶۸: خط ۶۹:
مقدمه و متن كتاب.
مقدمه و متن كتاب.


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
[[دروس في علم الأصول (ط. انتشارات اسلامی)]]
[[قواعد کلی استنباط]]
[[الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانی]]
[[دروس في اصول الفقه (توضیح الحلقة الثانیة)]]
[[شرح الأصول من الحلقة الثانیة]]
[[التعلیق و الشرح المفید للحلقة الأولی]]
[[شرح الحلقة الثالثة (أسئلة و أجوبة)]]
[[محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة]]
[[دروس في علم الأصول (نسخه جدید)]]
[[دروس فی علم الاصول (الحلقه الاولی و الحلقه الثانیه فی اسلوبها الثانی)]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده: فقه و اصول]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش