صيغ العقود و الإيقاعات و سه رساله دیگر

صیغ العقود و الإیقاعات
پدیدآوران	مجمع الفكر الإسلامي، کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم (محقق) کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری (۱۳۷۴: قم: دزفول) (شناسه افزوده) انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) استرآبادی، یوسف (گردآورنده)
عنوان‌های دیگر	زکات فطره زکات مال رضاعیه
ناشر	مجمع الفكر الإسلامي
مکان نشر	قم - ایران
سال نشر	1379 ش یا 1421 ق
چاپ	1
شابک	‎964-5662-09-5
موضوع	عقود و ایقاعات زکات فطریه شیر مادر (فقه) فتواهای شیعه - قرن 13ق.
زبان	فارسی
تعداد جلد	1

رساله‌ی صيغ العقود و الإيقاعات كه درباره‌ى عقود و ايقاعات و احكام آن است، توسط جناب ملا محمّد يوسف استرآبادى، از كلمات و عبارات فقها جمع‌آورى شده و به نظر مبارک مرحوم استاد اعظم شيخ انصارى رسانده است؛ ايشان نيز عمل به آن را تجويز فرموده‌اند.

در اين رساله، علاوه بر آنكه نحوه‌ى اجراى صيغ عقود و ايقاعات به طور مسبوط بيان شده است، احكام عقود و اقسام حلال و حرام از بيع و غير آن نيز بيان گرديده است؛ به عنوان مثال در عقد بيع، در مورد بيع و تجارت حرام و مكروه نيز بحث شده است.

اين رساله، به زبان فارسى و در اواسط قرن سيزدهم هجرى تأليف شده است.

ساختار

رساله، متشكل از بيست و سه مقصد و يك خاتمه مى‌باشد كه حتى الامكان به اجمالى از آنها اشاره مى‌كنيم.

گزارش محتوا

شيخ خود مقدمه‌اى كوتاه بر كتاب دارد كه در آن‌جا ضمن تجليل از مرحوم استرآبادى، عمل به محتواى آن را بر جميع مؤمنين و مقلدين خود جايز شمرده است.

مقصد اول: درباره‌ى بيع است كه خود از نوزده فصل تشكيل شده است؛ ابتدا بيع به لحاظ نقد و نسيه بودن به چهار قسم تقسيم شده، بعد تقسيمى راجع به مساوى بودن ثمن و مثمن كه همان بيع ربوى و غير ربوى است، به عمل آمده و...

در فصل اول اين مقصد، لزوم قصد انشا در عقود را يادآورى مى‌كند و مى‌فرمايد: قصد اخبار باعث فساد بيع خواهد بود.

بيع نقد به چهار قسم بيع كلى به كلى، جزيى به جزيى، كلى به جزيى و جزيى به كلى تقسيم مى‌گردد. بيع نسيه، بيع سلف، بيع كالى به كالى، بيع مرابحه و... از ديگر اقسام بيع هستند كه در اين مقصد بدان‌ها پرداخته شده است.

مقصد دوم: دومين مقصد رساله، در بيان احكام ضروريّه دين و قرض مى‌باشد كه از سيزده امر تشكيل يافته است: امر اول، در مورد ثواب قرض دادن است كه طبق حديثى ثواب قرض دادن يك درهم، هجده برابر آن است با آنكه ثواب صدقه دادن يك درهم ده برابر آن مى‌باشد.

جايز بودن عقد قرض، عدم اشتراط منفعت در قرض، مثلى يا قيمى بودن قرض و... ديگر امور اين مقصد مى‌باشند.

مقصد سوم: اين مقصد درباره رهن است.

مؤلف، مى‌فرمايد: رهن، عبارت است از: وثيقه‌اى كه در صورت پرداخت نشدن دين از طرف مديون، از آن وثيقه استيفاى حق مى‌گردد.

رهن هم عقدى است لازم از سوى راهن. ايجاب و قبول نيز در آن شرط مى‌باشد.

نكاتى نيز درباره‌ى رهن گفته شده، از جمله اين‌كه مالك حق ندارد جاريه‌ى مرهونه را وطى كند و...

مقصد چهارم: اين مقصد درباره‌ى صلح است كه به قول مؤلف عبارت است از: سازش دو نفر يا بيشتر كه عقدى لازم مى‌باشد. نكته‌ى حايز اهميت درباره‌ى صلح آن است كه اين عقد، عقدى است مستقل و تابع عقدى از عقود نبوده اما افاده‌ى فايده‌ى عقود پنج‌گانه؛ يعنى بيع، اجاره، ابراء، هبه و عاريه را دارد.

مقصد پنجم: مقصد پنجم در عقد ضمان است. مؤلف، درباره‌ى ضمان مى‌گويد: بدان كه ضمانت عبارت است از: اينكه كسى بر ذمه بگيرد مالى را كه بر ذمه ديگرى باشد، اگر چه آن ديگرى راضى نباشد.

مكلف بودن و اجازه تصرف در اموال داشتن در ضمانت شرط است چنان‌كه راضى بودن طلب‌كار به ضمانت ضامن و مال‌دار بودن وى يا عالم بودن‌طلب‌كار به فقر او در هنگام ضمانت، در لزوم آن شرط مى‌باشد.

مقصد ششم: اين مقصد مربوط به حواله بوده كه عبارت است از: انتقال مالى از ذمه يك شخص به ذمّه‌ى شخص ديگر تا ذمّه‌اش مشغول باشد به مثل آن مال به حسب جنس و وصف اگر چه غير نقد باشد. حواله بر كسى كه برىء الذمّه باشد، مورد اختلاف است كه به قول شيخ اصح جواز است. وجوب پذيرفتن حواله و عدم آن، علم به اعسار حواله كننده و طريق فسخ حواله، از ديگر مطالب مطرح شده در اين مقصد مى‌باشد.

مقصد هفتم: مقصد هفتم راجع به كفالت است كه عبارت است از: تعهد به نفس كسى كه بر او حقى باشد اگر چه آن حق مجرد حضور در مجلس حاكم شرع باشد؛ به عبارت ديگر كفالت، عبارت است از: ملتزم شدن كسى به حاضر ساختن شخصى را در هر وقتى كه طلب‌كار بخواهد. در اين عقد رضايت كفيل و طلب‌كار شرط است، امام رضايت مديون شرط نمى‌باشد.

مقصد هشتم: اين مقصد درباره‌ى وديعه است كه عقدى جايز بوده و فايده‌اش استنابه‌ى در حفظ مى‌باشد.

در تحقيق اين عقد، ايجاب و قبول شرط بوده، اما چون عقدى جايز است، ايجابش به هر لفظى كه بر آن دلالت كند، صحيح خواهد بود.

مقصد نهم: مقصد نهم راجع به عاريه بوده كه آن هم مانند وديعه عقدى جايز است از طرفين.

ثمره‌ى اين عقد هم جواز تصرف در عين است به منتفع شدن مطلق از آن و يا در مدت معينه با بقاى عين. براى اين عقد هم لفظ خاصى متعين نمى‌باشد.

مقصد دهم: دهمين رساله در عقد جعاله است كه به لحاظ لغوى به مال قرار داده شده در مقابل عملى اطلاق مى‌شود. به لحاظ شرعى هم عقدى است جايز الطرفين كه ثمره‌اش مستحق شدن عامل است در مقابل عمل محلّل مقصود، مال مجهول را يا مقدر شرعى يا عرفى از مال را در وقتى كه تعيين و تشخيص مقدار نشده باشد.

مقصد يازدهم: اجاره عنوان اين مقصد است كه به معنى تمليك منفعت معلومه به عوض معلوم مى‌باشد كه عقدى است لازم از هر دو طرف. اين عقد به وسيله‌ى اقاله باطل مى‌گردد، امّا به سبب بيع و عتق و ارتداد باطل نمى‌شود.

بنا به نظر مؤلف، اقوى آن است كه با موت هر يك از موجر و مستأجر نيز باطل نمى‌گردد.

مقصد دوازدهم: اين مقصد مربوط به مزارعه است كه تعريفش معامله‌اى است كه به زمين تعلق مى‌گيرد؛ به اين صورت كه زراعت انجام شده بر روى زمين بين شخص عامل و مالك تقسيم مى‌شود، فرقى هم ندارد كه بذر و زمين و مانند آنها مشترك بين عامل و معامله كننده باشد يا نباشد، اما مشاع بودن حاصل، شرط مى‌باشد.

مقصد سيزدهم: مساقات، عنوان مقصد سيزدهم است كه عبارت است از معامله بر درخت كه در عوض عمل عامل، سهمى از حاصل براى عامل مى‌باشد.

مساقات نيز از عقود لازم بوده و با اقاله باطل مى‌گردد، امّا با موت در صورتى كه مباشرت شرط نباشد، باطل نخواهد بود. در صيغه‌ى مساقات گفته شده كه مالك بايد لفظ ايجاب را به اين صورت ادا كند: «ساقيتك هذا البستان لتعمل فيه مدة على أن لك ثمرته»

مقصد چهاردهم: اين مقصد درباره‌ى شركت است كه از پنج مطلب تشكيل يافته است. در تعريف شركت گفته‌اند: شركت عبارت است از اجتماع حق دو مالك يا بيشتر در مالى يا منفعتى بر سبيل اشاعه. ايجاب و قبول نيز به اين صورت است: موجب مى‌گويد: «أشركتك في مالي الذي هنا» و قابل مى‌گويد: «قبلتُ الشركة لنفسي».

مطلب اول در شركت، جايز بودن عقد شركت را مى‌رساند.

مطلب دوم اين است كه شركت گاهى اختيارى است و گاهى اضطرارى.

مطلب سوم آن است كه شركت عملى و بدنى باطل است.

مطلب چهارم اين است كه هر وقت يكى از شركا بخواهد كه مال را تقسيم كنند، طرف ديگر بايد قبول كند.

مطلب پنجم اين است كه شريكى كه اجازه دارد در مال تصرف كند، در صورت تلف شدن مال، ضامن نخواهد بود.

مقصد پانزدهم: پانزدهمين مقصد در قراض و مضاربه است كه اين نيز از شش مطلب تشكيل يافته است:

مطلب اول، در تعريف مضاربه است كه گفته شده: عبارت است از اينكه شخصى مالى را بدهد به غير كه معامله كند؛ به اين طريق كه در نفع با هم شریک باشند به مقدار سهم معيّن.

جايز بودن عقد مضاربه هم دومين مطلب اين مقصد است.

مطلب سوم، آن است كه مضاربه با مرگ عامل يا مالك يا جنون هر يك و يا سفاهت هر كدام باطل مى‌گردد.

مطلب چهارم، آن است كه به محض مشخص شدن سود معامله، عامل مالك سهم خود مى‌شود اگر چه آن سود نقد نباشد.

مطلب پنجم، اين است كه اگر عامل، پدر خود را بخرد و سود كند، به مقدار سهم او پدر آزاد مى‌شود.

مطلب ششم، مربوط به مرگ عاملى است كه مال چند نفر نزد اوست.

مقصد شانزدهم: اين مقصد در وكالت است كه عبارت است از نايب كردن شخصى، ديگرى را در مال يا حال كه تسلط بر آن دارد در حال حيات در تصرف كردن در آن. منجز بودن وكالت، شرط است؛ بدين معنا كه نمى‌شود وكالت را معلق به چيزى كرد.

مقصد هفدهم: اين مقصد مربوط به سبق و رمايه مى‌باشد كه به قول مؤلف، بنا بر اصحّ عقدى است لازم كه مشروع شده جهت استعداد از براى ممارست و مهارت در قتال در وقت جهاد، در نتيجه تمام چيزهايى كه در عقود لازمه لحاظ شده در اين‌جا هم ملحوظ مى‌باشد.

مقصد هجدهم: در وقف است كه به معنى تحبيس عين و تسبيل منفعت آن است. در اين عقد، اجراى صيغه‌ى صريح، شرط مى‌باشد.

مقصد نوزدهم: اين مقصد به نام سكنى، رقبى و عمرى ناميده شده كه در اولى اسكان معتبر بوده در دوتاى ديگر معتبر نمى‌باشد. براى توضيح بيشتر لازم است به كتاب مراجعه شود.

مقصد بيستم: اين مقصد در وصيت است و از شش امر تشكيل يافته؛ امر اول آن، در تعريف وصيت است كه عبارت است از تمليك عين يا منفعت به غير بعد از وفات موصى.

مؤلف، در ضمن همين امر به فضيلت وصيت و احاديث مربوط به آن نيز اشاره كرده است.

مقصد بيست و يكم: اين مقصد مربوط به عقد نكاح است كه از يك مقدمه و چهار مطلب تشكيل يافته است؛ مطلب اول در نكاح دائم، دوم در نكاح متعه، سوم در مورد اجراى يك نفر ايجاب و قبول را با هم و مطلب چهارم در جواز قرار دادن عتق كنيز به عنوان مهريه‌ى وى مى‌باشد.

مقصد بيست و دوم: اين مقصد در طلاق است كه سه صورت طلاق رجعى، خلع و مبارات در آن توضيح داده شده‌اند.

مقصد بيست و سوم: آخرين مقصد كتاب، مربوط به چند امر ظهار، ايلا، لعان، عتق، صيغه، قسم، نذر و... و صيغه‌ى اخذ به شفعه مى‌باشد.

خاتمه‌ى كتاب هم خطب نكاح مى‌باشد.